سید محمدحسین میرشاه ولایتی

کاوش در تاریخ فقه، به سان دانشی بالنده و همواره در دگرگونی، امری گریزناپذیر است؛ زیرا هیچ شناختی از پیامدهای دگرگون ساز زمان و تحولات تاریخی مصون نمی ماند. از این رو فهم جامع و عمیق فقه، بدون در نظر گرفتن مسیر تکاملی، تحولات بنیادین و چالش های تاریخی آن، دریافتی نارسا خواهد بود. در میان ادوار مختلف تاریخ فقه، بازه زمانی پس از شیخ طوسی تا پیش از ابن ادریس حلی، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که مورد توجه و بررسی مورخان و فقه پژوهان قرار گرفته است. بسیاری از محققان، این دوره را به عنوان دوران "رکود" و ایستایی علمی فقه قلمداد کرده و برخی نیز، عالمان این عصر را فقط مقلد پیشینیان خود دانسته اند. پژوهش پیش رو، با اتخاذ رویکردی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از روش توصیفی-انتقادی، به تحلیل و ارزیابی نقادانه این دیدگاه پرداخته است که فقه در دوره ای خاص دچار رکود علمی شده و فقیهان آن زمان، از توانایی اجتهاد و نوآوری بی بهره بوده اند. همچنین، این مطالعه به بررسی پیامدهای برخاسته از این فرضیه، عوامل احتمالی شکل گیری این رکود ادعایی، و مصادیق و جلوه های تقلید در آن دوران پرداخته است. هدف اساسی این پژوهش، ارائه تفسیری منطقی و سازگار با واقعیات موجود، براساس شواهد و قراین تاریخی پیرامون دوره نام برده است تا در پی آن درکی جامع تر و دقیق تر از وضعیت فقه در آن دوره تاریخی حاصل شود.  

در حوزه فقه، عدم استناد به روایات فقهی توسط متقدمان، که به معنای عدم صدور فتوا از سوی بسیاری از فقهای شیعه است، به عنوان عاملی کلیدی در تضعیف اعتبار آن احادیث تلقی می شود. خاستگاه های اعراض از روایات را می توان در یک نگاه کلان به دو بخش عمده تقسیم نمود؛ خاستگاه های درون حدیثی و برون حدیثی. خاستگاه های برون حدیثی به عواملی اطلاق می شود که ارتباط مستقیمی با متن اصلی روایت ندارند و خود به سه دسته قابل تفکیک هستند: نخست، ناهمسویی با معارض قوی تر. در این حالت، اگر روایتی با دلیل دیگری که از اعتبار و قوت بیشتری برخوردار است در تعارض باشد، اصحاب به دلیل این ناهمسویی، از عمل به آن روایت خودداری می کنند. دوم، اختلاف دیدگاه های اصحاب در پذیرش یا رد روایت است. این اختلاف ممکن است ناشی از تفاوت در مبانی حدیثی یا اصولی باشد، سومین عامل تخییر است؛ در مواجهه با ادله متعارض، اصحاب ممکن است یکی از آن ها را برگزینند، بدون آن که این انتخاب به معنای ضعف دلیل دیگر باشد. پژوهش حاضر می کوشد تا با روش کتابخانه ای در گردآوری داده ها و به شیوه توصیفی تحلیلی به تبیین خاستگاه های برون حدیثی اعراض متقدمان از احادیث فقهی پرداخته و با بررسی نمونه های مرتبط آن ها را تحلیل نماید.

مبطل بودن گریستن عمدی برای امور دنیایی هنگام نماز همواره از مسائلی بوده که مورد توجه فقیهان امامیه قرار گرفته است. مشهورِ فقهای متأخر با استناد به اجماع یا شهرت، آن را مبطل نماز دانسته اند، اما واکاوی منابع نشان می دهد که ادعای اجماعِ فراگیر در این باب با چالش های جدی مواجه است. مستند روایی بطلان نماز، منحصر به دو روایت ضعیف السند است که خود مورد مناقشه فقیهانی مانند آیت الله بروجردی قرار گرفته است. وی با تمسک به شهرت قدمایی در چارچوب اصول متلقات، کوشیده تا ضعف سندی روایت را جبران کند. با این حال، بررسی دقیق این کتب اصول متلقات نشان می دهد بسیاری از این منابع اساساً متعرض این مسئله نشده اند و تعابیر پراکنده موجود در آن ها نیز بیشتر ناظر به اجتهاد شخصی فقهاست، نه بر تلقی مستقیم از معصوم(ع). بر این پایه، ادعای اجماع در این باب، ناقص و غیرتام به نظر می رسد و شواهد آن عمدتاً در دوره های متأخر فقهی و در میان فقیهان پس از شیخ طوسی ظهور یافته است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای در گردآوری داده ها کوشیده است تا ضرورت بازاندیشی در نحوه استناد به شهرت قدمایی و بازگشت به اقوال فقیهان متقدم را به هدف کشف میزان شهرت فتوایی یا اتفاق ایشان بر رأیی واحد، به هدف احراز رأی معصوم(ع)، مورد تأکید قرار دهد.

بی گمان یکی از مهم ترین معیارهای اعتبارسنجی و ارزیابی اخبار فقهی، توجه به عملکرد و مواجهه عالمان مذهب با آن احادیث است. بحث از جابریت یا کاسریت اعراض، از دیرباز مورد توجه فقیهان امامیه قرار داشت. بر اساس دیدگاه مشهور فقهای معاصر، حدیثی که - همراه با برخی قیود - مورد اعراض عالمان شیعه قرار گیرد، از اعتبار ساقط می شود؛ چراکه روی گردانی تمام یا اکثریت عالمان مذهب، بیانگر وجود نوعی خلل و کاستی در یکی از سه بحث صدور، جهت صدور یا دلالت حدیث است. حتی با چشم پوشی از مباحث نظری پیرامون استواری دیدگاه کاسریت اعراض، به نظر می رسد پژوهشگر فقه در فرآیند استنباط و در راستای احراز عمل فقیهان شیعه، با چالش هایی روبه رو خواهد بود. به بیان دیگر، دستیابی به اقوال فقیهان و کشف اعراض آنان از احادیث به ظاهر معتبر، با آسیب هایی همراه است که شناسایی آن ها و ارائه راهکارهای برون رفت، می تواند فقیه را در مسیر اجتهاد یاری رساند. نوشتار پیش رو، با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی - تحلیلی، در پی آن است تا آسیب های موجود در کشف اعراض فقیهان متقدم از روایات به ظاهر معتبر را شناسایی و تحلیل کند. به نظر می رسد می توان در این زمینه، دو آسیب اصلی را برجسته کرد: نخست تردید در اصل تحقق اعراض که در موارد قابل توجهی ناشی از اعتماد به نقل ها و گزارش های برخی فقیهان متأخر درباره اعراض فقیهان پیشین است و دیگری اجتهادی بودن اعراض که در این موارد، اعراض فقیه متأثر از مبانی یا برداشت های خاص فقهی اوست و نمی تواند کاشف از ضعف سند یا خلل در دلالت روایت باشد.

شیخ صدوق در مجلس نود و سوم کتاب أمالی به طرح برخی مسائل اعتقادی و فقهی پرداخته است. در مقدمه این مجلس، آمده که گروهی از علما و مشایخ به شیخ صدوق مراجعه کردند و از او خواستند تا دین امامیه را برایشان بیان کند. در پاسخ به این درخواست، شیخ صدوق به طور مختصر به تعدادی از مباحث کلامی و فقهی اشاره کرده و وعده داد که در آینده و در مجال مناسب به تبیین و شرح این جستار بپردازد. فقیهان شیعه از قرن یازدهم به این مجلس از أمالی به عنوان منبعی برای استنباط احکام شرعی توجه کرده و از فتاوای شیخ صدوق در فرایند اجتهاد بهره برداری کردند. نکته قابل ذکر آن است که استفاده فقهی شیعه از این مجلس متفاوت بوده و هر یک با رویکرد خاص خود به آن پرداخته اند. این پژوهش به شیوه کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی کوشیده تا با بررسی دقیق این مجلس، گونه های تعامل فقیهان امامیه با آن را نشان دهد. فتاوای شیخ صدوق به دلیل ناهمخوانی و اختلافات زیاد با دیگر فتاوی و روایات از یک سو و نیز اجمال در عبارات از سوی دیگر، کارایی مستقل در عرصه استنباط را ندارند و این فتاوا تنها می توانند به عنوان یکی از شواهد، در کنار دیگر مدارک، مورد استفاده قرار گیرند.