احمد سرلک

با توجه به اینکه مدیران به دلیل تصمیم گیری و ذینفعان بخصوص سرمایه گذاران تمایل دارند تا حدودی بروز یا عدم بروز بحران مالی را در سازمان تحت مدیریت خود پیش بینی نمایند، لذا هدف پژوهش حاضر این است که مدلی برای پیش بینی این بحران ارائه کند. برای نیل به هدف پژوهش، از مدل های وب هوشمند شامل الگوریتم های گرگ خاکستری، مورچگان، تجمع ذرات و ژنتیک استفاده شد. برای این منظور از داده های حاصل از پرسشنامه تکمیل شده توسط 20 خبره در بخش کیفی و داده های حاصل از 173 شرکت از سال 1388 تا 1398 پذیرفته شده در ﺑﻮرس اوراق بهادار تهران استفاده شد. با استفاده از مرور مبانی نظری 38 شاخص از طبقه های شاخص های کلان اقتصادی، عوامل صنعت، ویژگی شرکت ها، وقایع سیاسی، فرهنگی، رفتاری شناسایی شد. سپس، با استفاده از نظرخواهی از خبرگان و تحلیل میک مک تعداد 25 شاخص که می توانند تأثیر بیشتری بر بحران مالی داشته باشند، انتخاب شد. در ادامه با استفاده از بررسی صورت های مالی 173 شرکت پذیرفته شده در ﺑﻮرس اوراق بهادار تهران و استفاده از نرم افزار رهاورد نوین داده های 25 شاخص انتخاب شده جمع آوری و تأثیر آن بر بحران مالی با بکارگیری الگوریتم های گرگ خاکستری، مورچگان، تجمع ذرات و ژنتیک بررسی شد تا الگوی نهایی پژوهش مشخص شود. یافته ها نشان داد که می توان با استفاده از مدل های وب هوشمند، بحران مالی بازار سرمایه ایران را پیش بینی نمود و از نظر کارایی، روش بهینه سازی مورچگان بیشترین کارایی و روش گرگ خاکستری کمترین کارایی را در مسئله پیش بینی بحران مالی دارد.

حکمرانی خوب به بهبود کیفیت نهادها و مؤسسه های اقتصادی منجر می شود و این بهبود کیفیت ازجمله درزمینه بهداشت بر چگونگی رشد و توسعه تأثیر گذار است. وجود مشکلات نهادی و ساختاری نهادها که ناشی از حکمرانی ضعیف است، تأثیر منفی بر عملکرد و اثر بخشی نهادها و مؤسسات مرتبط با هزینه های بهداشتی دارد. ازاین رو هدف اصلی این مقاله، یافتن پاسخی برای چگونگی تأثیر کیفیت نهادی فعالان اقتصادی درزمینه هزینه های سلامت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی است. دراین راستا از شاخص حکمرانی خوب به عنوان جایگزین کیفیت نهادی استفاده شده و از ایده تابع تولید کاب − داگلاس، با استفاده از الگوی داده های تابلویی پویای ناهمگن به روش میانگین گروهی تلفیقی در دوره زمانی 2008−2022 مدل تحقیق برآورد شده است. نتایج نشان می دهد مخارج بهداشتی در کوتاه مدت و بلندمدت با ضریب نسبتاً پایینی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است. با درنظرگرفتن اثر تعاملی کیفیت نهادی و مخارج بهداشتی، اندازه این ضریب در هردو دوره مثبت است و بیان کننده آن است که بهبود کیفیت نهادهای مرتبط با هزینه های سلامت تأثیر این هزینه بر رشد اقتصادی را تقویت می کند. بنابراین، اگر افزایش هزینه های بهداشتی با کیفیت خوب نهادی همراه باشد، رشد اقتصادی بیشتری را نتیجه خواهد داد. به عبارتی مقدار هزینه های بهداشتی اگرچه مهم است، اما مهم تر از آن کیفیت هزینه است. تمرکز بر کیفیت انجام هزینه ها باعث افزایش رشد اقتصادی بیشتر می شود.

