رضا شمس اللهی

مالیات بر فروش کالا و خدمات دلیل مصرفی بودن پایه مالیاتی، هزینه های پایین شناسایی، سهل الوصول بودن، عدم ایجاد ناکارایی در بخش تولید و عدم فشار بر این بخش، مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. با این وجود منافع، چالش اصلی دریافت مالیات بر فروش کالا وخدمات افزوده، آثار تورم احتمالی اجرای این نوع مالیات ها است. از این رو، در این پژوهش سعی شده است که تأثیر مالیات بر فروش کالا و خدمات بر تورم مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. برای این منظور از داده های سال های 1400- 1357 و با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، مالیات با یک وقفه منجر به افزایش تورم شده و میزان اثرگذاری آن حدود 0.05درصد بوده است. در واقع وضع مالیات بر فروش کالا و خدمات از طریق فشار هزینه عمل کرده و موجب افزایش سطح قیمت ها شده است اما میزان اثرگذاری آن بر افزایش تورم، نسبت به سایر متغیرهای مورد بررسی اندک بوده است. طبق نتایج به دست آمده، بیش ترین اثر ضد تورم مربوط به متغیر تولید و بعد از آن نرخ بهره گزارش شد و نقدینگی بیشترین تأثیر بر افزایش تورم را نشان داده است. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز و تحریم های اقتصادی نیز منجر به افزایش تورم در طی دوره مورد بررسی گردیده است. کالا و خدمات از طریق فشار هزینه عمل کرده و موجب افزایش سطح قیمت ها شده است اما میزان اثرگذاری آن بر افزایش تورم، نسبت به سایر متغیرهای مورد بررسی اندک بوده است. طبق نتایج به دست آمده، بیش ترین اثر ضد تورم مربوط به متغیر تولید و بعد از آن نرخ بهره گزارش شد و نقدینگی بیشترین تأثیر بر افزایش تورم را نشان داده است. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز و تحریم های اقتصادی نیز منجر به افزایش تورم در طی دوره مورد بررسی گردیده است.

یکی از عوامل موثر بر تورم در چند سال اخیر، در سطح جهانی، همه گیری کووید 19(ویروس کرونا ) بوده است. بنابراین، در این پژوهش سعی شده است در کنار سایر عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران، تاثیر همه گیری کووید19 نیز مورد بررسی قرارگیرد. برای این منظور از داده های سال های 1400-1360 و الگو های خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) و تصحیح خطا (ECM) استفاده شده است. بر اساس یافته های به دست آمده، همه گیری کووید 19 و تحریم های اقتصادی منجر به افزایش تورم در دوره مورد بررسی شده است. بنابراین به نظر می رسد، اثر فزاینده تحریم اقتصادی بر تورم و محدودیت های قرنطینه ها و اقدامات مهاری اعمال شده پس از شیوع بیماری همه گیر، همچنین، عدم قطعیت درآمد و نااطمینانی به وجود آمده ناشی از کرونا منجر به افزایش فشار عرضه و از این طریق سبب تشدید تورم شده است. همچنین، متغیرهای نقدینگی و نرخ ارز واقعی، بر تورم اثر مثبت داشته و منجر به افزایش تورم در دوره مورد بررسی شده اند. طبق یافته های بدست آمده از پژوهش حاضر، اثر ضد تورمی مربوط مخارج آموزشی دولت، همزمان و با وقفه در کاهش تورم موثر بوده است. علاوه براین، تاثیر درآمد سرانه بر تورم منفی بوده و با افزایش درآمد سرانه تورم کاهش یافته است.

نابرابری توزیع درآمد یکی از مهم ترین مسائل جامعه بشری است که از زمان آدام اسمیت و با پیدایش علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. یکی از مهم ترین وظایف اقتصادی دولت ها، کاهش نابرابری توزیع درآمد به شمار می آید. دولت ها می توانند مشکل نابرابری توزیع درآمد را با به کارگیری روش های نظری و عملی در جامعه کاهش دهند. یکی از راهکارهای کاهش نابرابری توزیع درآمد در جامعه مخارج آموزشی دولت است. هدف این پژوهش بررسی اثر بلندمدت بین نابرابری توزیع درآمد و مخارج آموزشی دولت در اقتصاد ایران با بهره گیری از روش الگوی خود رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) طی دوره 1398- 1366 است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با افزایش یک درصد در تولید ناخالص داخلی (GDP)، نسبت مخارج آموزشی دولت به تولید ناخالص داخلی(GDP) 79/3 درصد افزایش پیدا کرده است و با افزایش یک واحد در شاخص نابرابرای توزیع درآمد (ضریب جینی)، نسبت مخارج آموزشی دولت به تولید ناخالص داخلی(GDP)58/8 درصد افزایش پیدا کرده است. این نتیجه می تواند شاهدی از صدق تئوری رای دهنده میانه ملتزر و ریچارد (1981) در بخش مخارج آموزشی دولت در ایران باشد. به این مفهوم که احتمالا به دلیل فشارهای سیاسی که برای توزیع مجدد درآمد بر دولت وارد شده است، با افزایش نابرابری توزیع درآمد، مخارج آموزشی دولت افزایش یافته است.

امروزه سرمایه اجتماعی را می توان بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی دانست. در حقیقت سرمایه اجتماعی نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی میان افراد بر متغیرهای توسعه از همه ابعاد است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر شاخص های توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2021-2007 است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی سرمایه اجتماعی منجر به افزایش 08/0 درصدی شاخص توسعه انسانی شده است. همچنین متغیرهای امید به زندگی، اندازه دولت و رشد اقتصادی منجر به افزایش توسعه انسانی طی دوره مورد بررسی شده اند. بنابراین توصیه می شود در کشورهای صادر کننده نفت اوپک به جای توجه دولت ها به فعالیت های رانتیر که منجر به تخریب اقتصاد می شود، بر توسعه سرمایه اجتماعی اهمیت دهند.

در سال های اخیر به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه ای، تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی به یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه برنامه ریزان محیط زیست و سیاست گذاران تبدیل شده است. از آنجایی که کانون اصلی انتشار دی اکسیدکربن سوخت های فسیلی است، ازاین رو کاهش انتشار این گازها در کشورهای مختلف به ویژه اقتصادهای سرشار از سوخت فسیلی محور اصلی این بحث می باشد. در این راستا پژوهش حاضر درصدد است به بررسی تأثیر توسعه مالی و حکمرانی خوب بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در کشور های صادرکننده نفت با استفاده از تکنیک رگرسیون انتقال ملایم پنلی طی دوره 2021-2000 بپردازد. نتایج پژوهش وجود رابطه غیر خطی بین متغیر توسعه مالی و انتشار دی اکسیدکربن را تأیید می کند، به طوری که توسعه مالی ابتدا تأثیر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اما با گذر از حد آستانه ای این اثرگذاری منفی می شود. درخصوص اثرگذاری شیوه حکمرانی دولت ملاحظه می شود که در اغلب کشورهای صادر کننده نفت به دلیل دارا بودن درآمد های نفتی بالا امکان تسلط بر بازار وجود دارد. از طرفی، بنگاه های صادرکننده نفتی دارای مالکیت و حاکمیت دولتی یا شبه دولتی هستند که با قرار گرفتن در حاشیه امن و زندگی آرام از تهدید رقبا مصون بوده و چندان تابع قوانین و مقررات نیستند که این امر باعث افزایش میزان انتشار دی اکسیدکربن در دو رژیم شده است.

یکی از اهداف مهم جوامع امروزی دست یابی به جامعه ای شاد است. جامعه ای شاد منجر به ارتقای کفیت و رضایت مندی از زندگی، بهبود رشد و توسعه اقتصادی می شود. در این راستا یکی از عوامل تاثیرگذار بر شادی شاخص های حکمرانی است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی بر شادی در منتخبی از کشورهای منطقه منا طی دوره۲۰06-۲۰20 با بهره گیری از الگوی اقتصاد سنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی پانلی (Panel ARDL) است. کشورهای مورد بررسی به دو گروه کشورهای با درآمد بالا و درآمد پایین در سه مدل تقسیم شده اند. بر اساس نتایج پژوهش در مدل اول برای کشورهای با درآمد بالا تولید ناخالص داخلی سرانه و اثربخشی دولت منجر به افزایش شادی شده است. در کشورهای با درآمد پایین یک رابطه منفی به میزان ۸۴/۰ بین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر شاخص شادی حاکم است. در مدل دوم برای کشورهای با درآمد بالا بین شاخص های مسئولیت پذیری و ثبات سیاسی با شادی رابطه منفی و معناداری برقرار است. برای کشورهای با درآمد پایین مسئولیت پذیری تاثیر منفی و اثربخشی دولت تاثیر مثبت و معنادار بر شادی داشته اند. در مدل سوم برای کشورهای با درآمد بالا تولید ناخالص داخلی، کیفیت و نظارت دولت منجر به افزایش شادی و فساد منجر به کاهش شادی شده است. برای کشورهای با درآمد پایین کیفیت نظارت دولت منجر به کاهش شادی شده است. بنابراین دولت ها از طریق بهبود شاخص های حکمرانی خوب می توانند منجر به افزایش شاد بودن مردم و رضایت مندی آنها از زندگی شوند. طبقه بندی :JEL C23,I38

دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، به عنوان یکی از سیاستهای اقتصاد کلان برای دولتها و اقتصاددانان از اهمیت بسیاری برخودار است. امروزه یکی از راهکارهای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب ارتقاء نظام آمورش و سلامت در جامعه است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر مخارج آموزشی و بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه طی دوره2023-2008 با بهره گیری از توابع کاپیولا می باشد. یافته های به دست آمده حاکی از آن است، که تاثیر مخارج آموزشی دولت بر رشد اقتصادی منفی، ولی از نظر آماری معنادار نمی باشد، این نتیجه نشان دهنده این است که تغییرات در مخارج آموزشی دولت به طور معمول با کاهش رشد اقتصادی هم راستا هستند. همچنین تاثیر مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی منفی و معنادار می باشد. بنابراین در کشورهای در حال توسعه، مدیریت مناسب مخارج دولتی در بخش های آموزشی و بهداشتی می تواند از هدر رفت منابع جلوگیری کند و تاثیرات منفی بر رشد اقتصادی را کاهش دهد.

هدف: هدف این پژوهش به بررسی وابستگی پویا و غیرخطی بین نوسانات بازار مسکن و بازده شرکت های ساختمانی در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: داده های مورد استفاده شامل بازده خدمات ساختمانی، بازده قیمت زمین، تورم، بازده نرخ ارز، بازده شاخص بورس، بازده تولید صنعتی و بازده اجاره در بازه زمانی 1370 تا 1402 با استفاده ازT-GARCH،Copula-GARCH وDCC-GARCH است. یافته ها: نتایج نشان دهنده وجود وابستگی های قوی و غیرخطی بین بازده خدمات ساختمانی و متغیرهای بازار مسکن، به ویژه بازده قیمت زمین و اجاره، است. مدل T- GARCH تأیید کرد که شوک های گذشته تأثیر قابل توجهی بر نوسانات فعلی دارند. مدل Copula-GARCH وابستگی های غیرخطی را با ضریب همبستگی متوسط 0.31 تأیید کرد، در حالی که تحلیل همبستگی رولینگ در مدل DCC-GARCH نشان دهنده تغییرات پویا در وابستگی ها در دوره های مختلف اقتصادی بود. همبستگی های کندال تائو در دوره های رونق (0.928) و رکود (0.923) نیز تفاوت اندک اما معنادار در شدت وابستگی ها را نشان داد. تحلیل حساسیت نشان داد که تغییرات در تولید صنعتی تأثیر قابل توجهی بر بازده خدمات ساختمانی دارد. نتیجه گیری: این یافته ها برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران در مدیریت ریسک و تنظیم سیاست های اقتصادی در بازار مسکن ایران کاربرد دارد.

در سال های اخیر، تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی به یکی از مهم ترین موضوعات برای دولت ها و سیاست گذاران محیط زیست تبدیل شده است. عمده این تغییرات به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه ای بوده است؛ ازاین رو سیاست گذاری به منظور کاهش انتشار این گازهای گلخانه ای موردتوجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. در این میان رابطه بین متغیرهای اقتصاد کلان و انتشار دی اکسیدکربن از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه پویا بین متغیرهای کلان اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای منطقه منا طی دوره 2023-2010 با استفاده از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته است. بر اساس نتایج به دست آمده متغیرهای رشد جمعیت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه بازبودن اقتصاد و مصرف انرژی های تجدیدناپذیر تأثیر مثبت و معنادار بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اند. درحالی که مصرف انرژی های تجدیدپذیر تأثیر منفی و معنادار بر انتشار دی اکسیدکربن داشته است؛ بنابراین دولت ها در این کشورها باید توسعه و گسترش زیرساخت های انرژی های تجدیدپذیر، سیاست های از قبیل کاهش مالیات، حمایت های مالی برای توسعه فنّاوری های نوین، اعطای تسهیلات با بهره کم را تدوین و اجرایی نماید.  

در کشورهای صادرکننده نفت فعالیت های نیروی انسانی در عملیات های نفتی مثل کشف و حفاری چاه های نفت تأثیر مخربی بر محیط زیست بر جای گذاشته است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر آلودگی هوا در کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک طی دوره 2022-2000 با بهره گیری از الگوی پانل فضایی است. براساس نتایج به دست آمده، سرمایه انسانی بر آلودگی هوا تأثیر مثبت و معنی دار دارد. به این معنا که با افزایش یک درصدی سرمایه انسانی آلودگی هوا به میزان 25/2 درصد با ثابت بودن سایر شرایط افزایش می یابد. اثر مستقیم سرمایه انسانی مثبت است و اثر غیرمستقیم آن نیز مثبت و معنی دار است. به این معنا که سرمایه انسانی بر آلودگی هوا در کشور تأثیر مثبت دارد و بر آلودگی هوا سایر کشورها نیز تأثیر مثبت و معنا دارد. دیگر نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، شهرنشینی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای نفتی منجر به افزایش آلودگی هوا شده اند.

دسترسی به منابع مالی به عنوان عاملی مهم در تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه های مبادله و تسهیل دسترسی به سرمایه، نقش کلیدی در رشد اقتصادی ایفا می کند. از سوی دیگر، رشد اقتصادی با تأثیرگذاری بر ساختارهای نهادی و افزایش تقاضای خدمات مالی، می تواند به توسعه بیشتر بخش مالی کمک کند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی پیوند میان دسترسی به منابع مالی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که توسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. همچنین، رشد پول گسترده بدون پشتوانه تولید واقعی منجر به افزایش تورم شده و کارایی توسعه مالی را کاهش داده اس مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. همچنین، رشد پول گسترده بدون پشتوانه تولید واقعی منجر به افزایش تورم شده و کارایی توسعه مالی را کاهش داده است. این پژوهش بر ضرورت اصلاح سیاست های مالی و تخصیص منابع به1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا می باشد. یا1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که توسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. وسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. وسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند.

این مطالعه به بررسی پویایی های جهانی شدن، پیچیدگی اقتصادی و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای عضو اوپک با استفاده از تحلیل شبکه ای در دوره های بحرانی، شامل بحران مالی جهانی (2006-2010)، بحران چین (2014-2017)، همه گیری کووید 19 (2019-2022)، جنگ روسیه و اوکراین (2021-2023) و بحران بانک سیلیکون ولی (2022-2023) می پردازد. با بهره گیری از روش پانل بردار خودرگرسیونی کوانتایل (QVAR) و چارچوب Diebold و Yilmaz (2012, 2014)، نقش متغیرهای انتشار دی اکسید کربن، شاخص جهانی شدن، شاخص پیچیدگی اقتصادی و شاخص اقتصادی ترکیبی در انتقال و دریافت نوسانات بررسی شد. یافته ها نشان داد که در کشورهای اوپک، متغیرهای انتشار دی اکسید کربن، پیچیدگی اقتصادی و شاخص اقتصاد ترکیبی به عنوان انتقال دهندگان اصلی نوسانات عمل می کنند، در حالی که شاخص جهانی شدن به طور مداوم دریافت کننده کلیدی است، که بیانگر آسیب پذیری بالای این اقتصادها در برابر شوک های جهانی است. تعامل بین شاخص جهانی شدن و پیچیدگی اقتصادی قوی ترین ارتباط را در شبکه نوسانات تشکیل می دهد و الگوی U شکل در اتصال متغیرها، افزایش تعاملات در شرایط بحرانی را تأیید می کند. این نتایج بر اهمیت تعاملات اقتصادی و زیست محیطی در اقتصادهای نفت خیز تأکید داشته و می تواند به سیاست گذاران اوپک در طراحی استراتژی های پایدار کمک کند.