محمدرضا علمی سولا

از آنجا که میزان تنسیق احکام نسبت مستقیمی با تنقیح موضوعات دارد؛ ترسیم گسترة یکی از عارضه های عقلی به نام عته به عنوان هدف این نوشتار انتخاب شده است تا بتوان از این منظر به تفکیک قابل قبولی بین این موضوع و سایر عارضه های روانی در فقه دست یافت. ارزیابی روایات، مقایسه احکام فقهی صادر شده در مورد مبتلایان به عارضه های عقلی در ابواب مختلف فقه و استفاده از روش هایی چون تجمیع الفاظ و تفریق معانی، شاکله دست یافتن به هدف فوق بوده که در کنار آن بررسی معانی لغوی و اصطلاحی و خطاهای مفهوم به مصداق نیز به عنوان تعیین محل بحث، ناگزیر بوده است. این تحقیق نشان می دهد که یکی از مهم ترین عوامل صدور احکام مبهم و غیر کارآمد در مورد بیماران روانی عدم درک صحیح نسبت به اختلالات روانی و حد و مرز آنان است. لذا پیشنهاد می نماید که برای بررسی و صدور احکام، نخست هر عارضه روانی با مفاهیم مجاور خود مقایسه گردد تا علاوه بر درک صحیح تر نسبت به موضوع، از آمیختگی عناوین و صدور احکام بلامحل نیز جلوگیری شود و دیگر آنکه با برقراری پیوند بین عارضه های عقلی در فقه و اختلالات روانی در روانشناسی ضمن تقریب انگاره های دو علم به مسئله کارآمد بودن احکام فقهی نیز توجه گردد.

از آنجا که علیت، استمرار و انقضای هر حکمی منوط به موضوع است و موضوع شناسی مقوم استنباط قلمداد می شود، تعریف و تعیین گستره جنون (یعنی یکی از مهم ترین مباحث موضوع شناسی در فقه و حقوق) هدف این نوشتار خواهد بود. این تحقیق علاوه بر نگاه به تعاریف شرح اللفظی و تعاریف به مثال و مصداق مستنبط از روایات که به ضمیمه نگاه عرفی، مبنای بیشتر تعریف ها قرارگرفته، روش دیگری را بر مبنای تمایز و تقسیم عارضه های عقلی و روانی و شناخت سایر عارضه های عقلی قسیم جنون خاص در فقه، پیشنهاد کرده است. ثمره این تحقیق دست یافتن به تعریف مشخصی در زمینه مطلق جنون و جنون خاص در قالب رسم تام بود که ناگزیر اقسام جنون خاص و مرجع تعیین و تشخیص نیز به عنوان اهداف تبعی مطرح شده اند.

طبق اصلی پذیرفته شده در همه نظام های حقوقی مدرن، قوانین مصوّب متاخر نمی توانند در اعمال گذشته تاثیر داشته باشند؛ یعنی نمی توان افرادی را که پیش از تصویب قانون، رفتاری انجام داده اند، به استناد قانونی که پس از آن وضع شده مجرم دانست. حقوقدانان کیفری از این اصل با عنوان «اصل عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» یاد می کنند. این اصل در حقوق اسلام نیز در ضمن آیات و روایات متعدد، و در قالب قواعدی چون قاعده جب، قاعده قبح عقاب بلابیان، و اصل اباحه قابل شناسایی و بررسی است. از دیگرسوی برخی از حقوقدانان معاصر با استناد به آیاتی از قرآن کریم استثنائاتی را برای قاعده مزبور برشمرده اند و قائل به تخصیص این اصل در حقوق اسلام گردیده اند. این موارد غالباً مورد توجه فقهای امامیه قرار نگرفته و در کتب فقهی بیشتر احکام فقهی مربوط به آنها و احیانا شان نزول آیات مذکور بیان گردیده است؛ و در رابطه با عطف شدن یا عدم عطف آنها به سابق، چیزی بیان نشده است. در این نوشتار سعی گردیده است با شناسایی مبانی این اصل در حقوق اسلام، و تبیین و تحلیل آنها، موارد ادعایی تخصیص این اصل در حقوق اسلام نیز مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.

