سیده مهشید میری بالاجورشری

سیده مهشید میری بالاجورشری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

حکم قتل عمد اضطراری با رویکردی بر حالت تزاحم در فقه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵ 1 - 9

کلیدواژه‌ها: قتل قتل عمد قتل عمد اضطراری حالت تزاحم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۲ تعداد دانلود : ۶۶۹
یکی از قواعد فقهی که هم در امور مدنی و هم در امور کیفری کاربرد فراوانی دارد، قاعده اضطرار می باشد، به طوری که اعمال این قاعده موجب انطباق احکام شرعی با اوضاع و احوال شده و مسیر اجرای عدالت هموار می گردد. به موجب احکام قرآن و سنت (حدیث رفع) و عقل، در فقه اسلام اضطرار مانعی برای مسئولیت کیفری است و در رابطه با جرایم بر علیه با اشخاص دارای اهمیت زیادی می باشد. اما در مورد تعرضات نسبت به جان بویژه قتل این قاعده محل بحث اندکی بوده است. از آنجایی که در رابطه با اضطرار در قتل قوانین جزایی ایران دارای اجمال می باشد و در رابطه با موضوع با حکم اصل ۱۶۷ قانون اساسی به فتاوی و منابع معتبر فقهی مراجعه می شود، لذا ناگزیر از مطالعه فقهی موضوع می باشیم، هر چند که موضوع در فقه نیز صرفا در لابلای مباحث فقهی فقها به صورت پراکنده مورد بحث و تدقیق قرار گرفته است و غالب مباحث هم این است که اضطرار مجوزی برای قتل عمدی نمی باشد و دلیل این امر نیز وجود قاعده فقهی لا تقیه فی الدماء می باشد. اما با این وجود نیز استثنایی بر این حکم وارد شده است که هر کدام نیازمند شرایط عمومی می باشد.
۲.

موانع و کاستی های کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها در رابطه با مجادله با دزدی دریایی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳)

کلیدواژه‌ها: دزدی دریایی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها توقیف و محاکمه دزدان دریایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۱ تعداد دانلود : ۶۲۹
در سال های اخیر فعالیت های دزدی دریایی به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. به طوری که در برخی مناطق دریایی از جمله سواحل سومالی و آب های جنوب شرق آسیا و آمریکای جنوبی، این واقعه به شکل وسیعی در آن دیده می شود و از منظر دزدان دریایی به مناطق امنی برای فعالیتشان بدل شده است. ضررهای اقتصادی که به سبب دزدی دریایی ایجاد می گردد سالانه به میلیاردها دلار می رسد؛ به طوری که جامعه جهانی را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. قواعد حقوقی بین المللی که در این ارتباط توسط کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها مصوب سال ۱۹۸۲ وضع گردیده است سال های مدیدی است که بدون تغییر به حیات خود ادامه می دهد، که در موضوعات فراوانی همچون توصیف دقیق عناصر شکل دهنده دزدی دریایی و توقیف و محاکمه دزدان دریایی نواقص و کمبودهای غیر قابل انکاری مشاهده می گردد. لذا این مسأله در مقاله حاضر با بررسی کاستی های قانون موجود در رابطه با نحوه مجادله مؤثر با این واقعه و چگونگی ساماندهی کمبودهای حقوقی موضوع، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
۳.

جنبش های قانون اساسی گرایی در اروپای دوره قرون وسطی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 134 - 158

