محبوبه مینا

در فقه بحث عیب رضا یا اراده مطرح نشده است هر چند برخی از نویسندگان این اصطلاح را به حقوق اسلام نسبت داده اند. آن چه از نظر مشهور فقها می توان برداشت کرد این است که اکراه، عیب رضا یا عیب اراده نیست بلکه تنها رضا را از بین می برد. اکراه عبارت است از: « فشار غیرعادی و نامشروعی از طرف انسانی با قصد از بین بردن رضا است؛ به گونه ای که تهدید شونده تحت تأثیر ترس با اعتقاد به ورود ضرری قابل ملاحظه، حاضر به انجام عمل حقوقی می شود». قانونگذار ایران در زمینه اکراه و اشتباه، (ماده 199 تا 209 ق.م.) قانون مدنی فرانسه را علاوه بر فقه امامیه مد نظر قرار داده است و با وجود این که در مقام بیان احکام کلی این دو بوده، اکراه واشتباه را به عنوان عیب اراده یا رضا اعلام نکرده است. رضا در یک تحلیل دو گونه است: رضای معاملی و رضای به معنای طیب نفس. رضای معاملی آن است که شخص حاضر به انجام معامله می شود و ممکن است در همان حال طیب نفس (رضای ذاتی) یعنی خوشنودی هم نداشته باشد. به نظر می رسد رضای حاصل در نتیجه اکراه که در ماده 199 قانون مدنی موجب عدم نفوذ معامله اعلام شده است رضای معاملی است. در نتیجه برای مؤثر بودن عقد مکره، رضای ذاتی مکره پس از رفع فشار الزامی است

قانونگذار به موجب مواد 1121، 1122، 1128 قانون مدنی جهت جلوگیری از ضرر زوجه به وی حق فسخ نکاح اعطاء نموده است. به نظر می رسد نبایست به اعطای«حق فسخ» به عنوان تنها ضمانت اجرا بسنده نمود و باید مقارن با آن، حمایت های مالی در جهت جبران زیان های مادی و معنوی ناشی از فسخ نکاح، صورت دارد؛ زیرا در فرضی که علت فسخ منتسب به زوج است (مانند خصاء، جب، تدلیس و تخلف از شرط صفت)، هرچند فسخ از سوی زوجه صورت می گیرد لیکن عدم استحقاق وی به مهریه، در فسخ قبل از مباشرت با توجه به زیان های مادی و معنوی وارد بر وی قابل تأمل می باشد، از این رو لزوم توجه به جبران زیان های وارده بر زوجه، بسیار مشهود است.رفع خلأ موجود در قوانین و بازنگری ماده 1101 قانون مدنی ضرورت دارد. این پژوهش با بررسی استحقاق زوجه به حداقل نیمی از مهرالمسمی یا مهرالمتعه در سایر موارد انحلال نکاح قبل از نزدیکی، بر این نظر است که از نظر فقهی کل مهریه صرفا در مقابل مقاربت قرار نمی گیرد و مقداری از آن در مقابل عقد است و مهر معیاری برای جبران خسارت است ؛ از اینرو با توجه به بحث مسئولیت مدنی جبران خسارات معنوی وارد بر زوجه حائز اهمیت می باشد.

ازدواج کودکان از جمله پدیده هایی می باشد که در جوامع مختلف رواج داشته است. سؤالی که در این راستا مطرح می شود این است که عوامل مؤثر در پدید آمدن ازدواج کودکان چه مواردی می باشند؟ پژوهش ها نشان می دهد عواملی مثل مرد سالاری، ناامنی و جنگ، به رسمیّت شناختن توسط قانون، فرهنگ، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و ... از اهمّ مسائلی می باشند که سبب اصلی ازدواج کودکان اند. ازدواج هایی که تنها قربانیان آن، کودکان نمی باشند و آسیب ها و خسارات متعددی به جامعه، خانواده و اقتصاد کشورها در بلند مدت وارد می کنند. تحقیقات نشان می دهد که عوامل مؤثر بر ازدواج کودکان بر شرایط روحی، روانی، اجتماعی و جسمانی کودک تأثیرات منفی بسیاری می گذارد. برای جلوگیری و کاهش ازدواج کودکان راهکاری که می توان پیشنهاد نمود این است که قانون گذار با اعمال نظارت و وضع ضمانت اجرا توأم با فرهنگ سازی از ازدواج کودکان ممانعت به عمل آورد. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع عوامل مؤثر بر ازدواج کودکان پرداخته می شود.

