یوسف مرادی

نجش رویکردی است عوام فریبانه که توسط برخی فروشندگان صورت می پذیرد و درعین حال غبن یکی از موضوعات موردبحث در فقه و قانون مدنی می باشد؛ بررسی رابطه بین آن دو و چگونگی اجرای خیار در هریک، از جمله دلایل ضرورت تدوین این پژوهش است؛ نتایج این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی، صورت پذیرفته، بیانگر آن است که «فریب» عنصر مشترک بین غبن و نجش می باشد؛ اما برخلاف غبن، نجش همیشه همراه با فریب نخواهد بود و گاهی ممکن است در اثر نجش، روان خریدار یا فروشنده، متأثر شده و در اثر سلب قدرت تفکر، کالایی را عجولانه و باقیمتی متفاوت از قیمت واقعی، خریداری نموده و یا بفروشد. در صورت بی اطلاعی شخص فریب خورده، از قیمت واقعی کالا و غیرقابل اغماض بودن تفاوت قیمت، و عدم شرط خیار فسخ، خریدار یا فروشنده و یا هردوی آن ها، از حق خیار برخوردارند. می توان گفت در این حالت، رابطه ی سببیب بین نجش و غبن برقرار است و لذا اجرای خیار، مطابق احکام و شرایط خیار غبن امکان پذیر می باشد. علاوه براینکه در صورت علم به قیمت واقعی نیز در نجش مطابق آنچه گفته شد، امکان اعمال خیار فسخ می باشد.

فقهای شیعه و قوانین موضوعه ایران، همسو با آیات قرآن، روایات، اصل لزوم، قاعده تسلیط و عرف، عقد قرض را تملیکی می دانند و سود و زیان مال قرضی را متوجّه مقترض دانسته و معتقدند که مقرض، حقّ دخالت در تصرّفات مقترض را ندارد و در مقابل، عده ای از فقها، عقد قرض را متضمّن اباحه تصرّف می دانند. اما هر دو گروه، بر لزوم پرداخت خمس این مال توسط مقرض اتّفاق نظر داشته و معتقدند که چنان چه وصول مال قرضی در موعد سال خمسی ممکن باشد همان وقت، وگرنه باید به محض وصول نسبت به تخمیس آن اقدام گردد. این پژوهش بیانگر آن است که فتوای رایج، با تملیکی بودن عقد قرض، تعلّق سود و زیان به مقترض، دیدگاه عرف، آیات قرآن و روایات، سازگاری نداشته و به علاوه، امام صادق(ع) در روایتی، صراحتاً زکات مال قرضی را به دلیل همین ویژگی های آن بر عهده مقترض می داند؛ لذا نظر به عموم تعلیل در روایت مذکور، تصریح فقه و قانون بر تملیکی بودن عقد قرض و در نتیجه، تعلّق سود و زیان مال قرضی به مقترض و به تبع آن ممنوعیّت دخالت برای مقرض، چنین به دست آمده است که می توان طبق دیدگاه جدیدی، خمس مال قرضی به قرض گیرنده تعلّق گیرد، یا این که آن مال تا هنگامی که بازپرداخت نشده است همانند وام های بانکی، بدون خمس باشد، و یا این که مال قرضی برای مقرض، جزو درآمد های سال وصول محسوب شده و چنان چه تا سر موعد خمسی باقی بماند، آن وقت خمس آن پرداخت شود.

پل بیستون، برروی رودخانه دینورآب واقع در حاشیه شرقی شهر کنونی بیستون، یکی از پروژه های زیربنایی اواخر دوره ساسانی است که همانند دیگر بناهای این دوره در بیستون، ساخت آن هرگز به اتمام و بهره برداری نرسید. در دوره اسلامی حکومت محلی حسنویه ضمن گسترش پل به تکمیل ساخت آن اقدام کردند. به دلیل رفت وآمدهای زیاد، گذشت زمان و حوادث غیرمترقبه ای چون زلزله و سیل در ادوار سپسین (سلجوقی تا پهلوی اول) بخش هایی از پل تخریب و سپس بازسازی و یا مرمت شده است. برای تأمین مصالح بخش های بازسازی و مرمت شده، کارگاه های تولید مصالح ساختمانی را به فاصله کمی در ضلع شمال شرقی پل ایجاد کرده اند. در این بخش، پشته کم ارتفاعی به درازای 50 متر درراستای شمالی-جنوبی و پهنای 40 متر در راستای شرقی-غربی برروی یکی از پادگانه های آبرفتی ساحل رودخانه وجود دارد که نگارنده بخشی از آن را در سال 1381ه .ش. کاوش کرد. در نتیجه این کاوش چهار لایه تاریخی-فرهنگی شناسایی شد. متأخرترین لایه (لایه I) دربردارنده بقایایی از زندگی کوچ نشینان فصلی دوره قاجار است که بخشی از سال را در این قسمت از محوطه می گذرانده اند. در لایه II بخشی از یک گورستان متعلق به دوره قاجار شناسایی شد. در زیر گورستان و در لایه III کوره های آجرپزی و آهک پزی از دوره های ایلخانی و قاجار به دست آمد. در لایه IV کارگاه سنگ تراشی از دوره ساسانی/حسنویه قرار دارد. این پژوهش بر آن است تا با به کارگیری روش های تحقیق تاریخی و توصیفی-تحلیلی ابتدا به توصیف دقیق یافته های هر لایه تاریخی-فرهنگی بپردازد و سپس برمبنای شواهد باستان شناختی و آزمایش های سن سنجی به روش ترمولومینسانس زمان شکل گیری آن ها را تعیین کند؛ هم چنین تلاش خواهد شد تا برمبنای ویژگی های نقشه و ساختار معماری هر یک از کوره های مکشوف از پشته موردبحث، فرآیند و نحوه تولید آجر و آهک را در هر یک از این کوره ها توضیح دهد. افزون بر آن، فرآیند تهیه بلوک های سنگی تراش خورده در کارگاه سنگ تراشی شرح داده خواهد شد.

