جمشید میرزایی

با نگاهی تاریخی - اجتماعی به جامعه ایران می توان به این باور رسید که مناسک عاشورا و سوگواری های محرّم جزء لاینفک فرهنگ این سرزمین محسوب می شود و می توان آن ها را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. با توجه به جایگاه محرم و عاشورا در تاریخِ اجتماعی و فرهنگ جامعه ایران، در نوشتار پژوهشی حاضر سعی بر این است که مناسک عاشورا با کمک یکی از ابزارهای تحلیلی برجسته در علوم اجتماعی یعنی مفهوم وبری «ایده آل تایپ» بررسی شوند. از نظر وبر«هر سنخ آرمانی با تأکیدی یک جانبه بر یک یا چند دیدگاه و با ترکیب شمار بسیاری پدیده های فردی انضمامی پراکنده و جدا و کم وبیش موجود و گاهی غایب ساخته می شود که مطابق با آن دیدگاه های تأکیدشده یک جانبه و در قالب یک سازه تحلیلی یکپارچه ای مرتب می شوند. این سازه ذهنی را در مفهوم خالصش در هیچ کجای واقعیت به صورت تجربی نمی توان یافت...» با این اوصاف مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا مفهوم سنخ آرمانی وبر قابل انطباق بر مناسک سوگواری های عاشورا هست؟ مهم ترین یافته های کاربست تجربی این مفهوم در عرصه سوگواری های عاشورا چیست؟ روش پژوهشی ما در این جا با توجه به ماهیت پژوهش، روش کیفی و استراتژی پژوهش، استراتژی استفهامی است. یعنی برای تفهم کنشِ کنشگران و سنخ بندی آن ها، روشی متناسب با مسئله پژوهش، مجموعه ای پویا از روش های کیفی (مشاهده مشارکتی، تکنیک مصاحبه عمقی، سنجش های غیرمزاحمی) را به کار بسته ایم. برای نمونه های مورد بررسی از روش نمونه گیری نظری استفاده شده و معیار اشباع نظری، ملاک توقف مصاحبه بوده که بر این اساس با 32 نفر مصاحبه صورت گرفته است. برای تحلیل داده ها، از تکنیک تحلیل مضمون (کدگذاری، طبقه بندی داده ها و الگویابی درون- داده ای و برون- داده ای) استفاده شده تا به یک گونه شناسی تحلیلی دست یافت. یافته های پژوهش نشان می دهد که جمعوری شده جکه می توان کنش های سوگواران را با عنایت به مفهوم سنخ آرمانی در چهار شکل: 1. سنت گرایان،2. شکل گرایان (فرم گرایان)،3. قومیت گرایان و4. نوگرایان دینی صورت بندی کرد. این چهار تیپ سوگواری از حیث گفتمان غالب، میزان استفاده از ساز و برگ در سوگواری ها، هدف غالب، میزان دست رسی به صدا و سیما، چهره اصلی مجلس، پایگاه اصلی، ادبیات غالب، مخاطبان، زیست جهان، نوع اقتدار حاکم بر فضای سوگواری و... دارای تمایزات عمده ای هستند. البته این سنخ آرمانی یک مطالعه توصیفی- تحلیلی و صورت برداری از کنشگران این مناسک و مراسم می باشد و الزاماً به این معنی نیست که تمامی مختصات ذکر شده فقط در یک تیپ یافت می شود یا مرز دقیقی بین آن ها وجود دارد.