هدف: این مطالعه با هدف بررسی پیامد حکمرانی خوب  در تعدیل اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب آسیایی که از کیفیت حکمرانی مشابه برخوردارند، انجام شده است.روش پژوهش: جهت رسیدن به هدف تحقیق، از روش میانگین گروهی تلفیقی در دوره 2022-2015 برآوردهای لازم انجام شده است. هزینه های بهداشتی و شاخص حکمرانی خوب به عنوان متغیرهای اصلی توضیحی در کنار سایر متغیرهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی، با استفاده از ایده تابع تولید کاب_داگلاس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند.یافته ها: نتایج نشان می دهد تخصیص هزینه بیشتر بهداشتی  جهت افزایش رشد اقتصادی به تنهایی کافی نیست و لگاریتم مخارج بهداشتی در کوتاهمدت و بلندمدت با ضریب نسبتا" پایینی بر رشد اقتصادی تاثیر گذار است، لیکن  با در نظر گرفتن اثر حکمرانی خوب، اندازه این ضریب در هردو دوره تقویت می شود که به نظر می رسد بازده پایین مخارج بهداشتی به دلیل کیفیت پایین حکمرانی مرتبط بامخارج بهداشتی در کشورهای مورد بررسی می باشد. این مطالعه بیان کننده نقش موثر از چگونگی تأثیر حاکمیت بر اثربخشی استنتیجه گیری: اگر افزایش هزینه های بهداشتی با کیفیت خوب حکمرانی همراه باشد، رشد اقتصادی بیشتری را نتیجه خواهد داد. به عبارتی مقدار هزینه های بهداشتی مهم است، اما مهم تر از آن کیفیت هزینه است. تمرکز بر کیفیت هزینه ها باعث افزایش رشد اقتصادی می شود.

إنّ التغییر فی أشکال وطرق عمل المصارف والدخول إلی أسواق جدیده وتغییر طبیعه الأنظمه المصرفیه من التقلیدیه والکلاسیکیه إلی المصارف الإلکترونیه، وکذلک ظهور التکنولوجیا المالیه والشرکات المبتدئه فی صناعه المصارف من جانب، وفقدان رؤیه شامله وجامعه فی مجال تحدید والسیطره علی المخاطر من جانب آخر زادت من قلق البنوک ومخاوفها من الأزمات الاقتصادیه وما قد ینجم عن فقدان الرؤیه الواضحه من المستقبل. وما هو واضح وجلی إن حجم التغییرات والتطورات فی هذا المجال لا تنم عن مستقبل هادئ ومطمئن بالنسبه للمصارف والبنوک، علی هذا الأساس فإن البنوک یجب أن تزید جهودها ومساعیها من أجل مواجهه هذا المستقبل غیر الهادئ. یحاول البحث الراهن تقدیم تصنیف جامع من أنواع المخاطر فی صناعه المصارف فی إیران. عینه البحث تتکون من مراجعه 30 شخصا من الخبراء والمتخصصین فی مجال صناعه المصارف فی إیران وفق طریقه أخذ العینات علی أساس الاستبعاد المنهجی. تم الحصول علی عشرین مؤشرًا نهائیًا لتصنیف المخاطر فی الصناعه المصرفیه من 68 مکونًا مستخرجًا من مراجعه الأدب النظری للبحث، عن طریق تکرار طریقه دلفی ثلاث مرات فی الفتره 1399-1400. ووفق النتائج التی توصلنا إلیها فإن التصنیف المقترح شمل المخاطر المالیه، والمخاطر التشغیلیه، والمخاطر الاقتصادیه، والمخاطر السیاسیه – الاجتماعیه، والمخاطر التطبیقیه، والمخاطر المعرفیه والتکنولوجیه. أظهرت نتائج التحقق من الصدق وفق طریق دلفی أن معامل ألفا کرونباخ للمرحله الثالثه کان یساوی 0.899 ودل ذلک علی أن جمیع المؤشرات کانت داله وصحیحه، کما دل علی وجود مستوی عالٍ من الإجماع بین خبراء الصناعه المصرفیه حول هذه المخاطر.

