فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزه تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارایه می شود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونه ای توسعه داده می شود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ارتباط قرار دادن معادلات واردات و صادرات بعنوان توابعی از نرخ حقیقی ارز و حساب سرمایه بر اساس نظریه تفاوت نرخهای بهره داخلی و خارجی و با استفاده از نظریه دیدگاه پولی به تراز پرداختها اثر پول خارجی در نظریه تعمیم داده شده فیشر، چارچوبی را برای بررسی رابطه نرخ بهره و نرخ ارز ترسیم می نماید. در این ارتباط از تعریف پول به معنای جمع خالص داراییهای داخلی و خارجی سیستم بانکی برای نشان دادن اثر نرخ بهره داخلی در فرآیند ایجاد تعادل بین طرفین نظریه مقداری پول استفاده شده است. نهایتا این سیستم معادلات همزمان بخش پول را به بخش اسمی اقتصاد متصل می کند.این مقاله با تطبیق ارزش معاملات با مفاهیم عرضه کل در حسابهای ملی (با استاندارد (SNA 1993) سازمان ملل متحد) مبحث مبهم و حلقه مفقود شده سده اخیر را در مورد ارتباط ارزش معاملات و تولید کل در اقتصاد را روشن می نماید. الگوی نظری بدست آمده برای اقتصاد ایران آزمون شد و نتایج تحلیلهای نظری؛ مبنی بر رابطه منفی بین نرخ ارز و نرخ بهره در ایران مورد تایید است.
برآورد تاثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران (با استفاده از سیستم معادلات همزمان((مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده و باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزادسازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا می تواند یکی از مهمترین ابزار های سیاست پولی کشور را احیا نموده و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. براین اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: نحوه تاثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (1345-81) چگونه است؟ برای این منظور ابتدا مروری بر ادبیات موضوع پژوهش داشته و سپس مدل مورد نظر تحقیق تشریح شده و مبانی تئوریک آن بطور اجمالی ارایه می شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) بخش بعدی مقاله است. در سیستم معادلات همزمان توابع تقاضای پول، سرمایه گذاری و رشد برآورد شده و با اثبات فرضیه مکینون- شاو در ایران، تاثیر مثبت آزادسازی مالی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی استخراج شده است.نرخ سود (بهره) واقعی در معادلات سرمایه گذاری با رشد، دارای رابطه مثبت بوده و بیانگر آن است که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده و نشان می دهد که با افزایش نرخ سود، حجم بزرگی از پولهای مردم جذب نظام بانکی شده و ثبات اقتصادی را نتیجه خواهد داد.
بررسی اثرات نوسانات نرخ بهره در اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل کلان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس تئوری های کلان اقتصادی نرخ بهره یکی از هزینه های سرمایه گذاری بوده و در تصمیمات بخش خصوصی اثرگذار می باشد، در مورد این فرضیه، در شواهد تجربی؛ بویژه در کشورهای در حال توسعه اختلافاتی دیده می شود. همچنین به لحاظ نظری تاثیر نرخ بهره، روی پس انداز نیز مورد مناقشه است و شواهد تجربی نیز نتایج مبهمی در مورد اینکه آیا اصولا کشش پس انداز نسبت به نرخ بهره مثبت است و اگر مثبت است آیا بالا است یا پایین، بدست می دهد. همین موضوع باعث شکل گیری نظرات مختلف و در نهایت سیاستگذاریهای متفاوت در میان کشورها شده است. همچنین به همین دلیل ما در این مقاله، با ارایه یک مدل کلان اقتصادی به بررسی همزمان اثرات نرخ بهره پرداختیم، که در نهایت تاثیر منفی؛ اما بسیار اندک نرخ بهره واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تایید می شود.
آزمون رابطه بلندمدت بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نتایج حاصله با ﺗﺄیید فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، در بلند مدت برای اقتصاد ایران نیز تغییرات در نرخ سود اسمی را می توان با تغییرات نرخ تورم توضیح داد. در انتها، بر مبنای نتایج بهدست آمده، سعی شده است تا راهکارهای سیاستی مناسب برای مسائل و پرسشهای تحقیق ارائه شود.
