شراره مجدزاده طباطبایی

مقاله حاضر کوششی به منظور بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت سبد اوپک بر تراز تجاری در اقتصاد ایران می باشد. در این راستا با به کارگیری یک الگوی 6 متغیره، به بررسی تجربی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مورد بررسی برای دوره زمانی 1385-1346، با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب الگو نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت سبد اوپک در کوتاه مدت و بلندمدت اثر معنی دار و منفی بر تراز تجاری خواهد داشت.

در دهه گذشته توجه به پایداری محیط زیست از طریق حرکت به سمت توسعه اقتصادی کم کربن از جمله اهداف مهم کلان اقتصادی کشورها بوده است. بنابراین تحقیق حاضر با استفاده از طراحی و کالیبره نمودن یک الگو رشد درون زا[1] به کمک روش تحلیل ایستای مقایسه ای[2] اقدام به بررسی سیاست های اعمال مالیات بر مصرف انرژی، ارتقای فن آوری پیشگیری و کاهش آلودگی و پرداخت یارانه به نهاده های سبز در جهت کنترل آلودگی برای اقتصاد ایران نموده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که دولت قادر است که با اتخاذ سیاست های مناسب عملکرد کارگزاران اقتصادی را به سمت انتخاب یک راه حل بهینه در تخصیص منابع، به منظور رسیدن به یک رشد اقتصادی پایدار تعدیل نماید.

هدف مقاله ی حاضر، بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف بر اساس اطلاعات ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده در ایران، طی دوره 1391:6-1369:10 می باشد. برای رسیدن به این هدف نااطمینانی تورمی بر اساس الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشت کننده تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب الگوی خود بازگشت کننده چرخشی مارکوف نشان می دهد که سری زمانی نرخ تورم در طول دوره مورد بررسی از دو رژیم مختلف تبعیت می کند به طوری که در رژیم اول با میانگین بالا و نوسان پایین و در رژیم دوم با میانگین پایین و نوسان بالا روبرو است. هم چنین بررسی رابطه ی بین تورم و نااطمینانی تورمی نشان می دهد که در هر دو رژیم یاد شده، افزایش نرخ تورم به افزایش نااطمینانی تورمی منجر شده است.

تحقیق حاضر بدنبال تعیین میزان یارانه لازم ، در جهت دستیابی به یک سهم مشخص برای انرژی های تجدید پذیر در کل برق تولیدی می باشد. تعیین میزان یارانه مناسب تحت سناریو های مختلف و با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه صورت گرفته و به منظور ورود جزئیات تکنولوژی تولید برق در سطح میانی، از رهیافت تلفیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از تدوین و کالیبره نمودن الگو نشان می دهد که تحت سناریوی اعمال یارانه یکسان با هدف دستیابی به افزایش 10 درصدی در سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق، نرخ یارانه ای معادل851 درصد مورد نیاز می باشد. در این حالت، با توجه به پتانسیل موجود، تنها تولید برق از محل انرژی تجدید پذیر باد فعال شده و کماکان در تولید حاصل از انرژی خورشیدی و بیوگاز سوز رشدی مشاهده نمی شود. لذا برای ایجاد رشدی متوازن معادل 4 درصد در هر کدام از انرژی های تجدید پذیر بادی، خورشیدی و بیو گازسوز به ترتیب یارانه ای معادل 887، 1776و 1585 درصد، متناسب با عدم مزیت نسبی آن ها، مورد نیاز است .بر این اساس تعرفه پیشنهادی برای خرید برق از محل انرژی های تجدید پذیر در سناریوی اول معادل 410 تومان و در سناریوی دوم به ترتیب معادل 426، 852.، 760 تومان به ازای هر کیلو وات ساعت به قیمت سال 1390 می باشد.

تحقیق حاضر بدنبال بررسی اثرات سیاست قیمت گذاری تعرفه ای(FIT) در اقتصاد ایران می باشد. در این راستا از یک الگوی سه جانبه اقتصاد- انرژی- محیط زیست (E3) از نوع تعادل عمومی پویای بازگشتی قابل محاسبه با رهیافت تلفیقی استفاده شده است. با استفاده از الگوی تدوین شده، اثرات سیاست قیمت گذاری تعرفه ای در طی دوره1404-1390، با هدف دسترسی به سهم 10 درصدی در انرژی های تجدید پذیر در تولید برق کشور، تحت دو سناریوی پرداخت یارانه یکسان و مختلف بر اساس نوع تکنولوژی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که دستیابی به هدف کاهش بیشتر در آلودگی و هزینه اجتماعی ناشی از آن، به قیمت کاهش بیشتر در تولید ناخالص تعادلی بخش ها حاصل خواهد شد. لذا اظهار نظر قطعی در مورد انتخاب ابزار مناسب در سیاست FIT، به اهمیت دستیابی به اهدف زیست محیطی، در مقابل اثرات اقتصادی و رفاهی آن، برای سیاست گذار، دارد.