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی قرون وسطی اروپا قانون اساسی گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۲۳۷
در مفهوم کلی، «قانون اساسی گرایی» حرکت به سوی اقتدار و حاکمیت محدود و تفکیک شده براساس قواعد و نهادهای الزام آور است. تحرکی که از غرب اروپا شروع و سپس در کل جهان خود را نمایان ساخته است. امروزه حاکمیت مبتنی بر قانون اساسی از صفات رژیم های لیبرال دموکرات می باشد به طوری که تلاش های صورت گرفته در این عرصه چه به صورت نهادینه و چه به شکل اتفاقی در شکل گیری آن در جهان نقش داشته است. حفاظت از حقوق و آزادی ها در مقابل اقتدار حاکم توسط مبانی حقوقی از آثار مهم قانون اساسی گرایی و جنبش های صورت گرفته در این عرصه می باشد. هدف از مطالعه جنبش های قانون اساسی گرایی در اروپای قرون وسطی، تبیین ریشه های این تفکر و همچنین نتایجی می باشد که از تعاملات و تضاد های حاکمان با کلیساها و تفکرات مدرن با سنتی به دست آمده است، که منجر به ظهور اشکالی جدید از حاکمیت و اقتدار در بطن سیستم های سیاسی کشورهای مختلف در جهان شده است. این مقاله تئوری فکری و نهادهای حاکمیت مبتنی بر قانون اساسی و جنبش های قانون اساسی گرایی در اروپای قرون وسطی را با نوع نظری و روش توصیفی و به صورت کیفی، مورد مطالعه قرار می دهد.  
۴.

مقابله با خشونت خانگی علیه زنان با رویکردی بر رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۷۴) 55 - 75

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خشونت خشونت خانگی دیوان حقوق بشر اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۲۴۳
با توصیه عمومی شماره 19 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، خشونت علیه زنان برای اولین بار به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت پذیرفته و در سیستم رفع تبعیض علیه زنان ادغام شد، که قبلا به صراحت خشونت علیه زنان را مورد پذیرش قرار نمی داد. لاجرم دولت ها موظف به مبارزه با خشونت علیه زنان شده اند که به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت در حقوق بین الملل حقوق بشر پذیرفته شده است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز در همین راستا مقرراتی را در جهت مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان وضع کرده است. مطابق با این تعهدات، دولت نه تنها موظف به حمایت از قربانیان خشونت و مجازات مرتکب است، بلکه باید ریشه ها و علل خشونت را نیز از بین ببرد. سوالی که در این رابطه مطرح می شود این است که این مقررات به چه نحوی در رسیدگی و آرای دیوان حقوق بشر اروپا نمود پیدا کرده است؟ بنابراین به صورت نظری و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تبیین رویکرد رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص مقابله با خشونت خانگی علیه زنان هستیم. وقتی خشونت خانگی علیه زنان در چارچوب حقوق بین الملل حقوق بشر در تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا مورد تحلیل قرار می گیرد، مشاهده می شود که آرای دادگاه حقوق بشر اروپا نیز این شکل از خشونت را با احکام حقوق بشر اروپایی ناسازگار می داند و می پذیرد که دولت های عضو تعهدات عملی در این زمینه داشته باشند.
۵.

واکاوی مکانیزم های بیمه توکن های غیرمثلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 30 - 43

کلیدواژه‌ها: توکن های غیر مثلی فضای مجازی ریسک بیمه بلاکچین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۱۹
ایمن سازی فضای مجازی و تضمین امنیت آن در برابر ریسک هایی که وجود دارد به عنوان یکی از چالش های مهم بشر در جوامع امروزی است. چرا که برای مقابله با ریسک های بالقوه و بالفعل فضای مجازی نیاز است که راه حل های حقوقی عرضه شود تا در قالب آن ها این فضا به حوزه ای امن و مطمئن تبدیل شود. در جهت عملی کردن این امر امروزه شرکت های بیمه شروع به عرضه خدمات بیمه مجازی نموده اند که هم راستا با پیشرفت تکنولوژی بلاکچین توکن های غیر مثلی و ارزشمندتر شدن روزبه روز آن ها بیمه این محصولات که میلیون ها دلار ارزش دارند ضروری شده است و این مقاله به دنبال تبیین راهکارهای اعمال بیمه توکن های غیر مثلی است . لذا در این مقاله به دنبال واکاوی و امکان سنجی اعمال بیمه توکن های غیر مثلی با توجه به الهام گیری از نمونه های مشابه با روش توصیفی تحلیلی می باشیم که به عنوان نتیجه کلی می توان بیان کرد که بیمه این محصولات نیازمند رواج گسترده این محصولات، وضع قوانین مناسب، بسترسازی سیستماتیک و ایجاد تمایل در شرکت های بیمه ای جهت بیمه توکن های غیر مثلی است.
۶.

