شریف لک زایی

عدالت سیاسی از مفاهیم اصلی، پرسروصدا و چالش برانگیز حوزه سیاست در طول تاریخ زندگی سیاسی بشریت بوده است. از این رو مکاتب مختلف بر اساس جهانبینی و مبانی فکری خود به تبیین آن پرداخته اند. مکتب حکمت متعالیه یکی از مکاتب حکمی در حوزه اندیشه اسلامی است که پایه های اصلی آن براساس اصالت، وحدت و تشکیک در وجود شکل گرفته است. براین اساس هدف از مقاله حاضر بررسی پیشرفت عدالت سیاسی از منظر حکمت متعالیه است و از روش تحلیل محتوا استفاده شده است فرضیه ای که نگارنده آن را مطرح کرده این است که، پیشرفت عدالت سیاسی از منظرحکمت متعالیه متعالی و مبتنی بر سیر تحول و شدن انسانی و حرکت درونی و معنوی انسان در جامعه با حضور موثر عنصر اختیار و حرکت جوهری و نقش ارادی انسان و افزون بر این شناختن حقیقت و عمل کردن به آن در جهت ظهور عدالت سیاسی در جامعه است.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و ارزیابی جریان های فکری ناظر به مسئله سازواری تربیت و سیاست می باشد. برای دستیابی به این هدف، سیر تحول اندیشه های ناظر به مناسبات تربیت و سیاست به عنوان دو امر و نهاد اجتماعی از منظر سازواری چارچوب نظری هر یک با هم، همخوانی با فلسفه اجتماع و یا با چارچوب فکری معیار مورد تحلیل قرار گرفت. در این تحلیل از الگوی هدف وسیله در معنای موسّع آن و همچنین دوگانه ساختار کارکرد دولت در کنار نظریه بحران اسپریگنز بهره گرفته شد. نتایج این مطالعه منجر به شناسایی سه جریان اصلی «فضیلت گرایی»، «قدرت گرایی» و «نظریه انتقادی» شد که طرح یا برجسته شدن آن ها اغلب واکنشی و برای سازوار نمودن تربیت و سیاست با هم و بر اساس فلسفه اجتماع مربوطه است. در پایان، در نتیجه تحلیل، مقایسه و نقد نظریه های موجود، نسخه اصلاح شده فضیلت گرایی متناسب با شرایط دولت جدید و بافت اندیشه اسلامی به مثابه رویکرد مرجح پیشنهاد شد. تصریح شد که تغییر معنای تربیت و سیاست و همچنین توزیع قدرت سه راه پیش روی رفع ناسازواری میان تربیت و سیاست به شمار می روند.

مناسبات نبی و فیلسوف در فلسفه سیاسی اسلامی همواره موضوع بحث و گفتگو بوده است. این مسئله به ویژه در پاره ای از آثار فیلسوفان مسلمان به گونه ای مناقشه آمیز فهم شده است. برای مثال برخی از برتری فیلسوف بر نبی در فلسفه سیاسی فارابی سخن به میان آورده اند. در عین حال این مسئله در فلسفه دیگر متفکران مسلمان از جمله فلسفه متعالیه صدرالمتألهین شیرازی نیز جای بحث دارد. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که جایگاه نبی در مقایسه با فیلسوف در فلسفه ملاصدرا چگونه تقریر شده است؟ مدعا این است که با توجه به آثار ملاصدرا، جایگاه نبی در این فلسفه برخلاف آنچه در مباحث برخی فیلسوفان مسلمان آمده است، فارغ از هر گونه ابهامی مطرح و در آن ضمن تبیین جایگاه فیلسوف، بر برتری نبی بر فیلسوف حکم شده است. روش تحقیق در مقاله منطق درونی و توصیف و تحلیل متن است. تمرکز نوشته حاضر بر مبحث تمایزات و اوصاف نبی از فیلسوف و جایگاه هر یک در اندیشه و فلسفه سیاسی صدرالمتألهین است. شاید بتوان گفت یکی از نتایج بحث این است که به منازعه و چالش برتری فیلسوف بر نبی در فلسفه سیاسی اسلامی خاتمه می دهد.