توسعه نیازهای انسان امروزی و پیشرفت حیرت آور دانش و صنعت ساخت وساز موجب گردیده تا روابط حقوقی میان دو گروه مالکان و سازندگان ساختمان، روزبه روز پیچیده تر شود و به موازات ایجاد رفاه در زندگی عمومی و سکونت در ساختمان های مجلل و مرتفع، خطرات و مسئولیت های مضاعفی را به همراه آورَد. نگاهی به خسارات ناشی از عملکرد عوامل ساخت وساز پروژه های ساختمانی نشان می دهد عدم رعایت نظامات و استانداردهای لازم از یک سو، و تلاش جهت تحصیل منافع بیشتر از سوی دیگر، سازندگان ساختمان را در معرض مصادیق تقصیر قرار داده و زمینه ها و اسباب ورود زیان به مالکان را پدیدار نموده است. به همین جهت، نظام های حقوقیِ معاصر حمایت از زیان دیده را به عنوان یکی از وظایف خطیر، بیش از پیش در دستور کار خود قرار داده و به انحاء مختلف در صدد چاره اندیشی مناسب و وضع قواعد الزام آور برآمده اند. در این رهگذر، گام های تقنینیِ مؤثری اتخاذ شده است اما همواره این ابهام باقی است که نوع و مبنای مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان کدام است و این مسئولیت تا چه میزان قادر به جبران خسارت است. واقعیت آن است که در این حوزه از حقوق، وحدت نظر و چارچوب تعیین شده ی یکسانی در نظام تقنینی کشورها و دکترین حقوقی وجود ندارد. برخی از نظام های مورد بحث، نوع مسئولیت را تضامنی و مبنای آن را تئوری خطر، برخی دیگر برای سازندگان مسئولیت محض قائل اند و بعضی نیز متناسب با میزان تقصیر، آن را متفاوت و برای این نوع مسئولیت، یک قلمرو مشخص و آمره مقرر نموده اند.

یکی از نیازهای حیاتی جوامع انسانی در عصر کنونی، بهره برداری مناسب از زمین و توابع آن است. «فضا» و «قرار» به عنوان ملحقات زمین همواره موضوع چالش های فقه اسلامی و نظام های حقوقی معاصر بوده است و به رغم پذیرش مالیت تبعی، در قلمرو آن تردید شده است و تعارض حقوق عمومی و خصوصی را به دنبال داشته است. فقهای متقدم «انحصاری»، «مطلق» و «دایمی» بودن را از ویژگی های بنیادی حق مالکیت می دانند و براساس همین دیدگاه بر قلمروی بی حد و حصر فضای محاذی ادعای اجماع نموده اند و صاحب زمین را مالک فضای فراسطحی، هر قدر که بالا رود، و فضای زیرسطحی، تا اعماق زمین، می پندارند و بسیاری از نظام های حقوقی نیز به تأسی از همین طرز تفکر، قوانین و مقرراتی را وضع و تدوین نموده اند. با وجود این نیازهای جوامع صنعتی و گسترش شهرنشینی و ضرورت توسعه ی خدمات شهری از قبیل احداث مترو و تونل های زیر زمینی، حفاری های لازم جهت دسترسی به منابع انرژی و همچنین عبور شبکه های انتقال برق و خطوط مونوریل و ترانزیت هوایی، موجب شده است تا تعارض و تداخل حقوق عمومی و خصوصی شدت بیشتری به خود گیرد. در این راستا به رغم نظرات و دیدگاه های متعدد مبنی بر نفی مالکیت، محدودیت در مالکیت و اشتراک در نحوه ی بهره برداری از فضا و قرار، حضرت امام خمینی (ره) به عنوان یکی از فقهای برجسته ای که ولایت و حکومت را توأماً پذیرفته است، تبعیت اعماق زمین و هوا را نسبت به املاک شخصی تا حدود احتیاجات عرفی و مازاد بر آن را مشمول «انفال» اعلام فرموده اند و جمع بین حقّین را محقق ساخته است.

توسعه ی روز افزون جوامع شهری و محدودیت های ناشی از اراضی مسکونی موجب شده تا در برخی موارد ارزش فضا و قرار املاک از سطح زمین بیشتر شود. همین موضوع سبب افزایش تقابل بین مالکیت فردی با مالکیت عمومی شده است. بررسی و تحلیل مبانی مالکیت فضا و قرار می تواند تا حد قابل توجهی کشمکش بین مالکین و متولّیان امور شهری را کاهش دهد. نتایج حاصل از مقایسه ی مبانی این نوع مالکیت در حقوق اسلام، قوانین موضوعه ی ایران و نظام حقوقی مالکیت در کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان، سوییس و مصر گویای آن است که بر اساس نظام های حقوقی مورد بحث، قواعد تسلیط، احترام، تبعیت، ید و لاضرر مهم ترین مبانی مالکیت فضا و قرار است، از این رو مالک زمین بر فضا و قرار نیز استیلا داشته و این استیلا باید مورد احترام واقع شود؛ چرا که فضا و قرار از ملحّقات و تبعات زمین است و هر شخصی مانع تصرّفات قانونی مالک شود به دلیل ورود ضرر، مسؤول جبران خسارات خواهد بود.