حسن مافی

هدف اصلی این مطالعه برآورد و پیش‌بینی تقاضا برای موجودی تراکتور در آفریقا، غرب آسیا و مجموعه کشورهای بازار هدف ایران است. در این بررسی از دو رهیافت پیش‌بینی باکس ـ جنکینز و هموار سازی نمایی استفاده شده است. داده‌های این مطالعه مربوط به سال‌های 2006-1961 میلادی است. نتایج نشان می‌دهد که تقاضا برای موجودی تراکتور در کشورهای بازار هدف ایران در سال 2012 در حدود 533 هزار دستگاه بوده و لذا تقاضای ناخالص سالانه تراکتور در این سال برابر با 26 هزار دستگاه خواهد بود. بر اساس این نتایج، کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش، بازار هدف مناسبی برای صادرات تراکتور ایران خواهند بود. بنابراین، پیشنهاد می‌گردد با هدف حفظ و توسعه بازار صادرات تراکتور ایران، توسعه و تنوع این کالا در دستور کار قرار گیرد و بدین منظور توجه به انعقاد قراردادهای تجاری در راستای ثبات بازار تولیدکنندگان داخلی ضروری خواهد بود.

مطالعه حاضر با هدف تعیین فعالیت های اولویت دار کشاورزی برای دستیابی به رشد اشتغال هدف گذاری شده در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور انجام شده است. در این راستا، الگوی برنامه ریزی ریاضی منطقه ای بخش کشاورزی با الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی آمیخته تلفیق گردیده تا اهداف کلان افزایش اشتغال به محدودیت های منابع تولیدی در سطح خرد (استان های کشور) ارتباط داده شود. با استفاده از این الگوی تلفیقی می توان مشخص نمود کدام فعالیت ها و در کدام استان ها دارای اولویت برای توسعه می باشند و برای دستیابی به هدف ملی رشد اشتغال بیشتر موثرند. نتایج این مطالعه نشان می دهد برای تحقق آرمان رشد اشتغال 9/3 درصد پیش بینی شده در برنامه توسعه ششم کشور، بخش کشاورزی ایران باید سالانه معادل 4/4 درصد رشد داشته باشد. این رشد برای زیربخش های زراعی، باغی، دامی و آبزی پروری نیز به ترتیب 8/4، 3/2، 8/6 و 3/4 درصد است. یافته های مطالعه نشان می دهد در زیربخش زراعی، گندم با رشد 3/8 درصد و برنج با رشد 1/0 درصد بیشترین و کمترین اولویت را برای توسعه تولید به خود اختصاص داده اند. در این زیربخش، استان های خوزستان، اردبیل و فارس دارای بیشترین اولویت برای توسعه محصولات زراعی می باشند. در زیربخش باغبانی، محصولات خانواده آلو با رشد 5/3 درصد بیشترین و محصول چای با رشد 3/0 درصد کمترین اولویت را به خود اختصاص داده اند. در این زیربخش، استان های فارس، مازندران و آذربایجان شرقی و غربی دارای بیشترین اولویت برای سرمایه گذاری در توسعه فعالیت های باغداری در راستای دستیابی به هدف رشد اشتغال ملی هستند. در رابطه با محصولات دام، طیور و آبزیان نتایج نشان می دهد که به توسعه تولید گوشت گاو اولویت بیشتری نسبت به تولید کپورماهیان باید داده شود. مازندران، خوزستان، گیلان، چهارمحال و بختیاری و لرستان استان هایی با بیشترین اولویت در توسعه فعالیت های آبزی پروری می باشند. اما، برای توسعه فعالیت های دامداری و مرغداری تفاوت چندانی بین استان های کشور دیده نمی شود. با توجه به نتایج این مطالعه این نتیجه گیری حاصل می شود که برای دستیابی به هدف رشد اشتغال در برنامه ششم توسعه، بازنگری در پرتفوی جاری فعالیت های کشاورزی ضروری می باشد.

یکی از فروض اساسی در تحلیل های اقتصادی نئوکلاسیک شفافیت بازارها و فقدان هزینه هایی برای انجام مبادلات می باشد. به بیان دیگر، در این تحلیل ها دنیای واقعی به صورت الگوهایی ترسیم می شود که در بازارهای مربوطه فروشندگان و خریداران کالاها و خدمات به راحتی و بدون تحمل هیچ هزینه ای، مبادلات اقتصادی خود را به انجام می رسانند و دادوستدها به صورتی روان و بدون اصطکاک صورت می پذیرد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر شاخص های هزینه ی مبادله تسهیلات در قالب عقود اسلامی برای بانک ملی ایران در سه استان، تهران، اصفهان و کردستان می باشد. بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات 483 نفر از مشتریان بانک ملی در سال 1399، که به روش نمونه گیری طبقه بندی شده بدست آمده است، نتایج نشان می دهند بین درآمد افراد، مدت زمان افتتاح حساب تا واریز وجه تسهیلات رابطه مثبتی با هزینه مبادله و نرخ سود به عنوان قیمت تسهیلات، شعب ممتاز و درجه یک رابطه منفی با هزینه مبادله داشته است.

