جواد عابدینی

نواندیشی به معنای بازاندیشی در افکار و دیدگاه های دیگران، به منظور دستیابی به آرا و نظریه های جدید در حوزة دین و معارف دینی ممکن و بلکه ضروری است. ممکن است، به دلیل وجود آموزه ها و احکام ظنی و متغیر در دین، و ضروری است به دلیل لزوم مصونیت از دچار شدن به رکود و تحجر دینی. اما نواندیشی دینی همانند هر حوزة معرفتی و فکری دیگر و به دلیل اهمیت و حساسیت خاص آن، بیشتر از سایر موضوع ها، نیازمند ابزار و روش های صحیح و کارآمد است. در نوشتار حاضر، پس از تعریف نواندیشی دینی و بیان ماهیت و قلمرو آن، پیش نیازها، شرایط و قواعد راهبردی و به عبارت دیگر، روش شناسی نواندیشی دینی مورد بحث و واکاوی قرار گرفته است.

نخستین گام در کارآمدی و ثمربخشی هر مطالعه و پژوهش، شناخت مبادی تصوری و تصدیقی، به ویژه مبانی روش شناختی آن، است. فلسفة تطبیقی نیز به عنوان روی آوردی نوپا در پژوهش های فلسفی، روش شناسی خاصی دارد که باید آن را کشف کرد و در مطالعات فلسفی تطبیقی به کار بست. شاید بتوان سخنرانی سال 1353 هانری کربن در دانشگاه تهران را نخستین بحث جدّی دربارة فلسفة تطبیقی در ایران دانست. کربن در این سخنرانی، بر اساس دیدگاه خاص خود از حکمت اشراقی و با نقد تاریخ گرایی، تلاش کرد ماهیت فلسفة تطبیقی را آشکار ساخته، روشی کارآمد و غیرسلیقه ای برای آن ارائه نماید. او بر اساس روش پدیدارشناسی فلسفی هوسرل، دربارة فلسفة تطبیقی تأمّل کرد و آن را یگانه روش مطالعات فلسفی تطبیقی معرفی نمود. مقالة حاضر با هدف تبیین دیدگاه کربن دربارة روش شناسی فلسفة تطبیقی با استفاده از مبانی و آموزه های پدیدارشناسی هوسرل و عمدتاً بر اساس متن سخنرانی مزبور و بررسی و نقد آن به قدر میسور به رشتة تحریر درآمده است.

نخستین گام در کارآمدی و ثمربخشی هر مطالعه و پژوهشی، شناخت ابعاد گوناگون، به ویژه روش شناسی آن است. دین پژوهی به عنوان یکی از مهمترین حوزه های پژوهشی، بلکه مهم ترین و حساس ترین آنها، مبتنی بر مجموعه ای از اصول و قواعد روش شناختی است که بدون شناختن و به کار بستن آنها در فرآیند تحقیق، دستیابی به نتایج صحیح و متقن، متعسر، بلکه متعذر است. یکی از این اصول، «اصل احتیاط» است. بنا بر این اصل، پژوهشگر عرصة دین باید مسئوولانه و متعهدانه وارد میدان تحقیق شده و نسبت به نتایج پژوهش خود احساس تعهد نماید. این امر تنها با اجرای راهکارهایی عملی همچون پرهیز از تفسیر به رأی و آغاز کردن از یقینیات، ممکن است. این مقاله با هدف تبیین ضرورت رعایت اصل احتیاط در دین پژوهی و تفاوتی است که از این جهت، میان علوم دینی و علوم تجربی وجود دارد. در پایان نیز راهکارهای عملی برای رعایت این اصل مورد کندوکاو قرار گرفته است.

با وجود گذشت دوونیم دهه از تأسیس اکو، تجارت درون گروهی کشورهای عضو همچنان در سطح ناچیز 8درصد باقی مانده است. این مطالعه با استفاده از مدل ساختاری آندرسون و ون وینکوپ (2004) و پایه گسترده ای از داده های پانل، تأثیرات سازمان اکو و ظرفیت های تجارت دوجانبه کشورهای عضو در صنایع غیرنفتی را بررسی می کند. با توجه به درون زایی برخی متغیرها، از برآوردگر پویای ABB ، مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM )، در کنار برآوردگر ایستای FEM استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نه تنها اکو نتوانسته است تجارت درون گروهی کشورهای عضو درمقایسه با غیرعضو را ارتقا بخشد، بلکه در توسعه تجارت بین کشورهای عضو نسبت به سال های قبل از تأسیس نیز ناموفق بوده است. به علاوه، ظرفیت اعضا برای تجارت درون گروهی از 1.3 سطح فعلی فراتر نمی رود. دراین میان، تنها سه کشور ترکیه و ایران و پاکستان از ظرفیت های صادراتی مثبت اکو برخوردارند. ظرفیت های صادراتی کشورهای عضو به نحو ناهمگنی توزیع شده و آزادسازی بی مقدمه تجارت با برخی از آنان می تواند به کسری تراز تجاری کشور منتهی شود. نتایج نشان می دهد که ترکیه (71درصد) و پاکستان (11درصد) بازارهای مهم بالقوه صادرات ایران در منطقه قلمداد می شوند.

در این مطالعه، مدل ساختاری برای تعیین قیمت مسکن و شناسایی حباب قیمتی در استان های مختلف ایران طی دوره زمانی 1389-1375 بسط داده شده است. مدل تجربی تحقیق مبتنی بر چهارچوب نظری قیمت گذاری مسکن براساس ارزش حال دارایی است. به طور خاص، تصریح می شود که قیمت مسکن می تواند تحت تأثیر انتقال های عرضه و تقاضا مانند درآمد سرانه محلی، قیمت زمین، هزینه ساخت و ساز و حجم نقدینگی تعیین شود. ویژگی ممتاز تحقیق حاضر، استفاده از مجموعه کامل تری از متغیرهای اثرگذار، لحاظ کردن هم زمان تغییرات زمانی و بخشی متغیرها در چهارچوب داده های تابلویی (پانل)، بررسی ویژگی های مهمی مانند مانایی و هم انباشتگی متغیرها و تعیین الگوی قیمت گذاری مسکن در کشور است. نتایج تحقیق حاضر، فرضیه وجود حباب قیمتی را در بازار مسکن ایران رد کرده و مدعی است که افزایش های مداوم طی دهه های گذشته در قیمت مسکن توسط متغیرهای ساختاری مانند هزینه های تولید، حجم نقدینگی و رشد مؤثر تقاضا توضیح داده می شوند. علاوه بر این، برآوردها نشان می دهد، قیمت زمین (با کاربری مسکونی) و حجم نقدینگی مهم ترین عوامل رشد قیمت مسکن در ایران بوده اند، به طوری که افزایش یک درصدی در قیمت زمین یا حجم نقدینگی- با فرض ثبات سایر شرایط- قیمت مسکن را به ترتیب 345/0 و 5/0 درصد افزایش می دهد. ارزیابی پسماندهای مدل به تفکیک استانی حاکی از آن است که قیمت مسکن در برخی استان ها مانند اصفهان، آذربایجان شرقی و قزوین تابع قوی تری از متغیرهای ساختاری نسبت به برخی استان های دیگر مانند تهران، کهگیلویه و بویراحمد و همدان بوده است.