سید جواد ورعی

اجتهاد و افتا در تاریخ فقه شیعه همواره به صورت فردی انجام می گرفته است. در این مقاله، «حجیت و اعتبار اجتهاد و افتای گروهی» و «جواز تقلید از شورای فقهی» موردبحث قرار گرفته است. ازنظرِ موضوعی، اجتهاد و افتا به عنوان عملیاتی تخصصی موردنظر است که به صورت گروهی انجام می گیرد. بررسی ادله حجیت فتوا و لزوم تقلید از مجتهد به ویژه سیره عُقلا به عنوان مهم ترین دلیل، نشان می دهد که ملاک حجیت، هم در اجتهاد و فتوای فردی هست و هم در اجتهاد و فتوای گروهی؛ چنان که دلایل لزوم تقلید از مجتهد، هم اثبات کننده تقلید از فرد است و هم تقلید از شورا. بررسی معیارهای متعدد حجیت «سیره عُقلا در رجوع جاهل به عالم» نیز نشانگر آن است که «دستیابی به واقع یا حجت عُقلایی» مهم ترین معیار شمرده می شود. تحقق این معیار در «اجتهاد و فتوای شورایی» به مراتب بیش از «اجتهاد و فتوای فردی» است.

قضاوت مهم ترین رکن برقراری عدالت است. به همین جهت در نظام قضایی اسلام راهکارهای متعددی مثل: اشتراط اجتهاد و عدالت در قاضی، و شرایطی دشوار در شهود برای اثبات جرم، لزوم رفع نیاز قاضی از بیت المال، پرداخت ضرر و زیانی که در اثر خطای قاضی پیش می آید؛ و در نظام های حقوقی دیگر ساز و کارهایی مثل: پیش بینی هیئت منصفه در دادگاههای رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، دادگاه های انتظامی قضات، دو مرحله ای کردن رسیدگی به جرائم در نظر گرفته شده است. قضاوت شورایی نمونه دیگری است از نزدیکتر شدن دادرسی به عدالت. موضوع شناسی قضاوت شورایی بخش ابتدایی مقاله و بررسی حکم آن بخش اصلی را به خود اختصاص داده است. «فقدان دلیل»، «منشأ اختلاف بودن»، «از سنخ ولایت بودن قضاوت»، «استقلال قاضی»، «انصراف روایات قضا» و «رأی واحد معلول قاضی واحد» دلایل ممنوعیت قضاوت شورایی شمرده شده است. مقاله با بررسی این دلایل نشان می دهد که نه تنها هیچ کدام بر ممنوعیت قضاوت شورایی دلالت ندارند، بلکه دلایل متعددی مانند: «عدم اشتراط وحدت قاضی در ادلّه قضاوت»، «دقیق تر بودن قضاوت شورایی»، «سازگاری با فلسفه قضاوت»، «مطابقت با احتیاط» و «سیره عقلا» بر جواز و مشروعیت قضاوت شورایی دلالت می کنند؛ حتی می توان برتری قضاوت شورایی بر قضاوت فردی را در رسیدگی به برخی از جرائم به دست آورد.

هدف پژوهش حاضر بررسی و امکان سنجی مدیریت و "ولایت شورایی" است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و امکان سنجی و بررسی پیشینه، موضوع شناسی و حکم شناسی ولایت و مدیریت شورایی نشان می دهد که با توجه به این که فقیهان به خاطر احیای اسلام و ارزش های دینی و اخلاقی وارد عرصه ی ولایت عمومی و رهبری و مدیریت سیاسی جامعه شده اند، و چه بسا در آینده ضرورت تشکیل شورای رهبری، به دلیل فقدان فرد واجد شرایط رهبری، اجتناب ناپذیر گردد؛ پس نه تنها سپردن اختیارات و وظایف رهبری به یک شورا، فاقد مشروعیت نیست، بلکه در مواقع ضرورت می توان بدان اقدام کرد. ازاین رو لازم است به سازوکاری اندیشید که در صورت ضرورت و تشکیل شورای رهبری، عوارض منفی مدیریت شورایی را کاهش داد و در همان شرایط خاص، از ظرفیت نهاد شورا به درستی استفاده کرد.

