امین ناظمی

بورس همچون دماسنج اقتصاد است و حسابرسان از بازیگران اصلی بورس به شمار می روند. از این رو، این پژوهش به بررسی و تحلیل شبکه روابط حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1381 می پردازد و بر اساس نوع داده های جمع آوری و تحلیل شده، پژوهشی کمی از نوع تحلیل شبکه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در شبکه حسابرسی تراکم ارتباط در هسته شبکه بسیار بیشتر از پیرامون است و برخی از مؤسسات حسابرسی در موقعیت بهتری نسبت به بقیه قرار دارند. این موقعیت مناسب، منجر شده است که این مؤسسات برای دسترسی به دیگر مؤسسات با واسطه های کمتری روبرو شوند و دسترسی ساده تری به منابع موجود داشته باشند. علاوه براین، توانایی آن ها در کسب اطلاعات مؤثر از طریق خوشه اعضای شبکه بیشتر شود. بنابراین، می توان ادعا کرد این مؤسسات می توانند نقش بازیگران کلیدی را در ساختار حاکم ایفا کنند. از طرفی، توزیع پارتو نشان می دهد که تقسیم قدرت بین مؤسسات حسابرسی دارای یک چولگی 78-22 است. همچنین، قانون بردفورد بیان می کند که توزیع قدرت بین مؤسسات حسابرسی تقریباً از یک تابع نمایی پیروی می کند و عدد اختلاف بین فراوانی گروه های مختلف در حدود 4/538 است.

بررسی و تحلیل بازار سهام عاملی تأثیرگذار در پیش بینی رویدادهای آتی، و تحلیل شبکه، یکی از جدیدترین روش ها جهت تحلیل بازار سهام است. در ادبیات علوم کمی تحلیل شبکه مفهومی جدید برای نگاه کلان به کل بازار ا ست. کمی ساختن ارتباط میان واحدهای مختلف موضوع مورد علاقه مطالعات علمی به لحاظ درک سیستم های پیچیده است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی و تحلیل شبکه مالکیت شرکت های موجود در بازار سهام ایران است. در بازه زمانی 1394 - 1390 داده ها گردآوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان دادند که ساختار طبقاتی بر روابط بین شرکت ها حاکم است و شرکت هایی در موقعیت بهتری نسبت به بقیه قرار دارند. این موقعیت مطلوب، منجر شده است که این دسته از شرکت ها دسترسی ساده تری به منابع موجود داشته باشند. همچنین، توانایی آنها در کسب اطلاعات مؤثر از طریق خوشه اعضای شبکه بیشتر شود. علاوه براین، چنین مزیتی قدرت تأثیرگذاری آنها را ارتقا بخشیده است. بدین طریق می توان ادعا کرد که این شرکت ها بازیگران کلیدی در ساختار حاکم در بازار سهام ایران هستند.

هدف: از مناقشات اصلی حرفه حسابرسی، نرخ شکنی برخی موسسات حسابرسی است. نرخ شکنی منجر به کاهش کیفیت حسابرسی و خدشه دار شدن اعتبار حرفه می گردد. بنابراین، هدف این پژوهش تدوین الگوی کاهش نرخ شکنی در حسابرسی نخستین است. روش: این مطالعه با بهره گیری از رهیافت کیفی و با استفاده از روش نظریه پردازی زمینه ای انجام شد. داده ها با استفاده از 39 مصاحبه با حسابداران رسمی، در سال های 1398 و 1399، به کمک روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی و با نرم افزار MAXQDA10 تجزیه و تحلیل و شرایط علّی، شرایط مداخله گر، بستر، پیامدها و راهبردهای الگو برای کاهش نرخ شکنی ارائه شد. یافته ها: طبق نتایج، مهم ترین عوامل نرخ شکنی در بازار خدمات حسابرسی عبارتند از: رقابت ناسالم بین موسسات حسابرسی، افزایش تعداد موسسات حسابرسی کوچک، بزرگ بودن ساختار اقتصاد دولتی، تبدیل نشدن حسابرسی در ایران به یک نیاز واقعی، تعیین حق الزحمه حسابرسی برپایه نرخ های دستوری، ضعف در اجرای قوانین مصوب. نتیجه گیری: با تقویت کارگروه کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی و انجام نظارت های دوره ای، توسعه و گسترش بازار حسابرسی، ادغام موسسات حسابرسی کوچک، اجرای آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، تاکید بر تخصص گرایی، تدوین مقررات سختگیرانه، تعیین حداقل نرخ و رقابت موسسات برای بالاتر از آن، حذف انحصار حسابرسی دولتی و نهادی، تعریف رقابت در سطوح کیفیت خدمات به جای سطوح قیمت می توان میزان و تأثیر نرخ شکنی در بازار خدمات حسابرسی را کاهش داد.

