محمدرضا ظفری

مفهوم ((حق)) در علم حقوق, اخلاق و سیاست کاربرد وسیعى دارد و منشإ همه حقوق قانونى, اخلاقى و سیاسى, قواعدى است که پیکره این علوم را تشکیل مى دهد; براى مثال حق امنیت جسمانى اشخاص از قاعده کیفرى ممنوعیت ایراد ضرب و جرح به دست مىآید. با این وصف, هیچ حقى را نمى توان بر اساس قاعده مربوط توجیه کرد, زیرا خود این قواعد, بر اساس منطق و مبنایى وضع شده اند که در فلسفه هر یک از این علوم, از آن به نظریه حق تعبیر مى شود. در این مقاله تلاش شده است تا مهم ترین نظریه هاى حق, مبانى فلسفى وضع قواعد مذکور و ریشه هاى پنهان حق, تفکیک هر یک از حقوق از دیگرى و نسبت آنها با آزادى و... تبیین گردد.

ماهیت فهم قانون در فلسفه اسلامی، معرفت است که آغاز فهم قانون با اعمال قواعد تفسیر و پایان آن، با عمل تفسیر حاصل می گردد. درنتیجه ماهیت فهم متن قانون را تصور معنای متن تشکیل می دهد و این غیر از ماهیت قضاوت یا دادرسی است که با معرفت تصدیقی یا انشای حکم حصول می یابند. نگارنده در این مقاله با روش نقلی- عقلی در پی این است با بیان ماهیت فهم و تفسیر و آثار آنها، وحدت ذاتی تفسیر و مراتب آن را از حیث سببیت و ضعف و کمال نمایان سازد. استعمال نص یا ظاهر در متون قانونی، سبب اتصاف تفسیر به صحیح یا مناسب می شود و این در هر دو طرف تقنین و تفسیر، وامدار قواعد عام و خاص تفسیر، یعنی قواعد زبان شناختی و اصول حقوقی است. چنانچه قانون گذار الفاظ و عبارات متن را با ابهام، اجمال، سکوت یا تعارض در هم آمیزد، عمل تفسیری قاضی نیز به بار نمی نشیند؛ درحالی که این خلاف مقاصد مقنن است.

مقاله «موقعیت ولد زنا در شیعه» اثر اتان کلبرگ شیعه شناس معاصر است که نویسنده در قسمتی از آن، به استناد فتاوی فقهای امامیه، جایگاه پست و تبعیض آمیزی را در فقه امامیه برای فرزند متولد از زنا ادعا کرده و همین را موجب سلب حقوق وی در میان امامیان شمرده است. اهمیت مسئله، نگارنده را واداشت تا واقعیت ادعای نویسنده را با بررسی اقوال فقهی مورد استناد وی روشن کند؛ بر اساس روش توصیفی - تحلیلی، مهم ترین یافته های این تحقیق، عبارتند از: متن مقاله با روش شناسی کاملاً متفاوتی حاصل آمده، اکثراً بر مبنای نظریه قدما استوار است و لذا دیدگاه آنان را در مورد حقوق کودک نامشروع، به عنوان نظریه مشهور فقهای امامیه تلقی کرده است و اساساً از دیدگاه فقهای معاصر که در جهت تساوی حقوق کودکان نامشروع قرار دارد، به خواننده غربی اطلاعاتی نمی دهد. از این رو، با وجود تخصص و شهرت جهانی نویسنده در فقه و کلام اسلامی، داده های فقهی وی در مقاله مذکور، فاقد منابع معتبر ارزیابی می شود.

مشهور فقیهان امامیه بر پایه ی روایاتی با نفی نسب و توارث بین ولد زنا و والدین طبیعی، وارث او را در صورت نداشتن همسر و فرزند، امام معصوم(ع) یا جانشین او دانسته اند و مقنن نیز همین حکم را در ماده ی 553 قانون مجازات اسلامی، منحصر به دیه اعلام کرده است، درحالی که می توان از روایات معتبر این باب، خلاف قول مشهور را استنباط کرد. افزون بر آن، ابهام در مفهوم ولد زنا و روش احراز آن، از فقه به قانون مذکور سرایت می کند و قاضی را با شبهه ی تشخیص ولد زنا مواجه می سازد و لزوماً در پرونده های مطروحه، والدین همچنان وارث ولد زنا معرفی خواهد شد؛ پس برای قول مشهور و ماده ی قانونی مذکور، حتی بر فرض عدم نقص در بیان حکم نیز کارایی چندانی متصور نیست، مگر اینکه فقها و به تبع آنان قانون گذار، با قیودی ابهام حکم و موضوع را مرتفع سازند.

به اقتضای اصل شخصی بودن مجازات ها، عمل والدین زنا کار نباید تأثیری در وضعیت ولد زنا داشته باشد، ولی شیعه شناس معاصر اتان کلبرگ احکام کیفری ولد زنا را استثنایی بر این اصل دانسته، به دسته ای از روایات و آراء فقهای امامیه استدلال نموده است. در این مقاله، برای نخستین بار تلاش می شود نا با روش توصیفی - تحلیلی، ادله استنادی نویسنده بررسی گردد. در پاسخی اجمالی، روایات مذکور برغم وفور، به دلیل ضعف سند و متن، از نظر مشهور فقهاء به دلیل تعارض با ادله دال بر اختیار و عدل الهی رد شده اند. همچنین، نویسنده با وجود تتبع بسیار در منابع فقهی، قلمرو بررسی خود را تنها منحصر به چند تن از قدما نموده است و همین، نظریه وی را در تعارض با مشهور فقهای امامیه و تبعا قانون مجازات اسلامی قرار می دهد، زیرا در این دو، اصل شخصی بودن مذکور بلا استثناء در مورد ولد مشروع و نامشروع جاری می شود. علاوه بر این، احکام کیفری ولد زنا در فقه امامیه بیشتر ناظر به مرحله تشریع و ثبوت است، ولی نویسنده آن ها را در مقام احراز و اثبات نگریسته است و البته اینها تنها شمه ای از نارسایی تحقیق اوست.

این مقاله با تحلیل دیدگاه عالمان امامی و غربی در باب هرمنیوتیک و تفسیر جزایی، و همچنین طبق یافته های زبان شناسی براساس دو روش عقلی و نقلی در پی بررسی پایه های فهم و تفسیر قوانین جزایی است. به طور کلی، در همه نظام های حقوقی، فهم قانون کیفری تنها با قواعد تفسیری میسر می شود و این در مکتب امامیه، نیز صادق است با این تفاوت که چون امامیان قوانین جزایی را براساس نظریه توحیدی وضع می کنند، پس دادرسان نیز باید بر مبنای همین نظریه به معنایابی قانون بپردازند و با قواعد تفسیری، معانی مورد نظر شارع را کشف می کنند. ولی در مکاتب حقوق غربی، قانونگذار طبق اراده جامعه عرفی به تقنین می پردازد و بنابراین، مفسر قانون نیز باید در پی کشف همان مقاصد قانونگذار عرفی باشد. امامیان با نظریه تفسیری خاص خود طبیعتاً در اتخاذ منابع تفسیر جزایی و وضع قواعد فهم قانون نیز از غربیان جدا می افتند.

      العلم فکره عن جوهر الأشیاء تتیح تصور حقیقتها، وحقیقه العلاقات المختلفه التی تنشأ بینهما، وهو یظل بهذا المعنى فی دائره الافکار والنوایا التی تأبى بطبیعتها على التجریم والعقاب، ولذلک لا یحفل القانون الجنائی به فی ذاته، إذ ینصرف التجریم فیه الى الافعال، ولیس الى الافکار والنوایا، ویعتد القانون مع ذلک بالصله التی فی الجریمه بین العلم والاراده، فالإراده تتزود من العلم بتصور للنتیجه غیر المشروعه یحفزها على السعی لبلوغها، بتقریر وسیله السلوک المناسبه لذلک، ومباشرتها بالفعل فی الاتجاه الذی یکفل بلوغها، وهذا الاتجاه بالسلوک نحو النتیجه غیر المشروعه هو الذی یهم القانون الجنائی، لأنه یعنی أنّ الجانی قد أدرک خطوره فعله على الحقوق التی یحمیها بنصوصه، ووجهه وهو عالم نحو الاعتداء على هذه الحقوق، فصار جدیر بالعقاب لمخالفه أوامره ونواهیه، وقد سعى البحث إلى توضیح علم الجانی فی الجرائم غیر العمدیه والأثر المترتب علیه، فإذا لم یکن هناک إمکانیه العلم، أو إن الأثر المترتب على السلوک من غیر الممکن العلم به، أو أن لا یکون مترتباً على المجرى الطبیعی للأمور، فلا یؤاخذ الفاعل على ما ترتب على سلوکه من أثر سیء، ومن خلال المنهج الوصفی التحلیلی تم تحلیل ما یتعلق بعلم الجانی فی الجرائم غیر العمدیه فی القانون العراقی، والخطأ وصلته بعلم الجانی وعناصره، وتدخّل القانون فی تحدید صور الجریمه غیر العمدیه وعلى سبیل الحصر، وعند توافر أحدها فی سلوک الفاعل عد مرتکب لجریمه غیر عمدیه أن توافرت شروطها وحسب الأنموذج القانونی، وقد خرج البحث بمجموعه من النتائج منها، یؤدی معرفه توافر علم الجانی من عدمه إلى تحدید فیما إذا کانت الجریمه عمدیه أو غیر عمدیه، حیث أنّ نصوص قانون العقوبات العراقی جاءت عامه التی تقرر مسؤولیه الجانی سواء کان الخطأ جسیما أو یسیراً أو تافهاً.