زهرا کریمی تکانلو

هدف از مطالعه حاضر بررسی تلاطم و نااطمینانی در بازار مالی و آثار و پیامدهای آن بر متغیرهای حقیقی اقتصاد است. بدین منظور، در این مطالعه از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است که در آن واحدهای اقتصادی به صورت ناهمگن بوده (افراد ماهر و افراد مبتدی) و برای دو دوره زندگی می کنند (نسل جوان و نسل پیر). همچنین بنگاه های اقتصادی نیز در یک فضای رقابت انحصاری با چسبندگی قیمت فعالیت دارند. در این ساختار، نااطمینانی بازار مالی از طریق نوسان های قیمت سهام، بدبینی افراد مبتدی نسبت به دارایی های ریسکی و نااطمینانی افراد مبتدی نسبت به آینده بازار بررسی شده است. پارامترهای این الگو با استفاده از داده های فصلی دوره 1398–1383 و روش بیزین برآورد شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی تصادفی الگو نشان می دهد که با افزایش بدبینی افراد مبتدی، مصرف کل اقتصاد و در نتیجه سطح تولید کاهش می یابد. همچنین، افزایش نااطمینانی افراد مبتدی نسبت به آینده بازار سهام باعث افزایش سطح مخارج مصرفی، افزایش سطح سرمایه گذاری و افزایش نرخ تورم در اقتصاد می شود. در نهایت، افزایش واریانس قیمت دارایی های با ریسک باعث می شود که مخارج مصرفی افراد مبتدی افزایش اما مخارج مصرفی افراد ماهر کاهش یابد.

با توجه به تحریم های گسترده بر علیه ایران، در این تحقیق اثرات اقتصادی تحریم های تجاری مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس پس از بررسی ادبیات موضوعی و مطالعات انجام شده در این ارتباط، با استفاده از اطلاعات آماری جدول داده ستانده آماری سال 1395 بانک مرکزی و روش تعادل عمومی قابل محاسبه، به بررسی اثرات قیمتی و تولیدی تحریم صادرات و واردات ایران پرداخته شد. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار گمز 34 و در قالب دو سناریو تحقیق، نشان می دهد که تحریم واردات، اثرات اقتصادی شدیدتری در مقایسه با تحریم صادرات بر اقتصاد ایران داشته و در سناریو اول و دوم به ترتیب 6.72 و 9.87 درصد موجب کاهش رشد اقتصادی و 23.6 و 29.46 درصد موجب افزایش سطح عمومی قیمت های طرف تولید می شود. در تحریم صادرات نیز طی دو سناریو اول و دوم، رشد اقتصادی 2.05 و 4.55 و سطح قیمت ها نیز 2.03 و 4.5 درصد کاهش می یابند. نکته قابل توجه در این بحث، کاهش سطح عمومی قیمت ها در تحریم صادرات بوده که مطابق با تحلیل نظری است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل درون و برون سازمانی (عوامل کلان اقتصادی) موثر بر اهرم بانکی در بانک های منتخب ایران با لحاظ ضرایب شیب ناهمگون و پدیده وابستگی مقطعی جملات اخلال است. بدین منظور از تخمین زن های میانگین گروهی طی دوره زمانی 1395-1378 برای 10 بانک منتخب کشور استفاده شد. آزمون های تشخیصی بیانگر صادق بودن فرضیه های ناهمگونی ضرایب شیب و وابستگی مقطعی جملات اخلال است که برای این منظور از تخمین زن میانگین گروهی تعمیم یافته (AMG) استفاده شد. طبق نتایج، متغیرهای ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی تاثیر مثبت و معنادار بر اهرم مالی بانکی و در مقابل متغیر اندازه بانک تاثیر منفی و معنادار بر اهرم بانکی دارند. در بین متغیرهای کلان اقتصادی نیز تورم و نرخ بهره حقیقی تاثیر مثبت و در مقابل رشد اقتصادی تاثیر منفی معنادار بر اهرم مالی بانک های منتخب تحت بررسی دارند.

در اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته سیستم مالی دچار محدودیت های زیادی از جمله تعیین دستوری نرخ سود بانکی بوده است. در این مطالعه با توجه به شرایط اقتصادی ایران به تعیین نرخ سود سپرده بانکی به روش تلفیق دو نظریه آزادسازی و توسعه مالی و محدودیت مالی پرداخته می شود و آزادسازی محدود مالی پیشنهاد می شود. در این روش برخلاف تعیین دستوری نرخ سود بانکی، بانک مرکزی دو نرخ به عنوان سقف و کف نرخ سود بانکی را به بانک ها ابلاغ کرده که کرانه های بالا و پایین هستند. سپس بانک ها با توجه به عملکرد خود می توانند در حد فاصل سقف و کف نرخ سود، به صورت آزاد و رقابتی عمل کرده و نرخ سود متناسب را خود بانک ها تعیین کنند و در سیکل های اقتصادی با سرعت بیشتری تعدیل کنند و منابع مالی خود را حفظ کنند. برای انجام این کار از مدل رگرسیون با انتقال ملایم پنل (PSTR) و با داده های بانک مرکزی و بانک های تجاری کشور در بازه (1395-1385) کرانه های بالا و پایین نرخ سود سپرده بانکی، تخمین زده شده است.

در مقاله حاضر، ارتباط بین تغییرات قیمت نفت، نوسانات اقتصاد کلان و شکنندگی بانک ها در ایران با در نظر گرفتن برخی متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای سطح ترازنامه ای یازده بانک طی سال های 1396-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی تجربی از مدل های داده های پانلی پویا که به دو روش گشتاورهای تعمیم یافته و خودرگرسیون برداری پانلی برآورده شده اند، استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد رشد پایین قیمت نفت باعث کند شدن نرخ رشد وام ها شده و باعث کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی گردیده است. این در حالی است که در اغلب کشورهای صادرکننده نفت کاهش رشد قیمت نفت باعث افزایش نسبت مذکور شده است. از سوی دیگر، متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و رشد شاخص سهام ارتباط معکوسی با نسبت وام های غیرجاری دارند. در رابطه بازخوردی بین نسبت وام های غیر جاری و رشد اقتصادی غیرنفتی، افزایش در نسبت مطالبات غیر جاری سبب کاهش رشد اقتصادی غیرنفتی می شود. شوک نامطلوب قیمتی نفت و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی سبب افزایش نسبت مطالبات غیر جاری می شوند. در نتیجه تأثیرمنفی رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی که ناشی از افزایش نسبت مطالبات غیرجاری یا همان شکنندگی بانکی است، بر بخش واقعی اقتصاد اثر منفی می گذارد.

با توجه به مطالعات انجام شده، حجم اقتصاد زیرزمینی، نحوه اندازه گیری آن و بررسی عوامل مؤثر بر آن در سطح کشوری و با روش های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. حال آن که این موضوع در سطح استان های ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است. با توجه به خلأ موجود، این مطالعه به برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی استان های ایران طی دوره 94-1380 پرداخته است. در این راستا، برای برآورد آن از مدل تقاضای پول تعمیم یافته تانزی (1980) و مدل منطقه ای فرناندز و ولاسکو (2015) استفاده شده است. نتایج این برآورد نشان می دهد که حجم اقتصاد زیرزمینی در دوره مذکور در تمامی استان ها دارای سیر صعودی بوده است. همچنین، نتایج بررسی عوامل مؤثر بر حجم اقتصاد زیرزمینی نشان می دهد نرخ بیکاری دارای اثر منفی بر حجم اقتصاد زیرزمینی است و عواملی نظیر درآمد سرانه، تورم و بار مالیاتی دارای اثر مثبت بر آن است. همچنین، بین نرخ خوداشتغالی و حجم اقتصاد زیرزمینی رابطه معنی داری تأیید نشد.

نرخ ارز، یکی از مهم ترین متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که از جنبه های گوناگون (مخصوصاً نوسانات آن) بخشهای مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو، هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات شوک های ارزی بر عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی استان آذربایجان شرقی می باشد. لذا، در راستای هدف تحقیق، ابتدا شوک های ارزی با کمک مدل غیرخطی مارکوف - سوئیچینگ [1] محاسبه شده و به عنوان یک متغیر توضیحی وارد مدل شده است، برای برآورد مدل غیرخطی نرخ ارز بر اساس مقدار تابع حداکثر راست نمایی، مدل با دو رژیم و یک وقفه ( MSIH (2)-AR(1) ) از میان حالت های مختلف مدل MS برگزیده شد. سپس در مرحله بعد، با استفاده از داده های تابلویی مبتنی بر الگوهای با ضرایب متغیر و پویا با تکنیک pmge [2] تأثیر آن بر ارزش افزوده 15 بخش اقتصادی استان آذربایجان شرقی برای دوره 1379 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان از تأثیر مثبت و معنی دار متغیرهای سرمایه، نیروی کار و میزان صادرات بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در استان آذربایجان شرقی دارد. در میان 15بخش استان، نوسانات ارزی، تنها بر 4 بخش از 15بخش، تأثیر معناداری برجای می گذارد. این اثر برای هر 4 بخش، منفی بوده، لذا نوسانات نرخ ارز مؤثر واقعی، اثر معکوسی بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی استان گذاشته و بویژه تولید 4 بخش مذکور را دچار نوسان می سازد. این نتایج، لزوم توجه بیشتر به نوسانات ارزی و اتخاذ سیاست های مؤثر، جهت مقابله با تأثیرات سوء این نوسانات را بیش از پیش، آشکار می سازد. [1] . Markov-switching (MS) [2] . Pooled Mean Group Estimator