بودجهریزی در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به روش سنتی انجام می شود. با توجه به الزامات قانونی لازم است روش بودجه ریزی عملیاتی در این شرکت اجرا شود. با استقرار سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، به نظر می رسد امکان اجرای روش بودجه بندی بر مبنای فعالیت که معکوس روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت است نیز مقدور باشد.بدین منظور، هفت عامل اصلی به عنوان فرضیه اصلی و یازده عامل وابسته به آن به عنوان فرضیات فرعی تعریف شدند. اطلاعات مورد نیاز آزمون از طریق پرسشنامه طیف پنج گزینه ای لیکرت جمع آوری شدند. جامعه آماری شامل سه گروه کارکنان مالی، گروه کارکنان نرم افزار فناوری اطلاعات و گروه روسا و مدیران بود. سپس، فرضیات فرعی با استفاده از آزمون تی تک نمونهای بررسی شدند . یافته های این پژوهش نشان داد که امکان پیاده سازی این تکنیک از نظر تمامی ابعاد مورد بررسی وجود دارد.

هدف: نرخ شکنی یکی از مشکلات اساسی حرفه حسابرسی است که می تواند غیرعمدی (پدیده نفرین برنده) یا به صورت آگاهانه به عنوان رفتار عمدی برای بهره بردن از مزایای آینده باشد. پژوهش حاضر بر پدیده نفرین برنده تمرکز دارد و هدف آن، بررسی تأثیر پدیده نفرین برنده در نرخ شکنی بر تلاش حسابرس در انجام وظایف حسابرسی است. روش: این پژوهش، با بهره گیری از روش آزمایشگاهی و با استفاده از نظریه بازی ها انجام شد. تعداد 115 نفر با استفاده از روش  نمونه در دسترس از جامعه آماری دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1399 انتخاب شد و این افراد در بازی ها شرکت کردند. بازی اول در شرایط ساده بازار حسابرسی و بازی دوم یک بازار حسابرسی با شرایط پیچیده است که ویژگی های مهم بازار خدمات حسابرسی را به لحاظ نظری در بر می گیرد. این بازی ها در نرم افزار Z-tree برنامه نویسی شدند. یافته ها: بر اساس نتایج، حسابرسان در هر دو بازار به طور میانگین قیمت هایی کمتر از راهبرد قیمت گذاری بدون ریسک تعادل نش پیشنهاد می کنند، این نتایج شواهدی بر اثبات وجود نفرین برنده در بازار حسابرسی است. همچنین، حسابرسانی که با زیان غیرمنتظره ناشی از نفرین برنده مواجه می شوند، به دنبال فرصتی برای سربه سر کردن آن هستند، بنابراین تصمیم می گیرند تلاش خود را در انجام وظایف حسابرسی کاهش دهند. نتیجه گیری: عدم اطمینان در هزینه حسابرسی به دلیل وقوع پدیده نفرین برنده، موجب نرخ شکنی می شود و این منبع نرخ شکنی کیفیت حسابرسی را تهدید می کند؛ اما هنگامی که حسابرسان، به ازای کیفیت پایین در دوره های قبل مجازات هایی را تجربه می کنند، کیفیت حسابرسی بهبود می یابد.

اقتصاد ایران، همواره با مشکل نقدینگی و تأمین مالی برای بخش های تولید مواجه بوده است. صندوق های سرمایه گذاری به عنوان یک متخصص مالی، با توجه به پتانسیل های موجود، می توانند این مشکل را تعدیل کنند. در این ارتباط هدف از مطالعه حاضر، آن بوده است که به بررسی تأثیر احتمالی صندوق های سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ایران بپردازیم. برای این هدف، اقتصادی با سه بخش تولید، خانوار و صندوق سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. مدل پیشنهادی برای سال های 1389:1 تا 1399:4 در دوره های فصلی با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده، و نتایج، نشان می دهد که سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در بازار اولیه، تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی داشته است. جریان ورودی صندوق های سرمایه گذاری مشترک، تأثیر معنا داری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. اثر متقابل جریان وجوه صندوق و سرمایه گذاری اولیه صندوق، تأثیر منفی و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد. بنابراین بر اساس یافته های مدل، صندوق های سرمایه گذاری به واسطه جذب و تخصیص منابع، با رفع بخشی از کمبود نقدینگی بخش های تولید، می توانند اثر مثبتی بر رشد اقتصادی بگذارند. در انتها، توصیه سیاستی بر اساس نتایج مدل، این است که سیاست گذاران، توسعه کمی و کیفی صندوق های سرمایه گذاری را در سیاست های کوتاه مدت و بلند مدت، مورد توجه قرار دهند.

