محمدعلی اسماعیلی

قاعده الملازمه من أهمّ المباحث الأصولیّه فی مجال الدلیل العقلی و هی تبتنی علی مسئلتی الحسن و القبح الذاتیین والتحسین والتقبیح العقلیین. و قد أتی المحقّق الإصفهانی بآراء دقیقه تمثِّل نظاماً شاملاً فی هذا المضمار. یری المحقّق الإصفهانی أنّ قضایا الحسن والقبح من سنخ المشهورات التی لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء. وعلی ضوء هذا الأصل بنی إتّجاهه المختار فی قاعده الملازمه فذهب الی أنّ ما حکم به العقل لایمکن أن یحکم الشارع على خلافه کما لایحکم الشارع على طبقه حکماً مولویّاً أیضاً. کما ذهب الی أنّ الأحکام الشرعیّه لاتکشف عن المصالح و المفاسد الواقعیّه الا بنحو الإجمال. وینبغی أن یسمّی هذا المسلک بمسلک التضمّن. ثم إنّ هذه الدراسه تقوم باستعراض الإتّجاه المختار عند المحقّق الإصفهانی و دراسته وتقییمه و ثم إنّ النتیجه منها ان الإتّجاه المختار عند المحقّق الإصفهانی فی قاعده الملازمه مع اشتماله علی نکاتٍ دقیقه، لایخلو عن بعض الإبهامات و التساؤلات أیضاً.

«الاهیات سلبی» نظریه ای مهم و پرطرفدار در حوزه «زبان دین» در میان الاهیدانان یهودی، مسیحی و مسلمان است. الاهیات سلبی در سه حوزه هستی شناسی، معرفت شناسی و معناشناسی صفات الاهی مطرح است که میان آن ها پیوند ناگسستنی برقرار است. افلوطین در حوزه الاهیات مسیحی و قاضی سعید در حوزه الاهیات اسلامی و میان اندیشوران امامیه از جایگاه ویژه ای در میان پیروان الاهیات سلبی برخوردارند. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی این دو دیدگاه را تبیین و ارزیابی کرده است. از رهگذر این جستار مشخص می شود که در اندیشه افلوطین، «واحد» فراهستی است و تمام صفات ایجابی مربوط به «هستی»اند؛ بنابراین باید این صفات را از واحد سلب کنیم. قاضی سعید نیز ضمن نقد الاهیات ایجابی زیادت و عینیت، الاهیات سلبی را در پرتو فرهنگ دینی و ادله عقلی توجیه کرده است. الاهیات سلبی در این دو دیدگاه کاستی هایی نیز دارد که نوشتار حاضر آن ها را ضمن اشتراکات و افتراقات این دو دیدگاه مطرح می کند. 

اندیشوران امامیه و اهلِ سنت تمایزاتی میان قاعده فقهی و قاعده اصولی ارائه نموده اند. در نوشتار پیشِ رو، این تمایزات تا پانزده مورد برشمرده و با روش توصیفی تحلیلی تبیین و ارزیابی شده اند. برایند این ارزیابی این است که وجود دو ویژگی در قواعد فقهی، آنها را از قواعد اصولی متمایز می کند: یکم. قواعد اصولی یا در طریق «استنباط» قرار می گیرند یا مجتهد پس از فحص و ناامیدی از دستیابی به دلیل و حجت بر حکم شرعی، به آنها در مقام عمل تمسک می نماید؛ دوم. قواعد اصولی برای مسائل فقهی جنبه آلیت دارند.

