چالاک بایزیدی

کودتای 28 مرداد جزو نقاطی از تاریخ معاصر ایران است که در آن عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی مورد توجّه پژوهشگران قرار گرفته است؛ امّا تاریخی بودن این رویداد مانع از آن شده که برهمکنش میان علل اقتصادی و سیاسی، به طور منسجم بررسی شود. برای جبران این کاستی، نوشتار پیش رو می کوشد علت های اقتصادی - سیاسی بروز کودتای 28 مرداد در بستر ارتباط این پدیده با اثرگذاری قدرت های جهانی از قبیل بریتانیا، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی را بررسی کند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی و در چارچوب نظریه حامی-پیرو و نظریة وابستگی نو-استعماری به واکاوی ریشه های خارجی کودتای 28 مرداد پرداخته است. در ابتدا اهمیت اقتصادی نفت ایران برای بریتانیا بررسی، سپس ریشه های سیاسی کودتای 28 مرداد با تمرکز بر انگیزه های دولت های بریتانیا و ایالات متحده پی گرفته می شود. انگیزه اصلی مشارکت بریتانیا در کودتا، جلوگیری از زوال امپراتوری و انگیزه ایالات متحده، جلوگیری از اعمال نفوذ شوروی بر منطقه خلیج فارس تشخیص داده می شود. درنهایت این نتیجه حاصل می آید که اهمیت نفت ایران برای اقتصاد بریتانیا کمتر از آن بوده که یکی از عوامل خارجی کودتا باشد و انگیزه های سیاسی بریتانیا و ایالات متحده خود بر اهمیت اقتصادی - سیاسی نفت به عنوان یک کالای استراتژیک بوده استوار است. نوآوری جستار پیش رو، تمییز میان اهمیت اقتصادی نفت ایران و اهمیت نفت کشورهای نفت خیز خاورمیانه در بروز کودتای 28 مرداد است.

دامنه وسیع پیامدهای معضل فساد اقتصادی موجب شده که کنترل فساد اقتصادی، اهمیت راهبردی در برنامه های کلان اقتصادی کشورها داشته باشد. صدور فرمان هشت ماده ای مقابله با فساد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1380 نشان دهنده اهمیت موضوع کنترل فساد اقتصادی از منظر ارشدترین مسئولان کشور است؛ اما کنترل فساد اقتصادی، علاوه بر این که نیازمند فعالیت بلندمدت و مداوم است، در گرو کسب درکی جامع از علل بروز این معضل می باشد. با توجه به اینکه ایران با تاخیر چشمگیری نسبت به اغلب کشور ها به شناسایی و مقابله با این معظل پرداخته، لازم است علاوه بر تمرکز بر متغییرهای مشخص شده به تجربیات سایر کشورها توجه ویژه مبذول شود، شناخت مهم ترین عوامل اثرگذار بر سطح فساد اقتصادی، پیش شرط اتخاذ راهکارهای مؤثر جهت کنترل این معضل می باشد. لذا ضروری است با شناخت ابعاد مقوله فساد اقتصادی، به عنوان یک مانع مهم در راستای تحقق رشد و توسعه اقتصادی، رابطه این شاخص را با متغیرهای کلان اقتصادی بررسی نماییم. این مطالعه با بهره گیری از روش میدانی و کتابخانه ای، اطلاعات 27 کشور با وفور منابع طبیعی را برای سال های 2000 تا 2015 جمع آوری و از رهیافت داده های پنلی مورد تخمین و تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این تحقیق نشان می دهند که در کشورهای دارای منابع طبیعی که مورد مطالعه این تحقیق می باشد، نه تنها فساد از متغیرهای کلان اقتصادی متأثر می شود بلکه می تواند بر آن ها نیز اثرگذار باشد. انواع متغیرهایی که در این مطالعه از آن ها استفاده شده است بدین ترتیب می باشد: تولید ناخالص داخلی، تحصیلات، کارآمدی دولت، نابرابری درآمد، اندازه دولت، توسعه انسانی، توسعه مالی، ارزش افزوده صنعت، آزادی رسانه، تورم و آزادی تجاری که به طور تفضیلی در پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتیجه ای نهایی حاصل از تجزیه و تحلیل ها حاکی از تاثیر گذاری تمامی متغیر ها به جز آزادی تجاری و توسعه مالی بر روی فساد می باشد.