گیتی پورزکی

جهانی شدن به مثابه پدیده ای چند بعدی و در عین حال بسیار تأثیرگذار نه تنها در مرکز مطالعات همه جانبه قرار گرفته است بلکه واکنش های نظری و سیاسی به همراه داشته است. به همین سان در چند سال اخیر نیز مسأله جهانی شدن و تأثیرات آن بر جامعه و سیاست ایران از جهات گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز به موضوع مطالعاتی مهمی تبدیل شده است و بحث های زیادی در این مورد میان محققان و پژوهشگران و حتی ناظران و فعالان سیاسی درگرفته است. در این مقاله تلاش شده تا ضمن طراحی مدلی برای بررسی تأثیرات جهانی شدن سیاسی بر دولت از طریق بررسی ماهیت و کارکردهای دولت به این سؤال مهم بپردازیم که دولت انقلاب اسلامی به عنوان دولتی که مبتنی بر پایه های ایدئولوژیک بوده چگونه در مقابل فرآیند جهانی شدن عکس العمل نشان داده و می دهد. برمبنای طراحی مدل نظری، یافته های تحقیق حاضر حاکی از این است که ماهیت دولت در ایران از شکل وستفالیایی و وبری به شکل پساوستفالیایی تغییر پیدا کرده است. چرا که اکنون در بعد حاکمیتی شاهد یک نوع حاکمیت متداخل مشترک نسبی بین نیروهای فراملی و فروملی هستیم. این در حالی است که به لحاظ کارکرد دولت همچنان خواستار اعمال کارکردهای وستفالیایی است. این ناهماهنگی موجب تنش و چالش در عرصه سیاستگذاری و تصمیم گیری دولت می شود.

در این مقاله با استفاده از مفهوم دیالوجیستی باختینی ""خود"" و""دیگری""  تلاش می کنیم تا به بازخوانی مفهوم غربزدگی مورد نظر جلال آل احمد بپردازیم و تفسیر تازه تری از این اثر را ارائه کنیم. علاوه بر این، در ضمن این کار با به کار بستن مفهوم دیالوجیستی خود و دیگری در عمل، قابلیت این مفهوم را نیز ارزیابی می کنیم و با چنین سنجشی نشان خواهیم داد که چطور با استفاده از دیالوجیسم به مثابه روش و در عین حال نظریه م توان دست به تفسیر و تاویل متونی زد که در فقدان این روش معانی دیگری بدانها نسبت داده می شده است. دیالوجیسم باختین از سه وجه حاصل می شود"":خود""، ""دیگری"" و ""گفت وگو و تعامل خودبا دیگری"". با استفاده از این ابزار نظری، خواهیم دید که اولا،ً آل احمد برای شناخت خود به شکل اگزیستانس، مجبور به نگاه به دیگری است. ثانیا،ً تصور مالوف از آل احمد به عنوان کسی که غرب ستیز یا ضد غرب است، تصور کاملی نیست. با استفاده از نظریه دیالوجیسم باختین می توان به این نتیجه رسید که آل احمد بیش از آنکه معترض غرب باشد، معترض نوع دیالوگ مخدوش و رابطه ی نابرابر غرب و شرق است. البته آل احمد راه حل و پیشنهادی نیز ارائه می کند. راه حل وی بازیگر شدن خود شرقی و ایجاد دیالوگ برابر است. این کار از طریق مفهوم اصالت امکان پذیر می شود.