مسئلة بداء جزء مسائل مهم در حوزه ارتباط حادث با قدیم بوده و پرسش اصلی این است که با توجه به امتناع تغیر در ذات و علم ذاتی الهی، حقیقت بداء و کیفیت وقوع محو و اثبات چگونه قابل تبیین است؟ و آیا اسناد بداء به خدا، حقیقی است یا مجازی؟ در نظام فلسفی میرداماد، تبیین جامعی نسبت به آموزة بداء ارائه شده است. در اندیشة وی، بداء در حوزة امور تکوینی بوده و بیانگر محدودیت زمان افاضه از جانب علت است. قلمرو وقوع بداء، عالم ماده است و عالم دهر و سرمد، مبرا از بداء هستند. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی به تبیین بداء در نظام فلسفی میرداماد می پردازد. از مهم ترین یافته های این پژوهش تبیین حقیقت بداء در نظام فلسفی میرداماد و تبیین کیفیت اسناد بداء به خداست. در اندیشه میرداماد، امور تدریجی دو حیث دارند: از یک حیث با عالم دهر نسبت دارند و از حیث دیگر با عالم سیلان و مادی، نسبت دارند و به این اعتبار، تدریجی، غیرقار و متبدل اند. از حیث اول، به ثابتِ حقِ واجب بالذات مستندند و از حیث دوم، واسطه استناد حوادث زمانی به واجب می باشند.

از میان معانی حجیت، سه معنا در مسئله «حجیت قطع» مطرح است: الف) قرارگرفتن حد وسط؛ ب) کاشفیت و طریقیت؛ ج) معذریت و منجزیت. در اندیشه شیخ انصاری، اتصاف قطع به معنای اول صحیح نیست. در مورد معنای دوم، چهار دیدگاه درمیان اصولیان مطرح است: مطابق دیدگاه اول، کاشفیت و طریقیت، ذاتی باب ایساغوجی وجزء مقوم برای قطع است، اما مطابق دیدگاه دوم، کاشفیت و طریقیت، مقوم حقیقت قطع است و تمام حقیقت قطع را تشکیل می دهد. دیدگاه سوم بر این است که کاشفیت و طریقیت از لوازم قطع است. مطابق دیدگاه چهارم، کاشفیت قطع پذیرفتنی نیست. در مورد معنای سوم نیز پنج دیدگاه مطرح است:دیدگاه اول، ذاتی بودن معذریت و منجزیت برای قطع است؛دیدگاه دوم، لازم ذاتی بودن معذریت و منجزیت است؛دیدگاه سوم، حکم عقلی به معذریت و منجزیت است؛دیدگاه چهارم، اعتباری بودن معذریت و منجزیت استو دیدگاه پنجم، تبعیت معذریت و منجزیت از مولویت مولی است. نوشتار حاضر به تحلیل و بررسی این دیدگاه ها می پردازد. مسئله «حجیت قطع» با علم فقه نیز ارتباط تنگاتنگی دارد؛ زیرا از یک سو، مطابق دیدگاه ذاتی بودن حجیت برای قطع، امکان ردع از قطع از سوی شارع وجود ندارد، اما در مباحث فقهی، مواردی یافت می شود که با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی، مخالفت شده که با حجیت ذاتی قطع ناسازگار می نماید.    

تأثیرگذارى فلسفه بر علم فقه در دو بخش بررسى مى شود: تأثیرات کلّى فلسفه بر نظام علم فقه; و تأثیرات فلسفه بر مسائل علم فقه. مهم ترین موارد تأثیرگذارى کلّى فلسفه بر نظام علم فقه، از این قرار است: اول، تأثیر فلسفه بر شکل گیرى فلسفىِ اندیشه فقهى; دوّم، تأثیر فلسفه بر تقویت نقد اخباریان; سوّم، تأثیر فلسفه بر حوزه زبانى علم فقه; چهارم، تأثیر فلسفه بر حوزه تفسیر الفاظ در علم فقه; پنجم، تأثیر فلسفه بر روش علم فقه; ششم، تأثیر فلسفه بر تبیین ساختار و اهداف کلّى فقه; هفتم، تأثیر فلسفه بر تبیین مکانیزم کارکرد فقه در سعادت انسان; هشتم، تأثیر فلسفه بر نظام کلّى عبودیّت و مولویّت در علم فقه; و نهم، تأثیر فلسفه بر برخى پیش فرض هاى عمده در علم فقه. برخى از موارد تأثیرگذارى قواعد فلسفى بر مسائل علم فقه نیز این موارد است: قاعده استحاله تأثیر معدوم بر موجود; قاعده استحاله تحقّق عرض بدون موضوع; قاعده الواحد; قاعده استحاله انقلاب. قواعد فراوان دیگرى نیز در مسائل فقهى کاربرد دارند.

