امیرحسین خسروآبادی

در چند دهه اخیر، زمان و مکان به یکدیگر نزدیک شدهاند و پدیده ای به نام جهانیشدن را به وجود آورده اند. این پدیده اجتماعی، موجب تحولات گسترده و بنیادین در نظام اجتماعی و انقلابی شگرف در حوزه های دانش بشری و علوم اجتماعی شد. حقوق کیفری نیز از این تحولات بی بهره نبود و سبب بروز جرایم پیچیده و خطرناکی گردید. یکی از مهم ترین این جرایم، جرم پول شویی است. همچنین، جهانیشدن سبب تحول قواعد سنتی حقوق کیفری ماهوی و شکلی شده است. یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری شکلی، ادله اثبات دعوی است. فرایند اثبات دعوی در جرم پول شویی از مسائل مهمی است که در بستر تحولات جهانی شدن حقوق کیفری باید مورد توجه قرار داد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیر جهانی شدن بر سه دلیل مورد استناد مهم در خصوص جرم پول شویی پرداخته و تحولات تقنینی ایران را واکاوی می کند. در نهایت به اقتضای این تحولات در عرصه اقتصاد سیاسی بین المللی، لازم است سیاست گذاران کیفری از تئوری های سنتی حقوق در حوزه ادله اثبات عدول کرده و باتوجه به تجربه جهانی، به پذیرش دلایل اثباتی جدید برای تعقیب این دسته از جرایم متمایل شوند.

در نظام حقوقی اسلام، «قصاص» حکم اولیه برای جنایات عمدی علیه اشخاص است و در صورت وجود شرایط ویژه ای، قصاص علیه جانی ثابت می گردد. یکی از شرایط ثبوت حکم قصاص، «تکافؤ و برابری» میان مجنی علیه و جانی در یک سری از جنبه ها است که مهم ترین آن، «تکافؤ در دین» می باشد. در صورتی که دین قاتل اشرف از دین مقتول باشد، قصاص علیه قاتل ثابت نشده و حکم به پرداخت دیه می گردد. این حکم دارای فروع است که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد. سابقه این موضوع در نظام حقوقی ایران به پس از انقلاب بازمی گردد. در قوانین کیفری، این موضوع به طور محدود مورد اشاره واقع شد اما احکام برخی حالات و مسائل آن بیان نگردید. در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز در مواد (301) و (310) احکامی صادر گردید و برخی اشکالات تا حدودی برطرف شد اما همچنان اجمال در برخی موضوعات وجود دارد که می توان با استفاده از نظرات فقها، خلأهای قانونی را برطرف نمود.

تطبیق احکام شریعت با قواعد نوین حقوق بشری و پیاده سازی آن در نظام حقوقی دولت های مدرن با چالش هایی نظیر عدم هماهنگی همراه بوده است. چالش هایی از این قبیل را می توان در گزارش های حقوق بشری گزارشگران سازمان ملل متحد مشاهده کرد. دغدغه اصلی گزارشگران نسبت به کشورهایی که به دنبال تطبیق قواعد شریعت در نظام حقوقی خود هستند، انطباق پذیری قواعد شریعت با اصول حقوق بشری است؛ که به طور کلی از آن به عنوان انطباق پذیری احکام اسلامی با نیازها و اقتضائات دولت مدرن یاد می شود. در این پژوهش این مسئله واکاوی می شود که آیا قواعد شریعت ظرفیت انطباق پذیری با نیازهای نوین و اقتضائات دولت های مدرن را دارد. از این رو، این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی و تحلیلی مبانی فکری سه اندیشمند مسلمان با رویکرد های مختلف ( دکتر جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران ، محمد باقر صدر و احمد ریسونی )  را ارزیابی کرده و علاوه بر بررسی انتقادی مقاله دکتر رحمان تحت عنوان «مذهب، حقوق بشر و حقوق کودک پیچیدگی های پذیرش شریعت در رویه دولت های مدرن»، به کاستی های موجود در نظام های مبتنی بر حقوق اسلام نسبت به انطباق پذیری قواعد شریعت با نیازها و اقتضائات زمانه اشاره می کند.

«کیفردهی» یک نهاد اجتماعی و یکی از موضوع های اساسی در حوزه سیاستگذاری کیفری است. با توجه به ماهیت نهادگرایانه کیفردهی و لزوم عادلانه بودن این نهادها، نهادهای اجتماعی عادلانه آن دسته از نهادهایی هستند که قواعد نظام بخش خود را به صورت برابر نسبت به سوژه ها ارائه می کنند. اما اعطای فرصت به سوژه های کم برخوردار می تواند به تحقق نظم تعادلی منجر شود. در نتیجه نهادهای اجتماعی عادلانه را می توان با دو وصف برابری و تعدیل توصیف کرد که این دو وصف، پایه های اصلی توصیف عادلانه نهادهای اجتماعی است. تبعیض در کیفردهی موجب ایذاء و محدودیت های ناروا نسبت به شهروندان می شود و پایه های مشروعیت نظام عدالت کیفری را متزلزل می کند. امروزه پرهیز از مصونیت کیفری یا بالعکس، کیفردهی تبعیض آمیز، به یکی از مهم ترین دغدغه های اجتماعی در حیطه سیاستگذاری کیفری و در نهایت رضایتمندی اجتماعی تبدیل شده است که می تواند قوی ترین توجیه در فلسفه کیفردهی باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین ریشه های فلسفی توجیه کیفردهی، مختصاتی از سامانه کیفردهی عادلانه ترسیم می کند. ازجمله یافته های این پژوهش آن است که چنانچه نهاد کیفردهی در فرایند عادلانه حول دو محور برابری و تعدیل جریان یابد، می تواند به سامان دهی مجدد نظم اجتماعی مختل شده در اثر بزهکاری منجر شود. این فرایند با اصولی مانند نفی جبرگرایی، لزوم حاکمیت قانون و اصل ضرورت در استفاده از ابزار کیفری تثبیت می شود. با توجه به ابتنای این مختصات بر محور نظریه عدالت اجتماعی (عامل مشروعیت زای کیفر)، صرفاً به مختصات مذکور توجه می شود.

