احمد شکرچی

راهبرد نظری این مقاله، با تدوین مفاهیم اصلی مدل های رقیب فروپاشی دولت در سطحی انتزاعی تر، سعی دارد این مدل ها را در یکدیگر ادغام کند. مدل جمعیتی برگرفته شده از کار گلدستون، بر این نکته تأکید دارد که وقتی نهادهای اقتصادی و سیاسی، خیلی خشک و متصلّب باشند، رشد سریع جمعیت می تواند فروپاشی دولت را موجب شود. مدل جغرافیای سیاسی برگرفته شده از کارهای اسکاچپل و کالینز، استدلال می کند که در صورت ضعف شدید دولت و غیرمولّد بودن اقتصاد، شرایط وخیم جغرافیای سیاسی می تواند فروپاشی دولت را موجب شود. مدل های رقیب فروپاشی دولت، به عنوان مسیرهای جایگزین و در تعامل با یکدیگر، مفهوم سازی شده اند، به گونه ای که تغییر فشار جمعیت و شرایط جغرافیای سیاسی، بسته به میزان قدرت دولت و قدرت تولید، ممکن است میل به انسجام یا از هم پاشیدگی ایجاد کنند. مدلی که چهار بُعد قدرت دولت ـ اقتصادی، نظامی، سیاسی و اجرایی ـ را تشریح می کند، به این منظور ساخته شده است تا مفهوم سازی های متعدد از دولت در ادبیات مربوط به فروپاشی دولت را در یکدیگر ادغام کند. همچنین، مسیر سوم این مدل معتقد است، رشد سریع بازار، در صورتی که قدرت دولت خیلی کم باشد، می تواند میل به از هم پاشیدگی ایجاد کند. مدل ترکیبی، امکان درک این معنا را به ما می دهد که وقتی میل به انسجام / از هم پاشیدگی توسط یک مسیر ایجاد شود، ممکن است با مسیر دیگر، تشدید یا تضعیف گردد.

تضادهای اجتماعی یکی از مسائل عام اکثر کشورهای جهان و به ویژه منطقة خاورمیانه بوده است. ابعاد، انواع و مراحل مختلف تضاد، علل بسیار متنوعی در سطوح مختلف دارد. در سطح ساختارهای اجتماعی بنا به تعریف بلاو، تقسیم افراد در موقعیت های اجتماعی براساس پارامترهای اسمی، تنوع یا ناهمگونی، و بر اساس پارامترهای درجه بندی شده، نابرابری را موجب می شود. هرچه نابرابری بیشتر باشد و با ناهمگونی نیز ترکیب گردد، احتمال وقوع تضاد، به ویژه تضادهای خشن و خونین بیشتر می شود. این احتمال در کشورهایی که از حداقل توسعه در ابعاد مختلف آن برخوردار نیستند، تشدید می گردد. لذا تضاد در مراحل مختلف، براساس میزان نابرابری، تبعیض و سطح توسعه تغییر می کند. این رابطه براساس نوع کشورها نیز متفاوت است. در این مقاله با ترکیب داده های مختلف بین المللی تلاش شده است ارتباط نابرابری، و ناهمگونی ساختاری با تضاد بررسی شود. بدین منظور این رابطه در دو مرحله، ابتدا بین کلیة کشورهای جهان و سپس در نمونة کوچک تر کشورهای خاورمیانه، آزمون گردید. به علاوه، رابطة این متغیرها با یکدیگر در مراحل مختلف رویداد تضاد نیز به تفکیک بررسی شد. نتایج به وضوح نشان می دهد متغیرهای نابرابری، تبعیض و توسعه بر تضاد تأثیر نیرومندی دارند؛ هرچند که رابطة علّی هریک از متغیرها در مراحل مختلف تضاد متفاوت است. هم چنین تبیین دقیق تر برخی از سازوکار های علّی نیازمند اطلاعات دقیق تر و خاص کیفی است.

با ورود جامعه ی ایران به دوران جدید و درهم آمیختن و چالش همزمان سنت شیعی ایرانی جاری در جامعه با فرهنگ و اندیشه های مدرن، برخی مسائل به محوری برای مواجهه و صف آرایی نیروهای اجتماعی بدل شد که تغییر جایگاه اجتماعی زنان یکی از این موضوعات است. در مقاله ی پیش رو، مواجهه ی نهاد روحانیت شیعی با مسائل زنان در دوره ی حکومت پهلوی دوم با روش بررسی توصیفی بر اساس منابع اسنادی و کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله می کوشد پاسخی به این سوال فراهم آورد که در مواجهه ی روحانیت با تغییر جایگاه اجتماعی زنان در عصر پهلوی دوم، اهم حوزه های تنش، قلمرو، نحوه ی بروز، سطح و دامنه ی تنش به چه ترتیب بوده و چه پیامدهایی در روابط سیاسی روحانیت و حکومت پهلوی در پی داشت؟ بررسی این مقاله نشان می دهد که در برهه ی زمانی 1340-1326 با عنایت به مجموعه ویژگی های درونی روحانیت و مناسبات قدرت، نوعی آرامش نسبی در روابط روحانیت، جامعه و حکومت بر سر مسائل زنان حاکم است. اما در برهه ی 1340 تا پیروزی انقلاب، شاهد سربرآوردن تنش های متعدد در این رابطه هستیم که اغلب با اعمال اقتدار بالا به پایین توسط حکومت، منجر به حاشیه راندن خواست روحانیت می شود. حداقل در سه مسئله پردامنه (حق رای زنان، کنترل بدن و پوشش زنان، قانون حمایت از خانواده)، حکومت با تحمیل سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی خود، روحانیت را به حاشیه می راند که همین امر از عوامل محرک روحانیت برای مشروعیت زدایی علیه حکومت پهلوی و تحریک و بسیج سیاسی برای مقابله و فروپاشی این حکومت بوده است.

