یوسف عبدالملکی

هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر سه روش آموزشی سنتی، نوین و ترکیبی بر مهارت تیراندازی دانشجویان مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح است. پژوهش حاضر ازنظر هدف پژوهشی کاربردی و از نظر راهبرد و روش نوعی تحقیق تجربی است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان یکی از مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح است که از بین آن ها درمجموع تعداد 60 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در ادامه به صورت تصادفی به سه گروه 20 نفره تقسیم و درنهایت گروه ها به صورت تصادفی به هر یک از روش ها اختصاص یافتند. برای اجرای تحقیق از طرح پیش آزمون - پس آزمون استفاده شد، برای این منظور ابتدا برای آزمودنی ها یک مرحله تیراندازی در مسافت 100 متر در میدان تیر جنگی به عنوان پیش آزمون اجرا و در ادامه به هر یک از گروه ها با یکی از روش های آموزشی مذکور، 14 جلسه به مدت 28 ساعت آموزش داده شد. پس از پایان آموزش مجدداً یک مرحله تیراندازی در مسافت 100 متر در میدان تیر جنگی به عنوان پس آزمون اجرا شد. سپس برای تحلیل داده های گردآوری شده، از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون های آماری، t وابسته، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون لون و آزمون توکی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، بین روش های مذکور به لحاظ میزان تأثیرگذاری بر مهارت تیراندازی دانشجویان تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از مقایسه و رتبه بندی سه روش آموزش مذکور نشان داد، روش ترکیبی حائز رتبه اول، روش نوین، حائز رتبه دوم و روش سنتی حائز رتبه سوم شدند، لذا بر اساس نتایج حاصل روش آموزش ترکیبی، مناسب ترین روش برای آموزش تیراندازی است.

قانون گذار در فصل چهارم قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی 1390، اقسام مختلفی از معافیتهای مشمولان از انجام خدمت وظیفه عمومی را بر شمرده است که یکی از اقسام این نوع از معافیتها، معافیت کفالت است. براساس بند 2 ماده 44 این قانون «یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میباشد.» قانون گذار در حالی این نوع از معافیت کفالت را به رسمیت شناخته است که از معاف کردن مشمولان متاهل در جهت کفالت از همسر و فرزندانشان با تصویب قانون «نحوه کمک به خانواده های مشمولانی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می دهند» خودداری کرده است. این مساله سبب ایجاد یک چالش در جهت انتخاب معیارهای دوگانه برای موضوعهای واحد در نظام تقنینی ایران شده است و پژوهش حاضر نیز به دنبال بررسی این معیارهای در پرتو بررسی «اساس مشروعیت» این قسم از معافیت و «معیارهای» حاکم بر آن بوده است. گزاره های منتج از این پژوهش آن است که باتوجه به رای وحدت رویه ۱۲۳۳ و ۱۲۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این نوع از معافیت منوط به ناتوانی، نیازمندی و ... مادران نیست و صرف فقدان حقیقی رابطه سرپرستی برای مادران مشمولان، سبب معافیت ایشان می شود و بدیهی است که با توجه به اصل عدالت، نهی تبعیض ناروا و قاعده فحوی (مفهوم موافق) اعطای چنین معافیتی با توجه به عدم معافیت مشمولان متاهل دارای سازگاری با اصول و قواعد فقهی و حقوقی نیست و قانون گذار درخصوص دو گذاره فوق باید به نحو عادلانه و با اتخاذ یک شاخصه برابر اقدام به عمل آورد و چنانچه اساس معافیت کفالت را مبتنی بر لزوم نگهدای و مراقبت می داند آن را به هر دوی این قسم از معافیتها تعمیم دهد و چنانچه صرف اناث بودن افراد تحت تکفل را در جهت معافیت مشمولان کافی می داند، این موازنه را درخصوص مشمولان متاهل نیز جاری گرداند.