غلامرضا کشاورز حداد

طبق شواهد و آماری که از پایگاه جهانی داده های تروریسم از وضعیت تروریسم در جهان و کشورهای منطقه منا موجود است، از سال 2004 به بعد میزان حوادث تروریستی در جهان و این منطقه، به شدت افزایش یافته است. دولت ها سعی می کنند تا با افزایش در مخارج عمومی خود درجه امنیت اجتماعی در کشور را افزایش داده و با این کار جرم و جنایت و احتمال وقوع اقدامات تروریستی را کاهش دهند. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه مخارج عمومی با جرم و تروریسم، در کشورهای منطقه منا طی سال های 2003 تا 2016 با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری در داده های پانل (P-VAR) می باشد. نتایج مدل برآورد شده نشان می دهد که وجود جرم و تروریسم تأثیر مثبتی بر مخارج عمومی کشورهای موردمطالعه دارد. همچنین نتایج بررسی تجزیه واریانس بیان می کند که واکنش هزینه های عمومی به سطح فعالیت های مجرمانه و تروریسم متفاوت است؛ به طوری که فعالیت های مجرمانه نسبت به فعالیت های تروریستی، سهم بیشتری را در واریانس ایجادشده در این هزینه ها دارد. جهت بررسی پویایی متغیرهای الگو، توابع عکس العمل آنی نشان می دهند که شوک ایجادشده از مخارج عمومی تأثیر کاهنده بر وقوع جرم و جنایت دارد اما تأثیرات این شوک بر حملات تروریستی بی معنی بوده و این موضوع عدم کاراملی مناسب هزینه های عمومی در جهت کاهش حملات تروریستی در کشورهای منطقه منا را نشان می دهد.

در این مقاله با استفاده از مدل های خانواده GARCH به تخمین ارزش در معرض خطر دارایی ها برای معامله گران بازار سهام تهران در دو موقعیت خرید و فروش می پردازیم. با توجه به رفتار نامتقارن بازدهی قیمت ها در بازار سهام تهران ( TEPIX ) هنگام خرید یا فروش از توابع توزیع نرمال نامتقارن [1]و T-student نامتقارن [2]برای افزایش دقت مدل های ارزش در معرض خطر دارایی ها در دو حالت خرید یا فروش استفاده می کنیم. با تعمیم سنجه های تنبیهی شنر و دیگران [3](2012) برای لحاظ کردن موقعیت فروش در ارزیابی عملکرد مدل های پارامتریک نشان دادیم که مدل های EGARCH و GJRGARCH با توابع توزیع نامتقارن دارای عملکرد بسیار دقیق تری هستند. همچنین آزمون آماری توانایی پیش بینی مکمل نشان می دهد که با توجه به انتخاب مدل مبنا ( GJRGARCH ) سایر مدل های پارامتریک در مقایسه با مدل مبنا دارای میانگین خطای برابر نیستند و استفاده از توابع توزیع های نامتقارن در مدل های EGARCH و GJRGARCH به شدت باعث ارتقاء رتبه آن ها شده است . [1]- Skewed Student Distribution [2]- Skewed Student Distribution [3]- Sener et. al

در این نوشتار، وجود اطلاعات نامتقارن شامل کژگزینی یا کژمنشی در صنعت بیمه اتومبیل ایران آزمون می شود. فرضیه های تحقیق، با استفاده از روش های آماری مختلف پارامتری و ناپارامتری، شامل استقلال شرطی، پروبیت دوگانه، دو آزمون  ارائه شده در چیاپوری و سلنی [1] (2000) و آزمون ناپارامتری پیشنهاد شده در چیاپوری و همکاران (2006) آزمون می گردد. داده های مورد استفاده از اطلاعات پرونده های 69553 بیمه گزار بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه ایران برگرفته می شود زیرا که استفاده از پوشش های انتخابی بیمه بدنه به عنوان یک بیمه اختیاری که انتخاب و ترجیحات افراد را بهتر از پوشش انتخابی بیمه اجباری شخص ثالث نشان می دهد. تحلیل رفتار مشتریان تکراری بیمه، تأکید بر اهمیت فرض عمومی بودن درجه ریسک گریزی افراد در برقراری نتایج و استفاده از متغیرهای سن و جنس برای این شرط، آزمون برقراری فرضیه انتظارات واقعی و سپس آزمون همبستگی مثبت با استفاده از آزمون های ناپارامتری چیاپوری و همکاران؛ و استفاده از تعداد زیادی از متغیر توضیحی شامل سن، جنس، تحصیلات و درآمد و استفاده از آمار بیمه گزاران از پیشبرهای تجربی این نوشتار در ادبیات شکل گرفته درباره اقتصاد بیمه در ایران است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که انتظارات واقعی و همبستگی مثبت بین ریسک و پوشش بیمه برقرار بوده و در نتیجه، وجود کژمنشی یا کژگزینی در صنعت بیمه اتومبیل ایران تأیید می گردد. این یافته، بیانگر ناکارآیی صنعت بیمه می باشد. <br clear="all" /> [1]. Chiappori & Salanie

افزایش سطح درآمد در دهه های اخیر منجر به افزایش سهم مخارج سلامت از منابع اقتصاد شده است و این امر به نوبه خود منجر به بهبود وضعیت سلامت و کاهش نرخ مرگ و میر شده است. ارزش پولی کاهش نرخ مرگ و میر به مفهومی تحت عنوان ارزش پولی یک زندگی آماری می انجامد که این مطالعه پس از رفع نواقص مدل هال و جونز (2007) و بهره گیری از رهیافت برنامه ریزی پویا (در یک مدل ادوار زندگی) به محاسبه و بررسی پویایی های آن برای 19 گروه سنی طی دو دهه اخیر می پردازد. پس از محاسبه ارزش پولی یک زندگی آماری، سرمایه سلامت گروسمن (1972) در قالب چارچوب نظری هال و جونز (2007) تبیین و محاسبه می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد مطلوبیت حاصل از بهبود وضعیت سلامت 14-10 ساله ها دارای بیشترین ارزش پولی نسبت به سایر گروه های سنی است. نتایج نشان می دهند ارزش پولی مطلوبیت حاصل از بهبود وضعیت سلامت نسبت به سن نزولی است به طوری که برای سنین بالاتر از 65 سال تقریبا به میزان ارزش پولی مطلوبیت حاصل از مصرف می رسد. سرمایه سلامت نوزادان طی سال های 1996 تا 2015 بین 2 تا 15 میلیون دلار در نوسان بوده است. نوسان سرمایه سلامت و ارزش پولی یک زندگی آماری وابسته به نوسان درآمد سرانه است که این امر موید ارتباط تنگاتنگ بین درآمد، مصرف، مطلوبیت حاصل از مصرف و ارزش پولی این مطلوبیت است.

در مطالعات تقاضای مصرفی یک کالا می توان فرآیندهایی را ملاحظه کرد که انتخاب و توجه به کیفیت کالا از تصمیم گیری برای مصرف یا عدم مصرف آن پیروی می کند. چنانچه متغیر توضیحی که در هر دو مرحله از فرآیند تصمیم گیری مشترک است، تغییر کند، دو اثر را نشان می دهد؛ نخست، احتمال اینکه آیا کالا مصرف بشود و دوم در صورت مصرف شدن به مساله کیفیت کالا توجه شود. اصطلاح کیفیت اشاره به هر عامل ذهنی دارد که مصرف کننده را ترغیب می کند تا با صرف کردن مقداری  پول برای آن کالا نسبت به جانشین هایش، آن را به دست آورد. هدف مطالعه حاضر بررسی میزان اثرگذاری عوامل جمعیت شناختی و اجتماعی-اقتصادی بر انتخاب کیفیت گوشت دام و گوشت به صورت همفزون شده (دام، طیور و آبزیان) و همچنین برآورد کشش کیفیت مرتبط با این عوامل برای داده های مقطعی بودجه خانوارهای شهری و روستایی ایران در سال 1393 است. رویکرد هکمن دومرحله ای (۱۹۷۹) به طورگسترده ای در تخمین این نوع مدل ها استفاده می شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد، مهم ترین متغیر تعیین کننده میزان کیفیت تقاضا شده توسط خانوار، سطح درآمد و بعد از آن سطح سواد است. در این مطالعه کشش درآمدی کیفیت برای تمامی نمونه ها مثبت و از نظر آماری معنی دار به دست آمده است. پس از درآمد، متغیرهایی مانند جنسیت، سن و  تحصیلات سرپرست خانوار اثر معناداری بر کیفیت تقاضا دارند.

