جواد سرخوش

ماده 954 قانون مدنی در مقام بیان برخی از علل انفساخ عقود جایز یعنی موت یا عروض جنون یا زوال رشد یکی از متعاملین است، اما به نظر می رسد عقود جایز از این حیث دارای خصوصیت نباشند؛ چه، برخی از این عقود مشمول ماده نمی شوند و برخی دیگر اصولاً برخلاف جهت این ماده حرکت می کنند و با فوت یکی از طرفین، تبدیل به عقدی غیر قابل رجوع و لازم می شوند مانند عقد هبه؛ فلذا باید علت را در امر دیگری جستجو نمود. ما در این نوشتار به این نتیجه رسیده ایم که منظور ماده 954 که برگرفته از قاعده ای فقهی به نام «قاعده انفساخ» است، منفسخ شدن عقود جایزی است که در آن ها اذن و اعطای نیابت وجود دارد نه کلیه عقود جایز. راهنمای ما برای رسیدن به این نتیجه آن بود که تمامی مصادیق صحیح ماده مذکور در این دسته از عقود جایز که اصطلاحاً به آنان «عقود جایز اذنی» گفته می شود، قرار دارند. به نظر می رسد باید علت انفساخ عقود اذنی جایز با موت یا عروض جنون یا رشد یکی از متعاملین را در استمراری بودن اذن جستجو کرد؛ این باعث می شود که علاوه بر لحظه انعقاد که حدوث اذن و اهلیت صدور آن لازم است، در طول جریان اجرای عقد هم، برقراری آن لازم باشد و انقطاع آن در هر لحظه، عقد را برهم زند. برای اثبات این مدعا، از کلام فحول فقها و اعاظم دانشمندان حقوق بهره برده ایم و سعی کردیم نظرات مختلف و ادعاهای متفاوت را از فقه امامیه و حقوق ایران، در کنار هم جمع نموده وبه بررسی و تحلیل آن ها بپردازیم.

قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بنا بر دستور شرع مقدس اسلام، ارجاع دعوای طلاق به داوری را الزامی دانسته است. این الزام شرعی و قانونی به منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین متنازع و حمایت از کانون خانواده ای است که در شرف از هم گسیختگی می باشد. پرسش قابل طرح این است که ماهیت تدبیر مورد نظر شرع و قانون مزبور چیست؟ آیا آن را می توان داوری به معنای حقیقی تلقی کرد؟ با بررسی اوصاف آن، به ویژه نقش اشخاصی که تحت عنوان داور اقدام می نمایند، تدبیر مزبور در قالب و شکل داوری است ولی با ماهیت میانجی گری، اشخاص حقیقی منتخب از سوی زوجین یا منصوب از سوی دادگاه خانواده تنها بایستی با قصد ایجاد صلح و سازش در دعوای طلاق مداخله کرده و مساعی خود را در ایصال آنان بکار برند. با میانجی گری این اشخاص، زوجین می توانند با توافق اختلاف خود را از طریق صلح و سازش حل و فصل نمایند؛ بنابراین، داوران مد نظر قانون حمایت خانواده بدون این که بر مبنای مر قانون و قواعد حقوقی به ماهیت دعوای طلاق رسیدگی کنند و رای لازم الاجرایی را صادر نمایند، تنها نتیجه اقدامات خود را در قالب «نظریه» به دادگاه خانواده اعلام می کنند.

