حسین صمصامی

حسین صمصامی

مدرک تحصیلی: دکتری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
۱.

اثر اجرای بانک داری بدون ربا بر سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: تسهیلات اعطایی بانکداری بدون ربا اجرای قانون صوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵۹ تعداد دانلود : ۱۰۳۳
بر اساس مبانی نظری بانک داری اسلامی، حذف ربا از نظام بانکی، از طرفی، موجب افزایش سرمایه گذاری و تولید و از طرف دیگر، باعث کاهش تورم می شود. لازمه این نظریه آن است که میزان تحقق اهداف مزبور می تواند میزان حذف ربا از نظام بانکی را مورد سنجش قرار دهد. در این مقاله، این فرضیه را مطرح می کنیم که ابلاغ قانون عملیات بانکی بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران پس از سال 1363 تأثیری در تحقق اهداف مورد انتظار نداشته است. نتایج این بررسی که با استفاده از روش رگرسیون انجام شده، نشان می دهد که ابلاغ قانون بانک داری بدون ربا اثر معنا داری بر متغیرهای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم در ایران نداشته است. همچنین، بررسی های انجام شده نشان می دهد که این ناکارامدی ناشی از عدم عمل به مفاد قانون است.
۲.

اندازه گیری کارایی و بهره وری شرکت های بیمة دولتی و خصوصی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق) سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴)

کلیدواژه‌ها: بهره وری تحلیل پوششی داده ها کارایی فنی کارایی تخصیصی شرکت های بیمه دولتی و خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷۸ تعداد دانلود : ۹۸۰
هدف این مقاله اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی و همچنین بهره وری شرکت های بیمه دولتی و خصوصی فعال در صنعت بیمة کشور با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هاست. بدین منظور وضعیت کارایی فنی، تخصیصی و بهره وری شرکت های بیمة دولتی و خصوصی طی دوره 1387 – 1384 بررسی شد. میانگین کارایی فنی صنعت بیمه در مدل بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، 944/0 و در مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، 972/0 به دست آمد. براساس نتایج، شرکت های بیمة دولتی، طی دورة مورد بررسی در مرحلة بازدهی کاهشی نسبت به مقیاس قرار داشته اند و تنها دو شرکت بیمه 6 و 11 -در کلیه سال ها- در مقیاس بهینه فعالیت داشته اند. براساس تغییرات بهره وری کل که با استفاده از شاخص مالم کوئیست به دست آمده، بهره وری در شرکت های بیمه 2، 5، 6، 8 و 15 در دورة مورد نظر افزایشی بوده و برای سایر شرکت های مورد بررسی این مقدار، روند مشخصی نداشته یا کاهشی بوده است.
۳.

ربا و مشکلات اقتصاد ایران

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصادی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ربا نظام بانکی نرخ بهره نرخ سود قانون عملیات بانکی بدون ربا تجهیز و تخصیص منابع بحران های اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۹ تعداد دانلود : ۹۰۲
روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار است. مهمترین ویژگی این قانون تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع و معرفی عقود مشارکتی و مبادله ای و حذف ربا از نظام بانکی و جایگزین نمودن نرخ سود است. فرضیه اساسی این مقاله آن است که گرچه با اجرایی شدن قانون از سال 1363، شکل ظاهری آن در عمل حفظ شد و چهارچوب قانون در قالب قراردادهای رسمی منعقده بین بانکی و مشتری نیز کماوبیش رعایت گردید، اما تعیین نرخ سود علیالحساب که در واقع حداقل نرخ تضمینی از قبل تعیین شده برای سپرده های مدت دار بود از یک طرف و نرخ ثابت تعیین شده در ارایه تسهیلات مشارکتی و صوری شدن قرادادهای منعقده (فروش اقساطی، مشارکت مدنی، سلف و سایر عقود) در عمل موجب شد تا در واقع قانون به درستی اجراء نشود. به نظر ما، نظام بانکی فعلی که از ادغام 36 بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده مناسب اجرای معاملات مصرح در قانون نیست و در اجراء شکل ربوی به خود گرفته است. نتایج این تحقیق تحلیلی نشان میدهد که ربوی شدن نظام بانکی و انحراف از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا موجب رشد شدید معوقات بانکی شد. همچنین ربا یکی از عوامل اصلی بروز بحران های اقتصادی در جهان و افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی کشورها بوده است.
۴.

بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی بانک تجاری اقتصاد مالی نظام مالی اسلامی خلق پول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۳ تعداد دانلود : ۸۷۲
یکی از مسائل مطرح در نظام مالی اسلامی بررسی امکانِ خلق پولِ توسط نظامِ بانکی است. بنا به فرضیه مقاله، که به روش تحلیلی بررسی شده، خلق پول در نظام مالی اسلامی مشروع نیست. مطالعات صورت گرفته در اقتصاد متعارف و اسلامی حاکی از مشکلات بیشمار خلق پول از جمله بی ثباتی اقتصادی رکود و رونق، بی ثباتی در عرضة پول، افزایش تمایلات تورمی، رشد اجباری، تخریب محیط زیست، استثمار کارگر، فساد فرایند دموکراتیک، افزایش نابرابری و نقض عدالت، محرومیت اجتماعی، ورشکستگی بانک ها، تحمیل بیمة سپرده، مخاطرة اخلاقی، سرمایه گذاری بی فایده و حباب دارایی می باشد. یافته های این پژوهش که براساس رویکرد «کل گرایانه- غایت محور» رایج در مطالعات اقتصاد اسلامی به دست آمده است، نشان می دهد که خلق پول توسط نظام بانکی به «بی ثباتی اقتصادی»، «عدم ایفای تعهد» و « اکل مال به باطل» منجر می شود. همچنین خلق پول مانع تحقق اهداف نظام مالی اسلامی مانند «عدالت اجتماعی»، «رشد اقتصادی» و «تثبیت قیمت ها» می شود. ازاین رو، امکان خلق پول توسط نظام بانکی به شکل کنونی در نظام مالی اسلامی وجود ندارد.
۵.

اثر پرداخت های الکترونیکی بر تقاضای پول نقد

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین تابستان ۱۳۸۵ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: داده های پنل پرداخت های الکترونیکی تقاضای پول نقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۲ تعداد دانلود : ۸۵۷
هدف مقاله حاضر مطالعه اثر روش های مختلف پرداخت های الکترونیکی بر تقاضای پول نقد است. این اثر با استفاده از آمارهای سری زمانی و همچنین اطلاعات نه کشور طی سال های 1995-2005 به صورت تجربی برآورد و مورد آزمون و ارزیابی قرار می گیرد. مدل تقاضای پول نقد در این پژوهش به دو روش پنل دیتا و روش الگوی خود بازگشتی با وقفه های توزیع شده برآورد می شود. نتایج نشان می دهند نرخ سود تعداد دستگاه های pos و کارت ها تقاضای پول نقد را کاهش و تعداد دستگاههای atm و درآمد تقاضای پول نقد را افزایش می دهند.
۶.

هزینه های خلق پول در نظام بانکداری متعارف و راهکار تأمین مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۵۵)

کلیدواژه‌ها: بی ثباتی برنامه ریزی پویا بانکداری متعارف خلق پول سیستم ذخیره جزئی ذخیره قانونی تابع زیان اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۳ تعداد دانلود : ۸۹۹
طی سال های اخیر، محققان توجه فزاینده ای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشته اند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که می توانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) در دوره 1390-1369 با استفاده از داده های فصلی به صورت غیرخطی است. در الگوی مطالعه، رشد اقتصادی تابعی از نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، نرخ سرمایه گذاری، نرخ رشد سرمایه انسانی و نرخ رشد جمعیت فعال در نظر گرفته شده است. به منظور برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل GARCH In Mean استفاده شده است. برای محاسبه سطح مشخصی از نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از معیار حداقل انحراف معیار رگرسیون، برنامه ای در نرم افزار اجرا و سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر رشد اقتصادی از مدل GMM استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی تا سطح مشخصی که در این مطالعه محاسبه شده است، اثر منفی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) و بعد از آن اثر مثبت خواهد داشت.
۸.

بررسی فرایند خلق پول شبکه بانکی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۷ 135 - 166