مشهور فقهای امامیه در قصاص عضو که از آن به قصاص طَرْف نیز تعبیر می کنند، تساوی دو عضو را از نظر سلامت و علیل بودن شرط دانسته اند؛ پس مشهور میان ایشان است که: «عضو سالم در برابر عضو مشلول قصاص نمی شود»؛ هرچند در عکس این مورد، به این فتوا ملتزم نشده اند و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاص پذیر می دانند. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش این نظریه در بند «ت» ماده 393 مقرر کرده است: «در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر باید رعایت شود: ... ت) قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد». این نظریه در قانون قبلی مجازات اسلامی(مصوب 1370) نیز ذیل ماده 274 با عبارت «عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود» مسبوق به سابقه بود. نگارنده با واکاوی ادله قول مشهور و پس از سنجش عیار آن ادله، چنین نتیجه می گیرد که مستندات ارائه شده وافی به مقصود و کافی برای اثبات مدعای ایشان نیست. نویسنده معتقد است که صرف همانندی در مسمای اعضا کفایت می کند، و برای قصاص، تساوی در اجزا و اوصاف عضو لازم نیست. این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است، برخی از معاصران را به عنوان موافق با خود همراه کرده است؛ ضمن اینکه نظریه مزبور برخلاف قول رقیب، با اطلاقات ادله قصاص سازگار است، و قواعد اولیه باب قصاص نیز آن را اقتضا می کند.

مطابق قواعد فقه امامیه استمتاع از زوجه ی نابالغ مطلقاً ممنوع است، لیکن در بسیاری از کتب فقهی متأخر امامیه فتوایی مشاهده می شود که ظاهر آنها در نگاه اوّل موهمِ جواز برخی از استمتاعات غیر متعارف از زوجه ی نابالغ است. وجود این قبیل فتاوی موجب طعن و اتهام تجویز کودک آزاری در آموزه های اصیل اسلامی توسط برخی از افراد مغرض شده و دستاویز هجمه ی ایشان به مرجعیتّ و آموزه های ناب فقه جعفری گشته است. جستار حاضر با تعمّق در عبارات فقها اتهام فوق را با این استدلال که فقهای مزبور در مقام بیان حکم اوّلی بوده و اصولاً متعرض حکم مسئله با عنوان ثانوی نشده اند، مردود دانسته است. نگارنده سپس در جستاری مبسوط در ادلهّ و مستندات فقهی و با استناد به عمومیتّ قاعده ی نفی ضرر درصدد اثبات این امر برآمده است که سخن صحیح و منطبق با قواعد فقه امامیه ممنوعیت مطلق استمتاعات از زوجه ی نابالغ می باشد.

مقاله حاضر به بررسی موضوع «لزوم تقلید اعلم» می پردازد. به همین منظور، ضمن مقایسه ادله موافقان و مخالفان لزوم تقلید اعلم و تبیین نقاط ضعف دیدگاه نخست، چنین نتیجه می گیرد که دیدگاه جواز تقلید از مطلق مجتهد، اعم از اعلم و غیر اعلم، خالی از اشکال بوده، بلکه از استحکام و قوّت بیشتری برخوردار است و این نظریه با دیدگاه مشهور در این زمینه، در تضاد است.

مشهور اصولیان بر این باورند که مقدمات حکمت، متشکل از سه مقدمه است: 1. امکان اطلاق و تقیید؛ 2. عدم نصب قرینه؛ 3. در مقام بیان بودن گوینده. اما محقق خراسانی مقدمه چهارمی را نیز افزوده است: نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب. برخی اصولیان متاخر مانند محقق نایینی و شاگردان مکتب ایشان، با این افزایش مخالفت کرده و آن را مردود دانسته اند؛ هر چند بزرگانی همانند محقق عراقی و محقق اصفهانی نیز از آن حمایت کرده اند. این مقاله، دیدگاه و ادله موافقان و نیز نظرگاه و دلایل مخالفان را در ترازوی بررسی و سنجش قرار داده و پس از رد نظر موافقان، قوت و استحکام ادله مخالفان را به اثبات رسانده است.