هدف: امروزه استفاده از ابزارهای تامین مالی برای بانک ها و موسسات اعتباری همواره یکی از موضوعات چند وجهی در زمینه مطالعات پولی و بانکی بوده است. توسعه و عملکرد صحیح استفاده از ابزارهای تامین مالی، می تواند اثرات قابل ملاحظه ای را بر توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر به اولویت بندی روش های تامین منابع مالی اسلامی در دسترس، سیاست ها و راهبرد ها در بانک آینده می پردازد. روش شناسی پژوهش: در این تحقیق، به منظور بررسی اولویت بندی روش های دوازده گانه تامین مالی اسلامی بانک ها با تمرکز بر سه معیار جذابیت و بازدهی روش تامین مالی (الزامات پذیرش طرف تقاضا)، ظرفیت های اجرایی (الزامات سازگاری نهادی طرف عرضه) و محیط اقتصاد کلان (محیط کلان پیرامونی نظام بانکی) با جمع آوری نظرات از 30 نفر از کارشناسان حوزه سرمایه گذاری و مالی بانک آینده، از رویکرد AHP استفاده شده است. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که سپرده های ارزی و ریالی بالاترین اولویت و خرید و فروش دین و اوراق و ضمانت و عاملیت کمترین اولویت را دارند. در انتهای تحقیق، یک مدل راهبرد رقابتی برای تامین مالی اسلامی بانک آینده برای همگام سازی سیاست های آتی بانک با دوره های تجاری اقتصاد ایران در چهارچوب روش شناسی SWOT، پیشنهاد شد. اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به اهمیت روش های تامین مالی در بانک آینده، این مقاله به مدیران بانک کمک می کنند تا با اولویت بندی این روش ها، تصمیمات مناسب تری در راستای اهداف بانک اتخاذ نمایند. علاوه بر این، پیشنهاد مدل راهبرد رقابتی برای تامین مالی اسلامی، الگوی مناسبی جهت برنامه ریزی های آ ینده شان در خصوص همگام سازی سیاست های آتی بانک با دوره های تجاری اقتصاد ایران ارائه نماید.

هدف مقاله برآورد هزینه مبادله تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران در چارچوب عقود اسلامی منتخب و عوامل مؤثر بر این هزینه مبادله است. هزینه های مبادله بالا یکی از عواملی است که سبب محدودیت خانوارها در دسترسی به اعتبارات در کشورهای درحالتوسعه می شود. داده های مورداستفاده از بانک ملی و نیز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در یک نمونه گیری طبقه بندی دو مرحله ای در سال 1399 جمع آوری شده است. در این مطالعه ضمن برآورد و محاسبه هزینه های مبادله در بخش تسهیلات پرداختی، با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی آثار عوامل مؤثر بر هزینه های مبادله استفاده از تسهیلات بررسی شده است. نمونه مورد بررسی 483 نفر از مشتریان بانک ملی بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد متوسط نرخ هزینه مبادله تسهیلات بانک ملی، 4.8 درصد است که معادل 43 درصد متوسط نرخ سود تسهیلات پرداختی است. در تسهیلات خرد و یارانه مند مانند عقد قرض الحسنه نیز نرخ هزینه مبادله 6 درصد برآورد شده که معادل 150 درصد کارمزد آن است.

خانوار به عنوان نهاد بنیادی در هر جامعه و در چرخه اقتصاد ملی، ازیک طرف عرضه کننده نیروی کار به بنگاه ها در بازار عوامل تولید و از سویی دیگر مصرف کننده کالاها و خدمات نهایی در بازار آنها است. این پژوهش به دنبال برآورد ارزش اقتصادی فعالیت های خانگی زنان ساکن در سکونتگاه های غیررسمی در شهرستان سنندج است. در این پژوهش، از رهیافت دومرحله ای هکمن استفاده شده است. نمونه آماری شامل 193 نفر از زنان در سکونتگاه های غیررسمی شهرستان سنندج است. سکونتگاه های غیررسمی شهرستان سنندج است. بر اساس نتایج این تحقیق، با ارتقای هر واحد در سطح تحصیلات زنان، دستمزد دریافتی آنان 09/0 درصد افزایش می یابد. همچنین افزایش هر واحد در نرخ دستمزد بازاری، دریافتی فرد را 0003/0 درصد افزایش می دهد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد دستمزد بالقوه ماهیانه زنان این شهرستان به طور برآوردی 2752 هزار تومان است. همین طور بر اساس یافته های تحقیق ارزش افزوده حاصل از کار خانگی زنان ساکن در سکونتگاه های غیررسمی شهرستان سنندج حدود 77/4 درصد (13986 میلیارد ریال) از تولید ناخالص داخلی استان کردستان برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان داد که دوره های آموزشی بر درآمد خانوار مؤثر بوده است و شرکت کنندگان در این دوره ها حاضرند برای توانمندسازی خود هزینه آن را بپردازند؛ بنابراین می توان گفت دوره های آموزشی از دیدگاه زنان نیز موفق بوده است. براین اساس سیاست گذاری مبتنی بر آموزش برای توانمندسازی زنان و دیگر ساکنان سکونتگاه های غیررسمی پیشنهاد می شود.