در خصوص خسارت تأخیرتأدیه قانونگذاری ایران دو مرحله را گذرانده است: 1- مقطع قبل از انقلاب 2- مقطع بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران. در مقطع قبل از انقلاب، قانونگذار خسارت تأخیرتأدیه را پذیرفته و در موضوعات مختلف مورد قانونگذاری قرارداده . پس از انقلاب مسئله محوری و سئوالی که جامعه ی فقهی حقوقی با آن مواجه است، مشروعیت یا عدم مشروعیت خسارت تأخیرتأدیه بوده؟ بررسی این سئوال در میان نظرات و آراء شورای نگهبان در موضوعات مختلفی که باعث گردیده شورای نگهبان اعلام نظر نماید، اساس کار در این مقاله می باشد؛ تا مشخص گردد آیا شورای نگهبان در خصوص مسئله مذکور دیدگاه ثابتی داشته یا با تغییر اعضا نگرش و جواب ارائه گردیده متفاوت می باشد. در این مقاله بر اساس شیوه توصیفی تحلیلی سئوال مذکور مورد بررسی قرار گرفته و براساس داده های موجود مشخص گردیده دیدگاه شورای نگهبان نسبت به مسئله مطروح بر خلاف اظهار نظرات موجود مبنی بر تشتت آراء، کاملاً ثابت و همواره مبتنی بر ماهیت ربوی خسارت تأخیرتأدیه استوار گردیده. شایان ذکر است در آن دسته موارد جزئی که شورای نگهبان خسارت تأخیرتأدیه را مورد پذیرش قرار داده، توجیهات محکم فقهی و حقوقی قابل طرح است که در نهایت منجر به پذیرش جزئی نهاد خسارت تأخیرتأدیه در حقوق موضوعه می شود.

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که در فقه جزایی به عنوان جنایات مورد بررسی قرار گرفته، همواره در قوانین جزایی با واکنش کیفری شدید مواجه شده است. جنایت علیه نفس در قسم عمدی، علاوه بر رکن مادی به رکن معنوی هم نیاز دارد و قاتل باید هم قصد فعل و هم قصد نتیجه داشته، همچنین باید امکان اسناد معنوی جنایت به اراده جانی فراهم باشد. احراز رکن روانی در قتل عمد به آسانی میسر نیست، زیرا قصد نتیجه همیشه به طور صریح نبوده، بلکه گاهی به صورت تبعی یا غیرمستقیم است. قاتل بدون آنکه قصد صریح بر وقوع قتل داشته باشد، مرتکب فعل نوعاً کشنده ای می شود؛ بنابراین، احراز قصد نتیجه در مورد اخیر بسیار دشوار می گردد. از سوی دیگر با عنایت به اینکه اصلْ عدم استحقاق مجازات است و با تردید در استحقاق مجازات، جایز نیست مجازاتی انشا گردد، معیاری برای اینکه احراز شود مرتکب به وقوع نتیجه علم داشته است یا خیر، بسیار اهمیت دارد. در مقاله حاضر کوششی انجام گرفته است تا همراه با تبیین علم به کشنده بودن نوعی رفتار و شقوق گوناگون آن، معیار منطقی «ملازمه بیّن بالمعنی الاخص نتیجه با رفتار ارتکابی» را که با مبانی جزای عمومی اسلام نیز سازگار است برای احراز اینکه آیا شخص می دانسته است نتیجه در اثر رفتارش تحقق می یابد، ارائه نماید.

یُعنَی البحث بوضع حلول لمنع حرمان الأحفاد من إرث الجد بعد موت الأب، حیث سیکون الإرث مصدر عیش الأحفاد کونه حصه والدهم وکونهم « أی الأحفاد »هم الأحق والأقرب إلی الجد، الأمر الذ ی جعل العلماء والفقهاء یجتهدون فی آرائهم فی مسأله الأبعد والأقرب من حیث وجود الأعمام. وهدفنا من هذا البحث محاوله إیجاد حلول لهذه الإشکالیه حسب آراء الفقهاء من المذهبین. ولما وجدنا لموضوع الإرث أهمی ه فائقه فی الحیاه وأنه من الأمور الشرعیه المهمه فی المجتمع فنسعی للبحث فیه ودراسته ولطرح سؤال عن السبب فی حرمان الأحفاد من الإرث بعد موت والدهم خاصه مع وجود الأعمام وما یسبب من نزاع بین الأسر وما یمر به الأحفاد من الفقر. حیث اتفق فی هذا الأمر الفقهاء من الشیعه والسنه وقالوا إن أولاد الابن لا یرثون جدهم ما دام الأبناء أنفسهم موجودین، أی الحفید مع وجود الابن الصلبی(عم الحفید)، ذکرا کان أو أنثی ومتی اجتمع أولاد الأولاد « وإن سفلوا » فالأقرب منهم یمنع الأبعد. ولم نجد فی الآیات القرآنیه و الروایات الشریفه دلاله صریحه علی حرمان الأحفاد وما جاء فی بحثنا ما هو إلا اجتهادات و آراء بعض الفقهاء وفی آخر بحثنا وضع الفقهاء ما یسمی بالوصیه الواجبه ای علی الجد ان یقوم بکتابه الوصیه الواجبه للأحفاد کون الوصیه لهم مشروعه فی حدود الثلث،و لا تقبل فیما زاد علی الثلث. واتخذ البحث من المنهچ الوصفی والتحلیلی منهجا لانه یستوعب مجالات تسلیط الضوء علی کل الاراء والتفسیرات.. المطروحه.