 جور و ظلم در قضاوت به معنای صدور احکام نابجا درنتیجه سهل انگاری ها یا تعمدهای ویرانگر است و قاضی جائر کسی است که در محکمه و در میانه پرالتهاب صدور حکم می لغزد. در این رخداد مؤلفه ها و عناصر متعددی دخیل هستند؛ یکی از این موارد فقدان قدرت اجتهاد و استنباط در کنار سایر شروط فتوا و قضاوت است. هرچند نمی توان از نقش حکومت و نظام گمارنده قاضی نیز چشم پوشید؛ زیرا هیبت و قدرت حاکم بر قاضی در چنین نظامی، سرانجام همه دادرسی هایش را جائرانه می کند؛ حتی اگر مجتهد باشد. البته ماهیت جور مختصِ حکومت جائران نیست، بلکه حتی ممکن است در حکومت حق هم اتفاق افتد.مقاله حاضر مطابق با فتوای امام خمینی در تحریرالوسیله است که قضاوت را شأن فقیه جامع الشرایطی می دانند که بهره مند از قوه استنباط و صاحب نظر در مسائل فرعی اسلام باشد (امام خمینی الف 1385 ج2: 432)، پس از بررسی موضوع شناسانه مسئله، از منظر تکلیفی به جواز یا عدم جواز مراجعه پرداخته است . بدین منظور در متن پیش رو، مراجعه به قاضی جور بررسی شده است و بر اساس ترتیبِ گام به گام - از مراجعه به او تا همنشینی با وی و در آخر عمل به احکام صادره اش - هر سه محکوم به حرمت شناخته شده اند. 

هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار شورا در فتوا و حکم است. بدین منظور با روش توصیفی  تحلیلی، برای نشان دادن اعتبار شورا در فتوا و حکم، به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد شده است. این دلایل عبارت اند از: «حکم عقل به اطمینان بخش تربودن نتیجه ی شورا»، «آیات قرآن»، «روایات» و «سیره ی عقلا». «التزام به شیء و التزام به لوازم آن»، «قاعده ی عقلی ترجیح راجح بر مرجوح»، «مبنای نظم در عصر غیبت»، «ولایت جامعه بر فرد»، «توافق جمعی بر اعتبار رأی اکثریت» و «پرهیز از اختلاف و انشقاق در جامعه» ازجمله ی دلایل اثبات اعتبار رأی اکثریت هستند که در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته اند. از مجموع دلایل عقلی و نقلی می توان به این نتیجه رسید که شورا در قلمرو وسیعی معتبر بوده و پیروی از رأی شورای متخصصان نه تنها معتبر است، بلکه در بسیاری از موارد بر رأی فرد متخصص ترجیح دارد. ازنظر شمول ادله ی اعتبار شورا نسبت به فتوا و حکم قضایی یا ولایی مشکلی وجود ندارد، مگر این که دلایل اعتبار فتوا یا حکم قضایی و حکم ولایی اقتضای دیگری داشته باشد.

یتناول هذا المقال دور ودائره العقل فی استنباط الأحکام الشرعیه من وجهه نظر أستاذ الکلّ، الوحید البهبهانیّ. إن العلّامه الوحید البهبهانیّ وبالرغم من اعتقاده بکون الأحکام الشرعیه بأسرها توقیفیّه موقوفه علی نصّ سواءً کانت فی العبادات أم المعاملات، لکنه یُقرّ دوراً هامّاً للعقل فی استنباط الأحکام الخاصّه بالمعاملات. فعلی عکس الاخباریّین، قام باستنباط أحکام الشریعه انطلاقاً من قواعد عقلیه متعدّده واستند إلیها فی کل مناحی الفقه. من قاعده "الحسن والقبح العقلیین الذاتیین للأفعال"، "عدم صدور القبیح عن الحکیم"، "قبح ترجیح المرجوح علی الراجح"، "قبح تکلیف الغافل والجاهل والمجنون"، "قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجه"، "تقدیم الأهمّ علی المهمّ فی مقام التزاحم"، "لزوم دفع الضرر المحتمل والمظنون"، "عدم جواز (قبح) التکلیف بما لا یطاق"، "وجوب البراءه الیقینیه عند اشتغال الذمّه بها یقیناً"، "قبح العقاب بلا بیان"، "الملازمه بین حکم العقل والشرع"، "تقدم القاعده علی النصّ". فضلاً عن تلک القواعد، یمارس العقل من وجهه نظر البهبهانیّ دوراً خلّاقاً وریادیاً فی عملیه الاستنباط علی الأصعده التالیه: "کشف الأحکام الشرعیه"، "توسعه وتضییق الأحکام" و"معرفه الموضوعات فی دائره المعاملات الواسعه وبالتالی استنباط الحکم".

