مهدی فتح آبادی

بودجه دولت بزرگترین و مهم ترین سند مالی کشور است که هر سال مبالغ خاصی برای آن پیش بینی می شود. متاسفانه خطای پیش بینی در هزینه ها و درآمدهای بودجه سبب کسری بودجه در سال های متوالی برای کشور شده است. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر خطای پیش بینی هزینه های بودجه دولت در دوره 96-1360 پرداخته شده است. برای این منظور از مدل رگرسیونی برای بررسی سه مدل اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای، و تملک دارایی های مالی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز افزایش می یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز افزایش می یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز

ههدف این مقاله ارزیابی کارایی 15 بانک بورسی در دوره 1401-1393 است. بدین منظور، از روش تحلیل کارایی ناپارامتریک شعاعی(کارایی دبرو-فارل) و غیرشعاعی(کارایی راسل) تحت فناوری های بازدهی ثابت، بازدهی غیرفزاینده و بازدهی متغیر استفاده می شود. افزون بر این، به دلیل برخی محدودیت ها در روش های شعاعی، کارایی فنی تصحیحشده تورش با استفاده از تحلیل پوششی داده های بوت استرپ نیز برآورد شد. یافته های تحلیل شعاعی نشان می دهد بجز بانک خاورمیانه، سایر بانک های بورسی ناکارا بوده اند. متوسط کارایی دبرو-فارل این 15 بانک تحت فناوری بازدهی ثابت 77 درصد و تحت بازدهی متغیر 82 درصد است؛ در حالی که متوسط کارایی راسل تحت بازدهی ثابت 58 درصد و تحت بازدهی متغیر 67 درصد است. این نتایج حکایت از متغیر کمکی در کارایی دبرو-فارل است. نتایج کارایی بوت استرپ نیز نشان می دهد نتایج کارایی شعاعی و غیرشعاعی از کم برآوردی رنج می برند و در واقع کارایی را بیش از آن چیزی که هست نشان می دهند. نمرات کارایی فنی شعاعی تصحیح شده تورش در رویکرد بوت استرپ بیان می دارد همه بانک ها ناکارا هستند. در این میان، بانک های دی و سرمایه بدترین وضعیت را داشته اند. از این رهگذر، اتخاذ رویه مناسب برای پرداخت تسهیلات مانند اعتبارسنجی برای مدیریت مطالبات غیرجاری، افزایش درآمد های غیربهره ای و کاهش هزینه های عملیاتی برای بهبود کارایی ضروری به نظر می-رسد.

