علی کاظمی طامه

مقدمه: در طول تاریخ، بحران های بسیاری زمینه ساز تحولات اجتماعی بوده اند. یکی از عرصه های تأثیر پذیر از بحران ها، حکمرانی در سطح ملی بوده است. اهمیت بررسی تأثیر بحران ها بر حکمرانی و ایجاد تحول در حکمرانیِ کشورها، دلیل موجهی برای طراحی یک چارچوب تحلیلی در زمینه بررسی تغییرات حکمرانی تحت تأثیر بحران است. در میان آثار موجود درباره تحولات ناشی از بحران ها، در اغلب مواقع قسمت خاصی از عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مدنظر قرار گرفته است. این آثار با بررسی برش های خاصی از حوزه های اجتماعی به بررسی دقیق تحولات ناشی از بحران های بزرگ بر حوزه های کوچک پرداخته اند. در آثاری هم که مربوط به حکمرانی بوده اند، حکمرانی بیش از همه محدود به بررسی حضور کمی و کیفی حکومت در حکمرانی بوده و جامعه و بخش خصوصی تا حد زیادی مورد غفلت قرار گرفته اند یا بر حسب یک نظام کلان حکمرانی بررسی نشده اند. علاوه بر این، در برخی آثار جدید نیز، رویکردهای بسیار کمی و یا کمی سازی شده به شدت گمراه کننده اند و هیچ چارچوب تحلیلی یا مفهومی کلان نگری را درجهت فهم همه جانبه تأثیر بحران ها بر حکمرانی کشورها در سطح ملی ارائه نداده اند. بر همین اساس، ارایه الگوی تحلیلیِ مناسب جهت بررسی تحولات حکمرانی تحت تأثیر بحران هدف اصلیِ پژوهش حاضر به شمار می آید. روش: با توجه به گستره مفهومی و درهم تنیدگی روابط در عرصه حکمرانی، رهیافت انتقادی هنجاری به عنوان کارآمدترین رویکرد برای بررسی ابعاد کلان و گسترده تحولات ناشی از بحران های بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است، چراکه علاوه بر بهره مندی از نگاه مساله محور، سعی در دوری از افراط و تفریط موجود در دو رهیافت تبیینی و تفسیری دارد و در عین حال، خود را از توانایی ها و ظرفیت های این دو رهیافت محروم نمی سازد. در این مقاله، تلاش می شود در چارچوب رهیافت انتقادی هنجاری و با توجه به ویژگی های مفهوم حکمرانی، روش مقایسه ای برای فهم تحولات حکمرانی در برهه های قبل و بعد از یک بحران مورد استفاده قرار گیرد. بحث و یافته ها: مفهوم بحران در ابعاد مختلف تشریح می شود و افزون بر این، مفهوم حکمرانی در معنای موسع آن، به عنوان  صدور و اجرای احکام، بر حسب  نقش آفرینیِ سه رکن جامعه، حکومت و بازار و رابطه آنها با یکدیگر مد نظر قرار می گیرد و بر همین اساس، پنج الگوی حکمرانی اقتدارگرایانه، سرمایه دارانه، مردم سالار، متوازن و ناحکمرانی مطرح می شود و در پرتوی آنها الگوی تحلیلی حکمرانی تحت تاثیر بحران ارایه می شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که جایگاه جامعه، حکومت و بازار در صدور و اجرا احکام نشان دهنده وضعیت حکمرانی است. در این راستا، چگونگی تغییر در جایگاه هر رکن یا حتی تغییر در تفسیر و پیاده سازی احکام در چارچوب های عملیِ متفاوت، مسیر فهم تغییر جایگاه ارکان حکمرانی، تحت تأثیر بحران است. بر این اساس،  تمامی تغییرات رخ داده در بازه زمانی بحران را  هم نمی توان به عنوان معلول بحران در نظر گرفت، بلکه در عوض، نقش و چگونگی ایفای نقش بحران در تغییر جایگاه جامعه، حکومت و بازار در حکمرانی نیز باید تا حد امکان در درون یک روند تاریخی کلان تشریح شود، بطوریکه خطوط تمیز نسبتا مشخصی میان عوامل و متغیر های مزاحم و کنترل ترسیم شود و پس از آن، نقش بحران در تحولات مذکور مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه گیری: می توان بررسی وضعیت ارکان حکمرانی و تحولات آن تحت تأثیر بحران را در صدور و اجرای قوانین و همچنین مقاومت در برابر صدور و اجرا قوانین ردیابی کرد. البته، واضح است که بازیگران، سرمایه های ارکان سه گانه، روابط پیچیده ای در فرایند اعمال نفوذ در حکمرانی با یکدیگر دارند.  