واکاوی مسائل اخلاقی در زمینه هوش مصنوعی با نگاهی به اخلاق اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اخلاق کاربردی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۷۵) 97 - 123

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی هوش طبیعی اخلاق آگاهی اخلاق اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۱۴۷
امروزه یکی از موضوعات بحث برانگیز، هوش مصنوعی می باشد؛ که به طور گسترده به عنوان قابلیت یک ماشین برای انجام عملیات هوشمندانه مانند استدلال، یادگیری، ارتباط و سایر رفتارهای هوشمندانه تعریف می شود. هدف اصلی تحقیقات در حوزه هوش مصنوعی، تولید سیستم هایی است که به شکلی شبیه به انسان عمل کنند و دارای ویژگی هایی مانند آگاهی، تفکر و اخلاق باشند. بنابراین ضرورت دارد که در سیستم های هوش مصنوعی که قادر به تفکر و آگاهی هستند، اخلاق مصنوعی وجود داشته باشد تا آن ها به هیچ کدام از موجودات زنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم آسیب نرسانند. در غیر این صورت، نبود پایه اخلاقی برای این سیستم ها می تواند مشکلاتی را برای انسان ها و موجودات دیگر به وجود بیاورد. در اسلام اخلاق در زمینه رفتار و اعمال انسان ها در نظام جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین، هنگام طراحی و استفاده از هوش مصنوعی، رعایت اصول اخلاقی اسلامی می تواند بهبود و کیفیت کارکرد سیستم های هوشمند را تضمین کند. پرسش اصلی در پژوهش حاضر این است که در زمینه هوش مصنوعی چه چالش های اخلاقی وجود دارد؟ لذا هدف این مقاله تبیین چالش های اخلاقی در زمینه هوش مصنوعی با رویکردی بر اخلاق اسلامی می باشد.
۷.

مقاصد شریعت و نقش و جایگاه مصلحت در قانونگذاری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 81 - 94

کلیدواژه‌ها: مصالح و مفاسد احکام مصالح مرسله مقاصد شریعت سکوت قانون ما لا نص فیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۲۰
مطابق نظر عدلیه، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است؛ چنانکه احکام حکومتی نیز در راستای تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی است؛ از این رو، مصلحت در فقه اسلامی، در مقام فتوا و حکم حکومتی، از جایگاه مهمی برخوردار است. تمامی مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که احکام بر مصالح و مفاسد مبتنی هستند و دین، در واقع برای جلب مصالح بندگان و دور نمودن مفسده از ایشان آمده است. از تأمل در آیات شریفه قرآن، سنت معصومین (ع) و عمل صحابه و فقهاء اسلامی، از عصر تکوین شریعت تاکنون این نتیجه، حاصل است که میان مقاصد شریعت و واژه های مصلحت و مفسده رابطه تنگاتنگی وجود دارد. در مقاله حاضر سعی شده است تا با مطالعه و تأمل در نظریه ی مقاصد شریعت و رابطه ی آن با مصالح و مفاسد به تحلیل برای مواردی نایل آید که تحت عنوان: « ما لا نص فیه » یا موارد سکوت قانون قرار دارد.
۸.