مقدمه و هدف: صنعت پتروشیمی در ایران، به عنوان یکی از صنایع پرچم دار، جایگاه بسیار پررنگی در اقتصاد کشور داشته و سهم قابل توجهی محصول به صنایع پایین دست خود عرضه می کند. در دهه های اخیر، با پیشرفت فناوری و تحقیقات در زمینه پتروپالایش، این صنعت شرایط بهتری پیدا کرده که این امر باعث کاهش هزینه ها و بهبود کارایی شده است. بنابراین با توجه به اهمیت صنعت پتروپالایش و نقش آن در رشد اقتصادی، هدف این مقاله ارزیابی کارایی شرکت های این صنعت با استفاده از تحلیل پوششی داده های بوت استرپ می باشد. این روش رویکردی برای ارائه استنتاج آماری درخصوص معیارهای کارایی فنی در مدل های مرزی ناپارامتریک پیشنهاد نموده است. روش : در این مقاله کارایی فنی 21 شرکت پتروپالایش بورسی در دوره 1397 تا 1402 تخمین و ارزیابی گردیده است. بدین منظور، از یک رویکرد دو مرحله ای استفاده شد. ابتدا نمرات کارایی نهاده محور تحت فروض بازدهی مقیاس ثابت، متغیر و غیرفزاینده برای تمامی شرکت ها با دو رویکرد شعاعی (کارایی دبرو- فارل) و غیرشعاعی (کارایی راسل) برآورد گردید. سپس با کمک نتایج این مرحله، آزمون ناپارامتریک استقلال برای تعیین نوع اجرای روش بوت استرپ انجام گرفت. در نهایت، با در نظر گرفتن نتایج این آزمون، نمرات کارایی شرکت های پتروپالایش با رویکرد تحلیل پوششی داده های بوت استرپ برآورد و تحلیل ها انجام پذیرفت. فرآیند بوت استرپ امکان تخمین تورش و فواصل اطمینان تخمین ابتدایی را فراهم می کند. یافته ها: نتایج بخش نخست مقاله نشان داد که در دوره مورد بررسی، پتروشیمی تندگویان در هر سه حالت بازدهی مقیاس ثابت، متغیر و غیرفزاینده از کارایی دبرو- فارل برخوردار است. هم چنین پتروشیمی زاگرس و فناوران نیز در حالت بازدهی مقیاس متغیر دارای کارایی دبرو- فارل است؛ اما 18 شرکت دیگر ناکارا بودند. بدترین وضعیت در کارایی دبرو-فارل مربوط به پتروشیمی غدیر با نمره کارایی 0.68 در حالت بازدهی مقیاس ثابت می باشد. نمرات کارایی فنی شعاعی تصحیح شده تورش در هر سه بوت استرپ همگن، ناهمگن و زیرنمونه گیری در بخش دوم مقاله حکایت از آن دارد که هیچ یک از 21 شرکت پتروپالایش از کارایی فنی برخوردار نیستند. نظر به نتایج، شرکت های فناوران و تندگویان وضعیت بهتری نسبت به سایر شرکت ها دارند. در مقابل، شرکت های آریا، پردیس، شیراز و نفت اصفهان بدترین وضعیت را از نظر کارایی فنی نهاده محور دارا هستند. یافته های کارایی فنی ستانده محور بیان داشتند که دو شرکت تندگویان و زاگرس از کارایی برخوردارند و پتروشیمی غدیر با نمره کارایی 1.37 بدترین وضعیت را دارا می باشد که بدان معناست این شرکت 37 درصد در نهاده های خود اضافه مصرف دارد. علاوه بر این نتایج تخمین کارایی بوت استرپ بیان می دارند کارایی شعاعی از بیش برآوردی رنج می برد. نمرات کارایی بوت استرپ هموار ناهمگن و زیرنمونه گیری ناهمگن نیز تاییدی بر همین موضوع می باشند.   نتیجه گیری: هدف کلی برنامه هفتم، رشد اقتصادی ۸ درصدی با تأکید بر بهره وری عوامل تولید شامل سرمایه، منابع انسانی، فناوری و مدیریت است که  8.2 درصد این رشد از طریق بهره وری و کارایی باید محقق شود که این از طریق اصلاح ساختار تولید ملی، کاهش هزینه تولید، اتخاذ سیاست های تشویقی و بهینه سازی عوامل تولید تأکید شده و در کنار آن، موضوع اقتصاد مقاومتی در بند سه این برنامه آمده است. در این راستا، بر حمایت از زنجیره ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی تاکید شده است. بنابراین، توجه به توسعه صنایع میان دست و پایین دست پتروشیمی از طریق انباشت درآمدهای ناشی از صادرات محصولات بالادست برای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروپالایش ضروری به نظر می رسد.

هدف این مقاله بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر مخارج سلامت خانوارهای شهر در بخش سلامت بهداشت و درمان در شهر تهران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری گردآوری شده از بودجه خانوار شهر تهران در بازه زمانی 1390-1401 و روش الگوی با افق نامحدود استفاده شد. تحریم های اقتصادی در مرحله نخست منجر به کاهش واردات محص ولات بهداشتی و دارویی می شود و در نتیجه دسترسی شهروندان به این کالاهای اساسی کاهش می یابد. این مساله بیش از همه، جمعیت آسیب پذیر به خصوص زنان، کودکان و سالمندان را تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که تحریم های اقتصادی منجر به کاهش در مخارج بهداشت و درمان در کشور شده است. همچنین در بر اساس نتایج الگوی با افق نامحدود طراحی شده در این پژوهش، تحریم اقتصادی از طریق کاهش در قدرت خرید خانوارها منجر به کاهش در سهم بودجه مربوط به هزینه بهداشت و درمان برای خانوارها شده است