هرچند بیش از یک دهه از وقوع و مهار بحران مالی جهان گسترِ سال 2008 می گذرد، اما به عنوان یک نقطه عطف در سیر تطور حکمرانی جهانی، همچنان یکی از موضوعاتِ اصلی اقتصاد سیاسی بین الملل است، به طوری که استدلال های تداوم داری در تبیین نحوه مدیریت آن در محافل سیاستگذاری و دانش پژوهی مطرح می شود. در این میان، با این فرض که امور جهانی در بستر دو عرصه سیاسی - امنیتی، معروف به نظام دولت - ملت یا نظام بین المللی و اقتصادی؛ معروف به نظام سرمایه داری جهانی پیش می رود، تاریخ امور جهانی به ویژه در قریب به یک و نیم سده اخیر نشان می دهد که وقوع بحران های بزرگ در عرصه اقتصادی، وقوع بحران های بزرگ در عرصه سیاسی - امنیتی را به دنبال داشته است. اما برخلاف این پیشینه، بحران سرمایه داری جهانی در سال 2008 که از حیث وسعت، شدت و تأثیرگذاریِ مخرب می توان آن را با بحران های قبل از دو جنگ جهانی مقایسه کرد، منازعه ای بین المللی را که ثبات نظام بین المللی را به مخاطره بیاندازد به بار نیاورد.این نوشتار با بهره گیری از روش مقایسه ای در بررسی بحران های اقتصادیِ جهانی و پیامدهایِ امنیتیِ سیاسیِ بین المللیِ آنها و با در پیش گرفتنِ رویکردی تحلیلی تبیینی، استدلال می کند که این روند ناشی از موفقیت سازوکارهای نهادینِ مدیریت قدرت های بزرگ در پیشبردِ چندجانبه گرایی، فراملی گرایی و همکاری بوده است. یافته های این نوشتار حاکی از آن است که آمریکا قدرت هژمونیک خود را از دست داده و در حال حاضر مسائل نظام جهانی به صورت چندجانبه گرایی دولت محور با پرهیز از ملی گرایی و تأکید بر رویه های همکاری آمیز که در گونه های بدیعی از نهادهای بین المللی اختصاصی تبلور یافته است در قالب حکمرانی جهانی پساهژمونیک اداره می شود.

همه گیری جهانی ویروس کرونا در طی قریب به نه ماه اخیر دگرگونی های ژرفی را در تمامی ابعاد زندگی بشر به بار خواهد آورد؛ نظام سرمایه دارانه جهانی نیز به عنوان یک بستر اقتصادیِ جهان گستر که حاوی ویژگیهای بارزی از قبیل گستره جهانی، چندبعدی بودن، و پویایی مستمر است، از این قاعده مستثنا نیست؛ در این میان با توجه به آنکه قدرتهای بزرگ نقشی کلیدی را همواره در پیشبرد نظام سرمایه دارانه جهانی، به ویژه به هنگام وقوع بحرانهای اقتصادیِ جهان گستر ایفا کرده اند، ارزیابیِ دورنمای نقش آفرینیِ آنها درنظام سرمایه دارانه جهانی، البته با فرضِ مهارِ نهاییِ بحرانِ همه گیری جهانی کرونا، که رویدادی بی سابقه در تاریخ معاصر جهان به شمار می آید مهم به نظر می رسد. در این چارچوب، نوشتار حاضر می کوشدبا اتکا به روش سناریونویسی، و بر اساسِ روندکاوی تاریخی و تحلیل محتوای رویدادها و کنشهایِ جاری میان قدرتهای بزرگ در برهه مقابله جهان گستر با کرونا، حالت هایی را که می تواند در نقش آفرینیِ آنها در نظام سرمایه دارانه جهانیِ پساکرونایی پیش آید، مورد ارزیابی قرار دهد. یافته نوشتار در پرتوی بررسی عوامل موثر بر سناریوهای هفتگانه حاکی از آن است که سناریویِ هفتم مطلوب ترین سناریو برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید چراکه با توجه به روند تشدیدشونده تحریمهای بین المللی به رهبری امریکا، هرچه رقابت بین قدرتهای بزرگ سرمایه دارانه بیشتر باشد، قدرت مانور بیشتری را فراروی کشور خواهد بود. علاوه بر این، این نوشتار می توانند هدایتگر امکانهای پژوهشی قابل ملاحظه ای به ویژه در مورد بایسته های سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با سناریوهای پیش روی نقش آفرینی قدرتهای بزرگ در نظام سرمایه دارانه جهانیِ پساکرونایی باشد.