شاخصهای رشد و توسعه ، دلالت بر فاصله عمیق تر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه داشته ورویکرد رشد درون زا و استفاده ظرفیت های داخلی و منابع پایدار تقویت شده است . طی دو دهه گذشته صنعت گردشگری بعنوان منبع پویای رشد و توسعه مورد توجه کشورهای بویژه توسعه یافته قرار گرفته است . کشورهای اسلامی با انبوه جاذبه های خاص فرهنگی، تاریخی و طبیعی می توانند با ایجاد بسترهای لازم از این ظرفیت به نحو بهینه استفاده نمایند . در این پژوهش تطبیقی ، یه بررسی عوامل موثر بر گردشگری با تاکید بر شاخص تنش در دو گروه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و کشورهای توسعه یافته طی سال های2005 تا 2019 پرداخته ایم . یافته های تحقیق به تاثیر مثبت و معنادار متغییرهای تنش ، میزان گردشگران دوره قبل، درجه بازبودن اقتصاد و زیرساخت های حمل ونقل بر گردشگری خارجی دلالت دارد . البته ضریب تخمینی شاخص تنش در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بزرگتر است . همچنین ضریب برآوردی هزینه های عمومی درآموزش در کشورهای توسعه یافته ، مثبت ومعنی دار بوده و در خصوص تاثیر شاخص قیمت مصرف کننده بر گردشگری خارجی ، ضرایب برآوردی دو گروه کشورها بواسطه نقش قدرت خرید ارز ، با یکدیگر متناقض ( درکشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مثبت اما در کشورهای توسعه یافته منفی ) می باشد .

در این مطالعه تأثیر اجزای نظام راهبری شرکتی بر سلامت مالی 12 بانک در ایران طی دوره 1385-1402 با استفاده از روش داده های تابلویی نامتوازن و اثرات ثابت مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه حاضر از شاخص ترکیبی کملز به عنوان نماینده شاخص سلامت بانکی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان داده است که از میان مولفه های نظام راهبری شرکتی تنها متغیر مدیران مستقل تاثیر مثبت بر سلامت بانکی دارد. در مقابل اندازه هیات مدیره، تعداد جلسات هیئت مدیره، تعداد جلسات کمیته حسابرسی، دوگانگی مدیرعامل، تعداد جلسات کمیته پایش ریسک تاثیر منفی بر سلامت مالی بانک ها داشته است. به طور کلی، می توان بیان کرد که نظام راهبری شرکتی، تاثیر مطلوبی بر سلامت مالی بانک های مورد مطالعه در ایران ندارد که  می تواند ناشی از عدم استقرار واقعی نظام راهبری شرکتی در سیستم بانکی کشور به خصوص بانک های خصوصی و خصوصی شده، عدم وجود راهبرد و استراتژی صحیح حاکمیت شرکتی، نبود مکانیزم های نظارتی، عدم شفافیت صحیح و مسئولیت پذیری موثر در خصوص افشای اطلاعات، مدیریت ضعیف دارایی ها و بدهی ها و ... دانست.

رشد اقتصادی مناسب و دستیابی به آن همواره به عنوان یکی از دغدغده های اساسی دولت ها بوده است. مطالعات جدید بیانگر تاثیر بالای سرمایه سلامت ،مخارج بهداشتی وآموزشی بر رشد اقتصادی است که با واردنمودن آن به توابع رشد می توان اثرات مستقیم وغیر مستقیم آن بر سطح بهره وری نیروی کار را اندازه گیری نمود.در این راستا پژوهش حاضر با توجه به اهمیت سرمایه انسانی و همچنین نقش استفاده از تمامی ظرفیت ها در استان ها، به بررسی تأثیر مخارج بهداشتی وسرمایه سلامت بر رشد اقتصادی ، در استان های ایران پرداخته است. مدل مورد استفاده در این مقاله ،مدل رشد درو نزای رومربا بکارگیری تکنیک داده های ترکیبی یعنی ترکیب داده های مقطی استان های ایران با سری زمانی دوره ی90-1379 می باشد.متغیرهای رشد مخارج سلامت خانوار ،رشد سرمایه سلامت ورشد هزینه های آموزشی خانوار در کناررشد سرمایه گذاری عمرانی دولت اثر مثبت بر رشد اقتصادی استان های کشور دارد لیکن تاثیر هزینه های بهداشتی بر رشد اقتصادی استانها بیشتر از هزینه های آموزشی بوده است.معنادار بودن ضرائب بیان کننده نقش مهم سلامت در رشد اقتصادی استانهای کشور است که افزایش هرینه ها وسطح سلامت استانها می تواند رشد اقتصادی کشور واستان ها را بهبود بخشد طبقه بندی O40;H52;H51:Jel واژه های کلیدی: رشد اقتصادی؛ مخارج بهداشتی ؛ سرمایه انسانی؛ مخارج آموزشی.

