همانگونه که قبلاً بیان شد در شرع مقدس اسلام کانون خانواده از قداست، حرمت و استقلال خاصی برخوردار است. به طوری که غیر از اعضای خانواده، دیگران اجازة ورود و دخالت در امور آن را ندارند، لذا هر یک از زوجین به عنوان رکن خانواده موظفند فارغ از سایر قوانین عمومی، تمام تلاش خود را در ساماندهی این کانون خصوصی بکار گیرند. اما ممکن است در بعضی محافل خانوادگی به لحاظ برخی مطامع و سودجوئیها، رعایت قانونگرایی و انقیاد در برابر احکام حاصل نگردد و همین موضوع زمینه را برای برخی معضلات و مشکلات در خانواده به وجود آورد که عمدتاً در اینگونه موارد افرادی که از نظر جسمی ضعیفتر و روحیات حساستری دارند، بیشتر مورد آسیب قرار میگیرند. این معضل در قوانین اسلامی به بهترین صورت پاسخ داده شده و در موارد خاص عرصه ای برای ورود حاکمان الهی به حریم خانواده بازگردیده است که به مواردی از قبیل: حضور حاکمان دولتی در عرصة خانواده، تأسیس اصل و دیدگاه بنیادین شریعت در استقلال خانواده، اهرم های اصولی (مانند: مشاوره، تقسیم کار به تناسب توانمندیها) در گردانندگی کانون خانواده، عوامل بازدارندة اعمال حاکمیت دولتمردان در قوانین خانواده (ولایت ولی، قیمومت، حضانت، صلح) حکمیت در شقاق، حدود و دخالت حاکم در عرصه خصوصی، عرصة حضور حاکم درمنازعات حقوقی خانواده، طلاق قضائی، قرآن و مصادیق حضور حاکم در عرصة خانواده، اشاره شد.
در فرهنگ اسلامی شاکله خانواده بر مبنای آرامش، مودت و رحمت استوار است و انسان از کرامت خاصی در آن برخوردار میباشد، لذا مبانی حقوقی آن از پیوند اخلاقی افراد با یکدیگر جدا نیست و قداست این حریم، افراد آن را به سوی نظم و قانون پذیری نوینی میخواند. در این مقاله برآنیم تا نشان دهیم که میزان موفقیت و سعادتمندی این کانون به چه مسائلی بستگی دارد.
در نظام حقوقى اسلام، اعمال ناپسند، غیر اخلاقى و مخالف شرع، کیفرهاى خاصى مقرر گردیده که در صورت داشتن ضمانت اجرایى، بقاى حیات انسانى و طهارت نسل و مصالح عمومى جامعه را تضمین مىنماید.در اسلام، نه فرد براى جماعت قانون مىگذارد و نه جماعت براى فرد، بلکه فرد و جماعت هر دو پایبند قانون الهىاند، که مصالح فرد و جامعه را توأما در نظر دارد. با این ویژگى روشن است که در سایه چنین قانونمندى، سلامت فرد، سلامت اجتماع و امنیت اجتماعى تأمین کننده امنیت شخصى خواهد بود.در این مقاله به بررسی توجیهی احکام کیفری اسلام می پردازیم.