سید تقی واردی

دانش فقه به سبب گستردگی ساختاری و فزونی تولید اطلاعات از یک سو و نیاز به آن از سوی دیگر، نیاز به مدیریت اطلاعات از طریق بازنمایی اطلاعات دارد. از سویی بازنمایی اطلاعات به دلیل شمول عنوان آن بین حداقلی و حداکثری، نیاز به تنقیح مفهوم، روش ها و رویکردهای عملیاتی دارد که هر کدام نیاز به بحث و بررسی مستقل دارند؛ اما این پژوهش که از جهت گردآوری، کتابخانه ای و از جهت مطالعات، توصیفی با رویکرد تحلیلی و براساس هدف، کاربردی است، با هدف تبیین و شفاف سازی رویکردهای نمایه سازی، درصدد بررسی گرایش های مختلف بازنمایی اطلاعات است و آن را از دو جهت شناسایی و بررسی کرده است: اول از جهت گرایش بازنمایی اطلاعات و دوم از جهت محتوای بازنمایی اطلاعات. در گرایش بازنمایی اطلاعات، سه رویکرد به نام های رویکرد مدرک گرا ، رویکرد کاربرگرا و رویکرد حوزه گرا وجود دارد که برای مدیریت اطلاعات دانش فقه، رویکرد حوزه گرا لازم تر است. در محتوای بازنمایی اطلاعات نیز سه رویکرد به نام های رویکرد واژگانی، رویکرد موضوعی و رویکرد استنادی وجود دارد که بهترین رویکرد بازنمایی دانش فقه رویکرد موضوعی معرفی شده است.

این مقاله به امکان سنجی رویکردهای متداول در سازمان دهی محتوایی اطلاعات (مانند فهرست نویسی، رده بندی و نمایه سازی)، به منظور نظم بخشی و بازنمایی موضوعات فقهی براساس اصطلاح نامه فقه می پردازد. از میان آنها نمایه سازی را به سبب بازنمایی تحلیلی و بازیابی هدفمند اطلاعات بر سایر شیوه های سازمان دهی ترجیح داده و به سبب کثرت و تنوع موضوعات، و فراوانی منابع و محمل های برون داد فقهی، تنها شیوه نمایه سازی تحلیلی - موضوعی را برای سازمان دهی اطلاعات و مدیریت موضوعات علم فقه معرفی می نماید. باوجود این، از میان رویکردهای متداول نمایه سازی، سه رویکرد نمایه سازی ساده، نمایه سازی درون بافتی و نمایه سازی برون بافتی را به سبب برخی معایب، برای سازمان دهی موضوعات علم فقه ناکافی دانسته و بر نمایه سازی موضوعیِ ترکیبی، که از ترکیب چند اصطلاح یا واژگان نمایه ای برای معرفی یک موضوع تشکیل شده، تأکید و به آن توصیه می کند. نمایه سازی ترکیبی را پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی ابداع و بومی سازی کرده است. در این روش، موضوعات کلان و خُرد هر علم، از جمله علم فقه با فروع فراوانش، به خوبی توصیف می شود. همچنین، در مقام بازیابی اطلاعات آن، موجب دستیابی هدفمند و دلخواه جست وجوگر می گردد و به جای ارائه طریق، «إیصال إلی المطلوب» می کند.

غیر از شرایطی که برای نایب و منوب عنه، در نیابت حج وجود دارد، برخی شرایط دیگر نیز در خصوص «استیجار در نیابت حج» مطرح است که نظرات فقهای عظام درباره آن ها واحد نیست؛  مانند قصد نیابت، تعیین نوع عمل و تعیین طریق. در قصد نیابت اکثر فقها قائل به الزام آن  هستند و معتقدند بدون آن، نیابت باطل است. در تعیین نوع عمل نیز میان آنان اتفاق وجود ندارد و سه قول از آنان نقل شده و قول صحیح آن است که تعیین نوع عمل واجب است؛ زیرا در غیر این صورت موجب ضرر می گردد. اما درباره تعیین طریق، فقها اتفاق دارند که چنین شرطی لازم نیست. البته اگر موجر چنین شرطی را تعیین کند جایز است ولیکن درباره وجوب وفا و یا جواز تخلف از آن، نظر واحدی بین آنان وجود ندارد و صحیح آن است که اگر برای طریق تعیین شده، غرض خاصی برای موجر باشد، نایب باید بر اساس شرط عمل کند و تخلف جایز نیست.