چالش روش های فهم درست اندیشه به طور عام و اندیشه سیاسی به طور خاص، چالشی است که طی چندین سده متأخر میان متفکران این حوزه جریان داشته است. یکی از این روش های پیشنهادی، هرمنوتیک بوده است. اما هرمنوتیک به مثابه روش، گاه مورد این نقد قرار گرفته است که از عینیت گرایی لازم برخوردار نبوده است. رویکرد ذهن گرایانه و روش شناسی فرد گرایانه مستتر در آن از سوی برخی رویکردهای رقیب مورد چالش قرار گرفته است. در این مقاله کوشش می شود که با استفاده از روش فلسفه تطبیقی و استفاده از ابزار و مفاهیم تحلیلی هرمنوتیک اسکینر و گادامر در خوانش متن به شکلی بازاندیشانه به بازسازی یک روش تلفیقی دست یازیم. در این مسیر به شکل تطبیقی از آموزه های اسکینر و گادامر استفاده می کنیم تا با گذر از آنها به یک روش ترکیبی برای فهم اندیشه دست یابیم. در این روش، ضمن استفاده از فن کنش گفتاری مورد استفاده هرمنوتیک اسکینر، به نقش مخاطب در معنایابی نهایی به شیوه گادامری توجه می شود. این روش تلفیقی در خوانش متن بی تأثیر از روش های بازاندیشانه و ساخت یابی نیست.

مردم سالاری دینی از جمله مفاهیم معاصری است که جامعه ایرانی در مواجهه با گسل جدی و تاثیرگذار سنت-مدرنیته ابداع کرده است. در واقع این مفهوم مطالبه دیرپای سوژه ایرانی است برای ترکیب سنت و معاصریت. مردم سالاری دینی ابداع ذهن سوژه ایرانی است برای ترمیم یا گذر از این گسل. مباحث مربوط به این ترکیب و تلفیق قریب به 2قرن ذهن سوژه ایرانی را به خود مشغول داشته و هنوز نیز درجریان است. با پیروزی انقلاب اسلامی، و سقوط رژیم اقتدارگرا، و تشکیل جمهوری اسلامی بخشی از این مطالبه ی دیرپا مخقق شد. اما هنوز تثبیت و تحکیم آن اتفاق نیافتاده و با چالش هایی مواجه است. برخی علت این عدم تثبیت را ساختاری و برخی دیگر کارگزارانه می دانند. در این مقاله می کوشیم که با استفاده از روش و نظریه گفتمانی لاکلا و موفه به این چالش ها بپردازیم. فرضیه ما این است که مهم ترین چالش در تثبیت مردم سالاری دینی پیش از آنکه مربوط به فقدان ساختارها و یا عوامل کارگزارانه و نخبگان اجتماعی باشد، مربوط به حیطه شناختی-ادراکی یک گفتمان است. به سخن دیگر مردم سالاری دینی به عنوان یکی از دال های مرکزی در گفتمان جمهوری اسلامی هنوز در مرحله مدلول یابی است. این عدم هژمونی مدلولی موجب سرگردانی در حیطه های ساختار و کارگزار نیز خواهد شد.

رویه مالوف در بررسی مفهوم انقلاب و انقلابی بسنده کردن به بخش سیاسی اندیشه های شریعتی بوده است چرا که شریعتی خود به اسلام سیاسی و عملگرا و ایدئولوژیک تاکید داشت. در این پژوهش کوشیدیم که با بهره گیری از روش پس کاوی نشان دهیم که برای فهم این مفاهیم در نظام اندیشگی شریعتی توجه به ابعاد هستی شناسانه اندیشه او می تواند دیدی متفاوت را فراهم آورد. روش ساختارگرایانه پس کاوی این امکان را فراهم آورد تا از طریق یک ناظر بیرونی اندیشه شریعتی را به شکل یک نظام تلقی کنیم یافته پژوهش آن است که انقلاب برای او صرفا امری سیاسی و مربوط به کنش سیاسی در برهه ای خاص نبود که برای تشکیل نوع خاصی از حکومت انجام گیرد و پس از آن ثبات باشد. به تعبیر او انقلابی که صرفا سیاسی باشد ایده ای است مارکسیستی و از نظر او ناکافی. انقلاب بیش و پیش از اینها برای او امری هستی شناسانه و مربوط به خودسازی بود. انقلابات جوهری و اجتماعی ادامه خواهد یافت زیرا که انقلاب، عصیان، حرکت، و تکامل در تاریخ بعد هستی شناسانه انسان است.

