گزارش جلسه کاری کمیته حقوق اسلامی و حقوق بین الملل «انجمن حقوق بین الملل» شصت ونهمین کنفرانس (لندن - سال 2000)
حوزههای تخصصی:
سید فضل الله موسوی
| مدرک تحصیلی: استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۶۵ مورد از کل ۶۵ مورد.
نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
قرارداد کار در گذشته تحت عنوان اجارة اشخاص صرفاً جنبه خصوصی داشته است. عوامل عقیدتی‘ سیاسی‘ اجتماعی و اقتصادی با توجه به نابرابری طرفین قرارداد باعث گردید که دولتها در این رابطة کارگری کارفرمایی دخالت کنند. دخالت و ورود دولتها در قرارداد کار باعث گردید تا علاوه بر جنبه حقوق خصوصی داشتن رابطة کار‘ جنبه حقوق عمومی نیز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق کار نقش حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی جلوه گر شود. در این مقاله به بررسی جنبه حقوق عمومی رابطه کار‘ به ویژه با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. ارکان شاخصی که اصولاً در حقوق عمومی مورد توجه قرار می گیرد‘ سه قوة مقننه ‘ مجریه و قضائیه است. لذا بررسی نقش هر یک از سه قوه مذکور در رابطه بین کارگر و کارفرما ابعاد حقوق عمومی این رابطه را تبیین میکند.
چارچوب اجرایی موافقتنامه مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مبانی اساسی منشور سازمان ملل متحد در مورد ایجاد و حفظ صلح
حوزههای تخصصی:
آیا حقوق بین الملل عام، تنها حقوق عرفی است؟
حوزههای تخصصی:
ملاحظات مقدماتی آیا حقوق بین الملل عام، تنها حقوق عرفی است؟ در بادی امر چنین به نظر می رسد که این مسأله صرفاًیک مطلب نظری است، در حالی که چنین جهشهای عظیمی که در زمینه حقوق بین الملل در قرن بیستم روی داد، هر چند باعث خشنودی است، ولی پاسخگوی نیازهای جامعه بین المللی به مقررات قانونی نبوده است. اعلام دهه نود توسط مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان دهه حقوق بین الملل، گواه بر این است که جامعه بین المللی به نیاز فوری خود برای توسعه همه جانبه حقوق بین الملل و ضرورت گام بر داشتن در جهت کارایی افزون تر آن آگاهی دارد، و همین امر بیش از هر چیز دیگر بسط بیشتر حقوق بین الملل عام را، که پایه اصلی کل سیستم حقوق بین الملل است، به دنبال داشته است. سؤال این است که آیا بایستی برای توسعه حقوق بیم الملل عام فقط به عرف تکیه کرد، یا اینکه دستیابی به این هدف از طریق معاهدات چند جانبه نیز امکان پذیر است؟مسأله مهم دیگر این است که آیا باید در راستای تلاش برای ایجاد یک نظم نوین جهانی بر مبنای قواعد حقوقی، امکان پذبرش یک معاهده بین المللی را به عنوان نوعی قانون اساسی جامعه بین المللی منتفی دانست؟ امید است که باز شدن این دو مسأله به خوبی بتواند اهمیت عملی و سیاسی فراوان این بحث را منعکس سازد.1