صروره به کسی گفته می شود که حج به جا نیاورده باشد؛ نه برای خود و نه برای دیگری. درباره نایبی که قصد دارد برای منوب عنه حج به جا آورد، این بحث مطرح است که آیا شرط است نایب صروره نباشد یا چنین شرطی لازم نیست؟ در جایی که نایب مرد باشد، غالب فقهای شیعه صروره بودن وی را شرط لازم ندانسته اند؛ چه منوب عنه مرد باشد و چه زن. اما در جایی که نایب زن باشد، چهار قول از فقهای شیعه نقل شده:  1. عدم جواز   2. جواز مطلق   3. کراهت   4. تفصیل بین نیابت از مردِ وفات یافته و مرد زنده. ولی با بررسی و دقت بیشتر در احادیث موجود در باب نیابت، به دست می آید که قول به تفصیل، قول به حق است، لیکن نه تفصیل بین نیابت از مرد وفات یافته و مرد زنده، بلکه تفصیل بین اقربای زن صروره و غیر اقربای او؛ به این معنا که نیابت زن صروره از اقربای نزدیک خود (اعم از زن و مرد) جایز است ولی از غیر اقربایش منوط و مشروط به دو شرط است؛ یکی صروره نباشد و دیگری احکام فقهی حج را بداند.

دو مسئله میان فقهای عظام شیعه درباره احراز عمل نایب در حج و عمره مورد بحث است : نخست؛ درباره احراز اصل عمل؛ به این معنا که وی عمل را انجام داده یا نه؟ از فقهای عظام دو قول نقل شده: 1. وجوب احراز  2. عدم وجوب احراز. حق آن است که احراز اصل عمل واجب و لازم است. بنا بر قولی که احراز اصل عمل لازم باشد، این بحث مطرح می شود که کیفیت احراز چگونه خواهد بود؟ از آنان در این باره چهار قول نقل شده: 1. عدالت، شرط قبولی کلام نایب است. 2. برای قبول کلام نایب، عدالت وی شرط نیست، بلکه وثاقت کفایت می کند. 3. شرط قبولی کلام نایب، وثوق به صدور عمل از وی می باشد.  4. کلام او با توجه به ظاهر حال مسلمان، مطلقا مشروط به شرطی نیست. از بین این چهار قول، قول دوم صحیح است. به این معنا که وثاقت اجیر کافی است و نیازی به عدالت وی نیست. دوم؛ درباره احراز صحت عمل نایب؛ در این مسئله نیز فقها متفق القول نیستند. برخی از آنان احراز صحت عمل را واجب دانسته اند، برخی حکم به احتیاط نموده و برخی دیگر قائل به عدم وجوب آن شده اند. ولی حق آن است که قائل به تفصیل شویم؛ به این معنا که اگر نایب در رتبه ای است که شک و تردید در صحتِ عملِ او راه ندارد، احراز صحت عمل وی قهراً حاصل است. اما اگر در مظنه شک و تردید قرار داشته باشد، احراز صحت عمل او لازم است.

اگر نایب در حین انجام حج، مصدود (منع از عمل) گردد و یا محصور (بیمار) شود و نتواند حج منوب عنه و کسی را که از وی نیابت پذیرفته، به انجام رساند، در این صورت اگر نیابت وی تبرعی باشد، حکمش همانند شخصی است که عمل حج خود را به صورت مباشر انجام می دهد. ولی اگر به صورت استیجاری باشد؛ اولا: بستگی به آن دارد که نیابت وی مشروط و یا مقید به همان سال باشد و یا اینکه مطلق بوده و مقید و مشروط به زمان خاص نیست و ثانیاً: مصدود و یا محصور شدن وی پیش از احرام است و یا بعد از احرام. بدین جهت چهار صورت می توان برای آن تصور نمود: ۱. عقد اجاره مقید به سال معین بوده و وقوع حصر و یا وقوع صد پیش از احرام باشد، در این صورت، اختلافی بین فقهای عظام نیست و همه آنان متفق اند که عقد با وقوع صد و یا وقوع حصر منفسخ می گردد. ولیکن نسبت به استحقاق و یا عدم استحقاق اجرت، دو گفتار از فقهای عظام نقل شده است. ۲. عقد اجاره مقید به سال معین باشد، ولیکن وقوع حصر و یا وقوع صد بعد از احرام باشد، هم در باره اِجزاء از منوب عنه و هم در باره استحقاق اجرت، سه قول از فقهای عظام نقل شده است. ۳. اگر عقد اجاره مطلق باشد و وقوع حصر و یا وقوع صد پیش از احرام باشد، فقهای عظام اتفاق دارند که عقد به حال خویش باقی است و بر ذمه اجیر است که در سال بعد و یا سال های بعد (بعد از رفع حصر و یا صد) نیابت از منوب عنه را انجام دهد و در نتیجه، اجیر بعد از انجام اعمال حج، مستحق تمام اجرت می باشد. ۴. اگر عقد اجاره مطلق باشد، ولیکن وقوع حصر و یا وقوع صد بعد از احرام باشد، دو قول از فقهای عظام نقل شده: اجزاء و عدم اجزاء از منوب عنه.