سلامت نظام بانکی برای حفظ ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تضمین توسعه پایدار در سطح ملی و بین المللی اهمیت زیادی دارد. بنابراین، آشکارسازی عوامل مؤثر بر سلامت بانک ها و در نظر گرفتن این عوامل در طراحی سیاست های اقتصادی حائز اهمیت است. عوامل متعددی بر سلامت مالی نظام بانکی در سطح شرکت و سطح کشور تأثیر می گذارد. که بسته به نوع و ماهیت دارای اثری متفاوت هستند. در این خصوص بررسی ها نشان می دهد که عملکرد و سلامت نظام بانکی تا اندازه زیادی وابسته به شرایط محیطی اقتصاد کلان با تاثیر پذیری متناقض است. با توجه به این موضوع در این مطالعه تأثیر نامعینی متغیرهای کلان اقتصادی و عوامل خاص بانکی بر سلامت نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران طی دوره 1385-1400 با استفاده از روش داده های تابلویی و اثرات ثابت و با بهره مندی از نرم افزار Eviews مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داده است که حاکمیت شرکتی، رشد اقتصادی، اندازه بانک و کیفیت قانون گذاری تاثیر منفی و معنی داری بر شاخص سلامت مالی نظام بانکی دارند. در مقابل نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی و رقابت بانکی تاثیر مثبت و معنی داری بر شاخص سلامت مالی نظام بانکی دارند.

هدف از این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن معاملات پربسامد بر بازدهی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MS-EGARCH است. بدین منظور از داده های 5 دقیقه ای بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1401-1400 استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق مشخص گردید که روند متغیر تغییرات بازدهی بورس در حالت غیر خطی (تفکیک طول دوره به رژیم های بالا و پایین) بر حالت خطی، ارجحیت دارد و زمانی که نوسانات معاملات سهام؛ کوچک است میانگین بازدهی بورس دچار تغییر می شود اما بر واریانس بازدهی بورس تأثیر معنی داری ندارد. همچنین نتایج نشان دهنده ی اثرات نامتقارن تأثیر معاملات سهام، بر روی تغییرات بازدهی بورس در رژیم رونق می باشد و نوسانات معاملات سهام در رژیم میانگین و واریانس بالا، در حالت افزایش و کاهش معاملات سهام تأثیر متفاوتی بر تغییرات بازدهی بورس خواهد گذاشت و عموماً تأثیر مثبت آن کوچکتر از تأثیرات منفی آن است. در نتیجه پیشنهاد می گردد که سیاست گذاران در اجرای سیاست های مرتبط با بازار سرمایه متناسب با اینکه بازار سرمایه در کدام رژیم قرار دارد، سیاست های متفاوت و حتی در صورت یکسان بودن سیاست ها، شدت اجرای آن ها باید در هر رژیم، متناسب با خصوصیات آن رژیم باشد.

در شرایط  پیچیدگی اقتصادی که  تولید کالاها و خدمات با فناوری های بالا و با تنوع بسیار زیاد انجام می شود، دستیابی به رشد اقتصادی  بدون آلودگی از مهمترین اهداف کشورهای دنیا به حساب می آید. این امر مستلزم اقداماتی مانند سرمایه گذاری در تولید دانش بنیان است که خود  نیازمند سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه است.  لذا در این پژوهش به بررسی رابطه پیچیدگی اقتصادی چندبعدی و رشد اقتصادی سبز فراگیر پرداخته شده است. ازآنجاکه تعدادی از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به لحاظ جغرافیایی با یکدیگر همسایه هستند، در این پژوهش روش اقتصادسنجی پنل فضایی و داده های کشورهای مزبور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین رشد سبز فراگیر و پیچیدگی اقتصادی، هم در کشورهای درحال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته رابطه معنی داری وجود دارد و شدت این رابطه در کشورهای درحال توسعه به طور نسبی کمتر است.

یکی از مهمترین چالش های اقتصاد جهانی فساد است که چشم انداز توسعه کشورها را تحت تاثیر قرار داده است و می توان  از آن به عنوان یکی از مهمترین موانع توسعه کشورها، در سطح ملی و بین المللی نام برد. فساد از عوامل متعددی، همچون نوآوری، اندازه کشور، حجم فعالیت های دولت، سرمایه انسانی، درجه باز بودن تجاری، رانت منابع طبیعی  و... تاثیر می پذیرد. نکته مهم در این زمینه آن است که فساد مسری بوده و  متاثر از شرایط مکان های مجاور و مرتبط است. دامنه وگسترش فساد در یک کشور، مناطق مجاور و مرتبط را از طرق مختلف تحت تاثیر قرار می دهد. هدف تحقیق حاضر بررسی همگرایی عوامل موثر بر گسترش فساد در کشورهای منتخب اسلامی با رویکرد  پانل فضایی پویا، در دوره زمانی 2022-2008 است. نتایج حاکی از تایید اثرات مجاورت فضایی است. لیکن سرعت همگرایی پایین و بطور میانگین معادل 052/0 است. ازنتایج دیگر می توان به اثرات مستقیم و غیر مستقیم منفی نوآوری بر گسترش فساد در کشورهای منتخب اسلامی اشاره نمود.

انرژی های تجدیدپذیر به عنوان راهکاری کلیدی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش وابستگی به سوخت های جایگزین فسیلی مطرح شده اند. توسعه و گسترش این نوع انرژی ها به عوامل مختلفی از جمله حکمرانی خوب، تأمین مالی سبز، نوآوری تکنولوژیک و شهرنشینی وابسته است. سرمایه گذاری در عوامل مذکور می تواند به تسریع روند گذار به سمت انرژی های تجدیدپذیر و پایدار کمک کند. پژوهش حاضر تأثیر عوامل مؤثر بر انرژی های تجدیدپذیر، در کشورهای عضو اکو در ب ازه زمانی 2000 تا 2024 از طریق الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده تعمیم یافته مقطعی مورد بررسی قرار داده است . نتایج این بررسی حاکی از آن است که، حکمرانی خوب، تأمین مالی سبز و نوآوری تکنولوژیک، تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارند. همچنین شهرنشینی تأثیر منفی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در منطقه اکو دارد. از آنجاکه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر نقش مهمی در توسعه پایدار دارد. بنابراین توصیه می گردد با در نظر گرفتن و ارتقاء عوامل مؤثر، فضا برای گذار به سمت استفاده از انرژی های سبز مهیا گردد.

رشد اقتصادی متأثر از سرعت نوآوری است. این امر با توجه به تکامل سریع فناوری، چرخه عمر کوتاه تر محصول امکان پذیر است. فساد نیزاز مهمترین چالش های تأثیر گذار بر چشم انداز توسعه کشورها در سطح ملی و بین المللی است. فساد از عوامل متعددی، همچون نوآوری، جمعیت، حجم فعالیت های دولت، شاخص توسعه انسانی، درجه باز بودن تجاری، رانت منابع طبیعی و... تأثیر می پذیرد. همچنین فساد تحت تأثیر شرایط بین المللی و سرریز مناطق دیگر به خصوص کشورهای همسایه است. کشورهای دارای مرزهای مشترک، دارای ویژگی های مشترک نزدیک به هم بوده و منجر به رفتارهای مشابه می شود که می تواند بر فساد تأثیرگذار باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر فساد با تأکید بر نوآوری برای کشور ایران و شش کشور همسایه دارای مرز خشکی با ایران، با استفاده از رویکرد پانل فضایی پویا در دوره زمانی 2022-2008 می باشد. نتایج نشان می دهد که نوآوری و شاخص توسعه انسانی تأثیر منفی بر فساد در ایران و کشورهای همجوار در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. متغیر نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مثبت با فساد دارد. متغیرهای وقفه فساد، وقفه فضایی فساد، جمعیت و رانت منابع طبیعی دارای تأثیر مثبت بر فساد در ایران و کشورهای همجوار است لیکن دارای اثرات متفاوت کوتاه مدت و بلندمدت بر فساد می باشند.