در فقه اسلامی یکی از شروط اعمال مجازات قصاص، تساوی جانی و مجنی علیه در دین است. در فقه امامیه دو دیدگاه کلی در این زمینه وجود دارد؛ اکثر فقهای امامیه معتقد به عدم قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه هستند. براین اساس مطابق رأی مشهور فقهای امامیه، مسلمان در صورت قتل اهل ذمه، قصاص نمی شود مگر آنکه به کشتن آنها عادت پیدا کرده باشد که در این صورت به مجازات مرگ محکوم خواهد شد. در مقابل این دیدگاه، نظریه قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه متعلق به شیخ صدوق است که مطلقا معتقد به جواز قصاص مسلمان در برابر کفار ذمی است. طرفداران هر دیدگاه برای اثبات نظریه خود به ادله ای همچون کتاب، سنت و اجماع استناد کرده اند اما دلیلی که بیشترین بحث و اختلاف را در این زمینه برانگیخته، وجود روایات متعارض در این موضوع است. دسته ای از روایات بر عدم قصاص مسلمان در برابر ذمی مگر در حالت عادت وی به قتل اهل ذمه دلالت داشته و دسته ی دیگر بر قتل مسلمان در برابر ذمی بطور مطلق دلالت دارد. در این نوشتار ضمن پرداختن به دیگر ادله، بررسی سندی و محتوایی روایات متعارض صورت گرفته و نهایتا دسته دوم روایات که مورد تایید شیخ صدوق (ره) نیز بوده، مورد قبول قرار گرفته است.

یکى از حقوق کودکان، فراهم نمودن زمینه تربیت صحیح آن ها و به عبارتی حقوق تربیتی آن هاست. در قوانین ایران به رغم پیشرفت های حقوق مادی وکیفری اطفال، همچنان خلاءهای قابل توجهی در زمینه حقوق تربیتی کودک به چشم می خورد به طوری که قانون گذار تا قبل از تولد کودک، هیچ حق تربیتی برای جنین لحاظ نکرده و برای بعد از به دنیا آمدن او نیز صرفاً به دو ماده قانونی 1104 و 1178  بصورت مبهم و کوتاه بسنده نموده است. این در حالی است که دین اسلام هم حقوق تربیتی ویژه ای برای جنین (در سه مقطع قبل از ازدواج پدر و مادر، قبل از انعقاد نطفه و قبل از تولد) تشریع نموده است و هم برای بعد از تولد کودک نیز حقوق تربیتی فراوان و مخصوصی بیان داشته است، که جا دارد قانونگذاران برای تدوین قوانین حمایتی کودک از آن ها استفاده کنند.