اگر عقد اجارهِ نیابت در حج به صورت مطلق بین موجر و اجیر منعقد گردد و مقید و مشروط به چیزی نشده باشد، در دو مسئله امکان اختلاف بین موجر و اجیر اجتناب ناپذیر است: یکی در بحث اقتضای تعجیل یا عدم تعجیل و دیگری در اقتضای مباشرت اجیر و عدم آن. در مسئله اول چهار قول از فقهای عظام نقل شده که عبارتند از: 1. اقتضای هیچ طرفی را ندارد، نه اقتضای تعجیل و نه اقتضای تأجیل. 2. انصراف در انجام سال اول به نحو تقیید دارد. 3. انصراف در سال اول به نحو شرط دارد. 4. انصراف در تعجیل دارد، منتهی تعجیل به معنای حلول، نه تعجیل به معنای فوریت. از بین اقوال مذکور، قول چهارم صحیح و با ادله سازگارتر است. در بحث اقتضا و عدم اقتضای مباشرت اجیر نیز دو قول نقل شده: 1. اول، قول مشهور فقها است، که می گویند اقتضای مباشرت دارد و اجیر نمی تواند آن را به شخص دیگری بسپارد. دوم، قول شیخ طوسی است که با استناد به خبر عثمان بن عیسی می گوید اقتضای مباشرت ندارد و اجیر می تواند آن را به شخص دیگری واگذار کند. از بین این دو قول، نظر مشهور فقها صحیح است و استناد شیخ طوسی هم از جهت سند و هم از جهت دلالت با اشکالاتی مواجه است و بدین جهت مورد پذیرش فقها قرار نگرفته است. این پزوهش که به صورت کتابخانه ای استنباطی است، تنها در قلمرو فقه شیعه امامیه است و ناظر به دیدگاه های سایر شعب شیعی و مذاهب اسلامی نیست.

متن های حجیم مقالات، هم از جهت صرفه جویی در وقت مطالعه کنندگان و هم در تسهیل ارزیابی داوران و ارزیابان، نیاز به فشرده سازی و کوچک سازی دارد. این مقصود از طریق چکیده نویسی قبل از نمایه سازی امکان پذیر است. چکیده از لحاظ مختلف، دارای انواع متعددی است، که به لحاظ حجم و آیتم های اصلی آنها به دو دسته تقسیم می گردند: چکیده کوتاه و چکیده بلند. چکیده کوتاه به طور معمول برای مقالات آورده می شود، ولی چکیده بلند که در عصر حاضر به عنوان یک ضرورت و شرط ارائه مقالات در همایش ها و پایگاه های اطلاعاتی بین المللی به شمار می آید، به خاطر عدم استانداردسازی تهیه آن، نیاز به راه کار واحد دارد که همگان با توجه به آن، اقدام به تهیه چنین چکیده ای بنمایند. چکیده بلند در واقع ریز مقاله است که می توان با خواندن آن، با اصل موضوع به صورت کامل آشنا شد. راه کار تهیه چکیده بلند، تلاش برای استانداردسازی ساختار و عناصر تشکیل دهنده آن است. برای این منظور، باید عناصر اصلی آن را به دو دسته تقسیم کرد: اول از جهت اطلاعات کتاب شناختی، مثل: عنوان، نویسنده، نام مجله، تاریخ انتشار، شماره، دوره و همین طور چکیده کوتاه و واژه های کلیدی و دوم از جهت محتوای مقاله، که ضرورت دارد همانند اصل مقاله دارای مقدمه، روش پژوهش، یافته ها، بحث و نتیجه گیری و ذکر منابع اصلی مقاله باشد. حجم چکیده بلند بین 700 تا 1000 کلمه می باشد.

فقها برای نایب در حج و یا عمره، شرایطی را بیان کرده اند که آنها دو قسم اند: 1.  عقل حین عمل، تمییز کودکان، اسلام، ایمان، عدم اشتغال ذمه نایب به واجب مُضیق، اذن مولی به عبد، اذن شوهر به زن و اذن ولی به ممیز؛ اینها شرایطی است که صحتِ عمل متوقف بر آن ها است. 2.  شرایطی که عمل با آنها مجزی است. در این پژوهش تنها نظرات فقهای عظام شیعه مورد بررسی قرار گرفته و به نظرات فقهای سایر مذاهب اسلامی پرداخته نشده است. در این بخش که نخستین بخش از شرایط نایب است؛ بلوغ، عقل، اسلام و ایمان مورد بررسی قرار گرفته و به بقیه شرایط، در بخش های بعد پرداخته خواهد شد.

