عباس عسگری

با توجه به سکوت قانون مدنی در رابطه با زمان آغاز تأثیر عقود معلق و به عبارت دیگر ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی، نمی توان حکم مسئله را از موارد مشابهی چون تأثیر اجازه و رد در معاملات فضولی که قانونگذار ایرانی در ماده 258ق.م قائل به نوعی از کاشفیت در آن شده، پیدا کرد؛ چراکه چنین استنباطی مبتنی بر نوعی از قیاس است که در حقوق ما قابل پذیرش نمی باشد. لذا ناگزیر با رجوع به منابع فقهی و بررسی دلایلی که می تواند مستمسکی برای هریک از نظریات کاشفیت و یا ناقلیت شرط تعلیقی باشد. پس از بررسی ادله باید گفت که مقتضای قواعد و اصول حقوقی، شروع آثار عقد معلق از زمان حصول شرط تعلیقی یا همان ناقلیت شرط است؛ آن هم به نحو قاعده ای آمره که طرفین عقد نمی توانند بر خلاف آن تراضی نمایند. جدای از اهمیت نظری، کاشفیت یا ناقلیت شرط تعلیقی آثار عملی مهمی دارد؛ بنا بر نظریه ناقلیت، مورد معامله به ملکیت متعهدله قرارداد معارض با عقد معلق در می آید، اما بنا بر کاشفیت، قرارداد معارض فضولی خواهد بود. در معاملاتی که در آن شرایط شفعه وجود دارد، بنابر ناقلیت شرط تعلیقی زمان ثبوت شفعه از زمان تحقق شرط می باشد، اما در صورتی که قائل به کاشفیت شرط تعلیقی شویم، حق شفعه از زمان انشای عقد در حق شفیع ثابت شده است. علاوه بر این، بنا بر ناقلیت شرط تعلیقی صحت رهن و ضمان از دیون و مطالبات عقد معلق بستگی به صحت رهن و ضمان از دیونی است که سبب آن محقق شده، اما هنوز مستقر بر ذمه نشده است؛ در حالی که اگر شرط تعلیقی را کاشف بدانیم، صحت رهن و ضمان از دیون و مطالبات عقد معلق دیگر متوقف به صحت رهن و ضمان از دینی که تنها سبب آن محقق شده، اما مستقر بر ذمه نشده است، نمی باشد.

امروزه با توجه به رشد سریع فنّاوری و مزایای استفاده از آن، اکثر جوامع پیشرفته به استفاده از دادرسی الکترونیک در نظام قضائی خود رو آورده اند؛ کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده و خصوصاً پس از شیوع ویروس کرونا جهت حفظ سلامت وسایر حقوق اصحاب دعوا، پررنگ تر از سابق  به دادرسی الکترونیک روی آورده است. هرچند مزایای استفاده  از این نوع دادرسی از جمله تسریع در فرایند رسیدگی، سلامتی اصحاب دعوا، تسهیل جریان رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و ... می باشد اما با توجه به این که امری مستحدث بوده و در گذشته سابقه نداشته است لذا از نظر فقهی با چالش هایی مواجه می باشد؛ چراکه دادرسی اسلامی در نظام قضائی ما احکام خاصّ خود را دارد و در عصر تشریع اینگونه دادرسی مرسوم نبوده است. برخی از فقها شهادت از راه دور و حتی شهادت کتبی، اعمّ از الکترونیکی و غیر آن را نپذیرفته اند؛ برخی دیگر، به لزوم اقرار نزد قاضی فتوا داده اند. با توجه به این که امارات قضائی  نیز در رسیدگی های محاکم نقش بسزایی دارد و در دادرسی الکترونیک بسیار کم رنگ می باشد لذا این امور در دادرسی الکترونیک از نظر فقهی با چالش های جدّی مواجه می باشند. با توجه به تمایل نسبتاً زیادی که در کشورمان برای استفاده از دادرسی الکترونیک وجود دارد در این مقاله به بررسی چالش ها ی فقهی حقوقی پیش روی این نوع از دادرسی در نظام قضائی پرداخته و با آسیب شناسی این نهاد و شناسایی چالش های پیش روی آن، به ارائه راهکار هایی مبتنی بر نظامات فقهی می پردازیم.

نقش و تأثیر روحانیت در تحقق کارکردهای مسجد، در زمان ها و مکان های مختلف، فراز و نشیب هایی داشته است. از جمله دلایل این مسئله، عدم تعریف نقش مدیریتی اقشار مختلف مردم، از جمله روحانیون، در مساجد بوده است. این خلأ موجب شده است تا نقش امام جماعت در زمینه هر یک از کارکردها و مصادیقشان مشخص نباشد و او نتواند به درستی به وظایف خویش عمل کند. محقق از میان کارکردهای چندگانه مسجد، کارکرد مهم فرهنگی را انتخاب کرده و نقش مدیریتی امام جماعت را در تحقق این کارکرد بررسی نموده است.یافته های این تحقیق نشان می دهد که امام جماعت به عنوان مدیر عالی مسجد، در تحقق کارکرد فرهنگی نقش بسیار تأثیرگذاری دارد؛ هم به علت مدیریت او بر کل مسجد، که عملکرد او بر همه بخش های مسجد، از جمله کارکردها، تأثیرگذار خواهد بود؛ و هم از حیث ضرورت ورود او در کارکرد فرهنگی، که به صورت خاص و ویژه بر آن تأثیر خواهد گذاشت. روش تحقیق، از حیث ماهیت کیفی، از حیث هدف کاربردی، از جهت جمع آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای، و از حیث تجزیه و تحلیل، توصیفی تحلیلی است.

