نجم الدین یزدی

در جهان امروز، که اقتصاد دانش بنیان در رفاه و رونق ملل و دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار سهمی اساسی دارد، تقاضا برای ارزیابی وضعیت علم، فناوری و نوآوری در کشورها رو به افزایش است. پایش و ارزیابی علم و فناوری در سطح ملی با مبحث شاخص های علم و فناوری و نوآوری و مدل مفهومی، که شاخص ها بر روی آن سوار می شوند، درهم آمیخته است. این پژوهشِ در پی کمک به سیاست گذار در طراحی مدل های ملی از طریق مقایسه، دسته بندی، الگوبرداری و استفاده روش مند از انبوهی از مد ل های متنوع ارزیابی نظام علم، فناوری و نوآوری است که سازما ن های بین المللی و کشورها آن ها را به شکلی گسسته از هم توسعه داده اند. برای این منظور شش معیار برای دسته بندی و مقایسه این مدل ها پیشنهاد شده اند که عبارت اند از پوشش (جامعیت)، پیاده سازی، سادگی، مقایسه پذیری، اهداف، و کارکردها (چارچوب سیسکاف) 3 این معیارها مبتنی بر مرور 22 مدل مطرح جهانی در قالب پروژه پژوهشی رصد وضعیت علم و فناوری ایران (طی سالهای 1393 - 1395) توسعه یافته اند. جانمایی تصویری این مدل ها برحسب چهار شاخص اول، منجر به طراحی دستگاه مختصات با چهار ربع و شانزده زیرربع شده است. برای معیارهای اهداف و کارکرد، به ترتیب 7 و 8 حالت خطی تعریف شده است.

رتبه بندی بین المللی دانشگاه ها از سال 2003 با آغاز به کار رتبه بندی شانگهای (ARWU) کلید خورد. ذینفعان مختلف از جمله مسئولین آموزش عالی در مواجهه با تنوع شاخص ها و روش شناسی های رتبه بندی ها، لازم است تفسیر صحیحی از نتایج و محدودیت های رتبه بندی ها داشته باشند. محورهای مورد بررسی برای 7 رتبه بندی منتخب عبارت بوده اند از: اینکه رسالت و ماموریت رتبه بندی تجاری است یا غیرتجاری، و پژوهشی یا آموزشی؛ جامعه هدف کلیه دانشگاه ها هستند یا دانشگاه های برتر یا دانشگاه های پژوهشی و به چه تعداد بررسی و منتشر می شوند؛ شاخص ها جمیع پنج ماموریت دانشگاه یعنی آموزش، پژوهش، ارتباط با صنعت، همکاری و مشارکت علمی داخلی و بین المللی، و استفاده از دانشجو و عضو هیأت علمی بین المللی را پوشش می دهند و یا خیر؛ داده ها از نوع کتاب شناختی هستند (پایگاه داده ISI یا اسکوپوس یا غیره) و یا پیمایشی و یا منابع خوداظهاری و ثانویه دیگر؛ آیا در تحلیل روند دانشگاه ها صعود و نزول ناشی از تغییر روش شناسی از تغییرات عملکردی دانشگاه ها قابل تفکیک هستند؛ قالب ارائه نتایج؛ و میزان دسترس پذیری و شفافیت نتایج نهایی و نیز داده های خام و روش شناسی از جمله روش نرمالیزاسیون. پاسخ به سوالات فوق کمک می نماید تا در پرتو درک محدودیت ها و ویژگی های متمایز هر رتبه بندی، تصویری یکپارچه تر از دانشگاه ها به دست آید.