آزادی در سده های اخیر، یکی از مسائل مهم و در کانون توجه بوده است. امام خمینی (ره) به عنوان متفکری مسلمان و رهبر انقلاب اسلامی، مواضع مهمی درباره آزادی داشته است. هدف اصلی نوشته حاضر این است که به تحلیل مواضع امام خمینی (ره) در باب آزادی در مصاحبه با خبرنگاران غیر ایرانی بپردازد. مباحث این مصاحبه ها از چهار اردیبهشت 1357 در نجف و پاریس انجام و نهایتاً آخرین مصاحبه با حسنین هیکل در آذر 1358 در قم مطرح شده است. مطالب در شاخه های فرعی مسأله آزادی به ویژه وجوه انضمامی آزادی نظیر آزادی بیان، آزادی زنان، آزادی اجتماعات، مطبوعات و ... توسط خبرنگاران به پرسش گرفته شده و ایشان در پاسخ، به نکات بدیعی درباره آزادی اشاره کرده است. پرسش درباره آزادی زنان و آزادی اقلیت ها از بیشترین فراوانی در میان سؤلات خبرنگاران برخوردار است. مقاله حاضر، علاوه بر نشان دادن خاستگاه آزادی در بحث امام خصوصاً جهان بینی توحیدی از یک طرف و تأثیر نگاه صدرایی بر ایشان از طرف دیگر، به تحلیل این دو آزادی صورت بندی شده است. علاوه بر این به چرایی فراوانی پرسش از آزادی اقلیت ها و زنان و پاسخ ها و تحلیل آن پرداخته است.

پرسش مقاله این است که به منظور ایجاد و زمینه های پیشرفت و تمدن، استقلال و آزادی در گام دوم انقلاب اسلامی چه اهمیتی دارد و چه سطوح و عرصه هایی را شامل می شود که باید تحقق یابد؟ ایده مقاله آن است که، تعمّق در باب اهمیت استقلال و آزادی و نقش کلیدی این دو در پیشرفت و توسعه جامعه و به ویژه نقش آفرینی در پیدایش تمدن است. از این رو، موتور محرکه انقلاب، استقلال و آزادی است و هر مقدار که این دو در جامعه به صورت مطلوبی توسعه یابد می توان امیدوار بود که انقلاب به سمت پیشرفت گام نهاده که مقدمه ای برای نیل به تمدن نوین است و هر مقدار استقلال و آزادی تهدید و تحدید شود انقلاب از اهداف اصیل خود دور شده است. دو خواست اصیل در استقلال و آزادی نهاده شده است که در بیش از یک صد سال اخیر مورد مطالبه بوده است یعنی نفی استعمار و نفی استبداد که دو لایه استقلال و آزادی به شمار می روند و در بیانیه گام دوم نیز به نحو آشکاری برجسته شده است. مباحث این مقاله، با روش توصیفی و تحلیلی، مروری خواهد بود بر مفهوم آزادی و آزادی های سه گانه اجتماعی از جمله تصمیم گیری و عمل کردن و اندیشیدن. سپس به مسأله استقلال ملی که شامل آزادی ملت و دولت است می پردازد. این اهتمام، افزون بر آن که جزء مبانی نظری انقلاب اسلامی و مسؤولیت انسان به شمار می رود، از آن رو است که وجه مردمی و نقش آفرینی مردم در تداوم انقلاب امری حیاتی است.

در این نوشتار تلاش شده تا منابع و مآخد راجع به آزاداندیشی معرفی توصیفی شوند. در خصوص آزادی منابع و مآخذ زیادی وجود دارد لکن راجع به مآخد آزاداندیشی( به عنوان یکی از مشتقات آزادی) وضعیت اینگونه نیست. نوشتار حاضر به توصیف منابع راجع به آزاداندیشی پرداخته است این منابع اعم از کتب مستقل، مقالات گرد آوری شده در کتب، پایان نامه ها و هم چنین مقالات و مصاحبه های مندرج در نشریات است.

