زهرا عباسپور

اصلاحات حقوقی حوزه زنان در دوره پهلوی دوم، از جمله اعطای حق رأی در سال ۱۳۴۲ و تصویب قوانین حمایت از خانواده در ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳، در چارچوب پروژه مدرنیزاسیون دولتی و با هدف ارتقای موقعیت سیاسی و اجتماعی زنان اجرا شد. بااین حال، این مداخلات نتوانست به مشارکت معنادار یا نهادینه سازی پایدار حقوق زنان بینجامد و بخش قابل توجهی از دستاوردهای آن پس از انقلاب ۱۳۵۷ بازگشت پذیر شد. این پژوهش با بهره گیری از نظریه «انطباق رفت وبرگشتی مسئله محور (PDIA)» علل این ناکامی را در سطوح فرایندی و ساختاری بررسی می کند. در این مسیر با رویکرد کیفی و روش تحلیل تاریخی–تطبیقی، داده ها از طریق تحلیل اسناد حقوقی، مشروح مذاکرات قانون گذاری و منابع تاریخی گردآوری و با کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد اصلاحات مزبور به جای اتکا بر مسئله محوری، بر تقلید شکلی از الگوهای غربی، اجرای سریع و بالا به پایین و نبود مشارکت واقعی ذی نفعان متکی بوده اند و به دلیل بی توجهی به زمینه های فرهنگی–اجتماعی و ضعف ظرفیت سازی نهادی، پشتوانه تثبیت کننده نداشته اند. تحلیل حاضر نشان می دهد پایداری اصلاحات جنسیتی نیازمند طراحی مبتنی بر شناسایی دقیق مسئله، بومی سازی تدریجی راهکارها، بهره گیری از بازخورد مستمر و تقویت ظرفیت های حکمرانی است؛ رویکردی که می تواند از تکرار شکست اصلاحات نمایشی جلوگیری کند.

امروزه موضوع مشارکت اقتصادی زنان در توسعه اهمیت بسیاری یافته است، با این حال آمارها نشان می دهد، نرخ مشارکت زنان در ایران بسیار اندک بوده و رتبه ایران در بعد مشارکت اقتصادی از میان 146 کشور جهان، رتبه 144 است. از این رو در این پژوهش، تلاش شده تا با استفاده از روش دلفی کیفی و انجام مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته، علل عدم مشارکت زنان در رشد و توسعه اقتصادی کشور مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور با ۱۱ نفر از کارشناسان، صاحب نظران، کنشگران و مسئولین ساختارهای متولی حوزه زنان مصاحبه صورت پذیرفت. نتایج این تحقیق نشان داد علل امتناع و عدم مشارکت زنان در رشد اقتصادی در قالب سه مقوله اصلی قابل دسته بندی است؛ مقوله اصلی اول، «بازدارنده های فردی و خانوادگی»، که خود شامل دو مقوله فرعی «فقدان خود باوری در زنان» و «موانع خانوادگی و نهادینه شدن تقسیم کار جنسیتی» است مقوله اصلی دوم «موانع فرهنگی اجتماعی» که شامل مقولات فرعیِ «سیطره نگاه های عرفی و مردسالار» و «عدم پذیرش نان آوری زن» است و در نهایت مقوله «موانع ساختاری و خلاء قانونی» به عنوان آخرین مقوله اصلی در عوامل امتناع و عدم مشارکت زنان در رشد اقتصادی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که شامل سه مقوله فرعی؛ «فقدان نگاه جامع و سیستمی به مشارکت اقتصادی زنان»، «مردانه بودن ساحت تصمیم گیران و سیاست گذارن» و«عدم مسئله مندی مشارکت اقتصادی زنان در سیاست گذاری » می باشد. در مجموع یافته های این پژوهش نشان می دهد، علی رغم اهمیت مشارکت زنان در رشد اقتصادی، در این زمینه زنان با چالش ها و مسائل متعددی مواجهند که موجب فراهم شدن زمینه امتناع و عدم مشارکت آنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی شده است که این امر نیازمند سیاست گذاری و توجه مسئولین به این مسئله است.