قاعده غرر یکی از قواعد فقهی پرکاربرد می باشدکه درباره آن بحث و بررسی بسیار به عمل آمده است. می دانیم که برای ایجاد یک رابطه ی حقوقی بی خطر، اجتناب از غرر لازم است. نکاح نیز به عنوان یک عقد با ماهیت ویژه نیازمند این است که فراتر از مرز های حقوقی جایگاه خود را در قلمروی این قاعده بیابد. برخی از متون فقهی، درباره ی احکام نکاح و لزوم نفی غرر در نکاح مباحثی را مطرح نموده اند، علمای فقه دیدگاه های متفاوتی درباره ی قرائت قاعده ی نفی غرر و قلمروی جریان این قاعده بیان کرده اند، همین امر سبب شده است که در پی این اختلاف نظرات درباره ی مسئله ی مذکور، سه رویکرد متفاوت در قبول یا رد جریان قاعده ی نفی غرر در نکاح به وجود بیاید. ما در این پژوهش که از نوع «توصیفی-تحلیلی» است به بررسی دلایل هر کدام از این رویکرد های فقهی در قاعده ی مذکور و تطبیق این رویکرد ها با اندیشه و آرای علمای حقوق و قانون مدنی پرداخته ایم. همچنین مسئله ی جریان و عدم جریان قاعده ی نفی غرر را علاوه بر اینکه در نکاح دائم و نکاح منقطع بررسی نموده ایم، جریان قاعده را در دو شرط معروف نکاح یعنی شرط خیار در مهر و شرط عندالاستطاعه نیز واکاوی کرده ایم. هر سه رویکرد فقهی، درباره ی جایگاه قاعده ی نفی غرر در نکاح دائم که قائل به معاوضه انگاری و یا مطلق انگاری و یا تحدیر قاعده بودند، ثمرآفرین و تأمل انگیز می باشند. در تبیین شرط خیار در مهریه و شرط عندالاستطاعه در عقد نکاح نیز باید بگوییم که در عقد نکاح موقت با عقد نکاح دائم در اثرپذیری از قاعده تفاوت های زیادی به چشم نمی خورد چون باید همان مقدار که مهر را در نکاح دائم توصیف و تعیین می نماییم، مهر را در نکاح منقطع نیز تعیین نماییم. نتیجه آنکه رکن بودن مهریه، تأثیری در جایگاه قاعده نفی غرر، در عقد نکاح ندارد. بدین صورت که مهر باید خواه هنگام وضع عقد و یا پس از عقد تعیین شود.

یکی از مسائلی که در حقوق خانواده به طور سطحی به آن نگریسته، و پرداخته شده است، مسئله اشتراط حق اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح است. بر فرض صحت این شرط، این مسئله مطرح می شود که آیا وفاء به آن شرط بر شوهر مطلقاً واجب است یا در مواردی وی حق دارد باوجود شرط یادشده از اشتغال زوجه جلوگیری کند؟ و بالاخره اگر زوج بدون حجتی معتبر با اشتغال زوجه مخالفت کند چه حقی برای زوجه ثبوت می یابد؟ نکته مهمی که به آن توجه درخوری نشده این است که اگر شرط حق اشتغال زوجه فاسد باشد، دراین صورت، الزامی متوجه زوج نمی شود تا وفاء به شرط بر او واجب باشد و حقی برای زن از عدم التزام زوج به مفاد شرط حاصل شود. آنچه با استقراء غیرتام در آثار منتشرشده آشکار می شود، این است که نویسندگان آن ها شرط مذکور را مطلقاً صحیح دانسته اند؛ اما در مقاله حاضر با تبیین دلیل وجوب وفاء به شرط، به روشی برهانی، اثبات شد که این شرط و هر سببی مانند آن، که مستلزم ثبوت حکمی مغایر با حکم واقعی اولی یک شیء است، باید به مدت مضبوطی مقید شود تا وصف صحت بر آن عارض شود. نویسندگان یادشده موارد جواز مخالفت شوهر با اشتغال همسرش را به طور مطلق در موارد مذکور در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی منحصر دانستند؛ اما در مقاله اثبات می شود که مخالفت با اشتغال زوجه درصورت اشتراط حق اشتغال مطلق با اشتراط حق اشتغال خاص، حکم یکسان ندارد و انحصار جواز مخالفت به موارد یادشده در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به صورت اول اختصاص دارد. در موارد حرمت مخالفت شوهر با اشتغال همسرش، حقی که برای زوجه ثبوت می یابد تابع آن است که معلوم شود شرط پیش گفته، مصداق کدام قسم از اقسام شرط یادشده در ماده ۲۳۴ قانون مدنی است. در آثار یادشده به این امر پرداخته نشده؛ ولی در این مقاله با اقامه دلیل، این مهم انجام شده است.