در این مقاله، «تأثیر روش های جدید درمان ناباروری بر طلاق» با هدف رفع ابهام از بند «ده» از شروط ضمن عقد سند رسمی ازدواج، بر پایه فقه اسلامی و حقوق ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی و بنیادین این است که اگر در ضمن عقد نکاح، شرط فرزند دار شدن درج شود و ضمانت اجرای آن برای زوجه، وکالت در طلاق قرار داده شود و پس از عقد، زوج توانایی بارداری زوجه به صورت طبیعی را نداشته باشد؛ اما این امکان به کمک شیوه های نوین پزشکی وجود داشته باشد، زوجه اختیار استفاده از حق طلاق را خواهد داشت؟ به گفته دیگر شرط باروری منحصر و محدود به روش-های طبیعی است یا باروری به کمک شیوه های نوین پزشکی نیز کافی می باشد؟ به نظر می رسد با توجه به متون فقهی و حقوق ایران، سنجه ی بنیادین در شرط فرزندآوری، «امکان» و «قابلیت» فرزند آوری است؛ نه این که فرزندآوری به ناگزیر باید به صورت طبیعی باشد. بدین ترتیب، آن دسته از آراء دادگاه ها که بیان داشته اند فرزندآوری باید به صورت طبیعی باشد، با مبانی فقهی و حقوقی ناسازگاری دارند. خلاصه کلام این که در جهت کاهش چالش طلاق، باید گام های محکم تری برداشته شود؛ نه این که قانون گذار و رویه ی قضایی، خود زمینه ساز انحلال نکاح باشند. نتیجه ی این تحقیق در صورت تبدیل شدن به رویه قضایی، موجب «تحکیم نهاد خانواده» خواهد شد.

بنای قانونگذار بر این است که قوانین خانواده را طوری تنظیم کند که بنیان آن به آسانی متزلزل نگردد.اشخاص در مقام رویارویی با تحولات اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی و ... تمایل به حاکمیت اراده ی خود را دارند. چه گونه می توان اراده ی اشخاص را حاکم دانست در حالی که قواعد آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه ما را به سمت تثبیت وضع موجود هدایت می کنند. در راستای تعادل بین قداست و استواری خانواده و اصل حاکمیت اراده و حق بنیادی تعیین سرنوشت در عقد نکاح، باید بنیان های حقوق خانواده را مشخص کرد تا از این ره یافت، طی طریق، اصولی و به روز باشد. در همین راستا اصول سه گانه ی بنیادین خانواده موقعیت نکاحی، حریم خصوصی شخصی - خانوادگی و نقش قراردادهای خصوصی در برخی از کشورهای کامان لا و مقایسه آن با حقوق ایران بررسی شد. این اصول تا حدی که در راستای پایه های حقوق و اخلاق اسلامی حرکت کنند قابل پذیرش هستند.