هدف: تصمیمات اقتصادی سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات در صنعت بانکداری، بر مبنای کمیت و کیفیت اطلاعات آن ها اتخاذ می شود. اطلاعات این بانک ها از جمله سود باید ویژگی های کیفی لازم را داشته باشد تا در امتداد تصمیمات استفاده کنندگان اطلاعات، توزیع منابع مالی بین افراد جامعه به بهترین شکل صورت گیرد تا منجر به بهبود اقتصاد و رشد نظام بانکداری شود. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تأثیر متقابل کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در صنعت بانکداری است.   روش: در راستای هدف پژوهش، داده های 11 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی بازه زمانی 11 ساله برای سال های 1397 - 1387 با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین، صورت های مالی و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و به کمک روش معادلات ساختاری و آزمون علیت دوطرفه گرنجری، تحلیل شد.   یافته ها: یافته ها نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی در صنعت بانکداری سطح بالایی دارد و سطح کیفیت سود آن ها پایین است. عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت سود تأثیر منفی دارد. از طرفی اگر کیفیت سود پایین باشد باعث افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. در نتیجه کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی نیز تأثیر منفی دارد. در نهایت به شکل دوطرفه این دو متغیر علت و معلول یکدیگرند و تأثیر متقابل هم دارند.   نتیجه گیری: در صنعت بانکداری شکاف اطلاعاتی بالا است، در نتیجه مدیر می تواند مبلغ سود اظهاری در صورت های مالی را متفاوت از سود واقعی ارائه دهد. در این صورت کیفیت سود پایین آمده و منجر به تصمیمات مالی ناصحیح سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات می شود. تصمیمات نادرست اقتصادی موجب توزیع نادرست منابع مالی بین افراد جامعه می گردد.

این پژوهش، به بررسی نظام بودجه ریزی عملیاتی دستگاه های اجرایی ایران در قالب چهار گروه عوامل زمینه ای، عوامل ساختاری، عوامل انسانی و سایر عوامل مؤثر بر بودجه ریزی عملیاتی و تلفیقی با الگوی تکامل یافته روش ارزیابی متوازن، می پردازد. جامعه آماری شامل کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است. داده ها با استفاده از روش پیمایشی و استفاده از 182 پرسشنامه به دست آمد و با کمک روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش، ترکیبی از الگوهای سه عاملی شه و سه شاخگی مدیریت جهت بودجه ریزی عملیاتی استفاده شد. عملکرد دستگاه های اجرایی بر اساس ارزیابی متوازن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سازه های «عوامل ساختاری»، «عوامل انسانی» و «سایر عوامل مؤثر در استقرار بودجه ریزی عملیاتی، بر عملکرد دستگاه های اجرایی تأثیر مثبت و معناداری دارند ولی سازه «عوامل زمینه ای» تأثیر معناداری بر عملکرد ندارد. همچنین، نتایج آزمون الگوی مذکور بر جامعه هدف، نشان داد که متغیرهای بودجه ریزی عملیاتی بر عملکرد دستگاه های اجرایی از طریق فن ارزیابی متوازن تأثیر مثبت و معنا داری دارند. این یافته ها مبانی نظری بودجه ریزی عملیاتی به ویژه عوامل ساختاری، عوامل انسانی، عوامل زمینه ای و سایر عوامل تاثیرگذار را تایید می کنند.

این مقاله نتایج مقایسه دو سیستم هزینه یابی سنتی و هزینه یابی برمبنای فعالیت(ABC) در بخش خدمات الکترونیک 470 شعبه بانک کشاورزی ایران را ارائه می دهد. برای انجام این مطالعه از روش های پژوهشی متعددی استفاده شده است که عبارتند از: الف) محاسبه بهای تمام شده در شیوه سنتی به کمک مطالعات آرشیوی و نیز محاسبه بهای تمام شده ABC به کمک کارسنجی و روش سنجی و تحلیل پوششی داده ها(DEA)، ب) مقایسه نتایج دو سیستم سنتی و ABC به کمک آزمون آماری مقایسه میانگین(t). ج) ارزیابی سودمندی اطلاعات دو سیستم از دیدگاه مدیران و کارشناسان مالی بانک به کمک پرسشنامه و روش تجزیه وتحلیل واریانس(ANOVA). نتایج مطالعه نشان می دهد، اختلاف معناداری میان نتایج دو سیستم وجود دارد و سیستم ABC در محاسبه بهای تمام شده سودمندتر از سیستم بهای تمام شده سنتی است و 364 شعبه از 470 شعبه مورد مطالعه، بهای تمام شده طبق سیستم ABC را بیشتر از بهای تمام شده طبق سیستم سنتی نشان داده اند. سودمندی ABC در سطوح بودجه بندی، تصمیم گیری مالی و تصمیم گیری راهبردی توسط 88 نفر از کارشناسان مالی بانک نیز آزمون شد و اختلاف معناداری حاکی از سودمندی سیستم ABC نسبت به سیستم سنتی میان استفاده کنندگان نیز به دست آمد.