روحانیت به مثابه یک نهاد در تشیع و جامعه ایران حامل نظامی هنجاری است. چنانچه این نظام هنجاری در تضاد و تعارض با دیگر نظام های هنجاری شایع و مورد پذیرش جامعه قرار گیرد، شاهد بروز وضعیتی هستیم که از آن به مثابه «تضاد هنجاری» یاد می شود. در پژوهش حاضر با ارزیابی مقایسه ای میان نظام هنجاری روحانیت و ارزش ها و نگرش های جاری در جامعه به ابعاد مختلف تفاوت های میان نظام هنجاری نهاد روحانیت و نظام هنجاری اکثریت اعضای جامعه می پردازیم و این پرسش را پاسخ خواهیم داد که آیا این تفاوت ها حالت قطبی گرفته و نشانگر تضاد هنجاری است؟ روش این پژوهش، ترکیبی از روش اسنادی، مصاحبه با مطلعان و تحلیل داده های ثانوی است. یافته ها نشان می دهد در نظام هنجاری روحانیت، نوعی خاص گرایی مذهبی و جنسیتی دیده می شود. از میان هفت محور مورد بررسی، در چهار محور شاهد تضاد هنجاری قابل توجهی هستیم: ازدواج زودهنگام دختران، خانه داری زنان، حق طلاق زنان و اشتغال زنان. در خصوص «حق تصدی مناصب حکومتی» نیز گرچه نه به صراحت و شدت چهار محور قبلی، اما در مورد بسیاری از مناصب شاهد آن هستیم که اکثریت جامعه برخلاف جریان مسلط روحانیت، معتقد به صاحب حقی زنان در تصدی این جایگاه هاست.

مسئله محوری تحقیق اثبات تجربی ضعف عملکرد حاکمیت قانون به عنوان یکی از ارکان اصلی دموکراسی و اینکه چگونه ساختارهای اجتماعی و سیاسی، حاکمیت قواعد رسمی در دادگاه ها در کردستان عراق را تحت تأثیر قرار داده است. برای بررسی این مسئله، بر صلح های عشایری انجام شده که توسط دیوان خانه های آغاها و دفترهای اجتماعی احزاب در شهر اربیل تمرکز شده است. در چارچوب نظری، با استفاده از مفاهیم هنجاری اجتماعی و قواعد قانونی در صدد اثبات نظری تأثیر هنجارها و قواعد قبیله ای و تاثیر آن بر حاکمیت قواعد قانونی است. برای تولید داده از رویکرد کیفی گراوند تتوری در تحقیقات اجتماعی، و با استفاده ار تکنیک مصاحبه عمیق با نخبگبان جامعه (سران عشایر و احزاب سیاسی، و قضات دادگستری و نخبگان دانشگاهی) مدل پارادایمی برآمده از داده ها برساخته شده است. این مدل شامل سه جزه اساسی است: 1 تأثیر علی ساختار اجتماعی قبیله ای بر نخبگان سیاسی و حکومتی؛ 2 شرایط زمینه ای که شامل سه نوع مکانیسم (استقلال دادگاه ها، صلح عشایری، کارآمدی نهادهای اجرایی) است که تأثیرات شرایط ساختار کنشگر را به پیامد می رسانند؛ 3 با فعال شدن این سه مکانیسم زمینه ای، حاکمیت قانون در کردستان محدود می شود. این صورت بندی سیاسی قبیله ای ناکارآمدی نهادی، صرفه نظر کردن احزاب حاکم از فعالیت های سران عشایر و محدود شدن استقلال دادگاه ها را بوجود آورده است، که این خود مصداق بارزی یر حاکیمت خارج از قانون یا مهارنشدهاست که نشانه ای بر فقدان یکی از ارکان اصلی دموکراسی است.

در حرفه روزنامه نگاری قوانینی نوشته شده وجود دارند که تحت عنوان قانون مطبوعات بر فعالیت روزنامه ها نظارت می کنند. قوانین نانوشته نیز با توجه به گرایش سیاسی روزنامه و هنجارهای اجتماعی موجود در محیط روزنامه نگاری بر محتوای تولیدشده و حضور زنان روزنامه نگار در این فضا تأثیرگذارند. در این پژوهش که مبتنی بر دو روش «تحلیل محتوای روزنامه ها» و «مصاحبه با روزنامه نگاران» است، تأثیر دولت ها و هنجارهای شغلی روزنامه نگاری بر حضور زنان در روزنامه ها مطالعه می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد دولت های روی کار آمده بر محتوای روزنامه ها تأثیرگذارند و بدین طریق بر حضور نویسندگان زن و بازنمایی زنان در روزنامه ها نیز تأثیر می گذارند. زنان روزنامه نگار به نشر مطالب پیشرو درباره ی هم جنس خود می پردازند اما مردان روزنامه نگار در این مورد متفاوت اند. مردان اصلاح طلب بیش تر تحت تأثیر دولت ها قرار می گیرند و مردان محافظه کار در دولت های مختلف به بازتولید کلیشه های جنسیتی می پردازند. همچنین هنجارهای جامعه می تواند محیط کار و متقابلاً وضعیت زنان و ارتقاء آن ها را تحت تأثیر قرار دهد.