از اواخر قرن نوزدهم، هویت خودبنیاد و سوژه استعلایی دکارتی با انتقادهای جدی از سوی متفکران مواجه شد و ضرورت وجود دیگری در شکل گیری هویت و مدلول یابی «خود» مورد توجه و تأکید متفکران قرار گرفت. شانتال موفه با رویکرد پسامارکسیستی و یورگن هابرماس با رویکردی دموکراتیک و با وجود تفاوت های جدی با یکدیگر، از مهم ترین و تأثیرگذارترین منابع اندیشه ورزی در حیطه هویت و تشخص هستند. این مقاله می کوشد تا اندیشه های این دو متفکر را از منظر مواجهه با دیگری مورد خوانش قرار داده، با ذکر نقاط ضعف، قوت و پیامدهای اندیشه های آنها نشان دهد که کدام یک از آنها بر مبنای استدلال های عقلانی موجه تر و عقلانی تر است. فرضیه اصلی مقاله آن است که دیگرفهمی متأملانه هابرماسی به لحاظ منطق درونی و توان پاسخگویی به نقدهای بیرونی نسبت به اصل تضاد و عقلانیت گفتمانی مورد نظر موفه، موجه تر و عقلانی تر است. روش پژوهش، تحلیلی و از سنخ تحلیل فلسفی است. از این رو معیار موجه تر و عقلانی تر بودن بر مبنای عدم تناقض درونی داده ها، مغالطه آمیز نبودن آنها و سازگاری با داده های واقعی است.

دولت اعتدال در فضای اجتماعی امیدوارانه ای ظهور یافت و در فضایی از ناامیدی و بی اعتمادی قدرت را واگذار کرد. ظهور دولت اعتدال از لحاظ گفتمانی وابسته به دال هایی همچون مذاکره، تدبیر، مصلحت اندیشی و انعطاف پذیری است. با این اوصاف اقبال عمومی به مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن کاهش یافت و در نهایت به پایین ترین سطح خود رسید. پرسش این است آیا جریان اعتدال در دولت حسن روحانی را می توان به مثابه یک گفتمان تلقی کرد؟ و خالی شدن دال های این گفتمان از مدلول های خود چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟ فرضیه آن است که چون دال های اصلی جریان اعتدال هر یک به دلیلی از مدلول های خود خالی شد، فرایند مفصل بندی گفتمانی تکمیل نشد و تثبیت گفتمانی صورت نپذیرفت؛ لذا جریان اعتدال را نمی توان گفتمان دانست. پیامد عدم تثبیت گفتمانی جریان اعتدال و به حاشیه رفتن گفتمان های میانه روانه می تواند به افزایش شکاف میان مردم و حاکمیت انجامیده و با کاهش اعتماد و امید اجتماعی منجر به آنتاگونیسم پیش رونده شود.

"نیک زیستی"، "شادکامی" و "خودفرمانروایی" هریک در رویکردهای متفاوت به عنوان غایت انسان به طور کل، و غایت هر عمل سیاسی به طور خاص معرفی و معرفت به آن ها غایت فلسفه ی سیاسی شمرده شده است. اما شکل رابطه میان این سه مفهوم، همراهی یا تباین آنها با یکدیگر همچنان مورد پرسش است. درکی که از این مفاهیم وجود دارد، و سهم آن در کیفیت نیک زیستی همچنان مورد بحث و مناقشه است. این مقاله در پی آن است که نخست به درکی از ماهیت خودفرمانروایی (فردی) برسد و آنگاه بررسی کند که چه ارتباطی میان آن با زندگی خوب و شادکامی وجود دارد. مدعای اصلی مقاله آن است که خودفرمانروایی یکی از ارزش های غایی برای یک زندگی خوب است و در کنار شادکامی قرار می گیرد و نه ذیل شادکامی. بعلاوه استدلال خواهد شد که اگرچه شادکامی ضرورتاً و به لحاظ مفهومی نیاز به سطح قابل توجهی از خودفرمانروایی ندارد اما برای "نیک زیستی" لزوماً نیازمند سطحی از آن هستیم. لذا می توان خودفرمانروایی را از جمله غایات نهایی انسان و ذیل نیک زیستی قرار دارد. روش ما در این پژوهش روش استدلال فلسفی به شیوه ی تفکر انتقادی خواهد بود.