کلیدواژه‌ها: درون زایی پول سپرده های بانکی تسهیلات بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۱ تعداد دانلود : ۵۰۷
هدف مقاله حاضر ارزیابی نظری و تجربی دو رویکرد معطوف به فرایند خلق پول یعنی درون زایی و برون زایی خلق پول است. پس از بررسی ادبیات موضوع، به منظور ارزیابی رابطه علیت بین سه متغیر پولی (پایه پولی، تسهیلات بانکی و سپرده های بانکی)، مدل های VAR و VECM به همراه مدل کوتاه مدت تودا و یاماموتو[1](1995) با استفاده از داده های ماهانه طی دوره 1379 تا مرداد  1398 برای اقتصاد ایران برآورد می شوند. نتایج برآوردها حاکی از تأیید درون زایی پول در اقتصاد ایران است. به طور خاص نشان داده می شود که در بلندمدت تسهیلات بانکی عامل تعیین کننده تحولات پایه پولی است و نه بالعکس و در کوتاه مدت رابطه بین این دو متغیر دوطرفه می باشد. با توجه به یافته های مقاله حاضر ضروری است سیاست گذار پولی و نهاد ناظر بر فعالیت های بانکی به واسطه توانایی بانک ها در خلق اعتبار، نقش بسیار فعالی در نظارت بر نحوه خلق و مصرف منابع پولی بانک ها داشته باشند و برای این منظور لازم است بازنگری در استقلال بانک ها در مصرف منابع مالی صورت گیرد.
۱۰.

بررسی اثر تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۵۹

کلیدواژه‌ها: ارزش افزوده روش ARDL معادلات همزمان بخش صنعت و معدن تسهیلات ثابت تسهیلات سرمایه در گردش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۰ تعداد دانلود : ۷۵۷
در این مطالعه اثر تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن بررسی شده است.درواقع، با استفاده از داده های سری زمانی سال های (۱۳86-1356) و برآورد الگوی معادلات همزمان با بهره گیری از روش 3SLS نشان داده شده که تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن مؤثر بوده و به طور متوسط، کشش های تسهیلات ثابت و سرمایه در گردش نسبت به ارزش افزوده به ترتیب برابر با 05/0 درصد و 14/0 درصد می باشد.
۱۱.

بانک مرکزی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی و ارائه راهکارهای ارتقای عملکرد بانک مرکزی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلیدواژه‌ها: بانکداری مرکزی بانک مرکزی بانکداری مرکزی اسلامی ذخیره گیری کامل هدایت پول و اعتبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۵۲۴
یکی از لوازم تحقق بانک داری اسلامی، طراحی نهاد بانک مرکزی بر اساس ارزش ها و اصول اسلامی است. پیش نیاز طراحی بانکداری مرکزی اسلامی، توجه به ساختار پولی و نهادی اسلامی است. با توجه به محدود بودن مطالعات در حوزه بانکداری مرکزی در ادبیات اقتصاد اسلامی، مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیلی به ارائه الگوی مطلوب بانکداری مرکزی در نظام بانکی اسلامی می پردازد. بنا به فرضیه تحقیق، بانک مرکزی در اقتصاد اسلامی در مقایسه با بانک مرکزی در اقتصاد متعارف دارای ماهیت، ساختار، اهداف، ابزارها و سیاست های متفاوت است. بر اساس نتایج تحقیق، الگوی پیشنهادی بانکداری مرکزی اسلامی ساختار جدیدی از نظام پولی و بانکی اسلامی ارائه می دهد. در این ساختار نوین، بانک ها فاقد قدرت خلق پول بوده (ذخیره گیری کامل) و خلق پول تنها توسط بانک مرکزی اسلامی صورت می گیرد. در این الگو، نهاد بانک به جایگاه واقعی واسطه گری مالی باز می گردد.
۱۲.

بررسی امکان تحقق مطالبات معوق در بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) ص 39

کلیدواژه‌ها: بانکداری بدون ربا معوقه بانکی مشارکت فروش اقساطی عقود شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۴۹۰
مطالبات معوق، یکی از موضوعات مهم و مطرح در بانکداری می باشد. در سال های گذشته، روند مطالبات غیرجاری در بانکداری ایران افزایش یافته است و سهم معوقات نسبت به تسهیلات اعطایی، به میزان نگران کننده ای رسیده است. سؤال اصلی این است که چرا آمار معوقه بانکداری در ایران، در مقایسه با بانکداری متعارف افزایش چشمگیری داشته است و دلایل اصلی آن کدامند؟ این در حالی است که بانکداری ایران مدعی اجرای قانون بانکداری بدون رباست. با توجه به فرضیة تخصص بانک در بازار پول و عدم تخصص بانک در فعالیت بازار واقعی، این تحقیق به بررسی دقیق ماهیت معوقه در نظام بانکی بدون ربا پرداخته و با آسیب شناسی وضع موجود، با روش تحلیلی توصیفی نشان می دهد که عبارت «معوقه» مرتبط با بحث دِین می باشد که در برخی از عقود اسلامی، از جمله عقد مشارکت، با تحقق شرایط خاص این عقد جایگاهی ندارد. در عقد فروش اقساطی نیز کاربرد آن در نظام بانکی، در مقایسه با کاربرد شرکت های لیزینگ، بیانگر آن است که ساختار بانک کارایی لازم را برای اجرای صحیح عقد فروش اقساطی نداشته است. نتایج حاصل نشان می دهد که دلیل اصلی ایجاد معوقه، عدم اجرای دقیق عقود اسلامی است.
۱۳.