جبران کاهش ارزش پول ؛ نظریه و کاربرد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کاهش ارزش پول یکی از مسایل اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بوده است. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول» از طریق شاخص بندی بدهی ها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران کاهش ارزش پول، قانونی شناخته شده است. این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی نخست: به ارزیابی فقهی و اقتصادی نظریه جبران کاهش ارزش پول می پردازد و دوم: مشکلات عملی ناشی از کاربرد این نظریه را در اقتصاد ایران مطرح می سازد. فرضیه پژوهش این است که به دلایل نظری و عملی، شاخص بندی روش مناسبی برای جبران کاهش ارزش پول نیست.
بررسی و نقد نظریه های اندیشه وران اقتصادی غرب درباره ماهیت پول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
غرض مردم از اطلاق لفظ پول بر چیزی، فایده پولیای است که از آن میبرند. اقتصاددان ها هم در این جهت یعنی بیان مفهوم پول، اختلافی با عرف مردم ندارند. لذا هنگامی که از چیستی پول سؤال میکنیم، مقصود ما چیستی و ماهیت چیزی است که الان وظایف پول را انجام میدهد و ازآنجا که تصور کامل و جامعی از حقیقت این وجود خارجی که هم اکنون پول است نداریم، لزوم نظریه پردازی درباره ماهیت آن آشکار می شود. پاسخ به پرسش درباره ماهیت پول نه تنها برای اقتصاد اسلامی مهم و حیاتی است بلکه برای اقتصاد غرب هم مهم و اساسی است. لذا به کنکاش در نظریات اندیشه وران اقتصادی غرب که پیشگام در این زمینه هستند پرداختیم تا شاید به پاسخ قابل قبولی برسیم. در بین اندیشه وران اقتصادی غرب دو نظریه اصلی درباره ماهیت پول قابل شناسایی است. نظریه متالیزم که پول را در قالب کالا میبیند و نظریه چارتالیزم که آن را تنها یک مطالبه و بستانکاری میداند، هدف این دو مکتب توضیح ریشه ها، ماهیت و ارزش پول در چارچوب منطقی و تاریخی است. روبرو شدن مکتب متالیزم با چالش های اساسی و عدم پاسخگویی نئوکلاسیکها به آنها باعث شده تا دیدگاه چارتالیست ها درباره ماهیت پول رونق بگیرد. این دیدگاه میگوید ماهیت و ذات پولی، پول رایج تحت قدرت منتشرکننده باقی میماند نه تحت ارزش ذاتی ماده ای که از آن ساخته میشود. در این دیدگاه این مالیات ها هستند که به پول ارزش میدهند. ماسگریو و دیگران نقدها و اشکالات اساسی و مهمی بر این دیدگاه وارد کردند، در نتیجه این دیدگاه هم رضایت بخش نیست. اساسیترین مشکل دیدگاه چارتالیست ها این است که جواب اثباتی و حلی به این سؤال مهم که پول چیست نداده اند. از این رو، هیچ یک از این نظریات کاملاً رضایت بخش نیستند. در نتیجه لزوم نظریه پردازی جدید درباره ماهیت پول در اقتصاد اسلامی رخ می نماید.
برآورد نرخ بهرهی تعادلی در اقتصاد ایران (1386:4-1368:4) در قالب یک مدل تعادل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله تلاش میشود که با استفاده از دادههای فصلی 1386:4-1368:4، سری زمانی نرخ بهرهی واقعی تعادلی به همراه تولید بالقوه برای اقتصاد ایران برآورد شود. برای این منظور، فرم ساختاری خلاصه شدهی تعادل عمومی و سازگار با اقتصاد ایران، طراحی و با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن ، متغیرهای غیرقابل مشاهد برآورد میشوند. براساس نتایج، در چارچوب یک تابع مطلوبیت نمایی، مقدار پارامتر ریسکگریزی نسبی برای اقتصاد ایران برابر با 0.46 برآورد شد. همچنین، مقدار پارامتر نرخ ترجیحات زمانی برابر با 0.04 بهدست آمد. نتایج نشان میدهد که مقدار متوسط نرخ بهرهی تعادلی در طول دورهی (1386:1 و 1368:4)، برابر با 0.056 بوده است. بررسی سری زمانی برآورد شده حاکی از آن است که نوسانات این متغیر در طول دورهی مورد بررسی، بسته به فواصل مختلف زمانی، رفتار متفاوتی را از خود نشان میدهد.