فناورانه و نوآورانه کردن مناقصات و خریدهای دولتی، که با عنوان «خریدهای دولتی نوآورانه و فناورانه » نیز شناخته می شود، یکی از سیاست های نوین طرف تقاضای نظام نوآوری است که مکمل رویکرد کلاسیک سیاست های ساخت داخل است. هدف از خرید دولتی نوآورانه و فناورانه استفاده از ظرفیت خریدهای دولتی است و در آن به جای تأمین کالاها و خدمات روتین، توسعه فناوری و نوآوری مدنظر است. با توجه به تغییرات لازم در فرایند مناقصات و توانمندی های خریدار و نیز مناقصه گران، چالش های مهمی بر سر راه موفقیت این سیاست وجود دارد؛ از جمله مدیریت ریسک کارکنان و مدیران دولتی، پایش و ارزیابی سیاست و فرایند مناقصه و مناقصه گران، نیاز به ارتقای توانمندی مناقصه گران، نیاز به ارتقای ظرفیت جذب خریدار دولتی، نیاز به تعریف ساختار میانجی گر چند وظیفه ای و دارای تخصص های میا ن رشته ای، انطباق با تعهدات زمانی و مالی متداول در مناقصات، چالش های حقوقی، و نحوه جبران خدمات. همچنین در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، که نیازهای انتقال فناوری برجسته تر از نیازهای توسعه فناوری و نوآوری است، ضروری است ادبیات موضوع با محوریت انتقال فناوری توسعه یابد، که خوشبختانه اخیراً شاهد آغاز پژوهش ها و کارهای اجرایی در صنعت نفت و پیش تر در صنایع دفاعی کشور بوده ایم.

تدارکات عمومی (حامی) نوآوری سیاستی است که به دلیل سهم قابل توجه خریدهای دولت ها از اقتصادهای ملّی، از اوایل قرن بیست و یکم مورد توجه کشورهای توسعه یافته به خصوص اروپا قرار گرفته است. این سیاست نوآوری طرف تقاضا با وجود جذابیت هایی که دارد بسیار اندک مورد توجه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته قرار گرفته است که یک دلیل آن اقتضائات و نیازهای متفاوت این کشورهاست. از جمله اهمّ این اقتضائات توانمندی ناکافی تامین کنندگان است. این مقاله مروری با ارائه 1) مبانی نظری مطالعات توانمندسازی تامین کنندگان و سیاست تدارکات عمومی نوآوری، و 2) بررسی پژوهش های صورت گرفته، و 3) بررسی علم سنجی مقدماتی آثار علمی در این دو حوزه سعی دارد شمایی کلی از مطالعات مربوطه ارائه دهد. یافته ها نشان می دهند که هر دو حوزه با قلّت و پراکندگی آثار علمی مواجهند. کشورهای پیشرفته – احتمالاً به دلیل اینکه توانمندسازی تامین کنندگان در مقایسه با توسعه نوآوری هدف اصلی آنها نیست- توانمندسازی تامین کنندگان را به عنوان هدفی فرعی و تبعی از سیاست تدارکات عمومی نوآوری در نظر می گیرند که در طی مسیر توسعه نوآوری خودبه خود رخ می دهد. این در حالیست که کشورهای در حال توسعه نیازمند هدفگذاری عامدانه بر روی این نیاز خود طی اهرم کردن تدارکات عمومی هستند.

با توجه به عدم موفقیت سیاست های ساخت داخل در ایران و بسیاری از کشورهای درحال توسعه، «تدارکات عمومی حامی نوآوری» می تواند به عنوان یک سیاست نوآوری در طرف تقاضا مبنای نظری برای پیاده سازی پیوست فناوری در کشور فراهم نماید؛ اما کشورهای درحال توسعه از ویژگی هایی متمایز از اقتصادهای توسعه یافته برخوردارند که یکی از مهم ترین آن ها فقدان توانمندی های فناورانه در میان تأمین کنندگان است که نقشی محوری در همپایی فناورانه آن ها دارد. مقاله پیش رو مفهوم جدید «تدارکات عمومی حامی توانمندسازی» را مبتنی بر شواهد به دست آمده از پروژه های انتقال فناوری ده گروه کالای راهبردی در صنعت نفت کشورمان توسعه می دهد که توسعه ای بر سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری محسوب می شود. این سیاست توانمندسازی تأمین کنندگان را در محوریت خود قرار می دهد. این مطالعه چالش های مشترک متعددی را میان این دو سیاست برمی شمرد، ازجمله نیاز به تغییرات سازمانی در تدارک دهندگان دولتی، مدیریت ریسک، بهره گیری از ساختارهای میانجیگر نوآوری (دانشی) و انجام اصلاحات حقوقی؛ اما دو تمایز اساسی نیز به عنوان ویژگی مختص «تدارکات عمومی حامی توانمندسازی» مفهوم پردازی شد: 1) توانمندسازی تأمین کنندگان به عنوان هدف اصلی سیاست، 2) استقرار نظام پایش و ارزیابی دوسویه که هم توانمندی تأمین کنندگان و هم محصول تدارک داده شده را توأمان رصد و ارزیابی می کند.