مقدمه و اهداف: در دو دهه اخیر، توجه پژوهشگران و سیاست گذاران اقتصادی به نقش سرمایه اجتماعی در تبیین تفاوت های رشد اقتصادی میان کشورها به طرز چشمگیری افزایش یافته است (هالدانه و هالپرن، 2025). سرمایه اجتماعی به عنوان مفهومی چند بُعدی، روابط متقابل میان افراد و گروه ها، اعتماد اجتماعی، شبکه های اجتماعی و میزان مشارکت مدنی را دربرمی گیرد و تأثیر بالقوه و مستقیمی بر عملکرد اقتصاد کلان کشورها دارد (خیو و همکاران، 2024؛ جانتون دروزدوسکا و ماجوسکا، 2015). اعتماد اجتماعی نیز به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی سرمایه اجتماعی، نقشی بی بدیل در رشد اقتصادی ایفا می کند و با کاهش هزینه های مبادلاتی، تسهیل همکاری های اقتصادی در سطوح مختلف (هالدانه و هالپرن، 2025؛ رحیمی و همکاران، 2023)؛ زمینه ساز نوآوری، انتقال دانش و شکل گیری سرمایه گذاری های اقتصادی است (هالدانه و هالپرن، 2025؛ خیو و همکاران، 2024). شبکه های قوی اجتماعی نیز می توانند سرمایه انسانی و شغلی را بهینه کنند و موجب تسریع در حل مشکلات جمعی، تبادل منابع و تسهیم ریسک در اقتصاد شوند (سویسونگ و سوکساواز، 2025؛ خینگ و همکاران، 2021). در مقابل، ادراک فساد به عنوان عنصری ناسازگار با سرمایه اجتماعی مطرح می شود و جوامع با سطح بالای فساد ادراک شده، معمولاً با کاهش اعتماد اجتماعی، ضعف نهادها و کاهش سرمایه گذاری مواجه هستند (روبانی، 2021). هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی منتخب با رویکرد پانل کوانتایل است. برای دستیابی به این هدف، از بین 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، منتخبی از کشورهای اسلامی شامل ۲۶ کشور، با توجه به دسترسی به همه داده های مورد نیاز، در طی دوره زمانی 2000 تا 2022 انتخاب شده اند. تحقیق حاضر به بررسی عوامل کنترل کننده مانند شاخص آموزش، نرخ مشارکت زنان و دیگر متغیرهای کنترلی نیز پرداخته است؛ زیرا این عوامل می توانند تأثیر قابل توجهی بر تعامل میان سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی داشته باشند. بدون لحاظ کردن آنها در مدل های تحت بررسی، تحلیل های اقتصادی ناقص و گاه گمراه کننده خواهد بود. روش: متغیرهای مستقل مورد استفاده در این مطالعه از طریق تجزیه و تحلیل ادبیات نظری و تجربی در این حوزه انتخاب شدند. جهت بررسی نقش مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی، منتخبی از کشورهای اسلامی (شامل ایران، عراق، ارمنستان، آذربایجان، بنگلادش، بنین، کامرون، مصر، گابن، اندونزی، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لبنان، مالزی، مالی، مراکش، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، تاجیکستان، تونس، ترکیه، ازبکستان و یمن) در نظر گرفته شده اند. در جدول 1، متغیرهای مستقل و وابسته در این پژوهش توصیف و خصوصیات آماری شامل میانگین، انحراف استاندارد، مینیمم، ماکسیمم و تعداد مشاهدات ارائه شده است. طبق داده های جدول 1، میانگین رشد سرانه در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی برابر با 814/7638 دلار است. رگرسیون پانل کوانتایل در سال 1978 توسط کونکر و بست معرفی شده که ترکیبی از تحلیل داده های پانلی و رگرسیون کوانتایل را ارائه می دهد. این روش براساس یک تابع چندکی شرطی، مقادیر خطای مطلق را در متغیرها با توزیع نامتقارن به حداقل می رساند و امروزه در مطالعات متعدد اقتصادی و مالی به کار گرفته می شود (آفولابی و ندامسا، 2025). این رویکرد به طورخاص برای پژوهش هایی که بر نابرابری، رفتار