در حقوق ایران در صورت عنن زوج، زوجه تحت شرایطی دارای حق فسخ نکاح است. علاوه بر این، طرح دعوای طلاق به دلیل عسر و حرج نیز برای وی میسر می باشد. البته در مواردی که شرایط استفاده از حق فسخ وجود نداشته باشد، مانند تأخیر در فسخ، علم به عنن قبل از نکاح و ابتلای زوج به عنن پس از دخول، انحلال نکاح صرفاً از طریق طلاق امکان پذیر است. مهم ترین تفاوت دعوای فسخ با طلاق این است که در فسخ، صرف اثبات عنن کافی است و درمان موضوعیت ندارد؛ اما در دعوای طلاق، «صعب العلاج بودن» مورد توجه است؛ لذا طی شدن دوره درمان ضرورت دارد. در فقه اهل سنت و حقوق کشورهای عربی، اعطای مهلت یک ساله یا مهلت مناسب جهت درمان عنن برای فسخ نکاح و طلاق اهمیت دارد. در حقوق انگلیس، ناتوانی جنسی در صورتی که غیرقابل درمان یا درمان با خطر مواجه باشد یا زوج از درمان امتناع بورزد، ازدواج قابل ابطال است. علاوه بر این، انحلال ازدواج از طریق طلاق نیز امکان پذیر است و در هر حال، انجام سیر درمان ضرورت دارد. از این رو، در صورت غیرقابل درمان بودن انحلال نکاح توسط محاکم پذیرفته می شود. در مجموع به دلیل اهمیت درمان این بیماری، در این مقاله، راه های درمان عنن از نظر پزشکی مورد بررسی قرار گرفته اند.

نزدیک ترین نظریه به تولد عمل حقوقی در عالم اعتبار و تأثیر اراده، رهیافت اعلام اراده است. این نظریه در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است. موارد استثناء شده از این اصل، از نظریه وصول پیروی کرده اند. در وضع قاعده و قانون، بیش از هر چیز حفظ تعادل بازار اهمیت دارد. قواعد حقوق قراردادها اغلب برآمده از عقل سلیم رایج در بازار هستند که گاه به امضاء شارع نیز رسیده است. این قواعد و مقررات تا جایی که حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال نکرده، به پشتوانه رواج عرف و طبع عقلا تعریف و تبیین می شوند. در تعارض میان ضرورت تأمین مصلحت فردی و قاعده حاکم بر اجتماع کدام یک رجحان خواهند داشت؟ آیا می توان مصلحت را ترجیح داد؟ آیا با استقرا در مستثنیات وارد بر اصل، رد پای مبنای مورد حمایت واضع قابل شناسایی است؟ هدف از این نوشتار، بررسی امکان توسعه دایره مستثنیات است. تشخیص مبنای مصلحت اندیشی قانون گذار در خروج پاره ای از افراد از شمول اصل کفایت اعلام اراده، کلید معماست. ریشه مستثنیات وارد بر اصل کفایت اعلام اراده، به مصلحت تضمین حقوق مخاطب و ثالث برمی گردد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بازنگری در برخی از مواد قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و قانون مدنی است تا بتواند از فروپاشی بنیان خانواده درمواردی که موضوع آن عیوب (اختلالات) جنسی زوجین است جلوگیری کند. روش پژوهش: پژوهش حاضر از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده و با استفاده از آرای قضایی، کتب، پایان نامه و مقالات معتبر به رشته تحریر درآمده است. یافته ها: براساس یافته های این پژوهش در راستای استحکام بنیان خانواده باید اختلالات جنسی زوجین قبل از ثبت نکاح توسط متخصصین بررسی گردد و در انحلال نکاح به سبب فسخ و طلاق نیز دادگاه باید در جریان رسیدگی با هدف اصلاح بین زوجین آن ها را الزام به درمان نماید. به منظور حفظ حقوق زوجه در شرایط خاصی با اینکه عیب زوج قابل درمان است اما هم چنان حق فسخ نکاح برای زوجه به استناد عیب باقی است و با تصریح اختلالات جنسی در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دشواری اثبات عسروحرج از زوجه ساقط می شود. نتیجه گیری: نباید اختلالات جنسی که قابل درمان هستند را در تمام موارد موجب انحلال نکاح دانست و دادگاه باید زوجین را برای درمان به مراکز تخصصی معرفی کند. بازنگری در برخی از مواد قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب 1391 می تواند موجب تشخیص و درمان به موقع اختلالات جنسی زوجین گردد و آمار انحلال نکاح را کاهش دهد.