باوجود انتشار آثار بسیاری درباره دولت، تاکنون مطلبی مبنی بر اینکه دیدگاه حکمت متعالیه به دولت چیست منتشر نشده است و این موضوع می تواند محل بحث و گفت وگو باشد. بر این اساس، بحث حاضر این مفروض را درپی دارد که هر مکتب فلسفی، حتی اگر درباره دولت هیچ اظهارنظر صریحی هم نداشته باشد، می تواند به صورت بالقوه واجد نظریه دولت باشد که براساس الزامات آن دستگاه فکری باید مورد بحث و گفت وگو قرار گیرد و ابعاد آن آشکار شود. مقاله حاضر، ضمن تبیین این مسئله از منظر حکمت متعالیه، درواقع درآمدی بر نظریه دولت در این حکمت است. اهمیت موضوع از آنجا ناشی می شود که حکمت متعالیه به منزله پشتوانه فلسفی انقلاب اسلامی مطرح شده است؛ از این رو، ضرورت دارد که به خاطر اهمیت دولت به موضوع آن در جامعه پرداخته شود و دیدگاه این مکتب درباره دولت آشکار شود. مدعا این است که نظریه دولت مبتنی بر شاخص ها و ارکانی است که از خود این حکمت ناشی شده است و باید بتوان در تبیین ابعاد نظریه دولت به این حکمت ارجاع داد؛ از این رو، توجه به ساخت دولت و وجه مردمی آن و نقش رهبری در صدر آن قرار می گیرد و قابل توجه است. پرداختن به این بحث، افزون بر عمق و غنابخشی به مباحث دولت، موجب می شود فهم بهتری از نظریه دولت داشته باشیم و امور جامعه نیز سامان بهتری بیابد.

در این مقاله سعی بر آن است که به موضوع کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و چالش هایی که ممکن است دراین زمینه وجود داشته باشد، توجه شود. سوال اصلی مقاله آن است که «نسبت این موضوع با حکمت اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟» در پاسخ به سوال فوق، فرضیه تحقیق این است که «حکمت موجب افزایش بهره وری (کارایی و اثر بخشی)، نیل به اهداف، ارتقای کارآمدی و دوام و قوام حکومت خواهد شد.» روش تحقیق، در مقام جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است و در مقام تجزیه و تحلیل به تناسب نیاز از روش های عقلی، نقلی و تجربی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حکمت در مقام نظر، بر پایه علم و اندیشه و در مقام عمل، بر پایه اخلاق و معنویت و تدبیر و سیاست استوار می باشد و نظام ج.ا.ا برای رسیدن به اهداف خود نظیر حیات طیبه اسلامی، وحدت ملی، امنیت و اقتدار بازدارند و عدالت اجتماعی باید حکمت بنیان باشد؛ لذا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز به عنوان ابزار کارآمدی، باید بر اساس حکمت اسلامی یا چهار عنصر فوق تعریف و تنظیم گردد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی حکومت در اندیشه سیاسی نائینی و مطهری است. مسئله اصلی این است که چگونه می توان وجوه اشتراک و افتراق اندیشه سیاسی نائینی و مطهری درباره حکومت را با ارجاع به شرایط حاکم بر دوره مشروطه و انقلاب اسلامی توضیح داد؟ به همین منظور با روش هرمنوتیک زمینه گرای اسکینر نشان داده شد که اختلاف نظری میان دو متفکر وجود ندارد. هر دو به مشروعیت الهی و مردمی فقیه در دوران غیبت امام معصوم باور دارند و نقش او نیز در جامعه نقش یک ایدئولوگ و وظیفه اش نظارت بر اجرای صحیح ایدئولوژی در جامعه اسلامی است. نائینی به دلیل حضور در فضای اصلاح طلبی، با نگاهی مثبت و تعامل گرایانه و با استفاده از ظرفیت های مکنون در فقه شیعه، خواستار اصلاح روند حکمرانی و نه برچیدن آن بود؛ اما مطهری به دلیل قرارگرفتن در فضای انقلابی ای که مارکسیسم ایجاد کرده بود، با بهره گیری از ظرفیت های فکری شیعه و نگاهی منفی و انتقادی به مؤلفه های مارکسیسم، به دنبال تشکیل حکومت اسلامی با نظرات خاص خود بوده است

یکی از مهم ترین متفکرین در دوره معاصر که به بحث عدالت در نظر و عمل توجه داشته امام موسی صدر است. ایشان در لبنان سعی می کند هم به لحاظ نظری، بنیاد قوی ای را برای تحقق عدالت و به خصوص عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی و عدالت اقتصادی پی ریزی کند و از طرفی در عمل هم اقدامات و کارهایی صورت می دهد که منجر می شود به این که شیعیان لبنان به عنوان یک طایفه بسیار ضعیف، فقیر، تحقیر شده و کرامت از دست داده، ارتقا پیدا کنند و به عنوان یک قشر جا افتاده در لبنان مورد توجه قرار گیرند و بتوانند هم در سرنوشت خود و هم در سرنوشت جامعه خود تأثیرگذار باشند. پرسش این است که عدالت در اندیشه امام موسی صدر چگونه می تواند در جامعه حضوری زنده و اثربخش داشته باشد؟ فرضیه مقاله این است که به نظر می رسد در نگاه امام موسی صدر، عدالت، افزون بر این که مسأله ای فردی است اما همچنین به عنوان مسأله ای اجتماعی و سیاسی نیز نزد وی ارتقا می باید و پیوند بسیار محکم و استواری با ایمان به مثابه یک امر اعتقادی دارد.

پرسش مقاله ی حاضر این است که نحوه مواجهه امام موسی صدر با تمدن غرب چگونه است و این تمدن واجد چه مختصات و ویژگی هایی است که آن را از تمدن اسلامی متمایز می سازد؟ مدعای نوشته حاضر این است که صدر، تمدن غرب را به عنوان دیگری تمدن اسلامی در نظر گرفته و ازاین رو با رویکرد انتقادی به برخی از ویژگی های تمدن غرب مانند مادی و غیراخلاقی و غیردینی بودن تأکید کرده است. چنین رویکردی البته معطوف به بنیان های فکری- فلسفی و دینی- اخلاقی این تمدن است تا ابعاد ظاهری و روبناهای آن. ازاین رو ایشان در بررسی چیستی تمدن غرب، بر مادی بودن این تمدن تأکید کرده و بر همین اساس به غیراخلاقی و سپس رویکرد غیردینی در این تمدن می رسد. نوشته حاضر چنین رویکردی را با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار داده و به برخی از پیامدهای تمدن غرب اشاراتی خواهد داشت. از نگاه صدر، تمدن غرب یک تمدن رو به اضمحلال است ولی غرب با ابزارهای مختلفی در تلاش است به حیات خود تداوم ببخشد. یکی از این ابزارها تحمیل جنگ ها و منازعات در سرتاسر جهان و به ویژه منطقه خاورمیانه است که بیشترین منابع انرژی در آن نهفته است و غرب بر آن است سلطه بر این منابع انرژی را همچنان در اختیار داشته باشد.

پرسش اصلی مقاله این است که از نگاه امام موسی صدر، دولت چه ویژگی هایی دارد که می تواند نقش پیش برنده جامعه را ایفا کند. مدعا این است که صدر دراین باره نگاه جامعی دارد و همزمان که وضعیت موجود دولت را نقد می کند، راه حل هایی ارائه می دهد که در اثر آن دولت سامان بهتری می یابد و برای پیشرفت در جامعه نقش مهم تر و ایجابی تری ایفا می کند. در توضیح مدعا می توان به ایده اصلی و کلیدی صدر در لبنان اشاره کرد. ایشان در میانه یک نظام سیاسی فرقه گرا و یک دولت سکولار به دنبال ایجاد راه سومی است که بتواند با توجه به مشترکات دینی موجود در جامعه لبنان از حضور مؤثرتر دین در این جامعه دفاع کند. درواقع صدر بر آن است که ارزش های دینی را در دولت جاری کند که در اثر آن انسان متعالی خلق و هستی یابد و حیات اجتماعی او سرشار از ارزش های متعالی شود. صدر دین اصیل را برای حضور در صحنه اجتماع و عرصه زیست جمعی و زندگی انسان می داند؛ ازاین رو از حضور اجتماعی دین دفاع می کند. دو مانع عمده در پیش روی صدر، نظام سیاسی و اجتماعی فرقه گرایانه و مشی سکولار دولت و جامعه لبنان و غیبت دین و ارزش های دینی از صحنه اجتماعی است. صدر در دوره حضور بیست ساله خود در لبنان هر دو مسیر را نادرست می داند و بر راه سومی تأکید می کند؛ یعنی بهره گیری از مشترکات ادیان در ساخت جامعه و حل مشکلات انسان؛ بنابراین نگاه صدر به دولت نیز خارج از این وضعیت نیست. طرحی که وی پیش پای انسان قرار می دهد، افزون بر ابتنای آن بر حضور اجتماعی دین، دولتی است که از مشکلات فرقه گرایانه و مصائب سکولاریسم فارغ باشد. وی نام چنین دولتی را «دولت آسمانی» می نامد که می تواند فراتر از نگاه و مشی نظام فرقه گرایانه و مشی و مرام سکولار به اداره یک جامعه بیندیشد و برای انسان چاره اندیشی کند. در این مقاله به مباحث سلبی و ایجابی و ماهیت دولت و مناسبات سیاست با دین و دوگانه فرقه گرایی و سکولاریسم در بحث دولت اشاره و مباحث امام صدر تحلیل شده است.          

رغم اختلاف الآراء حول ضروره وجود الحکومه، إلّا أنّ معظم المفکرین بمختلف توجهاتهم الفکریه، یؤکدون علی ضروره الحکومه. ولم تخل الحکمه المتعالیه کتیار فلسفی من هذه الفکره وضروره وجود الدوله. فقد أخذت حیزاً کبیراً من أعمال هؤلاء الفلاسفه. لکن بغض النظر عن القواسم المشترکه بین هؤلاء الحکماء والفلاسفه وبین المفکرین الأخرین، یجب تسلیط الضوء علی أوجه الفرق بین آراء هؤلاء المفکرین وغیرهم. تسعی هذه الدراسه وإنطلاقاً من قناعتها بوجود هذه الضروره فی تراث الملا صدرا والإمام الخمینی الفکری، تسعی لدراسه أبعاد ومستویات الإعتقاد بهذه الضروره. لهذا تقول هذه الدراسه أنّ کلا المفکرین کانا یؤکدان علی ضروره وجود الحکومه لضمان الأمن واستقرار المجتمع. فمن جانب کان الإمام الخمینی یؤکد علی ضروره العداله واستباب الأمن فی المجتمع الإسلامی، وتطرّق إلی أبعاد هذه الضروره ضمن آراءه حول الحکومه، ومن جانب آخر، تناول الملاصدرا هذه الفکره بشکل أکثر شمولاً وأسهب فی بحثه حول مسئله الحکومه. فالفکره الأساسیه تقول إنّ النظر إلی آراء هذین المفکرین، ترسم أمامنا منظومه تدور فی فلکها مجالات حیویه مختلفه کالسیاسه الداخلیه والخارجیه، والمجال الثقافی، والإقتصادی وغیرها وتقدّم نظره شامله لموضوع الحکومه، تساعدنا فی رسم ملامح وظائف الدوله فی العصر الحدیث. وحاولت الدراسه النظر إلی الموضوع من منظور الفلسفی ودراسته من خلال الفلسفه السیاسیه، واعتمدت المنهج الوصفی التحلیلی.