در آغاز هزاره سوم، استقرار نظام های سیاسی و امنیت دولت ها در معرض تهدید قرار گرفت و بحران های امنیتی منجر به شکل گیری سیاست های کیفری امنیت گرا شد. به موجب این سیاست، بزهکاران به مثابه «دشمنان» خطرناک، موضوع مداخله کیفری ویژه قرار گرفتند که آثار قابل توجهی در نقض اصول بنیادین حقوق کیفری کلاسیک به همراه داشت. اما تأکید بر حفظ امنیت، مهار خطرناکی بزهکاران و مدیریت ریسک جنایی منجر به گستردگی استفاده از سیاست های کیفری امنیت گرا شد. در این میان، مبانی نظری علوم جنایی پسا مدرن نظیر دفاع اجتماعی و کنترل اجتماعی، بر تقویت رویکرد امنیت گرایی کیفری مؤثر بود. تحولات حوزه فناوری های ارتباطاتی در دوران معاصر سبب شد که دولت ها با توجیهات امنیت گرایانه بر قلمروی ارتباطات خصوصی اشخاص ورود پیدا کنند که بعضاً موجب تحدید حقوق ارتباطی اشخاص شده است. این امر وقتی منجر به چالش می شود که دسترسی به ابزارهای ارتباطی، به یک حق اساسی بشری تبدیل می گردد. پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به توصیف آثار امنیت گرایی بر مداخله کیفری در حق ارتباط مجازی می پردازد. از مهمترین این آثار، افزایش قلمروی سیاست های کیفری توانگیر نسبت به ابزارهای ارتباطی، اتخاذ راهبردهای نامعین و غیرمحدود در قبال وضع محدودیت های حقوق ارتباطی و توسعه مداخله کیفری در حریم خصوصی اشخاص می باشد. همچنین این رویکرد باید از دریچه معیارهای جقوق شهروندی، حقوق بشر و اصول بنیادین حقوق کیفری ارزیابی گردد. دستاورد تحلیلی این پژوهش آن است که مداخله کیفری امنیت گرا در قبال حقوق ارتباطی، موجب محدودیت های اساسی در حقوق اساسی شهروندان نظیر حق بر آزادی می گردد. همچنین موجب نقض بازر اصل قانون مندی کیفری به مثابه اصل بنیادین حقوق بشر بین المللی می شود. از سوی دیگر، اصل کمینه گرایی کیفری به عنوان راهبرد رویه ای حقوق کیفری، در معرض تهدید قرار می گیرد.

نظام قضایی مطلوب و کارآمد، پیوسته باید در جست وجوی استخراج و به کارگیری دستاوردهای جدید و ایجاد تحول در نظام دادرسیِ وضعیت موجود باشد. بر اساس «اصل ۱۵۶» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، قوه ای مستقل است؛ یعنی کارایی، حیطه وظایف و صلاحیت های آن قوه مرز و محدوده مشخصی دارد. بر این اساس، صلاحیت های این قوه مشتمل است بر پشتیبانی حقوق فردی (آزادی بیان، آزادی رفت وآمد، حق تعلیم و تعلّم، آزادی اندیشه و قلم، آزادی هنر و...)، پشتیبانی از حقوق اجتماعی (آزادی تجمعات و راهپیمایی ها، آزادی تشکیل احزاب و گروه های سیاسی، حق برخورداری از محیط زیست سالم و...) و عدالت گستری برای آحاد افراد جامعه. در این راستا و ذیل همین اصل، پنج کارکرد مهم نیز برای قوه قضائیه تبیین گشته، ولی در این میان، توجه به صلاحیت عدالت گستری قوه قضائیه در عمل مغفول مانده و تفسیر مشخصی از آن ارائه نشده است. این در حالی است که غایت قوه قضائیه، تحقق عدالت در مرافعات و جبران تبعیض های ناروای ناشی از بزهکاری است و بی توجهی به صلاحیت عدالت گستری باعث می شود، نظام قضایی کارکرد مطلوبی در راستای قانون اساسی و موازین شرعی از خود نشان ندهد. به همین منظور، پرسش مفاله پیش رو این است که «عدالت گرایی صلاحیت های نظام قضایی مطلوب در چارچوب منظومه فکری آیت الله خامنه ای چیست؟» این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، در تلاش است با اتکا به بیانات و مکتوبات آیت الله خامنه ای، شاخصه ها و بایسته هایی از تفسیر عدالت گرا درخصوص صلاحیت های نظام قضایی را استخراج کند. طبق بررسی های انجام شده، مبتنی بر رهنمودهای ایشان، شاخصه های عدالت گرایی در صلاحیت نظام قضایی، معطوف به مبارزه با فساد، رفع تبعیض های ناروا و تمرکز بر راهبردهای پیشگیرانه است که در امتداد این شاخصه ها، بایسته های استقلال، بی طرفی و توجه به افکار عمومی و نقش مردم در فرآیند قضایی، می تواند تفسیر عدالت گرایانه از صلاحیت نظام قضایی مطلوب را به منصه ی ظهور برساند.