نرخ ارز و تقاضای نیروی کار در کارگاه های صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۵بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 225 - 244

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز تقاضای نیروی کار کارگاه های صنعتی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۳۴۱
این مقاله اثر افزایش نرخ ارز بر تقاضای نیروی کار در 23 گروه کارگاه های صنعتی ده نفر کارگر و بیشتر با کد ISIC دو رقمی را طی دوره زمانی 1379 تا 1394 با استفاده از روش پنل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بررسی می کند. افزایش نرخ ارز از دو کانال، تقاضای نیروی کار را تحت تاثیر قرار می دهد: 1-افزایش نرخ ارز موجب ارزان تر شدن کالاهای داخلی در برابر کالا های خارجی می شودکه تقاضای تولیدات کارگاه ها را افزایش می دهد و تاثیر مثبتی بر تقاضای نیروی کار دارد 2- افزایش نرخ ارز موجب گران تر شدن نهاده های وارداتی و به تبع آن موجب افزایش هزینه تولید می شود که تقاضا برای نیروی کار را کاهش می دهد. اثر خالص تغییرات اشتغال از نرخ ارز به برآیند این دو کانال بستگی دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اثر خالص افزایش نرخ ارز بر اشتغال کارگاه های صنعتی منفی و قابل توجه است که حاکی از وابستگی شدید فرآیند تولید کارگاه های صنعتی به نهاده های خارجی می باشد.
۱۴.

الگوی مطلوب اجرای عقود مشارکتی در نظام مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 225 - 247

کلیدواژه‌ها: نظام مالی اسلامی عقود مشارکتی روش های تأمین مالی بانکداری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۸۳
تأثیر تأمین مالی بر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی امری آشکار است. نظام تأمین مالی اسلامی متشکل از نهادها، ابزارها و بازارهای مالی است. این نظام زیرمجموعه اقتصاد اسلامی و با ابزارهای مالی اسلامی (PLS) ایفای نقش می کند. با الگوی مطلوب اجرای عقود مشارکتی اهداف کارآمدی، عدالت و ثبات بخشی محقق می شود. مؤسسه های سرمایه گذاری در این طرح با نقش واسطه ای وظیفه انتقال وجوه را با ابزارهای مالی اسلامی انجام می دهند و تقاضای سرمایه گذاری کارآفرینان را تأمین می کنند.الگو با روش توصیفی−تحلیلی و کشف موضوع ارائه می شود. فرضیه تحقیق این است که در صورت اجرای واقعی عقود مشارکتی در چارچوب فقه اسلامی، هماهنگی بخش واقعی و مالی اقتصاد برقرار می شود. براساس نتایج پژوهش این الگو ساختار جدیدی از نظام مالی اسلامی است که معیارهای تأمین مالی اسلامی را تأمین می کند. در آن تسهیلات مربوط به عقود مشارکتی از نظام بانکی جدا و به مؤسسه های سرمایه گذاری سپرده می شود.نیازهای تسهیلاتی بنگاه های اقتصادی در ایجاد سرمایه و راه اندازی و جریان تولید و سرمایه در گردش طبقه بندی می شود. پاسخگویی به آنها یکی از الزامات الگو است. الگو چارچوبی برای اجرای قانون جدید بانکداری و با توجه به ظرفیت های قانونی موجود با یک برنامه ریزی و زمان بندی معین قابل اجراست.
۱۵.

بررسی کارکرد نظریه های اقتصاد کلان متعارف در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 149 - 169