به گزارش صندوق بین المللی پول، بیش از 60 درصد درآمد تجارت خارجی کشور و 40 درصد درآمد دولت ایران از بخش نفت و انرژی تامین می شود و همواره بخشی از نوسانات درآمدی نفت به سایر بخش های اقتصاد کلان سرایت می کند. همچنین تحریم های اعمال شده بر اقتصاد ایران با کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به نوسانات متغیرهای کلان شدت بخشیده اند. درک صحیح از میزان اثرات سرریز شوک ها و نوسانات درآمد نفت و تحریم ها به ویژه تحریم-های بخش انرژی به بخش های مختلف اقتصاد کلان از دیدگاه سیاست گذاران برای برنامه ریزی و هدف گذاری باثبات اهمیت دارد. در پژوهش حاضر به منظور مطالعه آثار تکانه های نوسانات درآمد نفت و تحریم ها در اقتصاد کشور  از الگوی VARMAX GARCH-in-Mean Asymmetric BEKK با لحاظ شکست ساختاری واریانس شرطی استفاده می شود. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل تولید ناخالص داخلی واقعی (بدون احتساب نفت)، درآمد نفت سنگین ایران، نرخ ارز، شاخص بازار سهام و شاخص تحریم در بازه زمانی 1370:1 تا 1396:4 است. نتایج نشان می دهد هر تکانه ای از ناحیه رشد درآمد نفت و یا شاخص تحریم به وقوع بپیوندد هر سه بخش مورد مطالعه شامل بخش تولید، بازار ارز و بازار سهام را متاثر می سازد. همچنین افزایش فشار تحریم ها منجر به سرریز نااطمینانی به تمامی بخش های مورد مطالعه و کاهش فعالیت های تولیدی می شود و نرخ ارز را به سمت بالا متاثر می کند و در مقابل سهم نسبی بازار سهام در پرتفوی انتخابی سرمایه گذاران، افزایش می یابد. در این دوره شواهدی از اثرات نامتقارن تکانه های درآمد نفتی و تحریم در بخش های مورد مطالعه مشاهده می شود.

حجم بالای یارانه انرژی در اقتصاد کشور به همراه سایر انحرافات قیمتی با بر هم زدن قیمت های نسبی نهاده ها موجب تخصیص غیربهینه منابع گردیده و از این جهت هزینه های قابل توجهی را بر اقتصاد کشور وارد می کند. این مطالعه با هدف ارزیابی بخشی از این هزینه ها، به دنبال برآورد هزینه های عدم کارایی تخصیصی، ناشی از انحراف در قیمت حامل های انرژی در بخش صنعت است. در این مطالعه با لحاظ انحرافات قیمتی در یک سیستم معادلات غیرخطی و با استفاده از رویکرد تابع هزینه سایه ای، عدم کارایی تخصیصی محاسبه شده است. مدل مورد نظر برای داده ها و نمونه های مورد نظر و صنایع منتخب به روش ISUR برآورد شد. طبق نتایج به دست آمده به صورت متوسط و در سطح کل صنعت، هزینه های عدم کارایی تخصیصی ناشی از انحراف در قیمت همه نهاده های تولید به میزان 45 درصد هزینه های تولید بنگاه هاست. اندازه عدم کارایی تخصیصی که فقط از انحراف قیمت انرژی ناشی می شود معادل 34 درصد هزینه های تولید است. ضمن اینکه با لحاظ روابط جانشینی و مکملی بین نهاده ها پس از حذف کامل انحراف قیمتی نهاده انرژی، سهم انرژی در هزینه های تولید از 7/5 درصد به 10 درصد افزایش می یابد.