هدف این مقاله ارزیابی سرایت تکانه های ارزی بر قیمت مسکن در ایران است . بدین منظور نخست رفتار نوسانات ارزی و قیمت مسکن با استفاده از مدل های APARCH و EGARCH مدلسازی و سپس همبستگی شرطی پویای تصادفی بین دو بازار، با استفاده از مدل DCC در دوره زمانی 1400-1372 ارزیابی شد. یافته ها نشان می دهد نوسانات بازار ارز و مسکن نامتقارن بوده و تکانه های منفی بیش از تکانه های مثبت بر نوسانات این دو بازار موثرند. افزون بر این نتایج نشان می دهد همبستگی قوی بین نوسانات دو بازار وجود داشته و پایدار است و نوسانات دوره گذشته نرخ ارز بر نوسانات جاری موثر است حتی میزان اثرگذاری آن بیش از نوسانات ارزی جاری است. بنابراین نوسانات ارزی به شدت به بازار مسکن سرایت می کند. در این راستا، مدیریت بهینه نوسانات ارزی به همراه اجرای سیاست مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن به ثبات قیمت مسکن کمک خواهد کرد.

هدف این مقاله ارزیابی عوامل پیشران رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا در دوره 2019-1990 است. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از مدل های رشد درون زا، روش حسابداری رشد استاندارد برای درک بهتر منابع رشد TFP و سهم آن ها از رشد اقتصادی گسترش یافت. در مرحله نخست، تابع مرزی تصادفی با ضرایب متغیر برآورد و کشش های نیروی کار و سرمایه در زمان و برای تمامی کشورها محاسبه و با کمک نتایج همین تابع، کارایی فنی برآورد گردید. سپس پیشرفت تکنولوژیکی با روش مرزی اجزاء خطا تخمین زده شد و درنهایت سهم نهاده ها از رشد اقتصادی به دست آمد. نتایج حسابداری رشد درون زا نشان داد متوسط سهم نهاده های کلاسیک (نیروی کار و سرمایه) از رشد اقتصادی 8/82 درصد است که سهم سرمایه 2/52 درصد و سهم نیروی کار 6/30 درصد است؛ این در حالی است که در حسابداری رشد استاندارد سهم نهاده ها از رشد اقتصادی 8/86 درصد است. متوسط سهم بهره وری نهاده افزا از رشد سالانه 7/14 درصد بوده که از این مقدار سهم بهره وری سرمایه افزا 6/10 درصد و سهم بهره وری کارافزا 1/4 درصد است. هم چنین متوسط سهم بهره وری مستقل از رشد سالانه 1/7 درصد است که برآیند دو عامل تغییر کارایی فنی و پیشرفت تکنولوژیکی است. متوسط سالانه سهم بهره وری کل در حسابداری رشد استاندارد و جدید به ترتیب 5/13 و 8/21 درصد بوده که بیان می دارد برآورد سهم TFP در روش استاندارد با خطای کم برآوردی همراه است. یافته های این مقاله پیامدهای مهمی برای چشم انداز رشد کشورهای منطقه منا دارند؛ نخست اینکه افزایش بهره وری مستلزم بهبود پیشرفت تکنولوژیکی است؛ و در کنار آن، نیروی انسانی باکیفیت نیز برای انتقال این فناوری ها به فرآیندهای تولید مورد نیاز است. دوم اینکه به دلیل محدودیت در انباشت سرمایه، رشد TFP باید پیشران اصلی رشد در این کشورها باشد. این شتاب از طریق تکیه بر دانش ایجادشده از طریق سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی ممکن است که تا حدودی از مدل های رشد درون زا مشهود بود.