امنیت غذایی سنگ بنای یک جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی آن جامعه است. از این رو، توجه صحیح و جامع به این موضوع و شناسایی شاخص چندبعدی که تمامی جنبه های امنیت غذایی از سیری شکمی تا سیری سلولی را تحت پوشش قرار دهد، از اهمیت ویژه ای در جهت استقلال اقتصادی و سیاسی – علاوه بر جنبه معیشتی- برای محققیان و سیاست گذاران برخوردار است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر معرفی و محاسبه شاخص نوینی در برآورد سطح امنیت غذایی کشور تحت عنوان شاخص GFSI طی سال های1360 تا 1392بوده است. همچنین وضعیت امنیت غذایی کشور طی برنامه های پنج ساله توسعه به روش توصیفی و تأثیر برخی متغیرهای اقتصادی نظیر شاخص قیمت ها و جمعیت بر امنیت غذایی با به کارگیری مدل ARDL و آزمون کرانه ها بررسی شد. نتایج نشان داد امنیت غذایی کشور در طی زمان از یک روند نوسانی برخوردار بوده به طوری که برنامه های اول و چهارم توسعه در زمینه بهبود وضعیت امنیت غذایی کشور ایفای نقش بهتری داشته اند. همچنین نتایج تخمین ها سطح قیمت ها و جمعیت را عامل منفی و بازدارنده بهبود امنیت غذایی در بلندمدت و کوتاه مدت نشان داد.   طبقه بندی JEL : Q18, C51, C43, H11

مشاهده رفتارهای اخلاقی در زندگی روزمره افراد، مغایر با دیدگاه های متعارف در حوزه انتخاب عقلانی و نفع جویی شخصی در تصمیمات بوده است. با توجه به مفهوم رفتار عقلانی و هدف محور بودن رفتارهای بشری، نیاز به شناخت و تبیین رفتارهای اخلاقی، بیش از پیش لازم و ضروری می نماید. در این میان، مهمترین تئوری موجود در پیش بینی رفتار تجربی افراد یعنی تئوری مطلوبیت انتظاری فاقد اتفاق نظر در برخورد با رفتارهای اخلاقی و توضیح مکانیزم ظهور این رفتارها در زندگی روزمره بوده است. مطالعات تجربی پیشین نیز توفیق کمتری در پیش بینی مطلوب نوسان رفتارهای اخلاقی افراد در مدل های معرفی شده داشته اند. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از الگوی بهینه سازی اقتصاد خرد برای تخصیص منابع در دسترس، مدل رفتاری جدیدی در راستای تکمیل مدل های رفتاری پیشین معرفی و شرایط ظهور رفتارهای اخلاقی پایدار و منطقی تبیین شود. در ادامه جهت سنجش قدرت پیش بینی مدل رفتاری معرفی شده در خصوص کمک های انسان دوستانه مالی افراد، داده های نزدیک به نودهزار نفر از 57 کشور جهان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری حاکی از انطباق شواهد تجربی با مباحث و پیش بینی های مدل ارائه شده، است، به طوری که طبق نتایج برآوردهای تجربی، متغیرهای اقتصادی قدرت توضیحی بهتری نسبت به سایر متغیرها در مدل رفتار اخلاقی پایدار و متغیرهای فرهنگی و شخصیتی قدرت توضیحی بهتری نسبت به سایر متغیرها در مدل رفتار اخلاقی ناپایدار داشته اند.

نوسانات نرخ ارز از مهم ترین متغیرهای اقتصادی یک کشور بوده که با تأثیر بر برخی از شاخص های کلان، انگیزه فعالان اقتصادی را دچار تغییر کرده و بر تولید بخش های اقتصادی کشور تأثیر می گذارد. ازاین رو، در مقاله حاضر سعی شده، تأثیر شوک های ارزی بر عملکرد زیر بخش های صنعت استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گیرد. لذا ابتدا شوک های ارزی با کمک الگوی واریانس ناهمسانی اتورگرسیو تعمیم یافته محاسبه شده و به عنوان یک متغیر توضیحی وارد مدل شده است و سپس با استفاده از داده های تابلویی مبتنی بر الگوهای با ضرایب متغیر و پویا با تکنیک pmge تأثیر آن بر ارزش افزوده 23 زیر بخش صنعت استان آذربایجان شرقی بر اساس کدهای دو رقمی ISIC-REV4، برای دوره 1379 نا 1392 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان از تأثیر مثبت و معنی دار متغیرهای سرمایه، نیروی کار و میزان صادرات بر ارزش افزوده زیر بخش های صنعت در استان آذربایجان شرقی دارد. در میان 23 زیر بخش صنعت استان، نوسانات ارزی، تنها بر 9 زیر بخش از 23 زیر بخش تأثیر معناداری برجای می گذارد. این اثر برای هر 9 زیر بخش، منفی بوده، لذا نوسانات نرخ ارز مؤثر واقعی، اثر معکوسی بر ارزش افزوده صنعت استان گذاشته و به ویژه تولید 9 زیر بخش مذکور را دچار نوسان می سازد. این نتایج، لزوم توجه بیشتر به نوسانات ارزی و اتخاذ سیاست های مؤثر، جهت مقابله با تأثیرات سوء این نوسانات را بیش ازپیش آشکار می سازد.

توانایی و پتانسیل خانوار برای پرداخت و انتخاب مواد غذایی سالم، سنگ بنای یک جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی آن جامعه است. ازاین رو، از یک سو، به برآورد وضعیت آن در سطح استان ها با روشی مبتنی بر شاخص توسعه انسانی و از سویی دیگر، مطالعه تأثیر متغیرهای اقتصادی بر آن با استفاده روش داده های تابلویی پویا طی دوره 1392- 1385 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد بهترین وضعیت توان اقتصادی در تأمین و انتخاب مواد غذایی در طی دوره مورد مطالعه، متعلق به استان خراسان رضوی به عنوان قطب تولید مواد غذایی می باشد. همچنین رشد اقتصادی با مشارکت افراد فقیر در فرآیند آن، به عنوان عاملی مثبت و تقویت کننده و شاخص قیمت مواد غذایی و جمعیت با کاهش قدرت خرید، عامل منفی و بازدارنده توان مالی خرید و انتخاب مواد غذایی شناسایی می گردند.

با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی را می توان مجموعه ای از هنجارهای موجود در نظام های اجتماعی دانست که موجب ارتقاء سطح همکاری اعضای آن جامعه و پایین آمدن سطح هزینه ها می شود، لذا انتظار بر این است تا بتواند موجب افزایش بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها و نهایتاً کل جامعه شود. در این تحقیق بعد از بررسی سیر تاریخی و نیز تعاریف مختلفی که از سرمایه اجتماعی توسط علمای جامعه شناسی ارائه گردیده است و نیز کانال های تأثیرگذاری آن بر سایر متغیرها و شاخص های اجتماعی و اقتصادی، با استفاده از شاخصی که برای سرمایه اجتماعی در ایران در دوره 1360-1390 ساخته شده است، تأثیر این متغیر بر بهره وری نیروی کار با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی و استنباطی (روش ARDL ) موردبررسی قرارگرفته است.     نتایج حاصل از برآورد الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت نشانگر تأیید فرضیه تحقیق یعنی تأثیرگذاری مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر بهره وری نیروی کار می باشند. با توجه به یافته های تحقیق می توان از طریق تقویت سرمایه اجتماعی که جزء اصول اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است بر بهره وری نیروی کار تأثیرگذار بود و آن را به صورت درون زا تقویت نمود.

امنیت غذایی همواره یک مشکل جهانی بوده و توجه دولت مردان و محافل علمی را به خود جلب نموده است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، برآورد وضعیت امنیت غذایی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر تقویت یا تضعیف آن در سطح استانی است. در این راستا، نخست به مطالعه وضعیت امنیت غذایی استان ها با شاخصی فرابخشی و چند ضابطه ای مبتنی بر نمایه توسعه انسانی، طی دوره 1392-1385 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد به طور متوسط استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی از پایین ترین وضعیت امنیت غذایی و استان های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و فارس از بالاترین وضعیت امنیت غذایی برخوردارند. در مرحله بعد، تأثیر متغیرهای اقتصادی بر وضعیت امنیت غذایی، با روش داده های تابلویی پویا بررسی شده است. نتایج این بخش حاکی از آن است که متغیرهایی نظیر رشد اقتصادی استان ها عاملی مثبت و شاخص شهرنشینی و شاخص قیمت مواد غذایی استان ها عاملی منفی در بهبود وضعیت امنیت غذایی است. به طوری که با افزایش رشد اقتصادی، کاهش شهرنشینی و شاخص قیمت مواد غذایی وضعیت امنیت غذایی استان ها بهبود می یابد. یافته های تحلیل حساسیت، تأیید کننده این نتایج می باشد.

هر کشوری با توجه به موقعیت زیستی آن ظرفیتی در جذب آلاینده ها دارد. با افزایش تولید، جمعیت و مصرف مستقیم و غیرمستقیم انرژی های فسیلی، انتشار آلاینده ها از جمله دی اکسید کربن افزایش یافته و اثرات مخربی به محیط زیست وارد می نماید. به طوریکه موجب عدم تعادل در گازهای گلخانه های، گرم تر شدن زمین، تغییرات اقلیمی و آب هوایی و به خطر افتادن زندگی انسان ها و جانداران شده است. بسته به اینکه بخش های تولیدی و خانوارها به چه صورت از کالاها و خدمات و با چه نوع تکنولوژی استفاده نمایند بُعد اثرات مخرب می تواند متفاوت باشد. ردپای بوم شناختی کربن روشی برای سنجش اثر انسان ها بر انتشار کربن است. این پژوهش با هدف سنجش ردپای کربن خانوارها در تلاش است به این سؤالات پاسخ دهد: ردپای بوم شناختی کربن دهک های خانوارها به تفکیک دهک های شهری و روستایی چه مقدار است؟ کدام دهک ها ردپای بوم شناختی کربن بیشتری دارند؟ در کل خانوارها چند درصد از کل ردپای بوم شناختی کربن در کشور را تشکیل می دهند؟ و سرانه ردپای بوم شناختی کربن هر نفر در هر دهک چقدر است؟ روش بکارگرفته شده مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال1390 می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در سال 1390 کل ردپای خالص مستقیم و غیرمستقیم کربن در کشور 517 میلیون تن است که سهم خانوارها 64 درصد و مابقی مربوط به مصرفی نهایی دولت، صادرات و سایر مصارف است. ردپای خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی و دهک های بالای درآمدی بیشتر از سایر دهک ها است. دهک دهم شهری 11 برابر دهک اول، دهک دهم  روستایی 9 برابر دهک اول و دهک دهم شهری 4 برابر دهک دهم روستایی ردپای کربن به جای گذاشته اند. سرانه ردپای کربن یک ایرانی 4429 کیلوگرم در سال است به طوری که یک نفر در دهک اول شهری 1124 کیلوگرم، دهک دهم شهری 17134 کیلوگرم، دهک اول روستایی 965 کیلوگرم و دهک دهم روستایی 9803 کیلوگرم در سال ردپای کربن به جای می گذارند. با توجه به یافته های فوق می توان گفت که افراد با درآمد بیشتر ردپای کربن بیشتری در اقتصاد ایران از خود به جای می گذارند.

در جهان امروزی، تجارت پایه و اساس پیشرفت هر جامعه ای است که با گسترش دامنه آن، بنگاه های صنعتی با بهره گیری از مزیت های آن و بالا بردن بهره وری خود، توان رقابت را پیدا کرده و ضمن تامین نیاز داخلی، قدرت تسخیر بازارهای جدید را به دست می-آورند. در این میان، نقش واردات بسیار پر اهمیت است زیرا که در صورت واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای ارزان قیمت، هزینه های تولید کاهش یافته و فضای رقابتی ایجاد می گردد و بهره وری افزایش می یابد. متاسفانه در ایران علیرغم آزادسازی تجاری در سال 1368، دیدگاه اکثر سیاستگذاران و متفکرین حوزه صنعتی به گسترش صادرات متمایل بوده است و این در حالی است که صنایع ایران، علیرغم پتانسیل های بسیار زیاد در عرصه تولید، به شدت به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وابسته هستند. از همین روی در این مطالعه سعی شده است که تاثیر رقابت وارداتی بر بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی پویا طی دوره زمانی 1371-1391 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که رقابت وارداتی تاثیر مثبتی بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع ایران داشته است. در مقابل، آزادسازی تجاری و اندازه صنعت، به عنوان معیارهای اثرات داخلی و اندازه بازار، تاثیر منفی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته اند.

در چند دهه اخیر انتشار بیشتر آلاینده های کربن ناشی از مصرف انرژی، اثرات مخرب بیشتری بر محیط زیست گذاشته است. سهم برخی صنایع و بخش های تولیدی نسبت به سایر بخش ها بیشتر بوده و از کشوری به کشور دیگر ممکن است متفاوت باشد. برخی کشورها با انتقال صنایع آلاینده به کشورهای دیگر جنگ کربن را شروع نموده اند. این در حالی است که هر کشور با توجه به موقعیت زیستی اش ظرفیتی در جذب آلاینده ها دارد. اگر رد پای کربن بیشتر از این ظرفیت باشد اثرات مخرب بر محیط زیست پیرامون وارد می شود. از اینرو کشورها سعی در صادرات کالاهایی دارند که کربن کمتری انتشار دهد و از تولید مازاد کالاهایی که انتشار کربن بالایی دارد می پرهیزند از اینرو تمایل دارند کالاهای آلاینده را بیشتر وارد نمایند به طوریکه تراز تجاری رد پای کربن آن کالا منفی شود. در این پژوهش تراز تجاری رد پای کربن 86 بخش اقتصادی با استفاده از روش ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که کل تراز تجاری رد پای کربن کشور منفی 4.5 تن است که این تراز منفی نسبت ناچیزی از کل رد پای کربن بخش های اقتصادی است. بخشهای نفت، توزیع گاز طبیعی، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، حمل و نقل جاده ای به ترتیب بیشترین تراز تجاری رد پای کربن مثبت و بخش های ساخت محصولات غذایی، ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، ساخت فلزات اساسی به ترتیب منفی ترین تراز تجاری کربن دارند.

در این مطالعه به بررسی برقراری رابطه اوکان و نامتقارن بودن آن در ایران طی سالهای 1390-1360 پرداخته شده است. برای این منظور، از سه فیلتر HP و BK و CF استفاده شده است. نتایج برآورد رابطه اوکان بر اساس هر سه فیلتر فوق، فرضیه برقراری رابطه معکوس و معنادار بین بیکاری و تولیدات در ایران را تائید می کند. همچنین آزمونهای چاو صورت گرفته، تائید کننده نامتقارن بودن این رابطه طی دوره مورد بررسی است.در این مطالعه به بررسی برقراری رابطه اوکان و نامتقارن بودن آن در ایران طی سالهای 1390-1360 پرداخته شده است. برای این منظور، از سه فیلتر HP و BK و CF استفاده شده است. نتایج برآورد رابطه اوکان بر اساس هر سه فیلتر فوق، فرضیه برقراری رابطه معکوس و معنادار بین بیکاری و تولیدات در ایران را تائید می کند. همچنین آزمونهای چاو صورت گرفته، تائید کننده نامتقارن بودن این رابطه طی دوره مورد بررسی است. در

فرایند جهانی شدن و پیامدهای آن در دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهایی که از تنوع قومی برخوردارند منجر به حرکت هایی از سوی اقلیت های قومی شده است که از این حرکت ها با نام درگیری و کشمکش های قومی یاد می شود. از سوی دیگر، رشد آگاهی های سیاسی و اجتماعی موجب تقویت روحیه، وحدت و همدلی حول منافع و مصالح ملی و افزایش تقاضا نسبت به صلح طلبی، آرامش سیاسی و اجتماعی از جانب اقلیت ها می شود که این فضای آرام و باثبات، شرایط مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می کند که در نتیجه آن دسترسی به حقوق اجتماعی و اقتصادی فراهم و نابرابری ها کاهش می یابد و نهایتاً این امر به کاهش خشونت ها و درگیری ها و تأمین بیشتر امکانات از فضای همدلی منتهی می گردد. در این مطالعه اثر متغیرهای اقتصادی- اجتماعی بر کاهش اختلافات قومی در طی دوره زمانی (2009-1984) و با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی برای یازده کشور حوزه منا (شامل کشورهای بحرین، مصر، ایران، عراق، کویت، لبنان، عمان، عربستان سعودی، سودان، تونس و امارات متحده عربی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار متغیرهای اقتصادی – اجتماعی (نرخ بیکاری، نرخ تورم، نابرابری درآمدی) بر میزان اختلافات قومی می باشد. از طرف دیگر، رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار و جهانی شدن اثر مثبت و معنی دار بر میزان اختلافات قومی دارد.