تبیین ماهیت حرکت توسطیه و قطعیه و نیز تحقق خارجی آنها، از مسائل مهم در مباحث فلسفی حرکت قلمداد می گردد. ابن سینا برای اولین بار این مسئله را با صراحت مورد توجه قرار داده و معتقد است: آنچه در خارج وجود دارد، همان حرکت توسطیه است و حرکت قطعیه فقط در ذهن وجود دارد. دیدگاه ایشان توسط فخررازی، میرداماد، ملّاصدرا، و فلاسفه بعدی مورد نقد قرار گرفت و برخی درصدد توجیه این دیدگاه برآمدند. ملّاصدرا معتقد است: حرکت قطعیه در خارج وجود دارد. البته کلمات ایشان در وجود خارجی حرکت توسطیه مضطرب است. این نوشتار با هدف تبیین پاسخ دقیق این مسئله با روش توصیفی تحلیلی، به تأیید انکار وجود خارجی حرکت توسطیه رهنمون شده و به نقد دیدگاه طرفدار وجود خارجی آن می پردازد.

مسئلة رابطة صفات با ذات الهی از مسائل بسیار مهم خداشناسی در علم کلام و فلسفه است. پرسش این است که آیا صفات حقیقی خداوند عین ذات اویند یا زاید بر ذات او؟ در میان اهل سنت، اشاعره معتقدند صفات خداوند زاید بر ذات اوست، در حالی که معتزله، ذات را نایب صفات، و آثار صفات کمالی را برای ذات ثابت می دانند. طرح این دو دیدگاه ناشی از ناتوانی در تصور صحیح دیدگاه عینیت است و از مهم ترین لوازم فاسد آنها می توان به لزوم خلو ذات الهی از صفات کمالی، محدودیت، امکان، تعدد قدما و... اشاره کرد. شیعیان امامی، فلاسفه، ماتریدیه و برخی از معتزله با رد دیدگاه زیادت و نیابت، به عینیت صفات کمالی حقیقی با ذات الهی معتقدند. صدرالمتألهین با الهام از آیات و روایات، ضمن تفسیر و اثبات عقلی دیدگاه عینیت، به نقد مهم ترین ادلة فلاسفه نیز پرداخته است. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین رابطة صفات با ذات الهی با محوریت اندیشه های صدرالمتألهین می پردازد.

مسئله جبر و اختیار از قرن اول در بین متفکران اسلامی مطرح، و مورد تأکید قرآن کریم و روایات بوده و در طول تاریخ، دیدگاه های مختلفی در تفسیر آن ارائه شده است. متکلّمان اشعری با انگیزة حفظ توحید افعالی، به دیدگاه جبر گرویدند؛ اما از عدل الهی غفلت کرده، و آن را فدای توحید افعالی نمودند. متکلمان معتزلی در کشمکش توحید افعالی و عدل الهی جانب عدل را گرفتند و با طرح دیدگاه تفویض، توحید افعالی را زیر سؤال بردند. مکتب اهل بیت(ع) با طرح دیدگاه «امر بین الامرین»، با حفظ هر دو اصل توحید افعالی و عدل الهی به تبیین اختیار انسان در پرتو فاعلیت الهی پرداخت. این دیدگاه، از نقایص دو دیدگاه قبلی مبرّاست. ظرافت «امر بین الامرین» باعث شده است تفاسیر متعددی برای تبیین آن از سوی متکلمان، فیلسوفان و عارفان ارائه شود. این نوشتار با روش تحلیل عقلی به بررسی این مسئله پرداخته است و ضمن نقد جبر فلسفی و ارائة پاسخ به مسئلة تسلسل اراده ها، به تبیین تفسیر امر بین الامرین می پردازد.