گروه های مختلف درون جامعه، یا واکنش های نامتقارن تمرکز دارند، بینش های ارزشمندی فراتر از تحلیل های مبتنی بر میانگین ارائه می دهد (آفولابی و ندامسا، 2025). نتایج : نتایج برآورد رگرسیون پانل کوانتایل (در جدول 7) حاکی از روابط ناهمگن متغیرهای توضیحی با تولید ناخالص داخلی سرانه در سطوح مختلف توزیع شرطی است. تأثیر مثبت و معنادار متغیر شاخص مشارکت جامعه مدنی (CSPI)، (آماره احتمال کمتر از 5 صدم) در تمام کوانتایل ها به غیر از کوانتایل 75/0 مشهود است و نشان دهنده نقش فزاینده جامعه مدنی در اقتصادهای ضعیف تر (به لحاظ تولید ناخالص داخلی سرانه پایین تر) است. متغیر اعتماد اجتماعی (ST)، اثر مثبت و معنا دار (05/0> p) را در تمام سطوح کوانتایل نشان می دهد. از طرفی متغیر شاخص شبکه های اجتماعی (SN) تأثیر دوگانه ای در طول چندک ها دارد. شاخص درک فساد (CP) با ضرایب مثبت و معنا دار در کوانتایل های 50/0 Q و  75/0 Q، تأییدکننده تأثیر بازدارنده فساد بر رشد و عملکرد اقتصای در سطوح متوسط اقتصادی است. همچنین متغیر نرخ مشارکت اقتصادی زنان (PRF) با اثر مثبت یکنواخت و معنا دار در کوانتایل های 50/0 Q، 25/0 Q و 50/0 Q؛ تبیین کننده اوج تأثیر مشارکت اقتصادی زنان در اقتصادهای کم برخوردار (از لحاظ تولیدناخالص داخلی سرانه) است که این نتیجه بر اهمیت مشارکت اقتصادی زنان در مراحل اولیه رشد اقتصادی تأکید می کند. شاخص آموزش (ED) تقریباً در تمام کوانتایل ها (به جز 50/0 Q)، اثر مثبت و معنا دار خود را بر متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه نشان می دهد که بیان کننده نقش محوری آموزش سرمایه انسانی در اقتصادهای با توسعه متوسط و بالاست. متغیر نرخ باروری (FR) دارای ضریب منفی در تمامی سطوح کوانتایل هاست.   بحث و نتیجه گیری: یافته های اصلی این پژوهش حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی (ST) به عنوان تنها متغیر دارای اثر مثبت و معنادار در تمامی کوانتایل ها (05/0 تا 95/0)، نقش بنیادینی در تسهیل همکاری های اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله ایفا می کند. در مقابل، شبکه های اجتماعی (SN) رفتار دوگانه ای نشان می دهند؛ به طوری که اثر مثبت آن در اقتصادهای کم برخوردار (کوانتایل 05/0) و اثر منفی آن در سطوح پیشرفته رشد (کوانتایل 95/0) که احتمالاً ناشی از تبدیل شبکه ها به کانال های رانت جویانه در غیاب نهادهای کارآمد می باشد. مشارکت جامعه مدنی (CSPI) به ویژه در اقتصادهای ضعیف تر (کوانتایل 05/0) اثر تقویتی قوی تری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، ادراک فساد (CP) به گونه ای معنادار، رشد اقتصادی را در سطوح میانی (کوانتایل 50/0۰) مهار می کند. در میان متغیرهای کنترلی، شاخص توسعه انسانی (HDI) قوی ترین اثر فزآینده خود را در اقتصادهای پیشرفته (کوانتایل 95/0) دارد که نشان دهنده بازدهی تصاعدی سرمایه گذاری در کیفیت نیروی انسانی در مراحل بالای توسعه است. ازاین رو، با توجه به یافته های پژوهش، پیامدهای سیاستی زیر پیشنهاد می شوند. سیاست گذاری در کشورهای عضو OIC باید متناسب با سطح رشد اقتصادی آنها تفکیک شوند. سیاست گذاری در کشورهای کم برخوردار عضو OIC باید با تمرکز بر تقویت نهادهای مدنی، کنترل فوری نرخ باروری و بیکاری، و سرمایه گذاری در آموزش پایه باشد. سیاست گذاری در کشورهای عضو OIC با رشد اقتصادی بالاتر، باید انتقال منابع از شبکه های غیررسمی به نهادهای شفاف و بهینه سازی سرمایه گذاری در توسعه انسانی باشد. تعارض منافع: تعارض منافع ندارم.