حلیل روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی، به منظورکاهش نرخ بهره در ایران با روش نقشه علی بیزین (BCM)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از مهمترین متغیرهای کلیدی اقتصاد در تنظیم و اعمال سیاستهای اقتصادی سیاست پولی نرخ بهره است که در دهههای اخیر تلاشهای وافری در جهت تنظیم آن انجام گرفته و کاهش دادن آن به سطح مطلوب به عنوان یک اولویت مطرح شده است. در حقیقت دلیل این امر، تاثیر قابل توجه این متغیر در حل و یا ایجاد مشکلات و نابسامانیهای اقتصادی موجود در برخی جوامع بوده است. در این راستا، در این تحقیق، پس از تعیین اثرگذارترین متغیرها بر نرخ بهره بر طبق اصول مکتب شیکاگو، به برآورد و تجزیه و تحلیل راههای کاهش نرخ بهره در ایران در طی دوره 1355 تا 1385، با استفاده از روش نقشه علی بیزین(BCM ) پرداخته شده است. نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که با کاهش نرخ تورم و تورم انتظاری، کنترل حجم پول و اعتبارات و کاهش کسری بودجه دولت، نرخ بهره کاهش خواهد یافت. همچنین، نتایج حاصل از تحقیق، نظرات مکتب شیکاگو را در مورد اهمیت زیاد پول و اثر مستقیم و پرقدرت آن بر متغیرهای واقعی اقتصاد در ایران تایید میکند و مطابق با عقاید این مکتب، حجم پول و تورم مهمترین متغیرها در فرآیند کاهش نرخ بهرهاند.
آزمون علیت هشیائو بین نرخ بهره و تورم برای گروه کشورهای منا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقش مهمی را در قیمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا این مقاله رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهای منا بررسی می کند. هدف در این تحقیق پاسخ به این سئوال است که آیا می توان با کنترل نرخ بهره موفق به مهار تورم شد یا خیر؟داده های فصلی مربوط به نرخ بهره و تورم در مورد 16 کشور گروه منا در دوره زمانی 2008- 1997 تجزیه و تحلیل شده اند. جهت بررسی پایایی سری های زمانی داده ها از آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته و شکست ساختاری فیلیپس استفاده شده است. آزمون علیت گرنجری و علیت هشیائو برای تعیین رابطه علیت بین دو متغیر نرخ بهره و تورم مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون های علیت گرنجری و هشیائو نشان می دهد که تنها در مورد کشورهای جیبوتی و قطر فرضیه تحقیق صدق می کند. به عبارت دیگر در این کشورها رابطه علیت از تغییرات نرخ بهره به تغییرات نرخ تورم وجود دارد اما در دیگر کشورها تغییر نرخ بهره علت تغییر نرخ تورم نیست. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت سیاست کاهش نرخ بهره در جهت کنترل نرخ تورم نمی تواند ما را به هدف مورد نظر برساند.
تعامل نرخ بهره پولی و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تاریخ اندیشه اقتصادی، مسائل مربوط به نرخ بهره، از جمله بحث انگیزترین مسائل اقتصادی بوده است. اقتصاددانان در این زمینه، دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند؛ در این میان، بررسی تعامل نرخ بهره و رشد اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. فرضیه مقاله این است که بین نرخ ترجیج زمانی و نرخ رشد اقتصادی و به تبع، بین نرخ بهره پولی و نرخ رشد رابطه منفی وجود دارد. برای آزمون این فرضیه، ابتدا مدلی ریاضی جهت سنجش رابطه این دو متغیر ارائه شده است. در ادامه، رابطه نرخ بهره پولی و نرخ رشد در اقتصاد ایران، طی دوره زمانی 1386 1351، با استفاده از نرم افزار لیزرل بررسی شده است. در این بررسی، نرخ سود تسهیلات به عنوان جایگزین نرخ بهره پولی بین سال های 1368 1362 در نظر گرفته شده است. یافته های تحقیق ضمن تأیید فرضیه تحقیق، نشان می دهد که نرخ ترجیح زمانی و به تبع، نرخ بهره پولی طی دوره مورد بررسی تأثیری منفی بر رشد اقتصادی داشته است.
بررسی اثرگذاری نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در افق بلند مدت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری به دو دلیل عمده، اهمیت و نقش بهسزایی در مباحث اقتصادی دارد: از یک سو، ترکیب تقاضای سرمایه گذاری بنگاه ها و عرضه پس انداز خانوار ها نشان می دهد که چند درصد از تولید ناخالص اقتصاد صَرفِ سرمایه گذاری می شود در نتیجه، تقاضای سرمایهگذاری، نشاندهنده استانداردهای زندگی در بلند مدت است، و از سویی دیگر، بهدلیل ماهیت فرار بودن سرمایه گذاری، میتواند نمایانگرِ تغییرات و نوسانات کوتاه مدت اقتصادیِ هر جامعه ای باشد. در این مقاله و با توجه به این ویژگیِ خاص و منحصر به فرد سرمایه گذاری، به بررسی نوع و ارتباط نرخ سود تسهیلات بانکی ( بهعنوان جانشین و جایگزینی برای نرخ بهره ) و سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته شد، و صحتِ وجودِ رابطه بین این دو متغیر در کوتاه مدت و بلند مدت مورد آزمون قرار گرفت. برای این منظور، با استفاده از روش خود توضیحی با وقفههای گسترده، به تخمین مدل پرداخته شد و در پایان، رابطه ای منفی و معنی دار بین نرخ سود تسهیلات و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاهمدت و بلندمدت بهدست آمد.
درآمدی بر ریشه های ذهنی ایجاد بهره از نظر بوم باورک (یک دیدگاه انتقادی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آزادسازی نرخ بهره: درس هایی از افریقا
حوزه های تخصصی:
این مقاله بررسی مفاهیم نظری و تحلیلی از تجربه پنج کشور افریقایی در آزادسازی نرخ بهره را دربردارد. به رغم پیشرفت اساسی در زمینه اصلاحات سیاست پولی، آزادسازی تنها به طور جزئی سطح و تنوع نرخ های بهره را متاثر ساخته است. در این مطلب عوامل چندی مانند بی ثباتی اقتصاد کلان، بازارهای مالی چند قطبی، نبود بازارهای سرمایه توسعه یافته و همچنین مراتب برنامه های آزادسازی و دسترسی نامتقارن به اطلاعات، افزایش در شکاف میان نرخ های بهره و سپرده و وام و نیز الگوی نسبتا انعطاف ناپذیر نرخ های بهره در دوره گذار به سوی یک سیستم مالی مبتنی بر بازار تشریح می شود.
بررسی آثار کاهش نرخ سود ( بهره ) نظام بانکی بر اقتصاد ایران
حوزه های تخصصی:
بررسی اثرگذاری نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در افق بلند مدت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری به دو دلیل عمده، اهمیت و نقش بهسزایی در مباحث اقتصادی دارد: از یک سو، ترکیب تقاضای سرمایه گذاری بنگاه ها و عرضه پس انداز خانوار ها نشان می دهد که چند درصد از تولید ناخالص اقتصاد صَرفِ سرمایه گذاری می شود در نتیجه، تقاضای سرمایهگذاری، نشاندهنده استانداردهای زندگی در بلند مدت است، و از سویی دیگر، بهدلیل ماهیت فرار بودن سرمایه گذاری، میتواند نمایانگرِ تغییرات و نوسانات کوتاه مدت اقتصادیِ هر جامعه ای باشد. در این مقاله و با توجه به این ویژگیِ خاص و منحصر به فرد سرمایه گذاری، به بررسی نوع و ارتباط نرخ سود تسهیلات بانکی ( بهعنوان جانشین و جایگزینی برای نرخ بهره ) و سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته شد، و صحتِ وجودِ رابطه بین این دو متغیر در کوتاه مدت و بلند مدت مورد آزمون قرار گرفت. برای این منظور، با استفاده از روش خود توضیحی با وقفههای گسترده، به تخمین مدل پرداخته شد و در پایان، رابطه ای منفی و معنی دار بین نرخ سود تسهیلات و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاهمدت و بلندمدت بهدست آمد.
ملاحظاتی پیرامون نرخ های سود بانکی در ایران
حوزه های تخصصی:
رفراندوم اقتصادی: آری یا نه؟
حوزه های تخصصی:
نرخ بهره یا نرخ سود
حوزه های تخصصی:
تاثیر عوامل متفاوت با نرخ سود تسهیلات بانکی
حوزه های تخصصی:
معمای سیاستگذاری نرخ بهره در نظام بانکی کشور
حوزه های تخصصی: