هادی قوامی

این مقاله به بررسی ارتباط میان نهادهای انتخاباتی و گرایش های بودجه ای ملی و منطقه ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران می پردازد و درصدد یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش است که: آیا میان اندازه حوزه های انتخابیه و نوع سیاست های بودجه ای مورد نظر نمایندگان از لحاظ ملی یا منطقه ای ارتباط معناداری وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش، این مقاله از یک مدل چانه زنی در سیاست گذاری استفاده نموده و قضایای مستخرج از این مدل را با کمک اطلاعات حاصل از تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم مجلس مورد آزمون قرار داده است. نتایج نشان می دهد: 1- نمایندگان حوزه های 2 و 3 کرسی نیز درست به مانند نمایندگان حوزه های تک کرسی خدمت رسانی به حوزه های انتخابیه خود را بیشتر از طریق پیگیری طرح های عمرانی دنبال کرده اند، اما نمایندگان حوزه های دارای 4 کرسی و بیشتر، این وظیفه را بیشتر از طریق سیاست های توزیعی مطالبه نموده اند؛ 2- همه نمایندگان در پیگیری طرح های عمرانی صرف نظر از اندازه حوزه انتخابیه خود، اهداف منطقه ای را بر اهداف ملی مقدم دانسته اند. 3- در پیگیری سیاست های بودجه ای، نمایندگان حوزه های سه کرسی و کمتر برای اهداف منطقه ای اولویت بالاتری قائل بوده اند.

کارآفرینان نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی و تحولات اجتماعی هر جامعه دارند. کارآفرینان به عنوان عناصر اصلی در تسریع توسعه کشورهای در حال توسعه و در تجدید حیات و استمرار توسعه کشورهای صنعتی مورد توجه و مطالعه بوده اند. در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با مسائل و نارسایی های مهمی نظیر فرار مغزها، بیکاری یا کم کاری به ویژه در بین دانش آموخته گان دانشگاه ها و نیروی انسانی متخصص ، کاهش سرمایه گذاری دولت ، عدم تحرک و رشد اقتصادی ناکافی روبرو است ، پرورش و آموزش کارآفرینان از اهمیت بیشتری برخوردار است . بنا براین بررسی وضعیت دانش آموخته گان دانشگاه ها از نظر نوع اشتغال می تواند مفید باشد. بر اساس نتایج این پژوهش، احتمال کارآفرینی دانش آموخته گان دانشگاه فردوسی در مقایسه با اشتغال دستمزدی بخش عمومی و خصوصی دانش آموخته گان دانشگاه ها، رابطه ای مثبت با سن و درآمد و نیز با تحصیلات پدر و مادر دانش آموخته گان دانشگاه ها دارد. در حالی که از نظر ارتباط رشته تحصیلی با شغل اصلی رابطه منفی وجود داشته و در میان مردان نسبت به زنان بیشتر است.

در شرایط وجود حباب در بازار بورس، ارزش گذاری سهام شرکت ها بر مبنای عملکرد واقعی آنها انجام نمی شود و قیمت ها به عنوان یک نماگر نمی توانند عملکرد آن ها را نشان دهند. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 الی 1389، با استفاده از آزمون های تسلسل ، استقلال (خی دو) و رگرسیون لجستیک باینری می باشد. آزمون های فوق بر روی 70 شرکت که از بین 400 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است، اجرا شده است. در تحقیق حاضر ابتدا بازدهی واقعی شرکت ها به صورت روزانه با استفاده از نرم افزارهای تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار از قبیل نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین جمع آوری گردید و سپس توسط نرم افزار اکسل، پردازش های اولیه بر روی آنها انجام گردید و از این اطلاعات جهت آزمون تسلسل در محیط Spss استفاده شد. فرضیه اول تحقیق بررسی وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکت های حبابدار می باشد که نتایج حاکی از آن است که تفاوت معناداری در وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکت های حبابدار وجود دارد و شفافیت (توزیع) اطلاعات در بین این شرکت ها در حد متوسط می باشد. فرضیه دوم نیز بررسی وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکت های غیر حبابدار می باشد و نتایج نشان می دهد که تفاوت معناداری در وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکت های غیر حبابدار وجود دارد و شفافیت (توزیع) اطلاعات در بین این شرکت ها خیلی زیاد می باشد. نتایج تحقیق حاصل از فرضیه سوم پس از آزمون تسلسل حاکی از آن است که بین وضعیت شفافیت اطلاعات و بروز حباب قیمتی ارتباط وجود دارد و شفافیت اطلاعاتی در شرکت های حبابدار متوسط و در شرکت های غیر حبابدار شفافیت اطلاعات خیلی زیاد می باشد.