واقع گرایی که نظریه مسلط در مطالعات بین الملل کنونی است تأکید دارد در دنیایی با انواع و اقسام دولت های سیاسی، و باورها و ارزشهای اخلاقی، دینی، سیاسی، و فرهنگی و اجتماعی مختلف، در دنیای وستفالیایی حاکم، صحبت از اتفاق نظر، و رسیدن به یک نظم عادلانه قابل قبول برای همه ملل (یا دُوَل) امری ناممکن به نظر می رسد. در مواجهه با این نظریه، نظریات دیگری از جمله نظریه قانون ملل جان رالز (که از جمله مهمترین متفکران قرن بیستم است) و نظریه جهان وطنی برابری خواه قرار می گیرد. رالز معتقد است حتی با وجود تفاوت ها و اختلاف نظرها می توان به نوعی نظام یا قانون بین الملل رسید که عادلانه و منصفانه بنظر برسد و نیازی هم به طرح ایده های آرمان گرایانه غیرعملی، یا ضرورتاً وجود یک سیستم ارزشی مشترک، و یا حرکت به سمت و سوی یک جهان وطن گرایی آرمانی نباشد. جهان وطنان برابری خواه از این هم پیشتر می روند و می گویند جهان می تواند بر سر اصول آزادی و عدالت به توافق برسد. اصول عدالت و آزادی نباید در کرانه آب ها متوقف شود و مخصوص ملل لیبرال دموکرات تلقی شود. انسانها از حقوق برابری برخوردارند ولذا اصول عدالت فارغ از زمان و مکان می بایست به صورت جهانشمول در همه جا رعایت شود. پرسش اصلی این پژوهش این است که استدلال های کدام یک از این نظریه ها موجه تر است. فرضیه اصلی مقاله این است که استدلال-های رالز در نظریه قانون ملل جان رالز نسبت به دو نظریه دیگر موجه تر است. روش مورد استفاده در این پژوهش روش استنتاج بهترین تبیین می باشد.

ایده وفاق در موقعیتی مطرح شد که سطح تنش ها و منازعات از سطح سیاسی به سطح اجتماعی در حال سرریز به سطح اجتماعی بود. شکاف درون حاکمیت به شکاف جامعه با حاکمیت و شکاف درون جامعه گسترش یافت و این ایده در پاسخ به بحران های اعتماد، مشروعیت، مشارکت و کارآمدی از سوی مسعود پزشکیان مطرح شد و در دولت چهاردهم دنبال شد؛ اما چنین می نماید که معنا، شاخص ها و سیاست گذاری های معطوف به آن هنوز از روشنی مناسبی برخوردار نیست. وفاق همواره با دیگری است که معنا می یابد؛ اما روشن نیست که وفاق با دیگری چه معنا و چه استلزاماتی دارد. برای سنجش و نیز بازسازی این مواجهه می توان از نظریات دیگر، ازجمله نظریه اجماع همپوشان جان رالز بهره گرفت. یافته های پژوهش این است که ایده وفاق در شاخص های نظری بنیادینی چون محوریت عدالت و انصاف، کرامت انسانی، توجه به تنوع و کثرت های اجتماعی- سیاسی و استفاده از عقل در حل مشکلات به نظریه اجماع همپوشان رالز اشتراکاتی دارد؛ اما ناهمپوشی های مهمی نیز وجود دارد؛ ازجمله تکیه به مبانی دینی در نظریه وفاق، ابهام مفهومی ایده وفاق و ترتیبات نهادی نامشخص برای رسیدن به وفاق که آن را از مصالحه موقت یا ائتلاف متمایز سازد.