بررسی تطبیقی سیاست کیفری انتشار اطلاعات نادرست در رسانه های مجازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری انتشار اطلاعات نادرست سیاست کیفری انتشار اطلاعات نادرست مقررات کیفری رسانه های اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۷۱
با افزایش و فراگیری استفاده از فضای مجازی، اقبال به شبکه های اجتماعی نیز به شدت رو به فزونی نهاده است. اگرچه شبکه های مجازی، فرصت اشتراک گذاری آسان اخبار و اطلاعات را فراهم می سازند، اما باعث بروز مشکلات فراوانی هستند که از جمله ی آن ها، انتشار و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بی اساس و دروغین، به صورت غیر قابل کنترل، از سوی کاربران بی شمار آن شبکه ها و گاه، اختلال در نظم عمومی است. یکی از ملموس ترین مثال ها در این زمینه، انتشار اطلاعات بی اساس و جعلی در دوره ی بیماری همه گیر جهانی کووید ۱۹ است. در این دوره ی دشوار، در شبکه های اجتماعی، اخباری بی اساس و دروغین، مبنی بر عدم اقدامات کافی نهادهای ذی صلاح و مسئول، در پیشگیری و درمان بیماری کرونا، انتشار یافت؛ صفحه ها و پیام های جعلی مختلف، ایجاد و بارگذاری گردید؛ تصاویر ساختگی و صداهای غیر واقعی، به اشتراک گذاشته شد و بدین روش، شبکه های اجتماعی، ابزاری شایع و تأثیرگذار برای ایجاد نگرانی و وحشت عمومی قرار گرفت. اندک توجه به واقعیت مذکور، به تنهایی، ضرورت وضع قوانینی کیفری را جهت صیانت از سلامت شبکه های اجتماعی و جلوگیری از آلودگی اطلاعات در رسانه های مجازی، نمایان می سازد؛ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین سیاست کیفری متداول در نظام های حقوق کیفری، قبال انتشار اطلاعات نادرست در شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی، از طریق بررسی تطبیقی قوانین کیفری شماری از کشورها، این نتیجه را گزارش می دهد که در سال های اخیر، بسیاری از کشورها، با وضع مقررات کیفری قبال انتشار اطلاعات نادرست در شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی، سیاست کیفری واحدی را دنبال می کنند.  
۹.

آثار الحاق ایران به موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ ۱۰-۱

کلیدواژه‌ها: موافقت نامه مادرید علایم تجاری مالکیت معنوی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۷۵
زمینه و هدف: اسناد بین المللی همواره به عنوان یکی از منابع الهام و ابزاری جهت اصلاح قوانین تلقی می شود، به طوری که الحاق و پذیرش آن ها می تواند تأثیرات متعددی بر حقوق داخلی بگذارد. لذا در این مقاله به دنبال تبیین آثار الحاق ایران به موافقت نامه مادرید در رابطه با ثبت علایم تجاری هستیم. مواد و روش ها: نوع تحقیق حاضر، نظری و روش تحقیق آن توصیفی تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق با اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: امروزه مباحث مربوط به مالکیت به خصوص در زمینه های معنوی و موضوعات مرتبط با حمایت از این حقوق از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به طوری که با شکل گیری حقوق مالکیت معنوی حمایت از بخش جدیدی از مالکیت در اجزایی همچون مالکیت صنعتی، اختراعات، علائم تجاری، طرح های صنعتی و آثار ادبی و هنری در سطوح ملی و بین المللی صورت پذیرفت. در این راستا، در زمینه ی بین المللی ایران با پیوستن به موافقت نامه (1891) و پروتکل (1989) مادرید، گام بلندی در راستای حمایت از این نوع مالکیت برداشت. بنابراین، ایران به شکل رسمی با قبول قوانین مدون موافقت نامه مادرید، حمایت از علامت های تجاری در سطح جهانی را پذیرفت و از آن تبعیت نمود. نتیجه گیری: عضویت ایران در معاهده مادرید در نحوه حمایت، در سیستم طبقه بندی، در منع نصب نشانه های غیر واقعی و حل مشکل مدرنیزه شدن فناوری اطلاعاتی علائم تجاری تأثیرات شکلی و ماهیتی داشته است.
۱۰.

