در این مقاله ابتدا با ذکر تعاریف و مفاهیم اولیه در مورد دولت، برخى دیدگاههاى تئوریک مربوط به سیر تکاملى نظریه هاى اقتصاد بخش عمومى بیان گردیده، جایگاه بحث اندازه دولت در میان دیدگاههاى مذکور شناسایى شده، و برخى دیدگاههاى اخیر درمورد نظریه اندازه مطلوب فعالیتهاى اقتصادى بررسى گردیده است. سپس با استفاده از مدل "آرمى " اندازه مطلوب فعالیت هاى اقتصادى دولت جمهورى اسلامى ایران از سالهاى 1358 در دو مقطع 67-1358 و 77-1368 ابتدا به صورت کلى، سپس در قالب هزینه هاى جارى و عمرانى و به دنبال آن، در قالب امور، شامل امور اقتصادى، اجتماعى و عمومى به تفکیک هزینه هاى جارى و عمرانى اندازه گیرى شده و بامتوسط فعلى آن مورد مقایسه قرارگرفته است و در نهایت برخى رهنمودهاى سیاستگذارى در مورد حجم فعالیتهاى اقتصادى دولت ارائه شده است.
با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری اندازه دولت بر رشد اقتصادی مطالعه حاضر به بررسی فرضیه وجود منحنی آرمی در اقتصاد ایران به عنوان یکی از مهم ترین فرضیات موجود در زمینه اثرگذاری اندازه دولت بر رشد اقتصادی می پردازد. به این منظور از داده های فصلی دوره زمانی (1387- 1367) و مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده می گردد. در این مطالعه مخارج مصرفی دولت به صورت درصدی از GDP به عنوان شاخصی برای اندازه دولت تعریف می شود. بر اساس نتایج به دست آمده اندازه دولت در اقتصاد ایران به صورت نامتقارن و در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی تأثیر گذاشته و مقدار آستانه ای برای اندازه دولت برابر 29/14 تعیین شده است. نتایج نشان می دهند که اندازه دولت در رژیم اول (دوره زمانی که در آن اندازه دولت کوچکتر از 29/14 می باشد) تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران گذاشته، در حالی که در رژیم دوم این اثر مثبت می باشد. به عبارت دیگر، علیرغم تأیید اثرگذاری غیرخطی اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران نتایج فرضیه وجود منحنی آرمی در ایران را تأیید نمی کند.
در این مقاله، بهرهوری مخارج دولت و اندازه بهینه دولت برای کشورهای عضو اوپک، از جمله ایران، با استفاده از مدل رشد درونزای بارو، تجربی شده توسط کاراس، بررسی شده است. برای تخمین مدل کاراس، داده های ترکیبی کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) بین سالهای 2006-1970 استفاده شده است؛ زیرا ساختار تأمین مالی این دولتها، مبتنی بر درآمدهای نفتی است و سهم بالای این درآمدها از تولید ناخالص داخلی آنهاست. تحلیل اندازه دولت ایران، در بین کشورهای عضو اوپک با ساختار مشابه تأمین مالی مخارج دولت، اهمیت بسیار دارد. تخمینها بهرهوری نیروی کار را بیشتر از بهرهوری سرمایه و بهره وری مخارج دولت را بسیار پایینتر از «یک»، و درحدود 51/0 نشان میدهد؛ بنابراین قاعده بارو نقض میشود؛ یعنی اندازه دولت در این کشورها بالاتر از اندازه بهینه است. متوسط اندازه دولت ایران، نسبت به متوسط کل اوپک و همچنین نسبت به اندازه بهینه دولت، تخمین زده شده برای کل اوپک بالاتر است. اندازه بهینه دولت برای کشورهای عضو اوپک در حدود 11/22 درصد بوده است.