قاسم خرمی

از لحاظ نظری انتظار می رود وجود فناوری اطلاعات، گسترش و تنوع آن بر حق الزحمه حسابرسی موثر باشد، اما به رغم تمام مزیت های ذاتی فناوری اطلاعات، هنوز به کارگیری آن با مقاومت کارکنان در برابر پذیرش فناوری اطلاعات همراه است. با وجود مزایای فراوانی که کاربرد فناوری اطلاعات در حسابرسی دارد، آنها با مسائل و مشکلات مربوط به کاربرد آن از جنبه های گوناگون همانند عوامل فردی، فرهنگی، سازمانی و اجتماعی روبه رو شده اند. این پژوهش درصدد بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی در شهرداری شیراز است. روش پژوهش مورد استفاده اکتشافی پیمایشی از نوع نظرسنجی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان حوزه مالی شهرداری شیراز در سال 1399 تشکیل می دهد. نمونه پژوهش، 110 نفر است. به منظور بررسی پرسش های پژوهش از آزمون های t یک نمونه ای و آزمون میانه استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فناوری اطلاعات تأثیر معناداری بر قیمت گذاری حسابرسی دارد؛ یعنی هر چه فناوری اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران افزایش یابد، حق الزحمه حسابرسی کاهش می یابد.

این مقاله از چشم اندازی نونهادگرایانه، زمینه ها و دلایل افول بخش صنعت در اقتصاد کشور و تضعیف موقعیت صاحبان صنایع نوپای ایران در دهه نخست استقرار جمهوری اسلامی را تحلیل کرده است. برای این منظور، دودسته عوامل « نهادی-ایدئولوژیک» و «شرایط پیشا نهادی» در بستر فرایندی تاریخی، تحلیل شده است تا بتوان سازوکار نهادی-تاریخی منجر به تضعیف بورژوازی صنعتی و سقوط جایگاه صنعت و توسعه سرمایه داری صنعتی در اقتصاد سیاسی ایران را تحلیل کرد. روش مقاله حاضر از نوع تحلیل تاریخیِ کیفی است که در انجام آن از داده های اسنادی مستخرج از گزارش های اقتصادی و آماری رسمی، خاطرات، آثار مکتوب و به ویژه گفتگو با نخبگان (سیاست گذران دولتی و صاحبان صنایع فعال در بازه زمانی پژوهش) و نیز تحلیل های تاریخی و اقتصادی و سیاسی دیگر محققان و صاحب نظران، بهره برده است. یافته های این مقاله، نشان می دهد که در بزنگاه شکل گیری نهادهای حکومتی و اقتصادی پسا انقلابی در ایران، روابط متقابل و مجموعه ای از عوامل نهادی و پیشا نهادی در بستری از تحول تاریخی، موجب صورت بندی فرایندی وابسته به مسیر، در نهادهای تصمیم گیرنده و ذهنیت تصمیم گیران درباره مناسبات و سیاست های اقتصادی کشور شد که رویکردی مخالف با رشد سرمایه داری صنعتی داشت. این رویکرد، در دهه های بعد هم یکی از عوامل مهم بازدارنده رشد و توسعه صنعتی در کشور بوده است.

برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی که در سال 1368 و بعد از استقرار دولت پنجم و ایجاد اجماع نسبی میان ارکان حکومت و نیروهای اجتماعی، تدوین و آغاز شده بود، چرخشی اساسی در سیاست گذاری های اقتصادی جمهوری اسلامی از «عدالت اجتماعی» به «رشد اقتصادی» بود که بنا داشت با اجرای سیاست خصوصی سازی، بازگشت سرمایه داران رانده شده و جذب سرمایه خارجی، به تقویت بنیان های کارآفرینی و افزایش سهم بخش خصوصی صنعت در اقتصاد کشور منجر شود؛ اما پیش برد آن در بستر تعدیل اقتصادی، سه سال بعد، زیر فشار نیروهای منتقدان دولت و بروز اعتراضات اجتماعی متوقف شد. این مقاله، با رویکرد اقتصاد سیاسی، به دنبال پاسخ به چرایی این تغییر سیاست و توجه اساسی به توسعه صنعتی و سپس چرایی شکست آن و بازگشت به مدار سابق است و برای این منظور از الگوی نظری «پنجره سیاست» جان کینگدان استفاده کرده است تا توضیح دهد که تغییر در سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 1368 برای گذار از اقتصاد دولتی و توزیعی به سوی رشد و توسعه صنعتی، معلول گشوده شدن پنجره سیاست در اثر پیوند خوردن سه جریان مسئله (جدی شدن مشکلات)، مناسبات نیروها (پدید آمدن عزم سیاسی برای تغییر) و سیاست (تعامل شبکه برنامه نویسان و سیاست گذاران) بوده است، به این نحو که مسئله تأمین مطالبات رفاهی جامعه بعد از جنگ، بازنگری قانون اساسی و به هم خوردن موازنه نیروهای سیاسی و آماده بودن طرحی مشخص از سوی تکنوکرات ها، باعث باز شدن پنجره سیاست شد اما فقدان استراتژی جامع و عدول از مبانی سیاستی تعدیل و خصوصی سازی و ناتوانی سیاستمداران و سیاست گذاران وقت در بهره برداری بهینه از فرصت محدود ایجادشده، باعث بسته شدن پنجره گشوده شده و شکست سیاست های اقتصادی دولت شد.

نخستین تکاپوی جدی برای صنعتی سازی ایران و دستیابی به تولیدات کارخانه ای، از دوره حکومت ناصرالدین شاه قاجار ( (1275-1227 ه. ش) شروع شد، اما اقدامات انجام شده در این دوره، از قبیل اکتشاف و استخراج معادن، تاسیس واحدهای صنعتی نظامی و مدنی و نیز سرمایه گذاری های دولتی، خصوصی و خارجی، منجر به صنعتی شدن و یا افزایش سهم صنعت در اقتصاد کشور نگردید و ایران در نیمه دوم قرن نوزدهم، یعنی سرآغاز صنعتی شدن کشورها، صنعتی نشد. این مقاله، با روش کتابخانه ای و با رویکرد نهادی و بویژه استفاده از الگوی تحلیلی اقتصاد ملی فردریک لیست، شکست توسعه صنعتی در این دوره را از منظر نوع مناسبات حکومت و نیروهای تولیدی و بطور خاص زمینداران، تجار و صنعتگران، توضیح داده است. به این ترتیب که درک ناقص حکومت قاجار از ماهیت تحولات صنعتی جهان و عدم همراهی جامعه و نیروهای تولیدی در مسیرصنعتی سازی ایران، مانع از تقویت بنیه تولیدملی برای حمایت از رشد، رقابت و استمرار صنایع نوپای داخلی شد. چگونگی حمایت موثر از صنایع داخلی به منظور تقویت تولید ملی، هنوز هم از مسائل اساسی اقتصاد ایران به حساب می آید.