یکی از اساسی ترین و مهم ترین شاخص های کلان اقتصادی نرخ بیکاری است و یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار بر آن پدیده ترک شغل می باشد. کارشناسان، ترک شغل را به دو دسته ارادی (اختیاری) و غیر ارادی (غیر اختیاری) تقسیم می کنند. تحقیقات بسیاری در ارتباط با اهمیت ترک شغل، مدت زمان بیکاری و هزینه هایی که یافتن شغل جدید به دنبال دارد در دنیا انجام گرفته است؛ اما در ایران تا کنون به علل ترک شغل و تأثیر آن بر بیکاری پرداخته نشده است. بنابراِین، اِین تحقِیق به بررسِی رابطه بِین ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگیران با علل ارادی و غیر ارادی با استفاده از داده های مقطعی سال 1385 و مدل اقتصادسنجی پروبیت برای اقتصاد اِیران می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل ارادی ترک شغل شامل پائین بودن درآمد، مسائل خانوادگی و مهاجرت با ترک شغل خود اشتغالان رابطه مستقیم دارد. عوامل ارادی دیگر ترک شغل مانند تحصیل یا آموزش و علل غیرارادی مانند تعطیلی دائمی محل کار، فصلی بودن کار، اخراج یا تعدیل نیرو، بازنشستگی، و به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه با ترک شغل خود اشتغالان رابطه معکوس دارند.

بررسی تابع تقاضای پول از دیدگاه تحلیل مسائل اقتصاد کلان و سیاست گذاری اقتصادی،اهمیت بسزایی دارد.شناخت درست و دقیق این تابع،که متضمن همه متغیر های اساسی و تاثیرگذار باشد،زمینه لازم را برای به کارگیری موفقیت آمیز سیاست های اقتصادی فراهم می کند.مقاله حاضر، به بررسی تجربی تابع تقاضای پول در ایران با استفاده از روش همجمعی جوهانسون-جوسیلیوس می پردازد.در تحقیق حاضر ثبات تابع تقاضای پول چه برای تعریف محدود و چه برای تعریف وسیع آن در ایران تایید شده است. مطابق آزمون های هم جمعی، متغیرهای تراز واقعی پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و کسری بودجه دولت با یکدیگر هم جمع بوده و یک رابطه تعادلی بلند مدت ایجاد می کنند. علامت متغیر تولید ناخالص داخلی در تابع تقاضای پول یا رابطه تعادلی بلند مدت، مثبت و به طور معنی داری از ک بزرگ تر است.متغیر نرخ تورم،مطابق انتظار علامت منفی دارد.این نتایج با دیگر یافته های تجربی در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه مطابقت دارد.رابطه نرخ ارز بازار سیاه با تقاضای پول معکوس بوده که بیانگر اثر جانشینی در ادبیات اقتصادی است.علامت کسری بودجه دولت در تابه تقاضای پول منفی است که تاکیدی بر دیدگاه نئوکلاسیک در این زمینه است.برای تحلیل پویایی های کوتاه مدت رابطه تعادلی بلند مدت به دست آمده از روش حداکثر درست نمایی جوهانسون جوسیلیوس، از ابزارهای تجزیه واریانس و توابع عکس العمل لحظه ای استفاده شده است که نتایج حاصل از روش های فوق بیان گر سرعت نسبتاً کند تعدیل بوده است. طبقه بندیJEL:C32،C13،E41،E01.

هدف از این پژوهش، بررسى خوداشتغالى در مقایسه با اشتغال دستمزدى است. از آنجائى که بخش اعظمى از نیروى کار (حدود 36 درصد، براساس آمار سرشمارى عمومى نفوس و مسکن 1375) کارکنان مستقل هستند و تاکنون در مورد ویژگیهاى این بخش از نیروى کار پژوهشى انجام نشده است، در این مقاله ویژگیهاى این گروه از نیروى کار مورد بررسى قرار مى گیرد. براساس نتایج این مقاله، احتمال خوداشتغالى در میان روستاییان بیشتر از شهرنشینان و در میان مردان بیشتر از زنان مى باشد. احتمال خوداشتغالى با افزایش سطح تحصیلات کاهش مى یابد. سطح درآمد، سن، وضعیت ازدواج سرپرست خانوار (داراى همسر و هرگز ازدواج نکرده) و تعداد اعضاى خانوار با خود اشتغالى رابطه مثبت دارد.

مقدمه:  در این تحقیق اثرات شوک های ناشی از سناریوهای تغییر اقلیم در قالب سه سناریوی: IPCC1 (تغییر دما 27/7+% و بارش 4/12-%)، IPCC2 (تغییر دما 27/7+% و بارش 2/12-%) و IPCC3 (تغییر دما 03/5+% و بارش 3/12-%)، بر  ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی (ارزش افزوده بخش های: صنعت و معدن، خدمات و کشاورزی، و ارزش افزوده زیربخش های: تولیدات گیاهی (زراعت و باغبانی)، تولیدات دامی، ماهیگیری و جنگلداری) و همچنین رفاه خانوار بررسی شده است.هدف:  مقاله با هدف بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بخش های مختلف اقتصاد ایران و رفاه خانوار تدوین شده است.روش شناسی: در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شده است.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی تحقیق بخش کلان اقتصاد کشور ایران می باشد که از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 استفاده شده است.یافته ها و بحث:  تغییر اقلیم، ارزش افزوده بخش کشاورزی و بخش صنعت و معدن را کاهش و ارزش افزوده بخش خدمات را افزایش می دهد و میزان رفاه خانوار را کاهش می دهد. علاوه براین، در میان سه سناریوی تغییر اقلیم، به ترتیب: IPCC1، IPCC2 و IPCC3، از بیشترین تأثیر بر ارزش افزوده بخش ها و زیربخش های مورد بررسی برخوردار می باشند.  همچنین بررسی ها نشان داد هزینه های مالی دولت برای سازگاری با تغییر اقلیم در بخش کشاورزی در قالب 27 برنامه و 324 طرح  به میزان 47.4 هزار میلیارد ریال در طی سال 99 می باشد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد تغییر اقلیم منجر به کاهش ارزش افزوده اقتصاد ایران و رفاه خانوار خواهد شد و دولت برنامه مالی محدودی برای سازگاری با تغییر اقلیم دارد.

اضافه برداشت از منابع بودجه برای اجرای سیاست های منافع خاص، وقتی به یک الگوی رفتاری تبدیل گردد، پدیده ای را سبب می شود که از آن تحت عنوان «مشکل منبع مشاع» نام می برند. این مقاله مشکل منبع مشاع در بودجه ریزی عمرانی کشور را از زاویه نقش نهادهای انتخاباتی به عنوان قواعد حاکم بر رفتار نمایندگان مجلس که در حقیقت یکی از مهم ترین گروه های تأثیرگذار بر تخصیص بودجه هستند، تحلیل می کند. پرسش اصلی تحقیق پیش رو این است که ادغام حوزه های انتخابیه هر استان (استانی شدن انتخابات مجلس)، چه تأثیری بر انگیزه نمایندگان مجلس در پیگیری طرح های عمرانی ملی و منطقه ای و به تبع آن مشکل منبع مشاع در بودجه ریزی عمرانی خواهد داشت؟ برای تحلیل مسئله فوق در این مقاله با استفاده از یک مدل بهینه یابی ریاضی، میزان انحراف تخصیص منابع از وضعیت بهینه اجتماعی، در شرایط قبل و بعد از استانی شدن انتخابات مجلس استخراج شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در مجموع با ایجاد این تغییر نهادی: 1) مشکل منبع مشاع کاهش خواهد یافت. 2) انگیزه نمایندگان برای تدارک طرح های عمرانی ملی افزایش خواهد یافت. 3) پاسخ گویی نسبت به حوزه های انتخابیه کاهش خواهد یافت.

مقاله حاضر دو هدف اساسی دارد؛ هدف اول، بررسی امکان بکارگیری روش FLQ (برای محاسبه ماتریس مبادلات واسطه ای داخلی) همزمان با استفاده حداکثری از بنیه های آماری منطقه ای کشور (برای محاسبه مابقی نواحی جدول داده-ستانده منطقه ای) است. هدف دوم، محاسبه جدول داده-ستانده استان خراسان شمالی بر مبنای آن می باشد. بدین منظور جدول داده-ستانده ملی (1395) بانک مرکزی ایران تفکیک واردات شده و حساب های منطقه ای همان سال مرکز آمار ایران مبنای محاسبات قرار گرفته اند.مقاله حاضر روش پیشنهادی جدید برای محاسبه جدول داده-ستانده منطقه ای به روش FLQ ارائه می دهد، به گونه ای که همخوانی کامل با حساب های منطقه ای کشور دارد. همچنین نتایج مقاله نشان می دهند که روشی که برای محاسبه بردار واردات واسطه ای در مقاله Banouei et al.(2017) معرفی شده است اولاً به تفسیر ضریب تجاری بی توجه بوده است، دوما منجر به حذف ابعاد فضایی از بردار مصرف واسطه ای منطقه می شود. این ادعا برای استان خراسان شمالی بررسی شد. یافته ها بیانگر آن است که بردار مصرف واسطه ای استان در این روش را می توان مستقیما با استفاده از ماتریس ضرایب داده-ستانده ملی بدست آورد که نشان دهنده عدم تاثیر ابعاد فضایی اقتصادی منطقه در محاسبات است. در مقاله حاضر دو سناریو برای محاسبه بردار واردات واسطه ای منطقه تعریف شد. سناریو اول با توجه به تفسیر ضرایب تعریف می شود و هر دو مشکل پیشین را برطرف می کند. سناریو دوم به صورت اختلاف بین ضرایب منطقه تعریف می شود و تنها مشکل اول را برطرف می کند. سناریو اول با توجه به خطاهای آماری کمتر پیشنهاد می گردد.

بودجه سالیانه کشور، به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه برنامه‌ریزی کلان اقتصادی و در ذیل برنامه‌های توسعه پنج‌ساله شناخته می‌شود که باید در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی، تهیه، تصویب و اجرا شود. با‌این‌حال، به‌دلیل طبیعت رقابت‌پذیر بودجه و تضاد منافع میان کنشگران نظام بودجه‌ریزی، این هماهنگی و تطابق وجود ندارد. رویکرد این مقاله، تمرکز بر انگیزه‌ها و نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تشدید این انحراف در جریان فرایند تصویب بودجه سالیانه کشور است. از‌این‌رو، ضمن پرداختن به ادبیات اقتصاد سیاسی، جایگاه‌های پارلمانی و انگیزه‌های کنش نمایندگان، پنج جایگاه مؤثر بر فرایند تصویب بودجه را شناسایی و با استفاده از روش تحلیل فرایند سلسله‌مراتبی (AHP) به تعیین ضریب تأثیر این جایگاه‌ها پرداخته شده است. سپس با تصریح مدل رگرسیونی بر‌اساس متغیرهای مربوط به جایگاه‌ها و ویژگی‌های نمایندگان و نیز ظرفیت اقتصادی استان مزبور برای دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی (139۸-139۱) مشخص شد که به‌استثنای مؤلفه ارشدیت، جایگاه‌های پارلمانی، گرایش‌های حزبی و تعداد کرسی‌های نمایندگی استان تأثیر مثبت و معناداری بر افزایش بودجه عمرانی استان از محل درآمدهای ملی داشته است. بنابراین، در فضای سازمان‌دهی پارلمانی کشور، نظریه منافع کمیته و نظریه حزبی‌گرایی قابلیت انطباق دارد.