سیاست های نوآوری به دو دسته کلی طرف تقاضا و طرف عرضه تقسیم می شوند. سیاست های نوآوری طرف تقاضا با وجود سابقه طولانی طرح اهمیت آنها، مدت ها از کانون توجه اندیشمندان حوزه سیاست گذاری نوآوری و سیاست گذاران به دور بوده اند. تقاضا از طریق چهار سازوکار بر نوآوری اثرگذار است: تغییرات در تقاضا می تواند منجر به تحریک نوآوری های تدریجی و وابسته به مسیر شود؛ حساسیت تقاضا نسبت به نوآوری های عرضه شده توسط بازار می تواند باعث ایجاد چرخه ای از تقاضاهای جدید در آینده شود؛ تقاضای کاربران می تواند از طریق تولید مشترک نوآوری توسط کاربران و تولیدکنندگان بر ویژگی های نوآوری اثر بگذارد و نهایتاً کاربران خود می توانند نوآوری های خریداری کرده را حسب نیازهای خاص خود اصلاح کنند. خردمایه سیاست گذاری نوآوری طرف تقاضا نیز به سه دسته کلی قابل تقسیم بندی است: رفع شکست های سیستمی و بازار، تحریک رشد اقتصادی و همچنین تحول در بازار به منظور تحقق اهداف اجتماعی و ملی. این سیاست ها در سه دسته جای می گیرند: سیاست های پشتیبان تقاضای عمومی و دولتی، سیاست های پشتیبان تقاضای خصوصی و نیز سیاست های دارای رویکرد سیستمی. دسته اول و مشخصاً سیاست «تدارکات عمومی حامی نوآوری» یکی از پرکاربردترین و مستقیم ترین مداخلات دولت ها در طرف تقاضاست. در این سیاست، دولت ها به دنبال اهرم نمودن تقاضای بخش عمومی و دولتی به عنوان بازار پیشگام نوآوری هستند و به جای خرید محصولات و خدمات رایج، محصولات و خدمات نوآورانه و جدیدی سفارش می دهند که محرک تقاضای نوآوری باشد.  

در سال های اخیر رشد جمعیت میانسال، مهاجرت نیروی درمان و افزایش سن پزشکان سبب بروز نگرانی در زمینه کمبود نیروی انسانی در حوزه سلامت و به خصوص سرانه پزشکان در جهان و ایران شده است. با این حال به فرض قبول آمار رسمی، سرانه پزشک در ایران (11 پزشک به ازای هر 10 هزار نفر) با سرانه دنیا (30 پزشک به ازای هر 10 هزار نفر) فاصله زیادی دارد. در راستای متعادل سازی سرانه پزشک عمومی همگام با رشد جمعیت، اولین قدم افزایش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی در کنکور است. پژوهش حاضر از نوع کمّی (آماری توصیفی) و از لحاظ روش، سناریونگاری است. روش گردآوری داده، مطالعات کتابخانه ای است. با در نظر گرفتن سناریوی رشد جمعیت متوسط (1.9%) و تعریف دو سناریوی ثابت ماندن و همچنین افزایش ظرفیت پذیرش کنکور پزشکی (سالانه 5 درصد)، این نتیجه حاصل شد که با افزایش سالانه 5 درصدی در پذیرش کنکور، سرانه پزشکان عمومی در سال 1413 به سرانه مطلوب وزارت بهداشت، در سال 1418 به سرانه کشورهای منطقه و در سال 1424 به سرانه کشورهای توسعه یافته خواهد رسید. البته تحقق سرانه فوق به تنهایی سه مسئله مهم تر 1) توزیع جغرافیایی ناعادلانه پزشکان عمومی و متخصص، 2) تعداد ناکافی پزشکان متخصص، و 3) توزیع نامناسب تخصص های پزشکی در مقایسه با نیازهای جامعه را رفع نخواهد کرد.