هر یک از فقیهان امامیه در تاریخ فقه و فقاهت شیعی دارای نقش بده اند، اما بعضی از آنان به دلیل برجستگی در یک یا چند بعد نقش چشمگیری ایفا کرده اند. علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطاء از فقیهانی است که به دلیل برخورداری از ویژگی های متعدد، در تاریخ عصر اخیر در جهان اسلام درخشید. شناسایی ویژگی های او در عرصه فقاهت و تبیین هر کدام با استناد به آثار و تألیفات وی موضوع این مقاله است. «دفاع از مبانی و احکام شریعت»، «باور به توانایی فقیه حاذق در کشف ملاکات احکام»، «توجه به عناصر زمان و مکان در اجتهاد»، «نگاه اجتماعی در فقه»، «شجاعت در نقد و حریّت در رأی»، «دفاع مستند از فقه امامیه»، «توجه به روح و باطن احکام»، و بالاخره «تفکیک جایگاه عرف از جایگاه شرع» از جمله ویژگی های فقه کاشف الغطاست. مجموعه این ویژگی ها به علاوه «برخورداری از روح تعامل با دانشمندان فرق، مذاهب و ادیان دیگر» و «حضور مستمرّ در عرصه اجتماع و سیاست» او را از فقیهان معاصرش ممتاز ساخته و عنصری تأثیرگذار در امت اسلامی و حتی پیروان ادیان دیگر گردانید.

هدف پژوهش حاضر بررسی حدود ولایت مطلقه ی فقیه از دیدگاه امام خمینی است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. نتایج نشان می دهند که «اطلاق» در اصطلاح فقهی «ولایت مطلقه»، مفهومی نسبی است و به تناسب موضوع مورد بحث در هر مساله ای، ولایت از یک جهت و حیثیت مطلق، و از جهات و حیثیات دیگر مقیّد است. در اندیشه ی امام خمینی، ولایت مطلقه ی فقیه (اختیارات حکومت اسلامی) نسبت به احکام فرعی شرعی، مطلق است؛ یعنی حکومت افزون بر مسئولیت اجرای احکام فرعی شرعی، عنداللزوم می تواند در قلمرو مباحات شرعی و حتی الزامیات شرعی، قانون الزام آور وضع نماید. اما از جانب دیگر، ولایت فقیه و اختیارات حکومت در عصر غیبت، دست کم محدود و مقیّد به پنج قید است: عدالت، مصلحت به تشخیص کارشناسان متعهد، قلمرو حوزه ی عمومی، پایبندی به سیره ی حکومت پیامبر(ص) و امام معصوم(ع)، و قانون. لذا گزاره هایی مثل: «تقدم ولایت بر عدالت»، «هر تصمیمی که شخصِ فقیه مصلحت بداند»، «حق دخالت حکومت در حریم خصوصی»، «هم ترازی فقیه عادل با معصوم» و «فراقانونی بودن ولی فقیه» جایگاهی ندارد.