فراوانی پرونده های قضایی در محاکم قضایی و اهمیت مطالعه دقیق پرونده توسط قاضی ، باعث ایجاد فاصله بین ادای شهادت در پرونده های مستند به شهادت شهود و صدور رأی می گردد؛ حال ممکن است، در این فاصله، شهود، مرتکب اعمالی شوند که از عدالت خارج گردند؛ در این صورت باید بررسی شود که فسق شاهد، بعد از ادای شهادت و قبل از صدور رأی، چه تأثیری بر شهادت سابق خواهد داشت؟ این پژوهش نشان می دهد با عنایت به نقد و خدشه ای که به نظر مشهور و نیز دیدگاه تفصیل، وارد است وبا توجه به ادله مطروحه در این پژوهش، در فرض مذکور، ظن و اطمینان به وجود ملکه ی عدالت گفتاری در شاهد، با تردید مواجه شده و به شک تبدیل می شود و شهادت وی دیگر به عنوان یک شهادت شرعی قابل اعتنا نخواهد بود. همچنین با توجه به اطلاق آیه 6 سوره حجرات، علاوه بر ضرورت وظیفه تحقیق و بررسی برای دادگاه، صدور حکم به استناد شهادت چنین شاهدی خلاف قاعده احتیاط خواهد بود و اظهارات شاهد مشمول حکم ماده 176 ق.م.ا می شود.

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر سیاست مالی بر رشد اقتصادی و برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری است. بدین منظور از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1372 تا 1397 استفاده شده است. جهت برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی از سه روش، 1- مدل های خودرگرسیون برداری مبتنی بر روش بلانچارد و پروتی 2002، 2- روش مبتنی بر رگرسیون معرفی شده توسط هال 2009 و 3- مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده می شود. در مطالعه حاضر از روش دوم و از الگوی چرخشی مارکوف که مبتنی بر روش رگرسیون می باشد، استفاده شده است تا ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری محاسبه شود. لذا با تصریح پنج الگوی متفاوت نشان داده شد که مالیات های مستقیم نسبت به مالیات های غیرمستقیم در اثرگذاری بر رشد اقتصادی بهتر عمل می کنند. همچنین در بین سه ابزار سیاست مالی، بزرگ ترین ضریب فزاینده در دوره رکود مربوط به مخارج دولت و در دوره رونق مربوط به مالیات های مستقیم است. از سویی بسته سیاست مالی دولت که حاوی مخارج دولت و مالیات های غیرمستقیم باشد نسبت به بسته ای که حاوی مخارج و مالیات های مستقیم باشد در اثرگذاری بر رشد اقتصادی بهتر عمل می کند. 

اقتصاد ایران یک اقتصاد متکی به نفت میباشد که در سالهای اخیر شدیداً با تحریم های اقتصادی مواجه شده است. لذا دولت به جای منابع نفتی به دنبال یک منبع درآمدی دیگر جهت پر کردن این شکاف است. براین اساس، نقش مالیات ها در اقتصاد ایران از هر زمان دیگری پررنگ تر شده است. با این حال؛ شواهد تجربی و نظری متعددی وجود دارد که نشان می دهد، نحوه اثرگذاری درآمدهای مالیاتی طی ادوار تجاری بر رشد اقتصادی تغییر می کند. در نسل جدید مطالعات حوزه اثر سیاست های مالی و مالیاتی و برآورد مقدار عددی ضریب فزاینده، محققان با استفاده از روش های اقتصادسنجی غیرخطی و با در نظر گرفتن شرایط مختلف اقتصادی به بررسی این موضوع پرداخته اند. بررسی این تحقیقات در داخل کشور نشان می دهد که در ایران نیز مطالعات متعددی در این حوزه انجام شده است. با این حال، به دلیل تفاوت ساختار و نحوه اثرگذاری مالیات های مختلف، تفکیک مالیات های مستقیم و غیرمستقیم و ارزیابی تأثیر اجزای مختلف آن ها بر رشد اقتصادی طی ادوار تجاری ضروری است. لذا این مطالعه در همین راستا و با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1372 الی 1401 و با بهره-جستن از الگوی چرخشی مارکوف به برآورد و تعیین مقدار ضریب فزاینده درآمدهای مالیاتی دولت پرداخته است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بزرگ ترین ضریب فزاینده در بین اجزا مختلف مالیات های مستقیم در رژیم های مختلف (رکود، رونق متوسط و رونق بالا) مربوط به مالیات بر اشخاص حقیقی می باشد. همچنین در بین اجزاء مختلف مالیات های مستقیم، افزایش مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی در دوره رکود تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد، اما در دوره رونق نیز افزایش مالیات بر اشخاص حقوقی نسبت به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی ترجیح داده شود.