محمدحسن طرازکار

امنیت غذایی یکی از مهم ترین دغدغه های توسعه در مناطق روستایی است؛ لذا، در مطالعه پیشرو ابتدا ناامنی غذایی خانوارهای روستایی ساکن در دهستان خیر واقع در شهرستان استهبان و منطقه جنوبی دریاچه بختگان با استفاده از شاخص مقیاس نا امنی غذایی خانوار از بعد دسترسی (HFIAS) بررسی شد. سپس تعیین کننده های ناامنی غذایی در خانوارهای مورد مطالعه با استفاده از روش تخمین پروبیت ترتیبی مشخص شدند. بر اساس فرمول کوکران نمونه ای شامل ۳۵۰ خانوار روستایی تعیین و داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش نامه و به صورت حضوری در سال 1401 جمع آوری شد. نتایج نشان دهنده این است که ناامنی غذایی از یک خانوار به خانوار دیگر و از یک روستا به روستای دیگر به طور قابل توجهی متفاوت است. همچنین نتایج نشان می دهد که از میان ۳۵۰ خانوار بهره بردار کشاورز مورد پرسش قرارگرفتن در دهستان خیر، تعداد ۱۵۸ خانوار (۱۴/۴۵ درصد) برخوردار از امنیت غذایی، ۴۱ خانوار (۷۱/۱۱ درصد) در شرایط ناامنی غذایی خفیف، ۱۱۲ خانوار (۳۲ درصد) در شرایط ناامنی غذایی متوسط و ۳۹ خانوار (۱۴/۱۱ درصد) در شرایط ناامنی غذایی شدید هستند. بر اساس نتایج به دست آمده از روش پروپیت رتبه ای متغیرهای سن، تعداد اعضای خانواده، تحصیلات، دسترسی به زیرساخت ها، داشتن توانایی پس انداز، وام بانکی، درآمد خارج از مزرعه تاثیر معنی دار بر گروه های مختلف امنیت و ناامنی غذایی داشته است. در مقابل متغیر دریافت یارانه، تاثیر معنی داری بر ناامنی غذایی در منطقه موردمطالعه ندارد؛ بنابراین ضروری است شیوه پرداخت یارانه های مستقیم مورد بازبینی قرار گیرد.

با توجه به اهمیت جهانی شدن و ارتباط آن با شدت انرژی، در این مطالعه نقش جهانی شدن با تاکید بر اثر آستانه ای آن بر همگرایی شدت انرژی در کشورهای منطقه خاورمیانه طی دوره زمانی 2019-1980 مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی رابطه غیرخطی، مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) بکار گرفته شد. پس انجام آزمون وابستگی مقطعی و ایستایی متغیرهای مدل، با در نظر گرفتن جهانی شدن به عنوان متغیر انتقال، همزمان ویژگی ناهمگنی، غیرخطی بودن و همبستگی مقطعی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها را تأیید نمود. همچنین، در نظر گرفتن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مدل تعیین شد. در نهایت، حد آستانه ای 697/1 و 874/1 و پارامتر شیب یا سرعت انتقال نیز برابر با 997/226 برآورد شد. همچنین نتایج حاکی از عدم همگرایی شدت انرژی بین کشورها منطقه خاورمیانه می باشد. بنابراین نمی توان یک سیاست مشترک و یکسان را برای تمام کشورهای منطقه خاورمیانه اجرا نمود

فقر انرژی به عنوان یکی از زیرشاخه های فقر معرفی شده و با توجه به ساختار هر کشوری، شاخص های مختلفی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. لذا هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی و تحلیل زمانی و مکانی فقر انرژی در مناطق روستایی ایران و به تفکیک استان ها است. بدین منظور، از شاخص های مختلف فقر انرژی شامل شاخص 10 درصد، شاخص درآمد پایین و مخارج بالا (LIHC) و شاخص دو برابر میانه و میانگین (2M) استفاده شد. داده های مورد نیاز در سال های 1380، 1390 و 1400 از داده های هزینه و درآمد مرکز آمار ایران گردآوری شد. نتایج به دست آمده نشان از کاهش فقر انرژی در بیشتر مناطق روستایی در سال1400 نسبت به سال های 1390 و 1380 دارد. با این حال، تعداد خانوارهای مواجه با فقر انرژی در مناطق روستایی استان های سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان و فارس در سال های اخیر افزایش یافته است که زنگ خطری برای این استان ها است. بر این اساس دولت باید فقر انرژی در این استان ها را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهد و نسبت به اصلاح آن اقدام نماید.

در سال های اخیر، افزایش چشمگیر در دفعات و شدت بروز بلایای طبیعی منجر به از بین رفتن سرمایه کشورها و جان سپردن انسانها شده است. شواهد نشان می دهد که رشد اقتصادی کشورها متاثر از بلایای طبیعی می باشد و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته به بلایای طبیعی بیشتر حساس است. بنابراین در این مطالعه با استفاده از رهیافت خود رگرسیون با وقفه های گسترده پنلی (Panel ARDL) تاثیر بلایای طبیعی بر رشد اقتصادی در ۶ کشور آسیایی که بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از بلایای طبیعی را داشته اند طی سال های ۲۰۲۰-۲۰۰۱ بررسی شد. کشورهای مورد بررسی شامل کشورهای ایران، اندونزی، بنگلادش، پاکستان، فیلیپین و هند می باشند. همچنین تاثیر متغیرهای جمعیت فعال، سرمایه گذاری خارجی، شاخص توسعه انسانی، اندازه دولت و شاخص پیچیدگی اقتصادی نیز بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که بلایای طبیعی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است. همچنین متغیر اندازه دولت نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورها را نشان داد. از طرفی متغیرهای جمعیت فعال، سرمایه گذاری خارجی، شاخص توسعه انسانی و پیچیدگی اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارند.

قیمت مواد غذایی از معیارهای مهم سنجشِ دسترسی به مواد غذایی است. افزایش قیمت مواد غذایی با کاهش درآمد واقعی و کاهش قدرت خرید مواد مغذی می تواند سبب بروز آسیب پذیریِ خانوارها به ویژه در کشورهای درحال توسعه شود. در پژوهش پیش رو، محرک ها و عواملِ افزایش قیمت در کشورهای اسلامی گروه D-8، شناسایی و راهکارهایی جهت تعدیل پیامدهای آن تدوین شد. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کشورهای اسلامیِ آسیایی و آفریقایی است که به لحاظ کشاورزی شرایط اقلیمی متنوعی دارند؛ با این حال به نظر می رسد که شمار قابل توجهی از جمعیت آن ها در وضعیت ناامنی غذایی قرار دارند. در مطالعه حاضر جهت رسیدن به اهداف موردنظر از رویکرد مدل هم جمعی پنل استفاده شد و به منظور برآورد رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بر اساس نتایج آزمون های هم جمعی پدرونی و کائو، به ترتیب از روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت معمولی اصلاح شده (FMOLS) و مدل تصحیح خطا (ECM) بهره گرفته شد. بر اساس نتایج، متغیرهای نرخ ارز، قیمت انرژی، درآمد سرانه، حجم پول و تراز تجاریِ بخش کشاورزی در بلندمدت باعث افزایش شاخص قیمت مواد غذایی می شوند؛ در حالی که عرضه کشاورزی و نرخ بهره واقعی باعث کاهش این شاخص می شوند. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که در اتخاذ سیاست های کلان و اصلاحات اقتصادی، پیامدهای فوق به ویژه اثرات افزایش نرخ ارز و قیمت انرژی بر آسیب پذیری غذایی کشورهای گروه D-8 مدنظر قرار گیرد و زیرساخت های مناسب جهت تنوع بخشی در تامین منابع انرژی نظیر توسعه انرژی های پاک فراهم شود.