با توجه به اهمیت مدل سازی دقیق تلاطم در محاسبه ی ارزش در معرض ریسک سبد دارایی ها، برای پیش بینی تلاطم سبد دارایی ها از مدل های متنوع واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته چند متغیره استفاده می شود که در آن، ریسک یک دارایی علاوه بر رفتار خود به رفتار دیگر دارایی های موجود در سبد نیز بستگی دارد. به همین علت نباید در برآورد سنجه ی ریسک سبد دارایی، سرایت بازده و تلاطم بین دارایی های موجود در سبد را نادیده گرفت. در این مقاله برای نشان دادن اهمیت سرایت اطلاعات،ارتباط بین بازده ی لگاریتمی دارایی های انس طلا، نرخ برابری یورو به دلار آمریکا و شاخص سهام S&P500 ، از نخستین روز کاری سال 2000 تا 1/12/2014 مورد بررسی قرار می گیرد. شناسایی سرایت بازدهی بین بازارها با بهره گیری از مدل خود همبسته برداریفراهممی شود. اثر سرایت تلاطم با استفاده ازمدل های متنوع واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافتهچندمتغیره ای امکان پذیر است که هریک از این مدل ها قادرند پویایی های واریانس شرطی بازده را با در نظر گرفتن ویژگی هایی همچونخوشه ای بودن تلاطم و متغیر بودن آن در طی زمان مدل سازی کنند، بنابراین در این مقاله در چارچوب مدل های MGARCH - VAR ، جهت و اثر سرریز اطلاعات بین بازارهایانس طلا، ارز و سهام شناسایی شده است. سپسارزش در معرض ریسک سبد مذکور با رویکرد پارامتریدر سطح اطمینان 99% برای افق پیش بینی یک روزهبرآورد شده است. در مرحله ی بعد پس از آزمون کفایت پوشش شرطی و غیرشرطی،با به کارگیریرویکردهای مقایسه ای تابع زیان لوپز، مجموع زیان انباشته و تابع زیان شنر، عملکرد روش های با کفایت در برآورد ارزش در معرض ریسک سبد داراییرا رتبه بندیمی شود. نتایج تجربی حاصل از این پژوهش نشان می دهند که سرایت اطلاعات بین بازده و تلاطم دارایی های موجود در یک سبد، برآورد سنجه ی ارزش در معرض ریسک را تحت تأثیر قرار داده و نادیده گرفتن این ویژگی سبب برآورد دست بالای ارزش در معرض ریسک سبد دارایی ها و در نتیجه، تخصیص ناکارای بخش زیادی از منابع جهت پوشش ریسک سبد دارایی ها می شود. طبقه بندی JEL : G11, G15, G19, G32, G39

در این پژوهش سعی شده است متنوع کردن بدره، برای حالتی مورد بررسی قرار گیرد که بازار سهام با تلاطم شدید مواجه باشد یا به عبارتی قیمت سهام افزایش یا کاهش شدید را تجربه کرده باشد. مطالعات نشان می دهند که هنگام وجود تلاطم شدید در بازار دارایی ها، همبستگی شرطی میان بازدهی ها افزایش یافته، در نتیجه متنوع سازی نمی تواند سبب کاهش ریسک گردد. برای ارزیابی درستی این ادعا در بازار دارایی های مالی ایران از تکنیک های آماری کرنل و گارچ، برای برآورد کوانتیل توزیع بازدهی سهام استفاده شده است. سپس آماره های همبستگی شرطی، واریانس جملات خطای معادله و ضریب بتای CAPM شرطی را برای آزمون فرضیه امکان کاهش ریسک غیرسیستماتیک و سیستماتیک بکار گرفتیم. نتایج تجربی حاصل از این پژوهش، نشان می دهد که، در وضعیت افتان بازار متوسط همبستگی شرطی بین دارایی ها، مثبت و بزرگتر از ناحیه میانی است، ولی همبستگی شرطی بین دارایی ها در وضعیت خیزان بازار، تفاوت معنی داری از ناحیه ی میانی ندارد. بتا نیز در دوره های مختلف بازار ثابت نبوده و در دوره های نزولی بازار، بتا بیشتر از دوره های صعودی و عادی است.

در سال ها ی اخیر نوسانات طلا بیش از پیش افزایش یافته که منجر شده سرمایه گذاران در این حوزه به دنبال دقیق ترین معیار اندازه گیری تلاطم طلا به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب باشند. یکی از معیارهای برآورد تلاطم دارایی های مالی، ارزش در معرض ریسک بوده که بیانگر حداکثر زیان مورد انتظار در دوره زمانی مشخص و سطح اطمینان معین است. مزیت این روش نسبت به سایر سنجه های ریسک این است که برمبنای ارزش پورتفو محاسبه شده و بنابراین قابل درک است. ارزش در معرض ریسک با روش های متفاوتی قابل اندازه گیری است که در این مقاله به دنبال یافتن دقیق ترین روش پارامتریک برای برآورد ارزش در معرض ریسک طلا با استفاده از روش نظریه ارزش فرین و مدل پارامتریک با فرض توزیع نرمال و توزیع تی استیودنت و ترکیب آن با مدل های واریانس شرطی GARCH(1,1)، TGARCH، EGARCH، PGARCH، FIGARCH و FIEGARCH هستیم. ارزش در معرض ریسک برای موقعیت فروش و خرید طلا با این روش ها محاسبه و برای بررسی کفایت و دقت روش های محاسبه شده از پس آزمایی دو مرحله ای استفاده می شود. همچنین در این پژوهش از تابع زیان جدیدی برای رتبه بندی مدل ها استفاده شده است. بدین منظور از داده های روزانه بازده لگاریتمی طلا طی سال های 1980 تا 2016 استفاده شد. یافته ها نشان می دهد دقیق ترین روش با استفاده از تابع زیان اشاره شده با فرض توزیع تی استیودنت برای بازده طلا به دست می آید. این روش از ترکیب توزیع تی استیودنت با مدل PGARCH بهترین عملکرد را برای موقعیت خرید و عملکرد قابل قبولی برای موقعیت فروش دارد.

در فاصله سال های 87 تا نیمه 96 صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام رشد قابل توجهی را از نظر سرمایه تحت مدیریت خود تجربه کردند، به طوری که در این بازه زمانی حجم سرمایه تحت مدیریت آنها به حدود 800 میلیارد تومان رسید. این در حالی است که در این بازه زمانی، بازده این صندوق ها هم در مقایسه با شاخص بورس و هم در مقایسه با صندوق های با درآمد ثابت پایین تر (به ترتیب، 58% و 57% کمتر) بوده است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که با وجود عملکرد ضعیف آنها در بلندمدت، آیا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی قادرند با پیش بینی صندوق های پربازده و زمان بندی مناسب ورود و خروج خود بازدهی بالاتری کسب کنند. به زبان فنی دانش مالی، آیا در صندوق های مشترک، پدیده «پول هوشمند» وجود دارد یا نه. برای بررسی توانایی سرمایه گذاران این صندوق ها، پرتفوهای فرضی بر اساس ورودی سرمایه صندوق ها تشکیل داده و متوسط بازدهی ماهانه صندوق های با ورود سرمایه را با صندوق های با خروج سرمایه و متوسط صندوق های سرمایه گذاری مقایسه می کنیم. نتایج نشان می دهد صندوق های با ورود سرمایه از متوسط صندوق ها عملکرد بهتری داشته اند و فرضیه پول هوشمند را تأیید می کنند. مقایسه عملکرد تفکیک شده سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی نیز نشان می دهد افراد حقیقی و حقوقی به طور متوسط صندوق های با بازدهی بیشتر و کمتر را شناسایی می کنند؛ اما شواهدی مبنی بر عملکرد بهتر یکی نسبت به دیگری وجود ندارد.

تروریسم فراملی شکلی از تروریسم است که از طریق انواع اتصالات ممکن، بیش از یک کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. محدود مطالعات تجربی انجام شده تلاش می کنند بین منشأ مرکز تروریسم فراملی و متغیر های شناخته شده رابطه برقرار کنند. لذا با توجه به افزایش جرم و جنایت و حملات تروریستی در سال های اخیر در کشور های مناپ، در این مقاله به بررسی اثرات مکانی این دو متغیر بر مخارج عمومی کشور های منتخب در طی سال های 2003 تا 2016 بر اساس رگرسیون فضایی پانلی پرداخته شد. نتایج بررسی، اثرات سرریز فضایی را تأیید می کند به نحوی که افزایش در وقوع جرم و جنایت و تروریسم در یک کشور، تأثیر مثبت و معنی داری هم بر مخارج عمومی وهم بر میزان تروریسم و جرم و جنایت در کشورهای همسایه دارد. از طرفی تفکیک اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیر های الگو نشان می دهد که اثرات غیر مستقیم آن ها بیشتر است.

در سال های اخیر، عرضه ی نیروی کار تحصیل کرده به بازار کار ایران افزایش چشم گیری یافته و این تحول سبب بروز مازاد تحصیلات شده است. عبارت مازاد تحصیلات به این مفهوم است که فرد، دارای تحصیلاتی بیشتر از آن مقداری است که شغل وی به آن نیاز دارد. در این پژوهش میزان شیوع و اثر این پدیده بر دستمزد نیروی کار در ایران بررسی می شود. تعداد سال های تحصیل موردنیاز برای انجام هر شغل، با استفاده از معیار تطبیق تحقق یافته، تعیین شده و افراد در سه گروه دارای تحصیلات متناسب، دارای مازاد تحصیلات و دارای کسری تحصیلات، طبقه بندی می شوند. سال های تحصیل بیشتر، تجربه ی کاری کمتر، مرد بودن و اشتغال در بخش خصوصی، منجر به افزایش احتمال دارای مازاد تحصیلات بودن می شوند. اثر دستمزدی رابطه ی بین تحصیلات و شغل افراد، با استفاده از روش دانکن و هافمن بررسی می شود. نتایج حاصل از روش دانکن و هافمن، حاکی از وجود رابطه ی مستقیم و معنادار میان سال های تحصیل متناسب برای انجام هر شغل و دریافتی ماهیانه افراد است؛ درحالی که بازدهی سال های مازاد و کسری تحصیلات، معنادار نیست. طبقه بندی   JEL : I21 ,J24

پژوهش حاضر با به کاربردن داده های در سطح خرد بودجه خانوار و داده های تجارت در بازه زمانی 1380 تا 1390 به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر نابرابری دستمزد در صنایع مختلف و نیز درون صنایع برای تبعیض جنسیتی پرداخته است. بدین منظور، از روش اقتصادسنجی رگرسیون کوانتیل و حداقل مربعات معمولی با مبنا قراردادن تئوری    هکشر- اوهلین و تئوری تبعیض سلیقه ای بیکر استفاده شده است. نتایج مدل تجزیه اکساکا و بلیندر (نابرابری در میانگین دستمزد) و ماچادو و متا (نابرابری در کل توزیع دستمزد) نشان می دهد که در بازه زمانی مورد نظر شکاف دستمزد کاهش پیدا کرده است. تجزیه ماچادو و متا و بلیندر و اکساکا با  تفکیک بخش های با تعرفه مثبت و تعرفه صفر نشان می دهد که تفاوت دستمزد بین بخش های با تعرفه مثبت و تعرفه صفر در طول سال های مطالعه کاهش پیدا کرده است. افزایش صادرات و کاهش تعرفه باعث کاهش معنی داری در تفاوت دستمزد بین زن و مرد می شود که نظریه بیکر را تأیید می کند؛ همچنین آزادسازی تجاری باعث کاهش شکاف دستمزد بین شاغلان بخش های با تعرفه مثبت و تعرفه صفر و کاهش تبعیض دستمزد می شود.

مدلسازی تلاطم بازده در بازارهای سهام، از منظر پژوهشگران دانشگاهی و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. این پژوهش با استفاده همزمان از مدل GARCH با توجه به ویژگی واریانس ناهمسانی، در کنار استفاده از مزایای داده های پانل از جمله درجات آزادی بالاتر، انعطاف پذیری بیشتر و کنترل آثار متغیرهای حذف شده یا مشاهده نشده و در نتیجه افزایش دقت تخمین، در پانل هایی متشکل از شاخص های چندین گروه صنعت به صورت نمونه و سری های زمانی مربوط به قیمت سهام شرکت های داخل این گروه های صنعت در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی تیر ماه ۱۳۸۴ تا آبان ماه ۱۳۸۷، با استفاده از روش شناسی کل به جزء بکری (۲۰۰۶) به دنبال بررسی تشابهات و تفاوت های ساختار تلاطم بازده سهم های درون صنایع یکسان و نیز ساختار تلاطم بازده سهم های صنایع غیر یکسان است. نتایج نشان می دهد که نمی توان ساختار تلاطمی مشابهی را برای سهم های موجود در یک گروه صنعت و یا در سطحی بالاتر، برای گروه های صنعت نمونه انتخاب شده از بورس سهام تهران، چه از لحاظ میانگین بازده سهام و چه از لحاظ یکسانی ساختار تلاطم بازده یا یکسانی میانگین تلاطم بازده در نظر گرفت.

شناسایی ساختار وابستگی بین دارایی های مالی و تأثیر آن در سنجه های ریسک همچون ارزش در معرض ریسک دارایی های مالی از موضوعات مورد توجه محققان است. اما، یکی از چالش های موجود بر سر راه این هدف، مدل سازی توزیع های توأم در ادبیات اقتصاد مالی است. کاپولا ها توابع توزیع توأم را به توزیع حاشیه ای تکین هر یک از متغیرها متصل کرده و ساختار وابستگی داده های چندمتغیره را به خوبی توصیف می کنند. در این پژوهش با انواع مختلف توابع کاپولا و مدل های واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافتهْ ساختار وابستگی بین دو شاخص قیمتی محصولات شیمیایی و دارویی بورس تهران در بازه زمانی دی 1383 تا اسفند 1391 ارزیابی می شود و تأثیر ساختار وابستگی در برآورد ارزش در معرض ریسک سبد دارایی متشکل از آن ها بررسی می شود. نتایج تجربی پژوهش نشان می دهد وابستگی ساختاری نامتقارنی بین محصولات شیمیایی و دارویی بورس تهران وجود دارد. همچنین، یافته ها حاکی از دقت و کفایت بیشتر رهیافتCopula-GARCH نسبت به مدل های متداول در پیش بینی ارزش در معرض ریسک سبد دارایی همچون M-GARCH ، DCC-GARCH ، EWMA،و روش های شبیه سازی تاریخی است.

در این پژوهش با استفاده از پویایی موجود در اطلاعات بیمه گزاران بیمه اتومبیل در شرکت بیمه ایران، عدم تقارن اطلاعاتی و نوع آن آزمون می شود. آزمون فرضیه های تحقیق، که در درجه اول اطلاعات نامتقارن و سپس تفکیک دو پدیده کژمنشی و کژگزینی است، به ترتیب با استفاده از رویکرد رابطه شرطی و رویکرد ویژگی های پویا بر اساس نظام قیمت گذاری جریمه/ جایزه بیمه اتومبیل کشور انجام می شود. داده های مورد نیاز این تحقیق شامل اطلاعاتی درباره مشخصاتِ بیمه گزار، مشخصات اتومبیل مورد استفاده نظیر نوع کاربری، ارزش و سال تولید آن، و سوابق رانندگی بیمه گزار نظیر دریافت تخفیف عدم وقوع خسارت از پرونده 86637 بیمه گزار بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه ایران ، که طی سال های 1389 الی 1391 به صورت پی درپی بیمه نامه بدنه اتومبیل خریده اند، تأمین شده است. با اجرای آزمون های پروبیت دوگانه ایستا و آزمون پروبیت دوگانه پویا، شواهدی از عدم تقارن اطلاعات مشاهده شد. از آنجا که درخواست غرامت در یک دوره باعث کاهش درخواست غرامت در دوره بعد می شود، این عدم تقارن اطلاعات از نوع کژمنشی شناسایی می شود.

داده های پیمایش هزینه و درآمد خانوار در ایران نشان می دهد در مناطق شهری، در سال 1390، نسبت به سال 1384، در چندک های بالایی و در سال های تحصیلی بالاتر، تغییر در لگاریتم دستمزد ساعتی نسبت به افزایش در سال های تحصیل کاهش یافته است. حدس اولیه از این مشاهده این است که نرخ بازدهی خصوصی آموزش، یعنی افزایش در لگاریتم دستمزد ساعتی به ازای یک سال افزایش در سال های تحصیلی، در چندک های بالایی و سال های تحصیل بالاتر در سال 1390، نسبت به سال 1384، کاهش یافته باشد. در این پژوهش، به منظور برآورد نرخِ بازدهی خصوصی آموزش بین چندک های مختلف، معادله دستمزد تعمیم یافته مینسر در قالب روش رگرسیون چندک برازش شد. برای رفع مسئله تورشِ ناشی از انتخاب نمونه نیز از روش گام دومرحله ای هکمن استفاده شد. یافته ها نشان می دهد تحصیلات موجب افزایش نابرابرِ دستمزد در چندک های بالایی و پایینی در میان مردان می شود؛ در حالی که موجب کاهش نابرابریِ دستمزد در چندک های بالایی و پایینی در میان زنان می شود. همچنین، نرخ بازدهی خصوصی آموزش در سال 1390 نسبت به سال 1384 کاهش یافته است.

 نابرابری اطلاعاتی بین معامله گران حقیقی و حقوقی از موضوعات مهم در بازارهای مالی محسوب می شود. برتری هر یک از این گروه ها در کسب اطلاعات شخصی، می تواند اطلاعات مهمی را در اختیار دیگر معاملگران قرار دهد. معامله گران تازه کار می توانند با شناسایی گروه برتر در کسب اطلاعات و پیروی از معاملات آن ها، کسب سود کنند. از این رو پژوهش حاضر سعی داشته با استفاده از تجزیه مولفه احتمال معاملات آگاهانه (PIN)، یکی از معروف ترین سنجه های ریسک اطلاعات، به دو مولفه احتمال معاملات آگاهانه حقیقی (DPIN) و احتمال معاملات آگاهانه حقوقی (SPIN)، به این موضوع بپردازد که بین معامله گران حقیقی و حقوقی، کدام گروه از اطلاعات شخصی بیشتری برخوردارند. همچنین رابطه بین این دو مولفه و بازدهی سهام با استفاده از رگرسیون دو مرحله ای فاما و مکبث (1973) آزمون شده است. در این راستا، از داده های 35 نماد پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در دوره 19 فصلی از دی ماه 94 تا مهر ماه 99 استفاده شده است. نتایج نشان داد که برخلاف مطالعات پیشین، معامله گران حقوقی از اطلاعات بیشتری در معاملاتشان برخوردار هستند. بااین حال، اثر احتمال معاملات آگاهانه حقیقی و حقوقی بر بازده سهام، از نظر آماری معنی دار نیست..