علی بیگدلی

در نیمه دوم دوره نخست وزیری محمد مصدق، اقتصاد بدون نفت به عنوان یک استراتژی اقتصادی، بدون برنامه ریزی قبلی و در مواجهه با تحریم های نفتی انگلستان در دستور کار دست اندرکاران دولت قرار گرفت. براساس این استراتژی، بخش های مختلف اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت، تجارت خارجی و بودجه مورد بازبینی قرار گرفتند، اما تأکید اصلی دولت بر توسعه بخش صنعت بود؛ زیرا صنعت به عنوان یکی از بخش های مولد و اشتغال زا، می توانست بر توسعه بخش های دیگر و همچنین تحقق اهداف مدّ نظر در استراتژی اقتصاد بدون نفت تأثیرگذار باشد؛ به گونه ای که مصدق در زمان ارائه برنامه کابینه دوم خود به مجلس، یکی از وظایف مهم دولت را اصلاح امور اقتصادی از راه افزایش تولید داخلی، ایجاد کار، اصلاح قوانین پولی و بهره برداری از معادن عنوان کرد. مقاله حاضر با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی-تحلیلی تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که سیاست های صنعتی دولت چه بوده و چه تأثیراتی بر استراتژی اقتصاد بدون نفت داشته است؟ اسناد و منابع تاریخی مورد استفاده در این پژوهش نشان از آن دارند که این سیاست های صنعتی همانند شمشیری دولبه عمل کرده اند؛ به گونه ای که همزمان با ایجاد تحرک در بخش صنعت، افزایش تولید کالاهای صنعتی، افزایش تعداد شرکت ها و کارخانجات، افزایش میزان سرمایه گذاری صنعتی و به طور کلی کمک به تاب آوری در مقابل تحریم های نفتی، ابعاد و اشکال مختلفی از وابستگی از جمله وابستگی به تجهیزات صنعتی وارداتی و شکل گیری کارخانجات مونتاژی، وابستگی به متخصصان خارجی و وابستگی به کمک ها و سرمایه های خارجی را در پی داشتند؛ پیامدی که اساساً در تضاد با ایده اقتصاد بدون نفت بود.