در سال 1389 و همزمان با تشدید فشارهای بین المللی، ایده اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبرد دفاعی کشور مطرح و سیاست های کلی آن در سال 1392 تصویب و ابلاغ شد. این پژوهش با استفاده از روش شناسی ترکیبی (کمی-کیفی)، و ضمن تمرکز بر بخش انرژی به این سؤال پاسخ می دهد که چه نسبتی میان آنچه مدنظر رهبر انقلاب از کلان راهبرد «اقتصاد مقاومتی» بوده با سیاست های تدوین شده وجود دارد و چطور می توان با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و ادبیات مرتبط، این سیاستها را بهبود داد؟نتایج نشان می دهد اولاً در حالیکه دال مرکزی کلان راهبرد رهبری بر موضوعاتی همچون مقاوم سازی اقتصاد در برابر جنگ، فشار، تحریم و تاکید بر حضور مردم بوده، سیاستهای مصوب، موضوعات دیگری را (همچون مالیات، یارانه، بهره وری و ...) در مرکز توجه قرار داده است. ثانیاً بخش هایی از سیاست های ابلاغی بسیار عمومی و کلان بوده و لزوماً برای مقاوم سازی اقتصاد (به ویژه انرژی) در مقابل فشارهای بین المللی (جنگف  و تحریم و .. ) ضرورتی ندارند (مانند افزایش سهم صندوق توسعه از درآمدها)، ضمن آنکه این سیاست ها یا قبلاً ذیل سایر اسناد بالادستی نظام ذکر شده بوده اند و یا اینکه می توانستند بعدها در اسناد مرتبط دیگر مورد اشاره قرارگیرند. ثالثاً با بهره گیری از ادبیات متعارف (و بررسی مفاهیمی چون «تاب آوری»، «پایداری» و ... ) نشان داده شده که اجزای مهمی از حوزه انرژی که مقاوم سازی آن در مقابل شوکهایی همچون جنگ و تحریم ضروری می باشند، در این سیاستها مورد غفلت واقع شده اند. در پایان پیشنهاداتی به منظور تقویت و هدفمند شدن این سیاستها ارایه شده اند.

امروزه اهمیت شرکت های دانش بنیان در گذار به اقتصاد دانش بنیان و توسعه منطقه ای برای پژوهشگران و سیاست گذاران آشکار شده است. شرکت های دانش بنیان طی یک دهه گذشته در ایران رشد چشمگیری داشته و دولت نیز مشوّق های مالی و غیرمالی متعدّدی را برای رشد و گسترش آنها انجام داده است؛ با این حال شناسایی الگوهای فضایی توزیع و تمرکز شرکت های دانش بنیان در سطح ملی-منطقه ای و شرایطی که آنها را به سوی تمرکز در مناطق خاصی سوق می دهد، مورد غفلت واقع شده است. شناخت و درک این الگوهای فضایی و نیروهای تمرکزگرا می تواند به سیاست گذاران در طراحی سیاست های کارآمد برای توسعه مناطق حاشیه ای و ایجاد نظام نوآوری منطقه ای کمک کند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل توزیع فضایی شرکت های دانش بنیان و عواملی که تمرکز فضایی را شکل می دهد، انجام شده است. در این مطالعه برای سنجش تمرکز فضایی از روش های Global Moran’s I وGettis-Ord Gi*  و برای شناسایی نیروهای مؤثر بر تمرکز از رگرسیون حداقل مربعات استفاده شده است. نتایج نشان داد شرکت های دانش بنیان بیشتر در کلانشهر ها توزیع شده و خوشه های آن در مناطق حاشیه ایی شکل نگرفته است؛ بنابراین چنین مناطقی از مزیت های این شرکت ها بهره مند نشده است. دو نیروی تمرکزگرای صرفه های ناشی از شهرنشینی و مقیاس نقش مهمی در تمرکز فضایی شرکت های دانش بنیان داشته اند. همچنین، یافته ها نشان داد که میزان تخصصی شدن شرکت های دانش بنیان پایین است. در پایان، دلالت های سیاستی با هدف ارائه مشوّق های لازم برای باز توزیع جغرافیایی شرکت های دانش بنیان در مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه و حرکت به سوی تخصصی شدن منطقه ای ارائه شد.