مجید وزیری

اهمیت تهدیدهای امنیتی بیوتروریسم و آثار گسترده آن باعث افزایش توجه بین المللی در مقابله با این پدیده شده است. در ایران نیز در برخی از اسناد راهبردی ناظر به رویکرد های کلان مانند قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه وزارت اطلاعات مسئول طرح ریزی مبارزه با این نوع تروریسم شده است. این مقاله در تلاش است تا ضمن تبیین مفهوم بیوتروریسم که اقدامی ضد امنیتی است، رویکردهای راهبردی اسناد بین المللی و سیاست کیفری ایران را در مقابله با این پدیده بررسی کند. نتیجه گیری پایانی این مقاله که به روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، ناظر بر این است که هر چند سیاست کیفری ایران در پرتو راهبردهای جنایی اسناد بین المللی، قدم های مثبتی برای مقابله بیوتروریسم و پیشگیری از آن برداشته است، اما هنوز خلأ هایی در این خصوص وجود دارد که نیازمند بررسی و تصمیم گیری است.

هدف این مقاله، مقایسه ای کلی از منظر تاریخی با تأکید ویژه بر وجود یا نبود تعامل بین نظام حقوق اسلامی و دو نظام بزرگ حقوق رومی و کامن لو بود. روش : روش تحقیق از نوع تحلیلی- تطبیقی در تلاقی حوزه حقوق تطبیقی و تاریخ حقوق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی بوده است. یافته ها : عدم تأثیرپذیری نظام حقوق اسلامی از نظام حقوق رومی، تأثیر نظام حقوق اسلامی بر نظام کامن لو در زمینه حقوق قراردادها، حقوق مالی، حقوق دادرسی، حقوق تجارت، روش استنباط حقوقی و پذیرش شریعت اسلامی به عنوان یکی از مصادر قانونگذاری اروپا در دوره جدید و تأثیر حقوق اسلامی بر قوانین مدنی اروپا و همچنین تأثیر حقوق اروپایی بر حقوق کشورهای اسلامی در دوره جدید به ویژه از طریق قراردادهای کاپیتولاسیون و تأثیرگذاری حقوقی حکومتهای استعماری به عنوان یکی از نتایج سیاست استعماری. نتیجه گیری : مطالعات تطبیقی اندکی در مورد همانندی ها و مشابهت ها در زمینه مفاهیم، نظریه ها، نهادها، قواعد، اصول و مقررات حقوق اسلامی با دیگر نظامهای حقوقی در دسترس است؛ اما حقوق اسلامی به جهت غنای ذاتی برخاسته از آموزه های اسلامی، بدون تأثیرپذیری از حقوق رومی، به طور مستقل پیشرفت کرده، تأثیرات درخوری بر نظام کامن لو به ویژه در قرون وسطی و نیز بر حقوق اروپایی در دوران جدید داشته است. لذا شایسته توجه بیشتر و عمیق تر از سوی محققان حوزه حقوق تطبیقی است

امروزه ظهور مالکیت معنوی (فکری) و سیطره آن بر اختراعات، برای حمایت از حقوق مخترعین، امری غیرقابل انکار به نظر می رسد؛ با این وجود، وضعیت حمایتی حقوق مالکیت معنوی از اختراعات در نزد متخصصان فن، فی الجمله با تردیدهای در برخی از زمینه ها مواجه است. ازجمله این زمینه ها اختراعات نظامی است که در عمل موردتردید جدی برخی از داعیه داران اختراعات نظامی است.در این پژوهش بر آن هستیم، با استناد به منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی فقهی مواضع موافقین و مخالفین ثبت اختراعات نظامی-به عنوان اولین قدم برای حمایت معنوی از اختراعات نظامی-پرداخته شود تتبع در آثار کسانی که در این زمینه پژوهش انجام داده اند، نشان می دهد که در این زمینه دو دیدگاه کلی ابراز شده است: برخی بر این عقیده هستند که اختراعات نظامی نیازی به ثبت ندارد؛ زیرا ثبت آن احتمال افشای اسرار نظامی را در پی دارد و لذا خطرات نقض امنیت ملی را در پی دارد. عده ای دیگر نیز بر این عقیده هستند که اختراعات نظامی نیز به مانند سایر اختراعات نیاز به ثبت دارد؛ زیرا اولاً احتمال افشای اسرار نظامی در صورتی که روند ثبت اختراعات محرمانه باشد، بسیار کاهش می یابد؛ و ثانیاً برخی از اختراعات نظامی از حساسیت ویژه ای برخوردار نیست، لذا مخاطره ای برای امنیت ملی ندارد و درنتیجه ثبت آن ها با مشکلی روبه رو نیست.

سرقت یکی از شایع ترین آسیب های اجتماعی است. تعداد زیادی از پرونده های موجود در مراجع قضایی مربوط به سرقت است. این پدیده علاوه بر این که باعث ایجاد بی نظمی و هرج و مرج، مخدوش کردن حس امنیت، کم رنگ کردن انگیزه کار، تلاش و سرمایه گذاری در اجتماع می شود، موجبی برای احساس تهدید مالی و جانی در افراد و تزلزل در بنیان های نظم عمومی جامعه است. نگاهی بر آمار سرقت حکایت از افزایش وقوع آن در سطح جامعه دارد، لذا چاره اندیشی درخصوص پیشگیری از وقوع این پدیده در اهمیت و اولویت است. فقدان تحقیقات منسجم، منظم و پیوسته در زمینه پیشگیری از سرقت که برمبنا و محوریت علوم انسانی اسلامی باشد، نگارنده را بر آن داشت با ارائه راه حل ها و راهکارهای علمی و در عین حال کاربردی با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی سرقت را با استفاده از ظرفیت های فقه، حقوق و علوم دیگر، مد نظر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مهم ترین علل وقوع سرقت در کشور ایران و همچنین ارائه راهکارهای فقهیِ پیشگیری از این آسیب اجتماعی با روش توصیفی تحلیلی است. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده این مطلب است که با مداقه در منبع غنی فقه پویای اسلامی می توان راهکارهایی درجهت پیشگیری از وقوع پدیده سرقت ارائه داد که تا حدود زیادی در کاهش ایجاد این آسیب، نقش و تأثیر به سزایی خواهند داشت.