سید تقی واردی

سازماندهی اطلاعات، راه کار مناسب و مقبولی برای مدیریت اطلاعات و تمهیدی برای مدیریت دانش به شمار می آید. علوم اسلامی در بین سایر علوم بشری بخاطر توجه فراوان مسلمانان و حتی غیر مسلمانان به آن، نیاز مبرم به سازماندهی اطلاعات و بالاتر از آن، مدیریت محتوایی آن دارد. <br />نمایه کردن منابع علوم اسلامی گام مؤثری در سازماندهی اطلاعات آن می باشد. اما نمایه های رایج فعلی اطلاعات، که برای سازماندهی سایر علوم به کار گرفته می شود، به صورت تک اصطلاحی است و این روش گر چه مقداری زیادی از سازماندهی اطلاعات را زیر پوشش قرار می دهد، ولی کافی و مستوفا نیست و کاربر را به مقصد نهایی نمی رساند. آنچه در این مورد می تواند اطلاعات را به خوبی سازماندهی و کاربر را به خواسته اصلی اش رهنمون و رضایت وی را جلب کند، نمایه ترکیبی است، که با انتخاب دو یا چند اصطلاح و چینش آنها به صورت ترکیبی ، یک چکیده نمایی تشکیل می گردد و موضوع مورد نظر را به روشنی نشان می دهد و این روش نمایه سازی، نوآوری و ابتکاری در سازماندهی اطلاعات محسوب می شود و می تواند انقلابی در این حوزه به وجود آورد.

اگر نایب در حین انجام حج، مصدود (منع از عمل) گردد و یا محصور (بیمار) شود و نتواند حج منوب عنه و کسی را که از وی نیابت پذیرفته، به انجام رساند، در این صورت اگر نیابت وی تبرعی باشد، حکمش همانند شخصی است که عمل حج خود را به صورت مباشر انجام می دهد. ولی اگر به صورت استیجاری باشد؛ اولا: بستگی به آن دارد که نیابت وی مشروط و یا مقید به همان سال باشد و یا اینکه مطلق بوده و مقید و مشروط به زمان خاص نیست و ثانیاً: مصدود و یا محصور شدن وی پیش از احرام است و یا بعد از احرام. بدین جهت چهار صورت می توان برای آن تصور نمود: ۱. عقد اجاره مقید به سال معین بوده و وقوع حصر و یا وقوع صد پیش از احرام باشد، در این صورت، اختلافی بین فقهای عظام نیست و همه آنان متفق اند که عقد با وقوع صد و یا وقوع حصر منفسخ می گردد. ولیکن نسبت به استحقاق و یا عدم استحقاق اجرت، دو گفتار از فقهای عظام نقل شده است. ۲. عقد اجاره مقید به سال معین باشد، ولیکن وقوع حصر و یا وقوع صد بعد از احرام باشد، هم در باره اِجزاء از منوب عنه و هم در باره استحقاق اجرت، سه قول از فقهای عظام نقل شده است. ۳. اگر عقد اجاره مطلق باشد و وقوع حصر و یا وقوع صد پیش از احرام باشد، فقهای عظام اتفاق دارند که عقد به حال خویش باقی است و بر ذمه اجیر است که در سال بعد و یا سال های بعد (بعد از رفع حصر و یا صد) نیابت از منوب عنه را انجام دهد و در نتیجه، اجیر بعد از انجام اعمال حج، مستحق تمام اجرت می باشد. ۴. اگر عقد اجاره مطلق باشد، ولیکن وقوع حصر و یا وقوع صد بعد از احرام باشد، دو قول از فقهای عظام نقل شده: اجزاء و عدم اجزاء از منوب عنه.