درآمدهای نفتی و مالیات ها، به ترتیب اولین و دومین منبع تأمین کننده درآمد های دولت در اقتصاد ایران محسوب می گردند که تغییرات در حجم آنها اثرات قابل توجهی بر تولید، اشتغال و نهایتاً رشد اقتصادی، که از اهداف کلان اقتصاد است، دارند. هدف مقاله حاضر ارزیابی اثرات شوک مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در یک اقتصاد نفتی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بود. برآورد پارامترهای مدل با استفاده از داده های سری زمانی تعدیل فصلی شده برای دوره 1368 تا 1396 صورت گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که یک شوک مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی و مصرف دارد اما در بلندمدت با افزایش درآمد مالیاتی میزان تولید ناخالص داخلی و به تبع آن مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یافته است. علاوه بر این نتایج بیانگر این واقعیت است که تأثیر درآمدهای نفتی به تنهایی بر روی رشد اقتصادی مثبت اما با ورود متغیر توضیحی، میزان انباشت سرمایه، به دلیل اثری که درآمدهای نفتی بر این متغیر (مکانیسم های اثرگذاری) دارد، اثر آن بر رشد اقتصادی، منفی شده است.

شواهد تجربی در مطالعات حاکی از آن است که حضور زنان در هیأت مدیره، کمیت و کیفیت افشای عمومی اطلاعات را افزایش می دهد. در این راستا انتظار بر آن است که افزایش ترکیب جنسیتی در هیأت مدیره ی شرکت ها به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی منجر گردد. لذا پژوهش حاضر به دنبال بررسی تجربی این موضوع با استفاده از اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه، اطلاعات مربوط به 173 شرکت که در طی سال های 1386 تا 1395 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های آماری از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره ی تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده ی آن است که بین ترکیب جنسیتی که با حضور زنان در ترکیب هیأت مدیره نشان داده می شود و عدم تقارن اطلاعاتی، یک رابطه ی منفی بر اساس شاخص های شکاف قیمت و اندازه ی شرکت وجود دارد. نتیجه ی کلی این پژوهش دلالت بر این دارد که چنان چه ابزارهای نظارتی نظیر حضور زنان در ترکیب هیأت مدیره به نحوی مطلوب و مطابق با مبانی مطرح شده در این پژوهش مورد توجه قرار گیرد، می تواند باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شود.

تحقیق حاضر با هدف شبیه سازی آثار اقتصادی و رفاهی تخصیص درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران انجام شده است. برای دستیابی به این هدف از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر بازگشتی، با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بهره گرفته شده است. در این میان تغییرات در شاخص تولید بخش های مختلف اقتصادی، تغییرات مصرف و سطح قیمت ها، در قالب 4 سناریوی مختلف ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق ذخایر ارزی و یا سرمایه گذاری برای دوره 1400-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده در سناریوی ذخیره 20 درصدی از درآمدهای نفتی در صندوق ارزی کشور، اگر ۳۰ درصد از منابع صندوق در بخش صنعت سرمایه گذاری شود به علت وجود ارتباطات قوی بین بخش صنعت و سایر بخش ها از جمله بخش کشاورزی و خدمات، بیشترین رشد تولید و مصرف در این بخش ها خواهد بود. به این ترتیب با سرمایه گذاری در بخش صنعت تمام بخش های اقتصادی از این موضوع منتفع شده و با افزایش تولید ضمن رشد تقاضای سرمایه گذاری، رفاه بیشتری نصیب مصرف کنندگان می گردد.

با توجه به اثرگذاری های نامطلوب وابستگی به درآمدهای نفت و گاز در ایران، لزوم توجه به مدیریت اقتصادی منبع های درآمدی نفت و گاز از طریق صندوق توسعه ملی ضروری به نظر می رسد. در این بررسی، به ارزیابی اثرگذاری های ذخیره درآمد نفتی در صندوق توسعه ملی و سرمایه گذاری از منبع های درآمدی این صندوق در بخش های اقتصادی جهت نیل به هدف های قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی، پرداخته شده است. در این راستا، تغییرپذیری های در شاخص تولید، مصرف و سطح قیمت ها در بخش کشاورزی و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، شاخص قیمت مصرف کننده و رفاه خانوارها برای محصول ها و فرآورده های بخش کشاورزی در قالب پیش فرض های مختلف ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و عدم سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بهبود بهره وری بخش کشاورزی از طریق سرمایه گذاری درآمدی نفتی، قادر نیست وضعیت تولید این بخش را بهبود دهد. همچنین، با ذخیره سازی 20 درصد درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی بنابر قانون برنامه پنجم توسعه و سپس سرمایه گذاری 30 درصد از منابع درآمدی صندوق در همه بخش ها می توان رشد اقتصادی مطلوب، بهبود تولیدهای کشاورزی و افزایش رفاه خانوارها را تحقق بخشید. بر این مبنا، با سرمایه گذاری 30 درصدی منبع های صندوق در همه بخش های اقتصاد، میزان تولید و مصرف خانوارها از بخش کشاورزی به ترتیب 5/0 و 30 درصد افزایش و سطح عمومی قیمت ها 7/1 درصد کاهش می یابد. این در حالی است که با سرمایه گذاری منبع های صندوق در بخش کشاورزی،  تولید و مصرف خانوارها به ترتیب به میزان 4/6 و 2/4 درصد کاهش می یابد. افزون بر این، بیشترین کاهش رفاه مصرف کنندگان در شرایط ذخیره درآمدها در صندوق توسعه ملی و نبود زمینه های تخصیص سرمایه گذاری از منبع های صندوق رخ می دهد. بنابراین، دولت می بایستی از تخصیص سهم زیادی از درآمدهای نفتی به هزینه های جاری پرهیز و سرمایه گذاری این درآمدها در جهت بهبود بهره وری بخش های اقتصادی به ویژه بخش کشاورزی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش رفاه خانوارها را در دستور کار قرار دهد.