جلیل امیدی

من القواعد التی حققها العلماء من الأصولیین والفقهاء والبیانیین وبحثوا عن جذورها اللغویه ودلالاتها الاصطلاحیه واستدلوا بها فی المطالب ورجحوا بها بین المسائل، قاعده: «التأسیس أولی من التأکید»؛ التی تعنی وتقضی بأن یحمل الکلام علی معنی جدید مستقل عمّا سبقه من المعانی وترتیب أثر ثان علیه، أولی وأرجح من حمله علی تکرار المعنی السابق علیه وتکرار الأثر الأول علی وجه التأکید؛ وهذه الدراسه تطرح القاعده علی بساط البحث بأسلوب وصفی تحلیلی یهدف إلی بیان أهمیتها وسعتها ونطاق استخدامها فی العلوم المختلفه وتطبیقها علی نماذج تفسیریه وأصولیه وفقهیه وقانونیه ولغویه؛ وقد حصلت الدراسه علی نتائج منها أن هذه القاعده من فروع قاعده هی أوسع مجالاً وأکثر استعمالاً وهی قاعده: «إعمال الکلام أولی من إهماله»، وأن الغایه التی تستهدفها هی صون الکلام عن أن یلغی، وأن مجال استخدام القاعده یحدد فیما إذا دار اللفظ بین التأسیس والتأکید ولا تتناول حالات ومسائل یتعین فیها التأکید أوالتأسیس لدلیل لا مجال لمعارضته ولا مساغ للاجتهاد فیه.

نظام حقوقی هر کشوری باید با پیشرفت های سریع در نحوه ارتکاب جرائم شرکتی، یک سیاست کیفری جامع را ترسیم کند. یکی از ابعاد مهم این سیاست، علاوه بر تدوین شیوه های مؤثر مقابله با جرائم، چگونگی حمایت از بزه دیدگان این جرائم است. به دلیل چالش هایی نظیر به رسمیت شناخته نشدن بزه دیدگی مصرف کنندگان در نظام عدالت کیفری، فقدان قوانین منسجم و متناسب با نوع فعالیت شرکت ها، دشواری اثبات این جرائم به دلیل عدم تساوی قدرت های طرفین و تمسک نظام قضایی به ادله اثبات سنتی و ناکارآمد، تدارک یک دادرسی عادلانه در این موارد دشوار است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حمایت از مصرف کنندگان مستلزم رفع چالش های موجود در سه عرصه تقنینی، قضایی و اجرایی است. از این رو، پژوهش حاضر که با رویکرد توصیفی-تحلیلی  و از طریق مصاحبه های عمیق و بررسی اسناد مختلف انجام شده، راهکارهایی نظیر استفاده از قوانین تجربه محور، تناسب پاسخ های کیفری با نیازهای بزه دیدگان و به رسمیت شناختن بزه دیدگی مصرف کنندگان را برای رفع این موانع ارائه می دهد.

مصلحت گاهی در مقام تقریر متن قانون و زمانی در مرحله تفسیر آن، مورد ملاحظه مقنّن و مفسر واقع می شود. چنین تقریر و تفسیری اگر ناظر به تأمین منافع عمومی و رفع مشکلات عامه مردم باشد و در چهارچوب ضوابط به کار گرفته شود، امری مقبول و مستحسن خواهد بود. آن چه محلّ اشکال است اعمال ملاحظات سیاسی، امنیّتی و مدیریّتی و فاصله گرفتن از مبنای قانون و قواعد تفسیر آن است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در بیشتر آرای وحدت رویه به گونه ای اصولی و قابل قبول اظهارنظر می کند، در برخی از آرای کیفری بر مبنای مصالح و ملاحظات سیاسی، امنیّتی و مدیریّتی عمل می کند. مقاله حاضر با ارائه نمونه هایی از آرای دیوان، درصدد پاسخگویی به این سؤال است که  مصلحت اندیشی در آرای وحدت رویه کیفری چه جلوه ها و چه پیامدهایی دارد؟ توسعه صلاحیّت استثنایی دادگاه انقلاب و همراهی با سیاست های مدیریّتی قوه قضائیه، نمودهایی از این مصلحت گرایی هستند. اینگونه مصلحت اندیشی ها، هم نوعی کوتاهی در ایفای وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین محسوب می شوند و هم موقعیّت ممتاز دیوان را در توسعه و تحوّل نظام عدالت کیفری کشور تضعیف می نمایند.