محمد هاشمی

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبنای تسعیر مطالبات ارزی بستان کاران ورشکسته، یکی از مهم ترین گامها در جهت ایجاد وحدت رویه قضایی در نظام ورشکستگی ایران محسوب می شود. این رأی، معادل ریالی مطالبات ارزی را بر اساس نرخ روز اعلامی بانک مرکزی در زمان تصدیق مطالبات تعیین می کند تا ارزش واقعی بستان کاران در برابر نوسانات ارزی حفظ شود. با این حال، تحلیل محتوای رأی نشان می دهد که ملاک قرار دادن نرخ ارز در زمان تصدیق مطالبات، می تواند با اصل بنیادین تساوی بستان کاران در فرآیند تصفیه ناسازگار باشد. در شرایطی که ارزش ریالی ارز افزایش یا کاهش یابد، سهم بستان کاران ریالی و ارزی نسبت به دارایی موجود ورشکسته دست خوش تغییر نامتناسب شده و عدالت نسبی تقسیم دارایی مختل می شود. این مقاله ابتدا ضمن تشریح سازوکار تشخیص و تصدیق مطالبات و نقش اداره یا مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته، زمینه های صدور این رأی را بررسی می کند. سپس، محتوای رأی وحدت رویه مورد ارزیابی قرار می گیرد. در نهایت، رأی مورد بررسی انتقادی قرار گرفته و پیشنهاد می شود که برای حفظ عدالت و تساوی بستان کاران، تاریخ توقف ورشکسته به عنوان معیار تسعیر مطالبات ارزی ملاک قرار گیرد. این روی کرد، هم با مبانی امر تصفیه سازگار است و هم می تواند راه گشای اجرای عادلانه تر فرایند ورشکستگی باشد.

این مقاله قصد دارد با استفاده از نشانه شناسی بوم شناسانه داستان کوتاه سگ ولگرد، اثر صادق هدایت را مورد مطالعه قرار دهد. داستان کوتاه سگ ولگرد از دیدگاه سگی روایت می شود که به تدریج از مادر، برادر و صاحبش جدا می افتد و سپس از سوی همه ی انسان های دیگر، آن قدر آزار می بیند که سرانجام به خستگی و ملالی نزدیک به مرگ دچار می شود. پرسش مقاله ی حاضر این است که بر اساس دیدگاه نشانه شناسی بوم شناختی مبتنی بر آرای پیرس، چگونه رابطه ی میان سگ و محیط زیستش، نشانه ای میشود. در این مقاله سعی بر آن است که نشان داده شود با شکل گیری تفسیری که طی آن، سگ در جایگاه انسانی می نشیند، چگونه سگ از محیطی امن و آرام و باثبات دور شده و به محیطی ناامن و پرخطر می افتد. انسانی که پس از جدا شدن از آن محیط امن و آرام، ناگزیر به انزوا از جامعه ای تن می دهد که نمی تواند همرنگ آن شود و بنابراین، همواره از جامعه آسیب می بیند. براساس نتیجه ای که این تحقیق به دست می آورد، با فرایند معناسازی بوم شناختی، فعل و انفعال سگ با محیط زیستش در داستان سگ ولگرد از یک ارتباط بی واسطه ی دوتایی فراتر می رود و تبدیل به ارتباط سه گانه ی نشانه ای می شود که ریشه در مثلث نشانگی مورد نظر پیرس دارد.

در نظام حقوقی ایران، چک به عنوان یکی از مهم ترین اسناد تجاری، نقش اساسی در تسهیل مبادلات اقتصادی دارد. در سالهای اخیر، قانون گذار به منظور افزایش شفافیت و کاهش تخلفات مالی در خصوص چک، تحولاتی را در نظام حقوقی حاکم بر آن رقم زده است. تغییرات اخیر در نظام حقوقی حاکم بر چک، بویژه پس از اجرای اصلاحات مرتبط با سامانه صیاد، موجب بروز چالشهای نوینی در تفسیر و اجرای مقررات شده است. یکی از مهم ترین این چالشها، امکان یا عدم امکان طرح دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد است؛ دعوایی که در سالهای اخیر با آراء متفاوت و بعضاً متعارض از سوی محاکم مواجه شده و مناقشات و اختلاف نظرهایی را رقم زده است. این مقاله با بررسی دقیق یکی از آراء دادگاه تجدیدنظر استان تهران و تحلیل استدلالهای مورد استناد آن در پرتو نظام حقوقی ایران، می کوشد پاسخ دهد که آیا می توان صدور چک بدون ثبت در سامانه صیّاد را، مفید طرح دعوای الزام به ثبت آن در سامانه مذکور دانست یا خیر. روش این پژوهش به صورت تحلیلی-توصیفی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ثبت چک در سامانه صیاد، رکن اساسی در فرآیند صدور چک در نظام حقوقی ایران محسوب می شود و عدم ثبت آن، موجب خروج چک از شمول قانون صدور چک و تبدیل آن به سندی عادی با آثار محدودتر است. از این منظر، الزام شخص به ثبت چک در سامانه صیّاد، با نظام حقوقی حاکم بر چک در ایران همخوانی نداشته و دعوای الزام به ثبت چک فاقد مبنای قانونی بوده و قابلیت استماع ندارد. نظر های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، بخشنامه های بانک مرکزی و دکترین حقوقی نیز مؤید همین برداشت است. اهمیت یافته های این پژوهش با رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ دیوان عالی کشور برجسته تر می شود؛ رأیی که به صراحت اعلام می کند، پذیرش چک ثبت نشده موجب محرومیت دارنده آن از مزایای قانونی است و دعوای الزام به ثبت قابلیت استماع ندارد. این رأی، برداشت ارائه شده در مقاله را تأیید و مسیر آینده رویه قضایی را روشن می سازد.