جایگاه مصلحت در اهداف شارع در فرآیند قانونگذاری

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۸)
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۷۰
یکی از مباحثی که در فقه شیعه و سنی اهمیت ویژه ای دارد و مورد توجه قرار گرفته است نقش و جایگاه مصلحت در امور فقهی می باشد. در فقه اسلامی موضوع مصلحت در غایت احکام حکومتی مطرح است. احکام حکومتی تصمیاتی هستند که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت، اتخاذ می نماید و مطابق آن مقرراتی وضع کرده و اجرا می نماید. این مقررات لازم الاجرا بوده و مانند احکام شریعت دارای اعتبار می باشند، اما بر خلاف قوانین آسمانی که غیر قابل تغییر هستند مقررات وضعی حکومتی قابلیت تغییر در ثبات و بقا را در قالب مصلحت دارند.به نظر می رسد استنباط احکام شرعی بر اساس مصالح در فقه شیعه مورد قبول واقع شده است به شرطی که دلیلی قطعی و حتمی بر خلاف آن وجود نداشته باشد. بنابراین نمی توان در حکومت اسلامی که مبتنی بر احکام شیعی است نمی توان هر مصلحتی را هر چند غیر ضروری ملاک حکم و فتوا قرار داد. در این مقاله جایگاه مصلحت در اهداف شارع در قانونگذاری در قالب نوع تحقیق نظری و به روش توصیفی تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است.
۱۱.

حقوق بزه دیده در جرایم بزهکاران دارای مصونیت سیاسی

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال چهارم مرداد ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 182 - 199
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۹۶
زمانی که یک عهد نامه بین المللی مصونیتی برای ماموران سیاسی در خاک کشور پذیرنده یا محل ماموریت قرار دهد، رفتار بزه کارانه مامور نیز دارای مصونیت هایی خواهد شد که به موجب آن مصونیت، امکان تعقیب، بازداشت و محاکمه مامور وجود نخواهد داشت. اما با توجه به ضلع دیگر بزه یعنی بزه دیده، وضعیت وی ایجاب می نماید که شرایطی ایجاد گردد که حقوق وی پایمال نشده و وی بیشتر از آنچه که هست در ورطه مشکلات گرفتار نشود. بنابراین با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین قواعد حقوق شهروندی و همچنین ارزش و کرامات انسانی روش هایی برای احقاق حقوق بزه دیده بایستی مدنظر قرار بگیرد، تا وی بتواند حقوق از دست رفته خود را باز یافته و خسارات وارد شده بر وی جبران شده و وضعیت وی به حالت قبل از وقوع جرم برگردد. بنابراین برای احقاق حقوق بزه دیده در چنین شرایطی برخی اقدامات از جمله مشاوره، همراهی، حمایت، رایزنی سیاسی با دولت متبوع مامور و مسائلی از این دست صورت گیرد تا بزه دیده بتواند براحت به دنبال احقاق حفوق خود باشد.
۱۲.

منع خشونت علیه زنان با رویکردی بر مطالعه ساختار ها-رفتارها و تعاملات بازیگران از منظر علوم اجتماعی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۶ 74 - 88

کلیدواژه‌ها: منع خشونت علیه زنان بازیگران اصلی خدمات دهندگان تولیدکنندگان ارزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۶۲
در عرصه مبارزه و جلوگیری از خشونت علیه زنان، اگرچه بازیگران اصلی (دولت ها و سازمانهای بین المللی) ثابت هستند اما فرآیند منع خشونت علیه زنان شامل حجم بسیار وسیعی از بازیگران داخلی و بین المللی متعدد بزرگ و کوچکی است. خدمات دهندگان بیشماری در عرصه داخلی و بین المللی شامل بازیگران اعتبار بخش و منفعل که به توزیع و ترویج مشروعیت در حوزه منع، پیشگیری و کاهش خشونت علیه زنان می پردازند، وجود دارد. بازیگران تولیدکنندگان ارزش که در عرصه توسعه منع خشونت علیه زنان چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی فعالیت دارند با اقدامات ارشادی خود مسیر توسعه و اجرای اقدامات پایدار را در جهت کاهش خشونت علیه زنان، هموار می سازند. همچنین بازیگران اجتماعی حوزه منع خشونت علیه زنان نیز هستند که با رفتارهای ثابت خود، تشریفات لازم در حوزه پیشگیری و منع خشونت علیه زنان را به کار می بندند. در نتیجه پرواضح است که بازیگران حوزه منع خشونت علیه زنان در هر کیفیت و هر کمیتی که هستند دارای میزانی از تاثیر در این عرصه هستند و نبایستی به دلیل داخلی بودن، غیر دولتی بودن و ... بی اهمیت جلوه داده شوند. در این تحقیق با رویکردی نظری و با روش توصیفی به دنبال بررسی رفتارها و تعاملات و طبقه بندی بازیگران حوزه منع خشونت علیه زنان هستیم.
۱۳.

