سعید گوهری

مجازات انعکاس یافته در آرای قضایی، یکی از ابزارهای حکمرانی دولت درزمینه صیانت و مدیریت منابع آب در طرح آبیاری نوین دشت بحران زده سیستان به شمار می رود. در این راستا، تبیین و تحلیل رویکرد فلسفی نهاد مجازات، نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاه قضایی را در زمینه مقابله با جرائم آبی به وضوح نمایان می سازد. نتایج این بررسی که با روش تحلیل توصیفی- استنتاجی صورت پذیرفته، حکایت از آن دارد که برخی از محاکم، رویکرد فایده گرایی و برخی دیگر، رویکرد سزا گرایی را در مجازات های تعیین شده ملاک عمل قرار داده اند. بااین حال، پیامد این دوگانگی در رویکرد فلسفی، سیاست های دستگاه عدالت در صیانت از منابع آب را ناکارآمد جلوه داده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که به هر میزان کیفرهای تعیین شده با انتظارات عمومی جامعه محلی و ظرفیت فرهنگ سازش و مصالحه در عرصه حل وفصل اختلافات میان ذینفعان منابع آبی در این طرح،در کنار توجه به ظرفیت آموزه ای دینی توجه کمتری داشته باشد به نا کارآمدی مجازات در جرائم آبی منجر خواهد شد.

ترس از جایگاه برادر بزرگتر در روابط میان فرزندان، می تواند پیامدهای منفی مختلفی ازجمله بزه دیدگی در خانواده را به دنبال داشته باشد. ازاین رو، تدوین سیاست های پیشگیرانه مناسب در جهت کنترل و کاهش ترس از این جایگاه، می تواند تأثیر مستقیمی برکاهش خشونت های خانگی و تقویت بنیان خانواده داشته باشد. تحقیق حاضر با روش کیو در سال 1401 با استفاده از روش نمونه گیری قضاوت شده به شناسایی عامل های مؤثر در شکل گیری بزه دیدگی ناشی از ترس از جایگاه برادر بزرگتر پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهد 9 بار عاملی(الگوی ذهنی) با مجموع واریانس34/78 درصد در ایجاد ترس از خطر بزه دیدگی از سوی برادر بزرگتر نقش کلیدی دارد. همچنین، نتایج استنباطی تحلیل های عاملی حاکی از آن است که میان بزه دیدگی ناشی از ترس از جایگاه برادر بزرگتر و عامل های «روابط صمیمی، تبعیض میان فرزندان، سن و جنسیت، فرهنگ، عدم توازن قدرت، فرض آسیب پذیری، ضعف خویشتن داری، خشونت ابزاری،و فقدان دانش و مهارت»رابطه ی معناداری وجود دارد.

پیشگیری از جرائم مرتبط با داروهای تقلبی به دلیل فنّاوری های استفاده شده در تولید و توزیع این داروها با روش های سنتی مانند نظارت میدانی چشم انداز روشنی نخواهد داشت؛ ازاین رو اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مناسب نیازمند بهره گیری از فنّاوری های نوین با قابلیت کشف این جرائم در مقیاس وسیع و دقت بالاست. در این راستا، شبکه های عصبی هوش مصنوعی نظیر شبکه های عصبی بازگشتی، شبکه عصبی مولد تصادفی و شبکه عصبی کانولوشن با الهام گرفتن از ساختار مغز انسان قادر به کشف این جرائم هستند. بااین حال، هریک از این شبکه ها معایبی دارند که بی توجهی به آن، نظام حقوقی را در پیشگیری از این جرائم با دشواری مواجه می کند؛ بنابراین تحقیق حاضر با روش مطالعه موردی، تلاشی در راستای شناسایی کارآمدترین شبکه عصبی برای پیشگیری از این جرائم به شمار می رود. برون داد این تحقیق نشان می دهد که قانون گذار به روش نظارت در حوزه پیشگیری وضعی توجه ویژه داشته است؛ اما ابزار این نظارت را تعریف نکرده است. با وجوداین، معاونت غذا و دارو با استفاده از سامانه تیتک (کد رهگیری) اقدام به شناسایی کشف جرائم این عرصه می کند. باوجوداین، این سامانه به دلیل غیرهوشمندبودن سامانه، قادر به کشف تمامی اشکال تقلب نخواهد بود؛ بنابراین به نظر می رسد استفاده هم زمان از سه شبکه (شبکه های عصبی بازگشتی، شبکه عصبی مولد تصادفی و شبکه عصبی کانولوشن) در قالب یک شبکه عصبی ترکیبی تحقق کشف جرائم دارویی را در مقیاس وسیع ارتقا دهد.

خود انضباطی انعکاس یافته در سیاست جنایی دولت، یکی از اشکال جرم زدایی در راستای پاسخ دهی غیر کیفری نسبت به جرائم ارتکابی از سوی سازمان های عمو می و دولتی به شمار می رود. در چارچوب این رویکرد، شناسایی جلوه های خود انضباطی در طرح آزادسازی سواحل خزر زمینه را برای انطباق سیاست های در حال اجرا با رهیافت های حاصل از دانش جرم زدایی فراهم می سازد. نتایج حاصل از این پژوهش که با روش تحقیق مطالعه موردی انجام پذیرفت، نشان داد که دولت با معرفی طرح آزادسازی حریم سواحل دریا، ارتکاب جرائم مرتبط با عدم رعایت حریم قانونی سواحل دریا را از سوی نهادهای تحت حاکمیت موردپذیرش قرار داده است. بااین وجود، مجازات را به عنوان پاسخی مناسب برای مقابله با رفتارهای مجرمانه صورت گرفته، مناسب ندانسته است. از همین رو، باسیاست گذاری غیر کیفری تلاش داشته است تا از یک سو، از طریق الزام دستگاه های دولتی به رعایت حریم قانونی سواحل دریا ظرف مدت زمانی مشخص و در سوی دیگر، با تمسک به رسانه های جمعی، بر الزام تمامی دستگاه بر رعایت قانون مداری تأکید ویژه داشته باشد. اجرای هم زمان این دو سیاست، از منظر دانش پیشگیری از جرم نوعی جرم زدایی از رفتارهای مجرمانه نهادهای دولتی تلقی می گردد.