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی و ارزیابی نقش این واحد در مدیریت ریسک و کنترل های داخلی بانک کشاورزی است. این پژوهش از حیث هدف یک پژوهش کاربردی و هم چنین، از دسته پژوهش های پیمایشی و توصیفی است. داده های مورد نیاز از 78 نفر از صاحب نظران بانکی در رده های مختلف سازمانی شامل حسابرسان داخلی و بازرسان، مدیران ارشد و کارشناسان مسئول بانک کشاورزی به وسیله پرسش نامه در سال 1398جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و روش آماری معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS انجام گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل استقلال حسابرسی داخلی، صلاحیت حسابرسان داخلی، حمایت مدیریت از حسابرسی داخلی، اندازه حسابرسی داخلی و ارتباط حسابرسان داخلی و مستقل بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر مثبت معناداری دارند. هم چنین اثربخش بودن حسابرسی داخلی باعث بهبود کنترل های داخلی بانک می شوند اما بر بهبود مدیریت ریسک بانک تأثیر معناداری ندارد. بر اساس نتایج پژوهش بهتر است ضمن مشارکت حسابرسان داخلی با مدیریت ریسک در فرایند ارزیابی ریسک، تنظیم برنامه حسابرسی داخلی با نگرش مبتنی بر ریسک برای شناسایی اولویت های فعالیت حسابرسان داخلی، زمینه اثربخشی مؤثرتر حسابرسی داخلی را در بانک کشاورزی فراهم نمود.

هدف این پژوهش اندازه گیری میزان اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سه بعد برنامه ریزی راهبردی، تجزیه و تحلیل هزینه ها و مدیریت عملکرد و همچنین شناسایی و کشف کنشگران مؤثر بر اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری پرسشنامه و داده ها از طریق توزیع152 پرسشنامه بین کارشناسان بودجه ریزی، ذی حسابان، مدیران ارشد و مدیران مالی در سال 1400 گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS انجام شد. یافته ها نشان داد میزان اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در ابعاد برنامه ریزی راهبردی، تجزیه و تحلیل هزینه ها و مدیریت عملکرد به ترتیب 95/25 درصد، 25/31 درصد و 38/34 درصد است. همچنین یافته ها نشان داد کنشگران اثرگذار به طور مستقیم و غیر مستقیم بر میزان اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شامل کنشگران اقتصادی، کنشگران فنی، صلاحیت مدیریت و تعهد سازمانی هستند. بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت برای اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد باید رویه موجود در ابعاد دانش مالی سازمان، کنشگران محیطی، تعهد سازمانی باز طراحی و باز اندیشی شود. همچنین ابعاد کنشگران فنی (سیستم اطلاعاتی حسابداری و شبکه ها)، کنشگران اقتصادی (سازمان برنامه و بودجه) و صلاحیت مدیریت و فرهنگ سازمانی از منظر فنی و نظارتی اصلاح و تقویت شوند. نتایج این مطالعه می تواند در جلب توجه مدیران ارشد و اجرایی و پژوهش گران دانشگاهی و پشتیبانی و اصلاح ابعاد اثرگذار بر اجرای بودجه ریزی مؤثر باشد و همچنین مبانی نظری در حوزه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را گسترش دهد.

از آنجایی که بانک ها نقش حساس و کلیدی را در رشد و توسعه نظام اقتصادی کشور ایفا می کنند، موضوع کاهش هزینه های بانکی همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی چالش های پیش روی کاهش هزینه های عملیاتی از دیدگاه مدیران و خبرگان بانک ملی و سپس ارائه رهنمود جهت کاهش این هزینه هاست. جامعه آماری پژوهش را 375 نفر از مدیران، معاونان و خبرگان بانک ملی در سطح کشور تشکیل می دهند. در این پژوهش، از ابزار پرسش نامه به منظور گردآوری اطلاعات بهره گرفته شد، سپس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به اولویت بندی چالش های کاهش هزینه پرداخته شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نیز حاکی از آن است که مهم ترین چالش های کاهش هزینه بانک ملی شامل چالش های مدیریتی، سازمانی، فناوری اطلاعات، عملیاتی، محیطی و مالی است. علاوه بر این، یافته ها حاکی از آن است که از بین چالش های مؤثر بر کاهش هزینه های عملیاتی بانک ملی، چالش های فناوری اطلاعات رتبه اول را کسب کرده است که بیانگر اهمیت بسیار زیاد فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری است. رتبه های بعدی نیز به ترتیب به چالش های مدیریتی، سازمانی، محیطی، مالی و عملیاتی تعلق می گیرد.