حامد عالی

یکی از مسائل مهم در جامعه ی ما موضوع حقوق غیرمسلمانان است. پس از انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر تعالیم اسلام، این موضوع اهمیت بیشتری یافت و به انحا مختلف محل بحث و تامل واقع شد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که مطابق اصل چهارده قانون اساسی که مرتبط ترین اصل با ایشان است و نیز با توجه به سایر اصول کلی قانون اساسی، غیر اهل کتاب از چه حقوقی برخوردارند و کدام مبانی دینی مشروعیت برخوداری از این حقوق را تصدیق می کند. فرضیه تحقیق آن است که ایشان از حقوق شهروندی مندرج در فصل سوم بهره مندند و دولت و مسلمانان موظف به برخورد توأم با قسط و عدل اسلامی با ایشان هستند. از سوی دیگر با تبیین نظرات فقها، به مقتضای اصل اولیه مباح بودن هر چیز مگر آن که خلافش ثابت شود و با عنایت به آیات و سنت معصومین در این رابطه و نیز اهمیت اسلام به کرامت ذاتی انسان در کنار اصل تألیف قلوب، غیر اهل کتاب تا زمانی که با مسلمانان وارد جنگ نشوند و فتنه و فساد نکنند از حقوق انسانی در جامعه اسلامی بهره مند می شوند.

پایان دوره ریاست جمهوری همانند سایر مناصب عمومی، صرفا با انقضاء دوره قانونی مسئولیت همراه نیست، بلکه در کنار پایان طبیعی دوره از حیث زمانی، باید از سایر عوامل اختیاری نظیر "استعفا" و یا قهری همچون "فوت" نام برد. در این حالات، رئیس جمهور برای مدت موقت مانند بیماری یا مدت دائم نظیر مرگ، صلاحیت تصدی پست ریاست جمهوری را از دست داده و تا تعیین و انتخاب رئیس جمهور جدید، جانشین صلاحیت داری به طور موقت مسئولیت-های وی را بر عهده می گیرد. مسلما این ایام "فترت" به سبب فقدان رئیس جمهور، در حقوق اساسی کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا و به تبع مسئله مذکور، پرسش اصلی نوشتار این است که کشورهای مورد مطالعه برای دوران جانشینی موقت مقام ریاست جمهوری چه موازین حقوقی پیش بینی کرده اند؟ در پاسخ به پرسش مذکور، مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه وضعیت "جانشینی موقت" ریاست جمهور در سه کشور ایران، مصر و ترکیه پرداخته است. اهم دستاوردهای پژوهش این است که اولا عبارت "جانشینی موقت" اصطلاحی مناسب و دقیق-تر از "کفالت" است ثانیا موازین مقرر برای مسئله مذکور در نظام حقوقی ایران، کامل تر و جامع تر از دو کشور دیگر بیان شده است. ثالثا با اذعان به این مطلب که ایجاد چنین اوضاعی، استثنائی و بعید الوقوع است، باید بیان داشت که جهت پیشگیری از نا به سامانی این دوران، لازم است نظام حقوقی حاکم بر آن دقیق و جامع باشد. امری که در برخی نظام های حقوقی مغفول مانده است. چنین لزومی بیشتر ناظر به اصلاح نظم حقوقی است از حیث نا مشخص بودن سازوکار دقیق جانشینی و وجود ابهامات در آن که منجر به چالش هایی خواهد شد.

هدف : زن به عنوان انسانی کامل، با قدمت وجودی همسان با مرد و ارزش مساوی با او و به عنوان تشکیل دهنده نیمی از جمعیت بشری حاضر در کره خاکی متأسفانه در طول تاریخ و جوامع مختلف، در معرض آسیب، بی عدالتی، تبعیض و ناملایمت هایی بوده و هست. یکی از زمینه های تبعیضات مذکور که با گذشت زمان، مهم تر جلوه می کند، حقوق شغلی و کاری زنان به خصوص در مورد زنان کارگر است. آسیب شناسی حوزه کاری و تأمین اجتماعی بانوان کمک شایانی به ارتقاء حقوق حمایتی از ایشان می کند. در این میان دو حیطه پراهمیت دستمزد برابر و تأمین اجتماعی از جمله موضوعاتی اند که از گستردگی لازم و جزئیات فراوان برخوردار هستند، مورد مناقشه و چالش اند و جهت کار تطبیقی مناسب به نظر می رسند. با مطالعه تطبیقی قوانین موجود این دو کشور، عملکرد ایالات متحده در شناسایی برخی حقوق کار بانوان ارزیابی و عملکرد کشورمان تا حدی روشن می شود. این واکاوی وضعیت فعلی مان را نشان خواهد داد و کمک خواهد کرد تا با نگاهی آسیب شناسانه برای بهبود وضع موجود اقداماتی پیشنهاد گردد. روش : پژوهش حاضر با روش توصیفی، تحلیل اسناد معتبر کتابخانه ای و وارسی قوانین موجود در پی مقایسه این دو حق در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا است. نتیجه : حق دریافت دستمزد برابر در مقابل کار برابر، هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و هم در ایالات متحده آمریکا به رسمیت شناخته شده و با شباهت های زیادی در قوانین تجلی پیدا کرده است؛ اما مسئله تأمین اجتماعی، به ویژه بازنشستگی بانوان کارگر در این دو کشور با قدری تفاوت دیده می شود؛ چراکه سن بازنشستگی بانوان در ایران با مردان متفاوت است. درصورتی که در آمریکا ازاین حیث تفاوتی میان مردان و زنان وجود ندارد. در واقع، خدمات حمایتی از بانوان بازنشسته در ایران قابل توجه تر ارزیابی گردید.

با تصویب قانون بودجه سال 1398، مفاد بند «ی» تبصره 6 که صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی در چهارچوب آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم نموده، مورد توجه بسیاری از دادستانی های سراسر کشور قرار گرفته و آنان در راستای اجبار مکلفان به اجرای قانون، اقدام به اصدار دستوراتی نموده اند. ورود دادستانی ها به این مسئله، از حیث اهمیت زاید الوصف مالیات برای مصلحت عموم جامعه و ایجاد مشکلات احتمالی ناشی از حمل وجه نقد جهت پرداخت به مراکز خدمات درمانی، با موضوع احیای حقوق عامه مرتبط است. این نوشتار در صدد است با رویکردی تحلیلی، ابعاد حقوقی ورود دادستانی ها به مسئله ی الزام مراکز خدمات درمانی به استفاده از پایانه های فروشگاهی را از منظر حقوق عامه نقد و ارزیابی کند. عدم وجود شبکه ارتباطی میان دادستانی های سطح کشور و لزوم اقدام مشابه آنان در پرونده های مشترک ملی و منطقه ای، خلأ نظام حقوقی موجود در حیطه ی ضمانت اجرای اقدامات و دستورات ماهیتاً اداری دادستانی و لزوم تقویت آن، عدم جامعیت مخاطبان دستورات، الزام به استفاده از پایانه فروشگاهی نه صرفاً الزام به نصب آن و لزوم مستند، مستدل و شفاف بودن این نوع دستورات در جهت تسری بعضی آثار و نتایج آراء و احکام دادگستری بر آن ها، از یافته های تحلیل حاضر است.

اخذ ضمانت از کارگر با عناوین، وسایل و میزان گوناگون ازجمله  مسائل و معضلاتی است که متأسفانه در روابط کار رواج یافته است و به وفور دیده می شود. این در حالی است که چنین موضوعی حقیقت قانونی ندارد و در هیچ کدام از مواد قانونی به رسمیت شناخته نشده است. نکته گفتنی اینکه، اخذ ضمانت عمدتاً در فضای حقوق خصوصی تحلیل می شود و در حقوق کار جوان و پیشرو امروزین که ذیل حقوق عمومی بررسی و نضج می یابد و از اصول حاکم بر حقوق قرارداد ها فاصله گرفته و برای خود اصولی را شناسایی کرده، فاقد جایگاه است. پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر با عنایت به روح حاکم بر قانون کار و اصول تفسیر حقوق کار مانند «حمایتی بودن حقوق کار»، «تفسیر موسع به نفع کارگر»، «حداکثری بودن تکالیف کارگر» و «تحدید اراده کارگر در تعیین و قبول شرایط غیرمنصفانه»، در پاسخ به پرسش محمل قانونی اخذ تضمین از کارگر توسط کارفرما چیست؟ منطبق با فرضیه، این نتیجه را به دست آورد که سکوت مقنن به منزله صدور مجوز برای اخذ تضمین از کارگر تلقی نمی شود. ازاین رو قانون گذار باید به موضوع ورود یابد و برای حل وفصل چنین معضلی، الگوی مطلوب ارائه دهد تا زوایای اجتماعی - اقتصادی حقوق کار توأمان حفظ شود؛ به گونه ای که نه اخذ تضمین از کارگر وسیله ای برای ارعاب وی و به مثابه اهرم فشار در دست کارفرما برای ممانعت از استیفای حقوق قانونی کارگر قرار گیرد و نه کارفرما به دلیل عدم اعتماد به کارگر و هراس از آسیب رسیدن به منابع، سرمایه و اطلاعات خود، نسبت به تولید و تأسیس کارگاه دلسرد شود.