اگر تقلید یا اجتهاد میت با تقلید و اجتهاد متولیان امر او در نیابت از حج متفاوت باشد، دو حالت متصور است؛   نخست، در اصل وجوب حج (مانند اشتراط استطاعت در رجوع به کفایت)؛ دوم، در فروع مترتب بر اصل وجوب حج  (مانند بلدی یا میقاتی بودن قضای حج میت). در هر دو صورت، اختلاف تقلید و اجتهاد میت یا با تقلید و اجتهاد وصی است یا با تقلید و اجتهاد ورثه و یا با تقلید و اجتهاد نایب (اعم از اجیر و متبرع).  فقهای عظام درباره هریک از حالت های پیشین، اقوالی بیان کرده اند. البته قول صحیح آن است که اگر منوب عنه وفات یافت باید تقلید یا اجتهاد متولی امر او؛ یعنی وصی، ورثه و نایب مقدم گردد؛ مگر آنکه با نایب شرط کنند که براساس تقلید یا اجتهاد میت عمل کند؛ در این صورت از باب وجوب وفای به عهد، لازم است از همان متابعت شود؛ وقتی منوب عنه زنده است ولی قادر به حج مباشری نیست، باید کسی را برای نیابت حج خود اختیار کند که با تقلید یا اجتهاد او موافق باشد.

کفاره، اسم مصدر تکفیر و در لغت به معنای پنهان کردن و در اصطلاح فقهی تکلیف جبرانی برای ترک فعل واجب و یا انجام فعل حرام است. در محاورات عرفی، گاهی به معنای فدیه و در فرهنگ معارف دینی مسلمانان، در معنای ولایت اهل بیت(ع)، توبه، بیماری، کمک به نیازمندان به کار گرفته می شود. ولی در مباحث فقهی تنها در مواردی چون روزه، قربانی، عتق رقبه، اطعام و پوشاندن لباس به نیازمندان تعیّن پیدا کرده است. در این که کفاره دارای حقیقت شرعیه است یا نه، و یا در معنای صحیح به کار می رود و یا اعم از صحیح و غیر صحیح و هم چنین دلالت بر فوریت دارد یانه، اتفاق نظری از فقها مشاهده نشده است.کفاره از جهت عقوبت به پنج عمل: روزه، اطعام، قربانی، پوشاندن لباس به نیازمندان و آزادی بردگان، و از جهت گزینشِ عمل به چهار دسته: متعیّنه، مخیّره، مرتّبه و جمع تقسیم شده است.نویسنده نوشتار حاضر، تلاش دارد واژه کفاره را از جهت فقهی و با روش کتابخانه ای - استدلالی مورد بررسی قرار داده، تا مقدمه ای باشد برای بررسی فقهی فرعی کفارات گوناگون در مباحث حج و عمره

یکی از واجبات حج تمتع، قربانی کردن در منی، در روز عید اضحی است. طبق آیه 196 بقره، اگر کسی میسور از انجام آن نباشد، وظیفه قربانیِ او تبدیل به ده روز روزه گرفتن می گردد. ولیکن میسور نبودن قربانی صورت های مختلفی دارد، که در تمام صورت ها نظرات فقهای عظام با یکدیگر موافق و یا شبیه یکدیگر می باشد، مگر در صورتی که حج گزار، مالی برای خرید قربانی داشته باشد، ولی عین قربانی در مکه یافت نگردد.در این مسئله، سه قول از آنان نقل شده: 1. مال را نزد کسی ودیعه گذارد و آن شخص به نیابت از او در باقیمانده ذی حجه همان سال و یا در ذی حجه سال بعد، حیوانی خریداری و قربانی کند. 2. تکلیف او از قربانی به روزه گرفتن تبدیل می گردد و نیازی به ودیعه گذاشتن مال نزد کسی نیست. 3. مخیّر است بین ودیعه گذاشتن مال، ده روز روزه گرفتن و یا صدقه دادن به اندازه قیمت حیوان مورد نظر. قول دوم که نظر ابن ادریس و محقق حلی و برخی دیگر از فقهای عظام است، با ادله سازگارتر و از جهت عمل، قابل اجراتر است.این مقاله، به روش کتابخانه ای و به شیوه استدلالی است، که ضمن تبویب و تعیین فروع مبتلا به، نظرات فقهاء عظام و ادله آنان مورد بررسی قرار می گیرد