واکاوی حقوق زندانیان با رویکردی بر نهادهای داخلی و بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 167-180

کلیدواژه‌ها: زندان حقوق زندانیان قوانین داخلی اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۹۷
امروزه قوانین و مقررات مرتبط با حقوق زندانیان در عرصه داخلی و بین المللی با اهمیت و ابعاد بیشتری نسبت به گذشته پیش بینی و اجرا می شوند. فرد زندانی انسان بوده و دارای کرامت انسانی می باشد و با حبس تنها آزادی تن او سلب شده و دیگر حقوق شهروندی او بایستی محفوظ بماند، بنابراین رعایت حقوق زندانیان و رفتارهای متناسب با حقوق بشر نسبت به آن ها، طبق قوانین داخلی و بین المللی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش تبیین حقوق زندانیان با رویکردی بر نهادهای داخلی و بین المللی می باشد. نهادهای بین المللی متولی حقوق زندانیان شامل سازمان عفو بین الملل، کمیته پیشگیری از شکنجه، کمیته مبارزه با شکنجه و دیده بان حقوق بشر می باشند و برخی از نهادهای داخلی که در عرصه حقوق زندانیان فعالیت دارند عبارت اند از: سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بهزیستی، سازمان های قضایی، سازمان های مردم نهاد و مراکز پس از مراقبت از زندان. اجرای دقیق و صحیح قانون اساسی، آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382، توجه به حقوق مادی و معنوی افراد زندانی و نیز نظارت و تدوین مقررات جدید به عنوان راهکارهایی برای حفظ کرامت، آبرو و شخصیت زندانیان می باشند. نوع تحقیق در پژوهش حاضر نظری و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد.
۱۴.

منع خشونت علیه زنان با رویکردی بر جامعه شناسی ساختارها، رفتارها و تعاملات بازیگران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جامعه شناسی منع خشونت علیه زنان بازیگران اصلی خدمات دهندگان تولیدکنندگان ارزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۸۱
تاکنون تحقیقی جامع در رابطه با جامعه شناسی منع خشونت علیه زنان صورت نگرفته است، به طوری که تحولات موجود در این عرصه از منظر جامعه شناسی به دور مانده است، اگرچه بازیگران اصلی (دولت ها و سازمان های بین المللی) در عرصه مبارزه و جلوگیری از خشونت علیه زنان ثابت هستند، اما فرآیند منع خشونت علیه زنان شامل حجم بسیار وسیعی از بازیگران داخلی و بین المللی متعدد بزرگ و کوچکی است. خدمات دهندگان بی شماری در عرصه داخلی و بین المللی شامل بازیگران اعتبار بخش و منفعل که به توزیع و ترویج مشروعیت در حوزه منع، پیشگیری و کاهش خشونت علیه زنان می پردازند، وجود دارد. بازیگران تولیدکنندگان ارزش که در عرصه توسعه منع خشونت علیه زنان چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی فعالیت دارند با اقدامات ارشادی خود مسیر توسعه و اجرای اقدامات پایدار را در جهت کاهش خشونت علیه زنان، هموار می سازند. همچنین بازیگران اجتماعی حوزه منع خشونت علیه زنان نیز هستند که با رفتارهای ثابت خود، تشریفات لازم در حوزه پیشگیری و منع خشونت علیه زنان را به کار می بندند، درنتیجه پرواضح است که بازیگران حوزه منع خشونت علیه زنان در هر کیفیت و هر کمیتی که هستند، دارای میزانی از تأثیر در این عرصه هستند و نبایستی به دلیل داخلی بودن، غیردولتی بودن و ... بی اهمیت جلوه داده شوند. در این تحقیق با رویکردی نظری و با روش توصیفی به دنبال بررسی و طبقه بندی بازیگران اجتماعی حوزه منع خشونت علیه زنان هستیم.
۱۵.

