محمدقلی یوسفی

این‌ مقاله‌ تأثیر نوسان‌ در دریافتهای‌ ارزی‌ را بر اقتصاد 57 کشور در حال‌ توسعه‌ و 20کشور توسعه‌ یافته‌ در طول‌ دوره‌ 1987-1960 مورد بررسی‌ قرار می‌دهد. نتیجه‌ بررسی‌، نشان‌می‌دهد که‌ بی‌ثباتی‌ در صادرات‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ خیلی‌ بیشتر از کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌است‌; همچنین‌ طی‌ این‌ مدت‌ افزایش‌ هم‌ یافته‌ است‌، در حالی‌ که‌ این‌ بی‌ثباتی‌ در کشورهای‌توسعه‌ یافته‌ کاهش‌ یافته‌ است‌. محاسبه‌ ما همچنین‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بی‌ثباتی‌ صادرات‌کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ با بی‌ثباتی‌ در هر دو مورد قیمت‌ و مقدار همراه‌ بوده‌ و از منابع‌ عرضه‌و تقاضا منشأ گرفته‌ است‌، و از این‌ طریق‌، بر رشد صادرات‌ و درآمد آنها تأثیر گذاشته‌ است‌.بی‌ثباتی‌ در صادرات‌ یک‌ عارضه‌ اقتصادی‌ است‌ که‌ فقط در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ رخ‌می‌دهد. اما این‌ موضوع‌، دال‌ بر آن‌ نیست‌ که‌ این‌ کشورها نباید در راه‌ افزایش‌ دریافتیهای‌ ارزی‌خود بکوشند، همچنین‌ حاکی‌ از آن‌ نیست‌ که‌ آنها نباید به‌ دریافتیهای‌ صادراتی‌ اهمیت‌ بدهند یاآن‌ را به‌ عنوان‌ یک‌ منبع‌ مهم‌ وجوه‌ سرمایه‌گذاری‌ در نظر نگیرند یا به‌ وامهای‌ خارجی‌ روی‌آورند. بلکه‌ مقصود آن‌ است‌ که‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ باید اصلاحات‌ و تغییرات‌ ساختاری‌لازم‌ را در اقتصاد خود پدید آورند و موانع‌ و مشکلات‌ موجود در تقاضا و عرضه‌ صادرات‌ خودرا بر طرف‌ سازند; و پس‌ از آن‌، بکوشند دریافتیهای‌ ارزی‌ خود را افزایش‌ دهند.

هدف‌ ما در این‌ مطالعه‌، پژوهش‌ در باره‌ عوامل‌ تعیین‌کننده‌ در واردات‌ ایران‌ است‌. تأثیرظرفیت‌ وارداتی‌ را به‌ عنوان‌ متغیر جانشین‌ برای‌ سیاست‌ واردات‌ در نظر گرفته‌ایم‌ و تأثیرمتغیرهای‌ دیگری‌ از قبیل‌ قیمتهای‌ نسبی‌، سطح‌ درآمد و محصولات‌ صنعتی‌ برروی‌ واردات‌ رابررسی‌ کرده‌ایم‌. نتیجه‌ مطالعه‌ نشان‌ می‌دهد در حالی‌ که‌ متغیرهای‌ محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ وتوان‌ وارداتی‌، بیشترین‌ تأثیر را بر واردات‌ کشور داشته‌ است‌، تأثیر قیمتهای‌ نسبی‌، تقریبا ضعیف‌بوده‌ است‌، و این‌ یافته‌ها، فرضیه‌ ما، مبنی‌ براینکه‌ توان‌ وارداتی‌ از طریق‌ تأثیرگذاری‌برسیاستهای‌ وارداتی‌ دولت‌ برمحصولات‌ صنعتی‌ تأثیر منفی‌ و بر واردات‌ صنعتی‌ تأثیر مثبت‌گذاشته‌ است‌ را تأیید می‌نماید.

هدف این مطالعه، شناسایی بخش های کلیدی در ارتباط با تولید و اشتغال در اقتصاد ایران بوده است. که با استفاده از جدول داده - ستانده و رویکرد حذف فرضی صورت گرفته است. در این مقاله، فعالیت های اقتصادی در 36 بخش تجمیع شده است. نتیحه مطالعه نشان می دهد که در پنج بخش از این فعالیت ها هر دو نوع پیوندهای پسین و پیشین، قوی بوده یعنی هم بر روی سایر فعالیت ها اثر گذار بوده و هم خود از آنها تأثیر می پذیرفته اند. اینها شامل کشاورزی، ساختمان سازی، عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات حمل و نقل و سایر خدمات می باشند. همچنین در شش رشته فعالیت، اثرات پیوندهای پیشین قویتر بوده است؛ یعنی آنها بر روی سایر فعالیت¬ها بیشتر اثر می گذارند که اینها عبارتند از فعالیت های مربوط به استخراج نفت و گاز طبیعی، معادن، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی، آب، برق و گاز. اما در چهار رشته فعالیت مربوط به صنایع غذایی و آشامیدنی­ها، ساخت وسایل حمل و نقل موتوری، خدمات بخش عمومی و بهداشتی، اثرات پیوندهای پسین، قویتر است. محاسبه میزان اشتغالزایی بخشها نیز حکایت از آن دارد که فعالیت های کشاورزی، ساختمان سازی، عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات حمل و نقل، صنایع غذایی و خدمات بخش عمومی بهداشتی و آموزشی و صنایع ساخت وسائل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات از مهمترین فعالیت های اشتغالزا در کشور می باشند. یافته های مربوط به همبستگی رتبه ای بین اشتغالزایی بخشها و پیوندهای پسین و پیشین نیز این نتیجه را تقویت می کند؛ زیرا تنها پیوندهای پسین با اشتغالزایی بخشها، همبستگی قوی و از نظر آماری معنی دار داشته اما همبستگی اشتغالزایی بخشها با پیوندهای پیشین ضعیف بوده است.

هدف تحقیق مدل سازی و پیش بینی تقاضای نفت در ایران با استفاده از روش، شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، می باشد. در مقاله تلاش شده تا یافته های تحقیق با استفاده از مدل مذکور با مدل ARMAX مقایسه گردد تا میزان دقت پیش بینی شبکه عصبی مورد ارزیابی علمی قرار گیرد. نتیجه مطالعه نشان می دهد که مدل شبکه عصبی مصنوعی از دقت بیشتری در پیش بینی تقاضای نفت خام ایران برخوردار است. همچنین در این مقاله متغیرهای تعیین کننده تقاضای نفت خام در کشورهای منتخب عضو اوپک مورد مقایسه قرار گرفت تا مشخص گردد که آیا عوامل تعیین کننده تقاضای نفت خام ایران در سایرکشورها نیز مشابه است؟ برای این کار از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شده است، نتایج حاصل نشان می دهد مقدار این ضریب برای کشور های منتخب نسبت به ایران نزدیک به یک است که بر آن دلالت می کند که، متغیرهای استفاده شده در این تحقیق در سایر کشورهای مشابه نتایج یکسانی بدست داده است. در نتیجه می توان آنها را برای پیش بینی مقدار تقاضای نفت خام متغیرهای کلیدی در نظر گرفت.

تعیین مکان مناسب نقش مهمی برای موفقیت یک صنعت محسوب می شود. دراین مقاله، استقرارنواحی صنعتی – روستایی استان مازندران مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتیجه تاکسونومی عددی نشان می دهد که استقرارنواحی صنعتی روستایی استان مازندران با آنچه دراین مدل تعیین می گردد فاصله دارد و تنها 4 مکان از 9مکان منتخب درفهرست اولویتهای این مطالعه قرارمی گیرد وحکایت ازاین امردارد که احتمالا یکی از مشکلات عمده این صنایع استقرار نامناسب آنهاست و برآن دلالت دارد که احتمالا عوامل غیراقتصادی در انتخاب مکانهای یاد شده موثر بوده است.

در بررسی‌ محتوای‌ تئوریک‌ قابلیت‌ رقابت‌، نویسنده‌ برآن‌ است‌ که‌ این‌ مفهوم‌، ظاهری‌بسیار فریبنده‌ دارد، و در نتیجه‌، به‌ آسانی‌، اشتباه‌ در استنباط رخ‌ می‌دهد. آنچه‌ در پشت‌ ظاهرساده‌ این‌ مفهوم‌ نهفته‌ است‌، شکل‌ بسیار پیچیده‌ آن‌ است‌ که‌ ناتوانی‌ در تشخیص‌ آن‌ ممکن‌ است‌به‌ اشتباه‌ در جهانی‌ کردن‌ منجر شود. با توجه‌ به‌ ویژگیهای‌ ساختاری‌ اقتصادهای‌ کمترتوسعه‌یافته‌ فرضی‌، پیش‌ از ارائه‌ یک‌ رهنمود اصلاحی‌، ضروری‌ است‌ که‌ قابلیت‌ رقابت‌ را به‌شکل‌ کاملا پیچیده‌ آن‌ درک‌ کنیم‌. متأسفانه‌ دلایلی‌ وجود دارد که‌ براساس‌ آنها، نسبت‌ به‌ وجوداین‌ آگاهی‌ در افکار جاری‌، تردید داریم‌.

آمارتیا سن‌ اقتصادشناس‌ برجسته‌ هندی‌ که‌ برنده‌ جایزه‌ نوبل‌ اقتصاد سال‌ 1998 شد،"مردمسالاری" را از پبازارپ متفاوت‌ می‌داند و اولی‌ را در جامعه‌ بسیار ضروری‌ و ریشه‌ فقر را درنارساییهای‌ حقوق‌ اجتماعی‌ و نهادها می‌داند. از نظر سن‌، رشد اقتصادی‌ هدف‌ نیست‌، بلکه‌وسیله‌ای‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ توسعه‌ اقتصادی‌ است‌. در این‌ زمینه‌، تأکید سن‌ بر ایجاد اشتغال‌ به‌عنوان‌ یک‌ گام‌ مؤثر و اساسی‌ برای‌ فقرزدایی‌ از طریق‌ مداخله‌ دولت‌ در برنامه‌ریزی‌ و توسعه‌اقتصادی‌ است‌.

هدف مقاله مقایسه نظرات مکاتب نهادگرایی ، اتریشی و نئوکلاسیک درباره مکانیزم بازار بوده است. با مراجعه به منابع منتشر شده توسط چهره های شاخص این مکاتب بصورت کتابخانه ای، این نتیجه حاصل گردید که بین مکاتب فکری نهادگرایی و اتریشی، همگرایی و مشابهت روزافزونی وجود دارد اما هر دوی این مکاتب هم در اصول و هم در روش ها و مفاهیم با مکتب نئوکلاسیک اختلاف بنیادی و حتی در تضاد قرار دارند. هر دو مکتب اتریشی و نهادگرایی از مفاهیمی مشابه استفاده می کنند. آنها تحلیل تعادل ایستا را مردود می دانند و بر فرایند رقابتی تأکید می کنند. انسان منفعل و بی هدف و ایزوله در نظریات نئوکلاسیک، جای خود را به افراد فعال، هدفمند و اجتماعی در این مکاتب فکری می دهد که در بستر نهادها رفتار می کند. نتیجه مطالعه نشان می دهد مکاتب فکری اتریشی و نهادگرایی تصویر بهتر و واقع بینانه تری از بازار ارائه می نمایند.

هدف از این تحقیق، بررسی مزیت های نسبی و سنجش آمادگی صنایع کارخانه ای ایران برای پیوستن به همگرایی های بین المللی، به ویژه از طریق الحاق به سازمان تجارت جهانی می باشد. با توجه به ماهیت داده ها و خروجی های مورد انتظار، در این مطالعه از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره، و روش رتبه بندی تاپسیس ( TOPSIS )، که امکان بهره گیری از نظرات خبرگی برای دستیابی به اعتبار ( validity ) بالاتر، را فراهم می سازد، استفاده کرده ایم. نتایج مطالعه حاکی از آن است که، علاوه بر مزیت های نسبی سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی، بخشی از دیگر صنایع کارخانه ای کشور، نظیر؛ تولید جواهرات، ماشین آلات اداری و محاسباتی، قطعات خودرو، دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی، ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی، تولید ماشین آلات متالوژی- ذوب فلز، وسایل نقلیه موتوری، ...، هم تحت ثابت بودن سایر شرایط، از آمادگی بالقوه برای مواجهه با شرایط رقابتی تجارت آزاد برخوردار بوده و الحاق به WTO می تواند برای این صنایع فرصت تلقی شود .

بررسی عوامل تعیین کننده شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران، هدف مطالعه حاضر است. در این مطالعه از مدل لوجیت با اثرات ثابت و اطلاعات آماری صنایع کارخانه ای ایران طبقه بندی شده در سه گروه مبتنی بر منابع، صنایع با تکنولوزی پایین و صنایع با تکنولوزی متوسط به بالا طی دوره زمانی ۱3۹۲-۱۳۷۴، تاثیر متغیرهای واردات کالاهای واسطه ای، هزینه نیروی کار، هزینه سرمایه (نرخ بهره بانکی)، نرخ ارز، بهره وری نیروی کار و درآمد نفت بر وضعیت رکود تورمی در صنایع کارخانه ای ایران را مورد بررسی قرار دادیم. صنایعی که کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت اسمی خود را مورد استفاده قرار داده و دارای مازاد نیروی کار بیش از ۲۰ درصد باشند و ضریب نسبت سرمایه به تولید آن ها از ۳۰ درصد بیشتر باشد به عنوان صنایع مبتلا به رکود تورمی در نظر گرفته شده و به آن ها، ارزش یک و سایر صنایع، ارزش صفر داده شده و به عنوان متغیرهای وابسته در مدل درنظر گرفته شدند. نتیجه مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و از نظر آماری معنی دار همه متغیرها به استثنای بهره وری نیروی کار بر روند رکود تورمی حاکم بر صنایع کارخانه ای ایران است. به این ترتیب می توان گفت که متغیرهای نرخ بهره، نرخ ارز و هزینه کالاهای واسطه ای وارداتی بر عارضه رکود تورمی در صنایع کارخانه ای ایران موثر بوده اند. تاثیر این متغیرها تقریبا در تمام صنایع کارخانه ای ایران مشابه بوده است.

در این مطالعه با استفاده از اطلاعات مربوط به ارزش افزوده میزان اشتغال و سطح سرمایه گذاری در 23 شاخه از صنایع مختلف کارخانه ای ایران براساس کدهای بین المللی ISIC میزان اشتغال زایی موجود با توان و ظرفیت اشتغال زایی صنایع مختلف در دوره زمانی 1388-1374 مقایسه شده است. نتایج نشان می دهند اشتغال موجود نسبت به ظرفیت اشتغال زایی صنعتی کشور بسیار ناچیز است. به عبارت دیگر روند رشد و تغییرات ساختاری در تولید نه تنها همراه با اشتغال زایی نبوده، بلکه موجب اشتغال زدایی صنعتی در کشور شده است. اگرچه برخی صنایع پویا مانند صنایع ماشین آلات و وسائط حمل ونقل و صنایع شیمیایی و پتروشیمی تا حدودی این نقصان را جبران کرده اند، اما بااین حال میزان و حدود اشتغال زایی آنها محدود بوده و در نتیجه طی دوره ذکر شده اشتغال زدایی صنعتی انجام شده است.