کلیدواژه‌ها: مبانی فکری - فلسفی اقتصاد سرمایه داری ساختارها و نهادهای اقتصاد متعارف و اسلامی بحران اقتصادی نظریه های اقتصاد کلان نسخه های اقتصاد کلان و ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۲۸
شکل گیری نظریه های اقتصاد کلان نتیجه تحلیل و تبیین رفتارهای اقتصادی افرادی است که در چارچوب مکتب فکری سرمایه مداری عمل می کنند. مبانی فکری و ساختارهای حاکم بر اقتصاد سرمایه داری مانند نوع مالکیت، نوع حکمرانی منشأ شکل گیری رفتارها و پیدایش نهادهای خاص مانند نهاد بانک و بازار سرمایه شده، این رفتارها و نهادها در طی زمان با بحران های خاص مواجه و نظام فکری سرمایه مداری در مقام رفع مشکل به مکتب و به دنبال آن نظریه جدید اقتصاد کلان رسیده است؛ به عبارت دیگر، نظریه های اقتصاد کلان در مقام رفع بحران و حل مسئله غرب بوده است و در مبانی، ساختارها و نهادهای نظام سرمایه داری ریشه دارد. اکنون پرسش این است که آیا نظریه های مذکور می تواند برای اقتصاد ایران و حل مشکلات آن کارا و موفق عمل کنند؟ برای پاسخ به این پرسش با روش تجربی−تطبیقی به بررسی نظریه هایی پرداخته که با توجه به فضای حاکم در نظام سرمایه داری شکل گرفته اند و سپس ساختارها، وضعیت و نهادهای حاکم بر اقتصاد ایران در همان فاصله زمانی بررسی شده است.نتایج نشان می دهد رفتارهایی که براساس مبانی، فضا و ساختارهای نظام سرمایه داری شکل می گیرد و به شکل گیری نظریه های اقتصاد کلان متعارف می انجامد؛ به طور ماهوی با رفتارهایی که در اقتصاد ایران شکل می گیرد، متفاوت است. پس این نظریه ها به صورت عمومی و مطلق قابل نسخه برداری برای اقتصاد ایران نمی باشند.
۱۶.

عوامل موثر بر تغییرات سهم اشتغال بین دو بخش خدمات و صنعت- معدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 135-162

کلیدواژه‌ها: تغییرات ساختاری اشتغال صنعت -معدن خدمات الگوی خود رگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۳۶۳
در این مطالعه به بررسی دلایل تغییر سهم اشتغال بین دو بخش خدمات و صنعت- معدن طی سال های 1346-1394 با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) پرداخته شده است. با توجه به مبانی نظری از متغیرهای مهمی که بر افزایش سهم اشتغال بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن اثر گذار می باشد، می توان به پایین بودن بهره وری بخش خدمات، افزایش درآمد سرانه، بالا بودن موجودی سرمایه در بخش خدمات، افزایش جمعیت و رانت منابع طبیعی (درآمد های حاصل از نفت و گاز) اشاره کرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد، پایین بودن بهره وری بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن و رشد جمعیت کل دو عامل اصلی افزایش سهم اشتغال بخش خدمات می باشد و درآمد های حاصل از صادرات نفت و گاز در کنار متغیر های فرعی دیگر در نظر گرفته شده همچون افزایش نرخ ارز و مخارج دولت از دیگر عوامل افزایش سهم اشتغال بخش خدمات بوده است. بر خلاف مبانی نظری متغیر های درآمد سرانه و بالا بودن موجودی سرمایه در بخش خدمات موجب فاصله گرفتن سهم اشتغال بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن در اقتصاد ایران نمی باشد.
۱۷.

بررسی تاب آوری اقتصاد ایران به شوک وارداتی کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای در بستر الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۳ 137 - 162

کلیدواژه‌ها: تاب آوری اقتصادی واردات کالای مصرفی کالای واسطه ای کالای سرمایه ای اقتصادسنجی کلان ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۳۳۷
تاب آوری اقتصادی در ایران بعد از آشکار شدن آسیب پذیری اقتصاد به شوک های مختلف موردتوجه خاص قرارگرفته است؛ لذا تجارت خارجی به دلیل ماهیت فرامرزی خود در معرض مخاطرات بیشتری قرار دارد. به منظور بررسی نحوی اثرگذاری واردات به تاب آوری اقتصادی ابتدا الگوی کلان کوچک مقیاس اقتصادی و برآورد شده است. سپس با حل الگو و شبیه سازی آن تأثیر شوک های وارداتی بر تولید ناخالص داخلی موردبررسی قرارگرفته است. در این پژوهش برای اولین بار رویکرد سنجش کمی تاب آوری با استفاده از بررسی آثار شوک بر مدل کلان ساختاری مورد استفاده قرار گرفته است. سناریوهایی شوک به تفکیک کالاهای مصرفی ، واسطه ای و سرمایه ای بر سیستم وارد می شود؛ سپس شدت تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی و سرعت بازگشت به تعادل مورد بررسی قرار می گیرد؛ که نشان می دهد شوک بر واردات کالاهای واسطه ای اصلی ترین تهدید تاب آوری اقتصادی است.
۱۸.

ارزیابی آثار کلان اقتصادی تأمین مخارج دولت در چارچوب بانک داری ذخیره کامل: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 9 - 45

کلیدواژه‌ها: بانک داری ذخیره کامل بانک داری ذخیره جزئی خلق پول کسری بودجه مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۳۲۶
هدف این پژوهش بررسی آثار مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در شرایط بانک داری ذخیره کامل است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با درنظر گرفتن سیستم بانک داری ذخیره کامل (FRB) و با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار تکانه تحت دو سناریو تأمین مالی -با و بدون ایجاد پول- پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که واکنش متغیرهای مهم اقتصاد کلان مانند: تولید، تورم، مصرف و حجم پول به تکانه مخارج دولت تحت دو سناریو بسیار مشابه هستند؛ به طورکلی، خلق پول در سیستم بانکی با ذخایر کامل منجر به کاهش بدهی دولت می شود. اثربخشی سیاست پولی افزایش می یابد، زیرا با افزایش سپرده ها، ذخایر بانک مرکزی به همان میزان افزایش می یابد یا به عبارت دیگر پشتوانه صددرصد سپرده ها اتفاق می افتد که این خود منجر به کاهش عرضه پول بدون پشتوانه می شود. همچنین نتایج نظری و تجربی مؤید آن است که تحت بانک داری ذخیره صددرصدی پولی سازی کسری بودجه دولت، علاوه بر کاهش چشمگیر بدهی های دولت منجر به کاهش بیشتر تورم، افزایش مصرف و رونق تولید می شود؛ به عبارت دیگر، FRB ظرفیت بیشتری برای سیاست مالی ایجاد می کند.
۱۹.

بررسی اثر انحراف نرخ ارز محقق شده از نرخ ارز تضمین کننده ثبات قیمت ها بر تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 66 - 93

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز تضمین کننده قیمت تولید انحراف نرخ ارز اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۹۲
با توجه به افزایش شتابان نرخ ارز و منحرف شدن از مسیر تضمین کننده ثبات قیمت ها، همچنین اثرات نامطلوب آن بر اقتصاد ایران، بررسی اثر این انحراف بر متغیر کلان اقتصادی تولید از اهمیت فراوانی برخوردار شده است. در این پژوهش سعی شده است پس از برآورد انحراف نرخ ارز محقق شده از نرخ ارز تضمین کننده ثبات قیمت ها، با استفاده از تعاریف متناسب، به بررسی ارتباط آن با تولید در کشور پرداخته شود. برای این منظور با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های1357-1397، از روش خود رگرسیون با وقفه های گسترده جهت برآورد اثر انحراف بر متغیر کلان اقتصادی تولید بهره گرفته شده است. نتایج تخمین نشان می دهد هرچه انحراف نرخ ارز محقق شده از نرخ ارز تضمین کننده ثبات قیمت ها بیشتر باشد، باعث کاهش متغیر تولید می شود و تأثیر متغیرهای نهاده سرمایه ای، نهاده های مواد اولیه و واسطه ای و نیروی کار بر تولید مثبت ارزیابی می گردد. در همین راستا افزایش یک درصدی انحراف نرخ ارز در کوتاه مدت سبب کاهش هفت دهم درصدی و در بلندمدت باعث نزول دوصدم درصدی تولید می گردد.
۲۰.

اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تورم و سرعت گردش پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۲ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴۵ 193 - 212

کلیدواژه‌ها: واژه های کلیدی:پرداخت های الکترونیکی سرعت گردش پول تورم الگوی معادلات همزمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۶۲
در پژوهش حاضر هدف اصلی تحلیل اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تورم و سرعت گردش پول است. با استفاده از آمارهای سری زمانی دوره 1384 الی 1391 با استفاده از روش معادلات همزمان (3sls) الگوی تورم و سرعت گردش پول برآورد شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش تعداد دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش سرعت گردش پول و تورم افزایش می یابد.   The main purpose of the current study was to investigate the effects electronic means of payment on inflation and velocity of money using time series data analysis during the period from 2006 to 2013. To this end, a model was estimated for the inflation and the velocity of money using (3SLS) Simultaneous Equation Model (SEM). The results of the study indicated that an increase in the number of ATMs and point of sale (POS) electronic instruments increases the velocity of money and inflation.   Keywords: Electronic payments, the velocity of money, inflation, simultaneous equation model JEL Classification: E41،E51، M15، C32  

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان