منصور وثوقی

" مشارکت سیاسى یکى از معیارهاى توسعه سیاسى به طور خاص و توسعه به طور کلى است و پرداختن به آن مى تواند روشنگر یکى از ابعاد مهم توسعه باشد. هدف از این تحقیق بررسى و شناخت عوامل اجتماعى موثر بر مشارکت سیاسى روستاییان است تا از این طریق برخى از نظریاتى را که تحت عنوان نوسازى مطرح شده است، بتوان در جامعه مورد مطالعه آزمون نمود. برخى از این عوامل که در نظریات دانیل لرنر، اینکلس و اسمیت، رابرت دال، لیپست و هانتینگتن به عنوان عوامل نوسازى کننده جامعه و رواج دهنده اشکال جدید رفتارهاى اجتماعى بیان شده اند عبارتند از: وضعیت اقتصادى، شغل، تحصیلات، ارتباط با شهر، استفاده از وسایل ارتباط جمعى. علاوه بر این برخى عوامل روان شناختى مانند احساس بى قدرتى و اعتماد به دولت نیز مورد بررسى قرار گرفته اند. فرضیه اصلى تحقیق این است که با بهبود شاخص هاى اجتماعى، مشارکت سیاسى افزایش یافته است. این فرضیه در دو بعد مشارکت سیاسى رسمى و غیررسمى مورد بررسى و سنجش قرارگرفت. روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشى بوده که با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام شد. جامعه مورد مطالعه سرپرستان خانوارهاى روستایى دهستان حومه شهرستان بوشهر بود. با استفاده از نمونه گیرى چندمرحله اى سه روستاى چاه کوتاه، آب طویل و تل اشکى که معرف سه سطح توسعه یافتگى بالا، متوسط و پایین بودند به طور تصادفى انتخاب شده و از میان این روستاها نسبت به تعیین حجم نمونه مجموعاً به تعداد 250 مورد و توزیع آن ها با توجه به میزان جمعیت هر روستا اقدام شد. نتایج تحقیق حاکى است که بین دو نوع مشارکت سیاسى رسمى و غیررسمى در خصوص متغیرهاى مورد مطالعه تفاوت قابل ملاحظه اى وجود دارد. به این صورت که مشارکت سیاسى غیررسمى همراه با افزایش سطح تحصیلات، ارتباط با شهر و استفاده از رسانه هاى گروهى افزایش یافته است اما مشارکت سیاسى رسمى تنها در سطح متوسط ارتباط با شهر و تحصیلات ابتدایى بیش تر شده است و پس از آن رو به کاهش داشته است. از طرف دیگر مشارکت رسمى همبستگى بسیارى با اعتماد به دولت داشته و هر چه اعتماد به دولت بیشتر بوده، مشارکت سیاسى رسمى بیش تر شده است. در حالى که رابطه معنى دارى بین این عامل و مشارکت سیاسى غیررسمى به دست نیامد. این موضوع نشان مى دهد که مشارکت سیاسى غیررسمى بیش از جنبه رسمى مشارکت مرتبط با شاخص هاى توسعه و تایید کننده نظریات نوسازى است. در صورتى که ساختار سیاسى و عوامل محیطى در مشارکت سیاسى رسمى نقش زیادى دارند. "

"به دنبال فرایند اصلاحات ارضی در ایران، مسئولین کشاورزی کشور در صدد تاسیس واحدهای جمعی دولت و نیمه دوتی از قبیل شرکتهای سهامی زراعی، واحدهای تعاونی تولید و شرکتهای کشت و صنعت برآمدند تا بتوانند مشکلاتی را که در ارتباط با کاهش محصولات و مهاجرتهای شدید روستایی به وجود آمده بود جبران نمایند. این واحدها به دلیلا مختلف از جمله عدم مشارکت و همیاری روستایی به وجود آمده بود جبران نمایند. این واحدها به دلایل مختلف از جمله عدم مشارکت و همیاری کشاورزان و عدم تطابق الگوهای به کار رفته با جامعه سنتی ایران، نتوانستند موفقیتی کسب نمایند و پس از انقلاب غالبا فعالیت آنها متوقف شد و یا از هم پاشیده شدند. بعد از انقلاب در برخی، از مناطق ایران از جمله در منطقه ""سربند اراک"" روستاییان خود با یاری گرفتن از تجارب مبتنی بر دانش بومی توانستند اراضی کشاورزی بسیار پراکنده و قطعه قطعه خود را یکپارچه سازند و فارغ از هر گونه بوروکراسی اداری و در مواردی هم با کمک و راهنمایی مروجین کشاورزی که سعی در تلفیق دانش علمی و دانش بومی داشتند، مشکل قطعه قطعه بودن اراضی خود را حل کنند و در حقیقت کشاورزی سنتی خود را با تکنولوژی مدرن همنوا سازند. "

در ارتباط با بهره برداری از مراتع، سه نوع نظام بهره برداری سنتی، طرح های مرتع دارای و نظام تعاونی وجود دارد که از کارآیی اجتماعی متفاوتی برخوردارند. هدف از انجام این پژوهش سنجش کارایی اجتماعی هر یک از نظام های بهره برداری موجود به منظور دست یابی به یک الگوی بهینه است. نتایج حاصله از تحلیل های آماری این پژوهش که بر اساس دیدگاه های نظری جامعه شناختی انجام گرفته است، با کارآیی اجتماعی که متشکل از مؤلفه های مشارکت اعضاء پایداری گروهی، سازگاری شغلی و رفاه اجتماعی در ارتباط است. خلاصه نتایج آزمون میان کارایی اجتماعی و نوع نظام بهره برداری حاکی از معنی دار بودن روابط در سطح بالای 0.995 است. نمره کارایی در واحدهای تعاونی بالاتر از طرح های مرتع داری و در هر دو بالاتر از واحدهای سنتی و روند آن از سنتی به تعاونی حالتی فزاینده داشته است

جامعه روستایی ایران در طول قرون و اعصار پیوسته مورد ظلم و ستم حاکمیت ها ی زمان قرار داشته و علیرغم شکل گیری قوانین مدنی و توجه به رفاه و توسعه در یکصد سال اخیر متاسفانه این قشر همچنان مورد بی توجهی دولت ها بوده اند و هرگونه قوانین تدوین شده از انقلاب مشروطیت تاکنون مشکلی از این بابت حل نکرده و هر گونه برنامه های عمرانی، حقوق بیمه، مشارکت اجتماعی و دیگر مسایل آنها هنوز سامان و راهکار مناسبی نیافته است.با نظر به آنچه گفته شد، از آنجا که در زمینه مسایل مربوط به بیمه های اجتماعی روستایی، کشور فرانسه یکی از پیشرفته ترین الگوهای فعلی به شمار می رود، این مقاله به بررسی مقوله مذکور در آنجا می پردازد.