جواز استناد قاضی غیرمعصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسائل دیرینه و پرسابقه فقهی است که امروزه خود مسئله ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. علم شخصی قاضی در فقه اسلامی به عنوان یکی از طرق اثبات دعوا به اتف اق نظ ر فقه ا ب ه وی ژه فقهای امامی ه، از صدر اسلام مورد تأکید بوده است. ازآنجاکه خاستگاه اصلى قوانین موضوعه فقه است، ضرورى است تا نظرات و ادله فقها درخصوص علم قاضی از جهت فقهى مورد تحقیق و بررسى قرار گیرد. در مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده پس از بیان دیدگاه های مطرح شده پیرامون موضوع مزبور در فقه و حقوق، به بررسی مبانی نظریات پرداخته می شود. با توجه به چالش های استناد به علم قاضی توسط قضات مأذون در سیستم قضایی، ناگفته پیداست راهی که امروزه در جمهورى اسلامى ایران براى ضابطه مند کردن روش قضایى در دادگاه هاى اسلامى حتى بنا بر مسلک مشهور میان متأخرین (حجیت مطلق علم قاضی) مى توان از آن استفاده کرد، محدود کردن صلاحیت نسبت به قاضیان مأذون توسط ولی امر است که راه هاى ثابت شرعى براى قضاوت مانند گواه و سوگند نزد آن ها معتبر دانسته شود نه مواردى که علم شخصى داشته باشند.

هر چند در عقد معلق، آثار عقد تنها بعد از حصول شرط تعلیقی ظاهر می گردد، اما این مطلب هرگز به این معنا نیست که عقد معلق قبل از حصول شرط تعلیقی فاقد اثر است، بلکه اثر عقد معلق قبل از حصول شرط در عقود تملیکی را می توان ایجاد نوعی مالکیت تعلیقی برای خریدار دانست. شاید به دلیل وجود چنین حقی برای متعهدٌله در عقد معلق (قبل از حصول شرط) بتوان قرارداد معارض با آن را غیرنافذ یا باطل دانست، اما با بررسی ادله هریک از سه قول بطلان، عدم نفوذ و صحت چنین قراردادهایی می توان گفت قرارداد معارض با عقد معلق صحیح می باشد. این به معنای نادیده گرفتن حق متعهدٌله در عقد معلق نیست بلکه به موجب قرارداد معارض مورد معامله به همراه حق عینی خریدار در عقد معلق به متعهدٌله قرارداد معارض منتقل خواهد شد. البته برای تعیین سرنوشت نهایی قرارداد معارض باید منتظر وضعیت نهایی شرط تعلیقی ماند. در صورت عدم حصول آن حق عینی خریدار در عقد معلق بر روی مورد معامله از بین می رود و در صورت حصول آن باید دید آثار عقد معلق از چه زمانی بر آن بار می شود و میان ناقلیت و کاشفیت حصول معلق علیه تمایز قائل شد.

قانون گذار ایرانی در خصوص تأثیر فسخ بر استرداد مورد معامله، در قانون مدنی سخنی به میان نیاورده، اما دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه 810 به این مسئله پرداخته است. تبصره ۱ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب06/09/1401 مجلس شورای اسلامی و 26/02/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورد معامله را درصورتی که از طریق عقود لازمه منتقل شده باشد، در حکم تلف دانسته و میان انتقال ناشی از عقود لازمه و عقود جایز تمایز قائل شده است، اما در اقوال مشهور فقیهان امامیه این تفاوت به چشم نمی خورد و برخلاف آنچه در تبصره مزبور آمده است، حتی اگر مورد معامله از طریق اقاله یا اعمال خیار به ملک متعامل نخست بازگردد نیز لزومی به استرداد آن نیست. قانون گذار ایرانی دررابطه با تأثیر فسخ بر استرداد مورد معامله در خصوص اموال غیرمنقول ثبت شده، رأی وحدت رویه ۸۱۰ دیوان عالی کشور را به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 17/3/1403 نسخ کرده است. بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، انتقال مورد معامله از طریق عقود لازمه به منزله تلف حکمی است و ازاین حیث، قانون مزبور مطابق دیدگاه مشهور فقیهان تدوین شده است؛ هرچند فقیهان امامیه در این مطلب میان اموال منقول و غیرمنقول و نیز معاملات با ثبت رسمی و غیررسمی برخلاف مفاد قانون مزبور تفکیکی قائل نشده اند. ازاین رو با توجه به تازگی موضوع در قوانین موضوعه، در این مقاله که از طریق کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، مبانی فقهی و حقوقی موارد مزبور را تحلیل و بررسی می نماییم