مقاله حاضر با هدف «بررسی ظرفیت های فقه امامیه در عرصه قانون گذاری» به یکی از بنیادین ترین پرسش های حوزه فقه سیاسی و حقوق عمومی در جوامع اسلامی می پردازد. با توجه به اصل مسلم حاکمیت تشریعی انحصاری خداوند متعال در اندیشه اسلامی و این باور که شریعت برای تمامی رویدادها حکمی دارد (ما مِن واقعهٍ إلّا وَلِلّه فیه حکمٌ)، این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا اساساً حکومت در یک نظام اسلامی به «قانون گذاری» به معنای مدرن آن، یعنی وضع مقررات کلی و الزام آور توسط مراجع صلاحیت دار (مانند قوه مقننه)، مجاز هست یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قلمروی خالی از حکم شرعی (منطقه الفراغ) وجود دارد که حکومت بتواند آن را با قوانین موضوعه پر کند، یا آنکه وظیفه حکومت صرفاً اجرای احکام ثابت شریعت است؟ این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر فقهی (تا پیش از عصر مشروطه) انجام شده است، در پیِ شناسایی و تبیین پیشینه ها و ظرفیت های بالقوه فقه امامیه در این زمینه است. نتیجه تحقیق نشان داد که در این زمینه، دست کم دو دیدگاه کلان و متعارض در میان فقیهان امامیه وجود دارد. دیدگاه نخست که در نوعی احتیاط فقهی ریشه دارد، هرگونه حق قانون گذاری را برای حکومت نفی می کند. طرفداران این دیدگاه که در عصر مشروطه بروز و ظهور یافته اند، معتقدند که با وجود شریعت جامع و کامل اسلام، به مجلس قانون گذاری نیازی نیست و چنین اقدامی، بدعت و دکان باز کردن در برابر دین شمرده می شود. از منظر این گروه، وظیفه حاکم صرفاً کشف، ابلاغ و اجرای احکام الهی است و او نمی تواند حکمی را که شارع وضع نکرده، الزام آور کند یا در احکام موجود تغییری ایجاد نماید. استدلال محقق حلی در شرایع الاسلام مبنی بر اینکه «امام فعلی را که الزامی نیست، الزام نمی کند» (ان الإمام لایُلزِم بما لیس بلازمٍ)، نمونه ای بارز از این رویکرد است که اختیارات حاکم را در تغییر ماهیت احکام شرعی (مانند تبدیل واجب کفایی به عینی) محدود می داند. در مقابل، دیدگاه دوم که از عمق و گستره بیشتری در فقه برخوردار است، برای حاکم یا حکومت اختیاراتی ولایی در قلمرو عمومی جامعه به رسمیت می شناسد و این اختیارات را به منابع معتبر دینی مستند می کند. این مقاله با تمرکز بر این دیدگاه، ظرفیت های فقهی برای قانون گذاری را در چند حوزه کلیدی شناسایی و تحلیل می کند: - در مباحثی چون قضاوت و جهاد، فقیهان به تفصیل بحث کرده اند که آیا امام یا حاکم می تواند با صدور فرمان، تکلیفی را که ذاتاً مستحب یا واجب کفایی است، بر فرد یا گروهی «واجب عینی» گرداند؟ هرچند در باب قضاوت اختلاف نظر وجود دارد، در باب جهاد، فقیهان تقریباً به اتفاق معتقدند که با دستور امام، جهاد بر افراد معیّن واجب عینی می شود. این امر نشان می دهد که حاکم بر اساس مصالح عمومی، صلاحیت تغییر وضعیت یک حکم را در حوزه اجرا دارد. این ظرفیت به موارد دیگری مانند تصدّی مناصب در دولت عادل یا حتی دولت جائر (برای حفظ مصالح مسلمانان) نیز تعمیم پذیر است. - در فقه کیفری، به ویژه در جرایمی که مجازات تخییری دارند (مانند محاربه) یا در حوزه تعزیرات، اختیار تصمیم گیری به حاکم سپرده شده است. اینکه حاکم از میان مجازات های قتل، به صلیب کشیدن، قطع دست و پا یا تبعید، کدام را برای محارب انتخاب کند یا در جرایم تعزیری، نوع و میزان مجازات را (شلاق، زندان یا جریمه مالی) بر اساس شرایط جرم و مجرم و مصالح جامعه تعیین نماید، نمونه ای آشکار از حق قانون گذاری و ایجاد رویه واحد قضایی است. این اختیار به حکومت اجازه می دهد تا برای جلوگیری از تشتت آرا و اعمال سلیقه قضات، قوانینی مدون در حوزه مجازات ها وضع کند. - در سراسر فقه، مباحثی چون انفال، اموال عمومی، امور حسبیّه (امور ضروری جامعه که شارع به تعطیلی آنها راضی نیست)، صلح با دشمن و نحوه برخورد با اسرا، همگی در زمره اختیارات حاکم/ حکومت قرار گرفته اند. تصمیم گیری در این حوزه ها که به طور مستقیم با اداره جامعه و مصالح عمومی سروکار دارد، ذاتاً نیازمند وضع مقررات و قوانین است. در نهایت این پژوهش نتیجه می گیرد که هرچند برخی فقیهان با نگاهی حداقلی، حکومت را صرفاً مجری شریعت می دانند، با بررسی همه اختیاراتی که در فقه سنتی برای حاکم (اعم از معصوم و غیرمعصوم) در نظر گرفته شده، می توان به این اصل کلی دست یافت که فقه امامیه از ظرفیت کافی برای به رسمیت شناختن حق قانون گذاری برای حکومت، البته در قلمروی معین (حوزه عمومی) و بر اساس چارچوبی مشخص (مصالح عمومی) برخوردار است. این اختیارات، پیشینه ای غنی برای پذیرش نهاد قانون گذاری مدرن در یک نظام اسلامی فراهم می آورد؛ هرچند در باب گستره این قلمرو و مرجع صلاحیت دار برای وضع قانون، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.