امیرحسین محبعلی

حقوق بین الملل بشر دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر رشته های حقوق بین الملل عمومی مجزا نموده است. این ویژگی های خاص سبب گردیده تا برخی واژگان مشترک، دچار تحول یا دگردیسی مفهومی شده و معنایی متفاوت از آنچه در حوزه حقوق بین الملل دارند را به ذهن متبادر نمایند. یکی از این واژگان «توسعه مترقیانه حقوق» است. خصیصه اعلامی بودن قواعد حقوق بشری (در تمامی انواع و اشکال قاعده اعم از عرف و معاهده) سبب گردیده که توسعه مترقیانه که در حقوق بین الملل مفهوم تأسیس و ایجاد حق را به ذهن متبادر می نماید، در حوزه موضوعی حقوق بین الملل بشر که تماماً از جنس شناسایی است، معنای ارتقای جایگاه و مقام و ترویج حقوق بشر را با خود به ارمغان آورد. مداقه در واژگان کلیدی و پرکاربردی چون «توسعه مترقیانه حقوق» و تشخیص و تبیین مفهوم دقیق آنها در حوزه موضوعی مورد بحث، این فایده را خواهد داشت که متعهدان قواعد حقوق بشری که در بیشتر موارد دولت ها هستند، ماهیت تعهدات و دامنه آنها را به درستی درک کرده و آنها را به نحو صحیح و مطابق با اهداف حمایت گرایانه حقوق بشر، به موقع اجرا گذارند. پژوهش حاضر به دنبال آن است که با تشریح ویژگی های حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر، به این پرسش مبنایی پاسخ دهد که واژه «توسعه مترقیانه حقوق»، در حقوق بین الملل بشر چه تفاوت معنایی با این واژه در حوزه حقوق بین الملل عام دارد و واژگان جایگزین توسعه مترقیانه در حقوق بین الملل بشر چه هستند و چه معنایی را به ذهن متبادر می نمایند.

یکی از علل اهمیت ویژه کمیته حقوق بشر در حمایت و ارتقای حقوق بشر، مأموریت این نهاد مبنی بر تصویب نظرات تفسیری است. با وجود اینکه کمیته، صالح به تصویب و انتشار نظرات تفسیری وفق بند 4 ماده 40 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، ماهیت و جایگاه قانونی این تفاسیر، همواره محل بحث بوده است. قدر متیقن آنکه نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر که عصاره تمامی دانش ها، یافته ها و تجارب کمیته در خلال انجام مأموریت ها هستند، اگرچه به لحاظ قانونی الزام آور نیستند، دارای جایگاه حقوقی در سلسله منابع غیرحصری حقوق بین الملل بوده و می توان آن ها را در زمره منابع فرعی یا کمکی حقوق بین الملل به شمار آورد. در این چارچوب، مسئله اصلی مقاله حاضر، جایابی نظرات تفسیری در سلسله منابع حقوق بین الملل، تبعیت از آن ها به دلیل جایگاه قانونی و متعاقباً توسعه و ارتقای حقوق بشر از دریچه تصویب آن ها بود.

حق حیات بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ازجمله حقوق غیرقابل عدول و تخطّی محسوب می شود. بند دو ماده 4 میثاق، ماده 6 (حق حیات) را غیرقابل عدول می داند. ماده 6 البته از منع مطلق مجازات سالبه حیات سخن به میان نمی آورد و آن را صرفاً برای جدّی ترین جرایم و با رعایت شرایطی حفظ می کند. لیکن از طرف دیگر در بند 5 خود از ممنوعیت مطلق اعدام افراد کمتر از هجده سال و زنان باردار سخن به میان می آورد. یکی از موارد تعارض جمهوری اسلامی ایران با این پیمان نامه ها، بحث حداقل سن کودک برای مجازات سالبه حیات است که حقوق بشر جهانی آن را پایان هجده سالگی می داند؛ اما آنچه قانونگذاران ما برمبنای فقه شیعه، برای سن قبول مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند، نه سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران است. اینها همه درحالی است که برخلاف اهل تسنّن که بعد از امامان چهارگانه باب اجتهاد را مسدود می دانند، ویژگی فقه شیعه به پویایی، اجتهاد و جایگاه بالای عرف و سیره در آن است. دلایل فقهی موجود در رابطه با موضوع بلوغ و خروج فرد از دوران کودکی بسیار متنوع است و قرآن کریم بین بلوغ و رشد، تفاوت قائل است و اینها همه دست فقیه را باز می گذارد تا بتواند از تعارض با یک عرف و رویه حقوق بشری جلوگیری کند و مبنای فهم عواقب جرم را برای کودکان، همان هجده سال قرار دهد.