این پژوهش شاخصی برای ارزیابی رفتار بانک مرکزی معرفی می کند که نسبت نرخ بهره به تورم را به عنوان معیاری کلیدی در نظر می گیرد. حفظ این نسبت در سطح یک یا بالاتر، نشان دهنده نرخ بهره واقعی مثبت است و بیانگر اتخاذ سیاست های پولی هوشمندانه و هدفمند توسط بانک مرکزی است. هدف این تحقیق شناسایی رفتار متقابل رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و رفتار بانک مرکزی بر یکدیگر است این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی «نسبت نرخ بهره به تورم»، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی در طی سال های 1370 تا 1402 به عنوان نمونه آماری از جامعه اقتصاد ایران و روش تحقیق کمی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) اثرات متقابل این سه را بر یکدیگر آشکار کرد. پرسش اصلی این تحقیق این است که آیا انحراف نرخ بهره اسمی از تورم بر کاهش یا رشد نقدینگی مؤثر است؟ نتایج توابع واکنش ضربه ای نشان می دهد که شوک های نقدینگی تأثیر قابل توجهی بر «نسبت نرخ بهره به تورم» ندارند، به این معنی که رفتار بانک مرکزی به صورت مستقیم از نوسانات رشد نقدینگی تبعیت نمی کند. بااین حال، شوک های رشد اقتصادی می توانند رفتار بانک مرکزی را تغییر دهند. از سوی دیگر، تأثیر شوک «نسبت نرخ بهره به تورم» بر خودش به طور فوری اما موقتی عمل می کند، به این معنی که این واکنش ها به سرعت فروکش می کنند و اثرات آن به سرعت محو می شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد که شوک به «نسبت نرخ بهره به تورم» با یک تأخیر سه ساله منجر به کاهش رشد نقدینگی می شود. این نتیجه حاکی از آن است که رفتار بانک مرکزی، هرچند با تأخیر، بر رشد نقدینگی تأثیرگذار است. مهم ترین پیشنهاد سیاستی اقدام صحیح بانک مرکزی در جهت حفظ تعادل در «نسبت نرخ بهره به تورم» باعث کنترل نقدینگی و تورم و رشد اقتصادی می شود.

در این مقاله آثار معاملات الگوریتمی، تلاطم های روندی و سیکلی بر بازده روزانه قیمت سهام در 15 نماد بورسی در دوره 20 اردیبهشت ماه 1399 تا 20 خرداد ماه 1403 ارزیابی گردید. ابتدا آزمون ریشه واحد انجام گرفت و برای 12 نمادی که در سطح ایستا بودند، مدل ARMA و برای 3 نماد دیگر مدل گام تصادفی برای انجام آزمون آرچ برآورد شدند که در تمامی آنها اثر آرچ وجود داشت. برای این 12 نماد مدل گارچ (1و1) و برای 3 نماد دیگر مدل گارچ هم انباشته(1و1) برآورد و سپس واریانس شرطی به عنوان شاخص تلاطم استخراج گردید. در ادامه واریانس شرطی این 15 نماد به دو جزء روندی و سیکلی با استفاده از فیلتر میان گذر کریستیانو-فیتزجرالد(CF) تجزیه شد. درنهایت اثر معاملات الگوریتمی و تلاطم های کل، روندی و سیکلی بر بازده روزانه قیمت سهام 15 نماد بورسی در دوره 20 خرداد ماه 1401 تا 20 خرداد ماه 1403 در قالب مدل خودتوضیحی با وقفه های گسترده میان گروهی تلفیقی(PMG-ARDL) برآورد شد. پیش از برآورد مدل، ابتدا آزمون وابستگی مقطعی انجام گرفت که مشخص شد وابستگی مقطعی وجود دارد و سپس آزمون ریشه واحد پسران(CIPS) انجام یافت که نتایج نشان داد متغیرها در سطح ایستا هستند. آزمون هم انباشتگی کائو نیز رابطه بلندمدت میان متغیرها را تایید کرد. بنابراین ابتدا مدل های بهینه مشخص و سپس برآورد شدند. نتایج نشان داد معاملات الگوریتمی در بلندمدت اثر منفی و غیرمعنادار و در کوتاه مدت اثر منفی و معنادار بر بازده قیمت دارد. همچنین تلاطم های کل و روندی اثر مثبت و معنادار بر بازده قیمت هم در مدل های بلندمدت و هم کوتاه مدت داشتند. در مقابل تلاطم های سیکلی در مدل بلندمدت اثر منفی و معنادار و در مدل کوتاه مدت اثر غیرمعنادار بر بازده قیمت داشت. می توان نتیجه گرفت با افزایش تلاطم های سیکلی و ماندگاری آنها، قیمت سهام کاهش می یابد.