مجتبی جعفری

ارتکاب رفتار مادّی شرط لازم برای تحقّق مسئولیت کیفری در حقوق کیفری کنونی است. چنانکه امروزه در هیچیک از نظام های حقوقی دنیا صرف اندیشة مجرمانه قابل مجازات نیست. مسئولیت کیفری زمانی ایجاد خواهد شد که فردی با عبور از اندیشة مجرمانه عملاً رفتاری را انجام دهد که قانونگذار منع کرده است. با این همه، نباید از این حکم چنین استنباط کرد که ارتکاب رفتار مادّی شرط کافی برای تحقّق مسئولیت کیفری است. در واقع، رفتار مادّی اگرچه برای تحقّق مسئولیت کیفری ضروری است امّا کافی نیست و لازم است که این رفتار با ارادة آزاد صورت گرفته باشد. از این رو، اگر مرتکب اراده ای در انجام آن رفتار نداشته باشد هیچ نوع مسئولیت کیفری تحقّق نخواهد یافت. این حکم همزمان شامل جرایم مادّی صرف و جرایم دارای عنصر روانی است. امّا نکتة مهمّی که در اینجا باید مورد توجّه قرار گیرد تشخیص ارادی بودن یا نبودن رفتار ارتکابی متّهم است. در این مقاله، سعی کرده ایم با یک تحلیل و تدقیق فلسفی مؤلفه های لازم برای ارادی بودن یک رفتار را مشخّص نماییم تا بدین ترتیب رفتارهای غیر ارادی قابل تشخیص باشند. تشخیص رفتارهای غیر ارادی از این جهت حائز اهمیّت است که مرتکب را از تیغ مجازات رها خواهد کرد.

اگر مسئولیت کیفری را مبتنی بر شرایطی بدانیم که در خصوص اعمال مجازات نسبت به انسان ذی شعور مورد توجّه قرار گرفته اند بی تردید مقولة نسبتاً جدید مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی که نه روحی برای شریر شدن دارند و نه جسمی برای حبس گردیدن با چالش مواجه گشته و به توجیه های خاصی نیاز خواهد داشت. به رغم اینکه در طول سالیان گذشته که این مقوله وارد قلمرو حقوق کیفری ایران گشت تلاش هایی در جهت رفع آن چالش ها به عمل آمد، وجود دیدگاه های متعارض در این زمینه نشان می دهد که چالش های مذکور به درستی مرتفع نشده اند. در این شرایط، قانونگذار ایران بدون توجّه به این چالش ها آشکارا از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دفاع و برای آن مقرّراتی را وضع کرده است. بنابراین، سؤال این است که چرا با وجود چالش های مذکور قانونگذار ایران مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است؟ قطعاً او تحت تأثیر مبانی مختلفی به این سیاست روی آورده است. این مبانی هرچه که باشد آنقدر اهمیت داشته است که وی را نسبت به مقولة مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متقاعد نموده است. البتّه شکّی نیست که پیش بینی این مسئله نمی تواند بدون در نظر گرفتن برخی اصول و قواعد ضروری این حوزه صورت گیرد. از این رو، در این مقاله سعی کرده ایم ضمن بررسی مبانی مورد نظر قانونگذار ایران، اصول راهبردی حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نیز مورد مطالعه قرار دهیم. روش مطالعة ما در این تحقیق مبتنی بر تحلیل موادّ قانونی در چارچوب اصول حقوقی است

امروزه اقتصاد و رونق اقتصادی یکی از مؤلفه های مهم و حیاتی پیشرفت و قدرت یک حکومت و ملت شناخته می شود و تلاش برای توسعه و تعمیق فعالیت های اقتصادی به یکی از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های سیاستمداران و برنامه ریزان تبدیل گشته است. در این شرایط بدیهی است که برای تقویت نیروی حکومت مرکزی از یک سو و جلب رضایت شهروندان از دولت از سوی دیگر یکی از مهم ترین سیاست های دولت حمایت از رشد و توسعه و رونق اقتصادی خواهد بود تا در سایة آن دولت بتواند اقتدار ملی خویش را افزایش دهد و هرگونه تهدید بالقوه علیه حاکمیت سیاسی خود را از پیش رو بردارد. طبیعتاً تحقق این اهداف نیازمند اتخاذ سیاستی کارآمد در بخش اقتصادی است که فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه گذاری یکی از مهم ترین و جدی ترین سیاست ها در این زمینه محسوب می گردد. دولت ها ابزارهای فراوانی برای حمایت از سرمایه گذاری و خصوصی سازی در اختیار دارند که از جمله می توان به تعدیل ابزارهای زرادخانة کیفری در مواجهه با جرایم و ناهنجاری های اقتصادی اشاره نمود. به نظر می رسد، کیفرزدایی از جرایم کسب و کار قادر است که آرمان مورد نظر ما در خصوص حمایت از اقتصاد و سرمایه گذاری را به نتیجه برساند. در این مقاله سعی شده است این موضوع مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گیرد. امروزه اقتصاد و رونق اقتصادی یکی از مؤلفه های مهم و حیاتی پیشرفت و قدرت یک حکومت و ملت شناخته می شود و تلاش برای توسعه و تعمیق فعالیت های اقتصادی به یکی از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های سیاستمداران و برنامه ریزان تبدیل گشته است. در این شرایط بدیهی است که برای تقویت نیروی حکومت مرکزی از یک سو و جلب رضایت شهروندان از دولت از سوی دیگر یکی از مهم ترین سیاست های دولت حمایت از رشد و توسعه و رونق اقتصادی خواهد بود تا در سایة آن دولت بتواند اقتدار ملی خویش را افزایش دهد و هرگونه تهدید بالقوه علیه حاکمیت سیاسی خود را از پیش رو بردارد. طبیعتاً تحقق این اهداف نیازمند اتخاذ سیاستی کارآمد در بخش اقتصادی است که فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه گذاری یکی از مهم ترین و جدی ترین سیاست ها در این زمینه محسوب می گردد. دولت ها ابزارهای فراوانی برای حمایت از سرمایه گذاری و خصوصی سازی در اختیار دارند که از جمله می توان به تعدیل ابزارهای زرادخانة کیفری در مواجهه با جرایم و ناهنجاری های اقتصادی اشاره نمود. به نظر می رسد، کیفرزدایی از جرایم کسب و کار قادر است که آرمان مورد نظر ما در خصوص حمایت از اقتصاد و سرمایه گذاری را به نتیجه برساند. در این مقاله سعی شده است این موضوع مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گیرد.

اقرار در فقه و حقوق همواره مورد توجّه بوده است. در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به کرّات از اقرار به ارتکاب جرم به عنوان یکی از ادله اثبات جرم سخن گفته است. این دلیل در مقایسه با سایر ادله اثبات جرم، همزمان می تواند به عنوان بهترین و بدترین دلیل شناخته شود. بهترین دلیل است از این جهت که دادرس می تواند بر اساس آن و بدون هیچگونه تردیدی راجع به رفتار و مسؤولیت متّهم اظهارنظر نماید؛ از اینرو، در حقوق جزای عرفی، اقرار را به عنوان شاه دلیل می شناسند. با این همه، اقرار می تواند بدترین دلیل در بین ادله اثبات جرم باشد چرا که ممکن است طریق تحصیل آن نامشروع و غیر قانونی بوده باشد. چنان که بعید نیست اقرار صورت گرفته، متضمّن شرایط لازم برای سلامت آن نباشد، یا مثلاً در اثر تهدید و شکنجه حاصل شده باشد. طبیعتاً اقراری که بدون رعایت شرایط موردنظر قانونگذار و شارع مقدّس صورت گرفته باشد در فرآیند کیفری پذیرفته نیست، امّا در مقابل، چنان چه اقرار متضمّن تمامی شرایط مدّنظر قانونگذار باشد آثاری را به دنبال خواهد داشت که در فرآیند کیفری حائز اهمیّت است. در این مقاله، با بررسی شرایط لازم برای صحّت اقرار بر اساس قانون مجازات اسلامی سعی کرده ایم آثار مترتّب بر اقرار صحیح را مورد مطالعه قرار دهیم.

تجاوز جنسی یکی از انواع جرایم جنسی است که امروزه تقریباً در تمامی کشورها مورد جرم انگاری قانونگذاران مختلف قرار گرفته است. همانگونه که از عنوان این جرم مشخّص است، عنصر مهمّی که در تحقّق آن لازم است به کار بردن زور و قدرت توسط مرتکب برای برقراری رابطة جنسی با فرد مقابل است. در این راستا، فرد مقابل نیز البتّه به مقاومت و دفاع از خود بر می آید امّا در نهایت این مرتکب است که با برتری در مقابل وی به مقصود خود می رسد. در جریان سالهای طولانی جرم انگاری این عمل سؤالات متعدّدی برای حقوقدانان و مردم عادّی مطرح شده است که گاه قانونگذاران با بی تفاوتی با آنها برخورد کرده اند. مهمترینِ این سؤالات به مسئلة مفهوم فقدان رضایت بزه دیده، به عنوان یکی از مؤلّفه های تشکیل دهندة این جرم ، مربوط می شود. به این معنی که اصولاً رضایت یعنی چه و منظور از فقدان رضایت در تحقّق جرم تجاوز جنسی دقیقاً چیست؟ با توجّه به لزوم ارائة یک تحلیل انتقادی از وضع موجود قوانین ایران در این زمینه، ما در طول این مقاله تلاش کرده ایم در قالب یک مطالعة تطبیقی بین حقوق کیفری ایران و انگلستان به بازسازی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی با هدف هماهنگی بیشتر با واقعیّت های اجتماعی عصر حاضر بپردازیم. این مطالعة انتقادی در نهایت به ارائة پیشنهاداتی بمنظور اصلاح مقرّرات فعلی در زمینة جرم تجاوز جنسی منجر خواهد شد.

تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازات نشده باشد. بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمانی مختلف مرتکب شده باشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلاً محاکمه و مجازات شده باشد اتهام تعدد جرم در مورد او صادق نیست. قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلف ههای مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این مقاله، برآن است که ضمن بررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدید مجازات اسلامی از جنبههای گوناگون مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این مطالعه آن است که نشان داده شود تعدد جرم از مؤلفههای تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آن ممکن است تشدید مجازات باشد

هر جنایت بین المللی، قربانیانی، اغلب به تعداد زیاد، به همراه دارد. ممکن است از این قربانیان خواسته شود که در دادگاه درباره آنچه که اتفاق افتاده است شهادت دهند، آنها (در این صورت) در جایگاه شهود قرار می گیرند. این مقاله نقشی را که قربانیان جنایات بین المللی در حال حاضر در دادرسی های بین المللی کیفری ایفا می کنند بررسی کرده و درباره حمایتی بحث می کند که حقوق بین الملل در حفظ حقوق این گروه از اشخاص که به طور ویژه آسیب پذیر هستند، به عمل می آورد. رویه قضایی دادگاههای بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و برای رواندا ـ به ترتیب ـ و آیین نامه دادرسی و ادلّه ای که در دادرسی های دیوان بین المللی کیفری حاکم خواهد شد، مورد تاکید خاصی واقع شده است.