رویا سیفی پور

به کارگیری یک سیستم مالی اتی مطلوب، دارای شرایط مهمی چون عدالت و کارایی اس ت ک ه براس اس آن، مالیات بر مصرف با اصل منفعت و مالیات بر درآمد با اصل توانایی پرداخت مطابقت خواهند داشت. در این راستا، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ابزار وص ول مالیات بر مصرف، مهم ترین نوآوری قرن بیستم شناخته می شود. از آنجا که افزایش درآمد دولت یکی از اهداف مهم وضع این نوع مالیات است، سعی دولت بر این بوده که نرخ این نوع مالیات را به طور موثر و کارآمد تعیین نماید؛ زیرا افزایش نامتناسب نرخ های مالیات بر ارزش افزوده، اثرات اجتماعی منفی بر تورم، رشد اقتصادی، توزیع درآمد و رفاه عمومی در جامعه خواهد داشت و مم کن است اث رات اختلالی بر سایر متغیرها و بخش های مختلف اقتصاد ایران نیز داشته باشد. یکی از راه های مدیریت افزایش نرخ، شبیه سازی و بررسی پیامدها و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر چندمنطقه ای (MRCGE) است. با توجه به مطالب بالا و با اعمال و بررسی 3 سن اریو مخ تلف، اث رات ش وک افزای ش ن رخ مالی ات ب ر ارزش اف زوده (شامل 12، 15 و 20 درصدی) بر 4 مت غیر ک لان اقت ص اد ایران یعنی ت ورم، تولید ناخالص داخلی، مص رف و سرمایه گذاری، در سطح کشور با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمن ط قه ای، موس وم به م دل Iran ORANI-G و بک ارگ یری ج دول داده- س ت انده سال 1395 و حس اب های من طقه ای کشور شبیه سازی شد. نتایج نشان می دهد که اثر افزایش ن رخ مال یات بر ارزش افزوده باعث افزایش تورم و سرمایه گذاری و کاهش تولید ناخالص داخلی و مصرف خواهد شد.

اهمِیت بالاِی سرماِیه گذارِی در سطح خرد و اثرات تجمِیع آن بر متغِیرهاِی کلان اقتصادِی و محدودِیت هاِی مالِی در فراِیند سرماِیه گذارِی در اِیران، انگِیزه اِی جهت بررسِی تاثِیر شوک هاِی ناشِی از محدودِیت مالِی بر سرماِیه گذارِی شرکت هاِی منتخب بورس اوراق بهادار تهران را اِیجاد کرده است. بدِین منظور از داده هاِی نرخ رشد در مِیزان فروش شرکت ها، بازده داراِیِی ها، نرخ پوشش بهره، لگارِیتم مِیزان داراِیِی شرکت ها، مِیزان اهرم مالِی و همچنِین شاخص محدودِیت مالِی براِی 163 شرکت منتخب بورسِی و در دوره زمانِی 1390 الِی 1399 با روش Panel VAR استفاده شده است. نتاِیج اِین پژوهش نشان مِی دهد شوک هاِی نرخ رشد فروش شرکت ها و محدودِیت هاِی مالِی، تاثِیر قابل توجهِی بر مِیزان سرماِیه گذارِی شرکت ها در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد داشت. شوک هاِی نرخ بازده داراِیِی ها، مِیزان داراِیِی ها و اهرم مالِی، تاثِیر کمِی بر مِیزان سرماِیه گذارِی شرکت ها در کوتاه مدت دارد. همچنِین نتاِیج حاکِی از آن است که تاثِیر شوک ناشِی از نرخ پوشش بهره بر مِیزان سرماِیه گذارِی شرکت هاِی منتخب مورد بررسِی در کوتاه مدت و بلندمدت ناچِیز است. نتاِیج حاصل از تجزِیه وارِیانس نِیز نشان داد که متغِیرهاِی نرخ رشد فروش شرکت ها و همچنِین محدودِیت هاِی مالِی بِیشترِین توضِیح دهندگِی را در ارتباط با توضِیح رفتار سرماِیه گذارِی شرکت ها دارند.