مقابله با خشونت خانگی علیه زنان در رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰۵ 43 - 66

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خشونت خشونت خانگی دیوان حقوق بشر اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۸۲
خشونت خانگی علیه زنان یک پدیده جهانی است. که به طور سنتی یک موضوع حقوق بشری تلقی نمی شود، درنتیجه تلاش های فعالان حقوق بشر، جنبش های زنان و دانشگاهیان فعال در این زمینه وارد دستور کار سازمان ملل شده است. با توصیه عمومی شماره 19 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، برای اولین بار به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت پذیرفته شد و در سیستم رفع تبعیض علیه زنان ادغام شد که البته به صراحت خشونت علیه زنان را موردپذیرش قرار نمی داد. سرانجام دولت ها موظف به مبارزه با خشونت علیه زنان شده اند که به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت در حقوق بین الملل حقوق بشر پذیرفته شده است، خواه در حوزه خصوصی باشد یا حوزه عمومی. مطابق با این تعهدات، دولت نه تنها موظف به حمایت از قربانیان خشونت و مجازات مرتکب است، بلکه باید ریشه ها و علل خشونت را نیز از بین ببرد. نتایج به دست آمده از مطالعه خشونت خانگی علیه زنان در چارچوب تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا این است که آرای دادگاه حقوق بشر اروپا این شکل از خشونت را با احکام حقوق بشر اروپایی ناسازگار می داند و دولت های عضو را ملزم کرده تعهداتی را در راستای منع خشونت علیه زنان در دستور کار قرار دهند.
۱۶.

سیاست های اتخاذ شده از سوی سازمان بهداشت جهانی در طول فرآیند همه گیری بیماری کووید- 19

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال ۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۴ 177 - 199

کلیدواژه‌ها: سیاست سازمان بهداشت جهانی کووید-19 مقررات بین المللی بهداشت بیماری همه گیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۵۹
سازمان بهداشت جهانی در سال 1948 تأسیس شد، اما پیشینه ای آن به اواسط قرن نوزدهم بر می گردد. اساس این پیشینه نیاز به مبارزه با اپیدمی هایی بود که فراتر از مرزهای کشورها است. با این حال، فرصت های مالی و فنی مورد نیاز برای نیل به اهداف آن ها و همکاری کشورهای عضو همیشه در سطح مطلوب نبوده و نیست. تجربه نشان داده است که نیمی از منابع مالی شامل کمک های داوطلبانه برای برنامه های خاص است اما سازمان از تدوین یک قاعده قانونی الزام آور نسبت بدان ها امتناع می کند با این حال، مشاهده می شود که کشورهای عضو به دلیل قرار گرفتن در شرایط اپیدمی کووید 19 طبق راهکارها و ارشادهای سازمان بهداشت جهانی اقدام می نمایند. لازم به ذکر است علیرغم تمامی مشکلات و برخی اشتباهات، سازمان با تجربه ای که از اپیدمی های قبلی به دست آورده است، این روند را به درستی مدیریت کرده است. با این حال، زمان نشان خواهد داد که آیا سازمان بهداشت جهانی و کشورهای عضو می توانند اصلاحاتی را در خصوص ساختار و چگونگی تطبیق مقررات خود با نظم نوین جهانی در حوزه بهداشت صورت دهند یا نه.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان